مسند أحمد
رقم الحديث ١٩٤٣٥
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ؟ قَالَ : «حُرٌّ وَعَبْدٌ» ، قُلْتُ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : «طِيبُ الْكَلَامِ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ» ، قُلْتُ : مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ» ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «خُلُقٌ حَسَنٌ» ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ» ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ» ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ، فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ ، فَإِذَا مَالَتْ ، فَالصَّلَاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ أَوْ تَغِيبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا « .
- شعيب الأرنؤوط:قوله: أي الساعات أفضل؟ قال: 'جوف الليل الآخر' صحيح، وقوله في أفضل الإيمان وأفضل الصلاة وأفضل الهجرة وأفضل الجهاد، صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه ضعفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج32 ص177