٦٢٨ - ثنا معلى بن أسد: ثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: اتيت النبي - ﷺ - في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رقيقا، فلما رأى شوقنا إلى اهلنا، قال: «ارجعوا، فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» .
مراده: أن النبي - ﷺ - أمر مالك بن الحويرث وأصحابه بالرجوع إلى اهلهم، وأمرهم إذا حضرت الصلاة ان يؤذن احدهم، كان دليلًا على ان المسافرين لا يشرع لهم تكرير الاذان وإعادته مرتين في الفجر ولا في غيره.
ويعضد هذا: أنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - أنه كان له في السفر مؤذنان، يؤذن أحدهما بعد الاخر.
وحديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم يدل على ذلك.
ولكن اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب انما يدل على انه امرهم بذلك إذا رجعوا إلى اهليهم، لا انه أمرهم به في سفرهم قبل وصولهم، وقد نبه على ذلك الاسماعيلي، وترجم عليه النسائي:
«اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر» .
وقد خرجه البخاري في الباب الذي يلي هذا بلفظ صريح، بأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم وسفرهم، فكان تخريجه بذلك اللفظ في هذا الباب أولى من تخرجه بهذا اللفظ الذي يدل على انه لم يأمرهم بذلك في السفر.
فإن قيل: بل قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم» عام في السفر والحضر، ولا يمنع من عمومه تخصيص أول الكلام بالحضر.
قيل: إن سلم ذلك لم يكن فيه دليل على انه لا تستحب الزيادة على مؤذن واحد في السفر خاصة، لان الكلام إذا كان شاملا للحضر والسفر فلا خلاف أنه في الحضر لا يكره اتخاذ مؤذنين، فكيف خص كراهة ذلك بالسفر وقد شملها عموم واحد؟
وفي حديث عمرو بن سلمة الجرمي، عن أبيه، أنه لما قدم على النبي - ﷺ - قال لهم: «إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم احدكم» - وذكر الحديث.
وقد خرجه البخاري في موضع آخر.
وامره هذا لا يختص بحال سفرهم، بل يشمل سفرهم وإقامتهم في حيهم.
١٨ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال»، في الليلة الباردة أو المطيرة الاذان بعرفة وجمع، لم [يخرج] فيه هاهنا شيئا، إنما خرج أحاديث في «ابواب: الجمع بين الصلاتين»، وفي «كتاب الحج»، والكلام فيه يأتي في موضوعه - إن شاء الله تعالى.
واشار اليه هاهنا اشارة؛ لان فيه ذكر الاذان في السفر، وإنما خرج هاهنا أربعة أحاديث مما يدخل في بقية ترجمة الباب.
الحديث الاول: