HadithLab
RU
صحيح البخاري

رقم الحديث ١٢٢٧

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ. قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج2 ص68
ج ٢ ص ٦٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب · ابن رجب الحنبلي · ج٩ ص٤٠١
١٢٢٧ - حدثنا آدم: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله [- ﷺ -] الظهر أو العصر، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، نقصت؟ فقال النبي [- ﷺ -] لأصحابه: « أحق ما يقول؟ » قالوا : نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي [- ﷺ -] . بوب البخاري هذا الباب، على أن من سلم من نقص ركعتين أو ركعة من صلاته، فإنه يأتي بما بقي عليه، ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وتجزئه صلاته. ولم يخرج الحديث من الرواية التي فيها: « وسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول «، وإنما خرجها فيما بعد من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذه الرواية المخرجة في هذا الباب من أهل المدينة، رواها سعد بن إبراهيم الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [- ﷺ -]، [و] عن عروة، عن النبي [- ﷺ -] . ولعل البخاري إنما صدر طرق حديث أبي هريرة برواية المدنيين؛ لأن هذه الرواية فيها متابعة لرواية البصريين في ذلك السجود للسهو، وإن كانت رواية البصريين فيها زيادة ذكر طول السجود. وقد ذكر النسائي: أنه لا يعلم أحدا ذكر عن أبي سلمة في هذا الحديث: « ثم سجد سجدتين » غير سعد بن إبراهيم. ثم خرجه من طريق عمران بن أبي أنس ويحيى بن أبي كثير والزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولم يذكر فيه سوى قضاء الركعتين. وخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة - ولم يتم لفظ الحديث، بل اختصره. وقال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة - والعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه - عن أبي هريرة - ولم يذكروا: أنه سجد السجدتين. ورواه ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، وقال فيه: « ولم يسجد للسهو «. قلت: قد خرجه الإمام أحمد، عن حجاج، عن ابن أبي ذئب - فذكر الحديث، وقال في آخره - قال ابن أبي ذئب: قال الزهري: سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبرني أحد أن النبي [- ﷺ -] صلاهما. يعني: سجدتي السهو. فرجعت رواية نفي السجود إلى الزهري، ورواية الزهري بذلك غير معروفة [ولا] مشهورة. وقد روى الزهري هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. خرجه أبو داود من طريق الأوزاعي، عنه بهذا الإسناد، وفي حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وخرجه أبو داود والنسائي من رواية صالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة - مرسلا. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - وأبو سلمة وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. وخرجه الإمام أحمد وابن حبان في « صحيحه » من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة. وخرج النسائي من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة، عن أبي هريرة، عن النبي [- ﷺ -]، أنه لم يسجد يومئذ قبل التسليم ولا بعده. وخرجه مالك في « الموطأ » عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن أبي حثمة - مرسلا. واختلف على الأوزاعي في وصله عن الزهري وإرساله. وقد أنكر هذا على الزهري غير واحد من الأئمة. وعده مسلم بن الحجاج في « كتاب التمييز » من أوهام الزهري؛ لصحة الروايات بخلاف روايته، وأن النبي [- ﷺ -] سجد للسهو يومئذ. قلت: الذي يظهر - والله أعلم -: أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما، من غير ذكر سجود السهو بنفي ولا إثبات، وأن الزهري أتبع ذلك بقوله من عنده: « لم يسجد النبي [- ﷺ -] يومئذ للسهو «. فهذا مما أرسله الزهري [وأدرجه] في الحديث، فمن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري ووصله فقد وهم؛ لأنه أسند المدرج بانفراده. وقد ذكر الزهري أنه لم يخبره بالسجود أحد من أهل العلم بالمدينة، فكان ينفي السجود لهذا، وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات للسجود. وقد روي عن الزهري، أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القصة على أحد وجهين: أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يشرع سجود السهو. فروى عنه معمر، أنه قال: كان هذا قبل بدر، ثم استحكمت الأمور. والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهو؛ لأن الناس يقنوا النبي [- ﷺ -] حتى استيقن. وكلا الوجهين ضعيف. أما الأول؛ فلأن أبا هريرة شهد هذه القصة، وكان إسلامه بعد بدر بكثير، وسيأتي بسط ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى. وأما الثاني؛ فمضمونه أنه إنما يسجد للسهو إذا استدام الشك، فأما إذا تيقن الأمر، وعمل عليه ، فإنه لا يسجد، وإن كان قد زاد في الصلاة، وهذا مذهب غريب. نعم؛ لو شك في شيء من صلاته، ثم زال شكه قبل السلام، وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، فهنا يستحب السجود ولا يجب -: نقله ابن منصور، عن أحمد وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من مذهبنا ومذهب الشافعي: أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد. وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع [من] زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك. وهذا قول سفيان الثوري. وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي [- ﷺ -] سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخر: فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث ، وقال فيه: فأتم رسول الله [- ﷺ -] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وقد خرجه مسلم من هذا الوجه. رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مالك، عن أبي هريرة، أن النبي [- ﷺ -] سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. خرجه النسائي. ورواه - أيضا - عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني، قال: حدثني أبو هريرة - بهذا الحديث -، وذكر فيه: أن النبي [- ﷺ -] [سلم] ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم سلم. خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في « صحيحه ». وروى السجود - أيضا - في هذه القصة: عمران بن حصين، عن النبي [- ﷺ -] . فروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: سلم رسول الله [- ﷺ -] في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، فخرج مغضبا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، [ثم] سجد سجدتي السهو، ثم سلم. خرجه مسلم. وفي رواية له - أيضا -: فخرج غضبان، حتى انتهى إلى الناس، فقال: « أصدق هذا؟ » قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. وهذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم من نقص في صلاته، فلأن لا سجود السهو فبمجرده أولى. وفي رواية لمسلم: أن الرجل الذي قال للنبي [- ﷺ -]، كان اسمه الخرباق، وكان في يده طول. فمن الناس من قال: هو ذو اليدين المذكور في حديث أبي هريرة. وقال طائفة: هما رجلان، وواقعتان متعددتان، ونص على ذلك الإمام أحمد. وقد دل هذا الحديث - من جميع طرقه - على أن من سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته ناسيا، ثم ذكر قريبا، أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم. فإن هذا إنما زاد في صلاته سلاما ناسيا، والسلام مشروع في الصلاة، لكنه أتى به قبل محله، فلا تبطل به الصلاة، كما لو زاد سجدة سهوا. ووافق على ذلك أكثر من يقول: إن كلام الساهي يبطل الصلاة، كأبي حنيفة وأحمد - في رواية. واختلف عن سفيان الثوري. فروى عنه كذلك، هو المشهور عنه. وروى يعلى بن عبيد، عنه، أنه إذا سلم ساهيا قطع صلاته؛ لأنه تكلم في صلاته ساهيا. حكاه أصحابه عنه في كتبهم. وحكاه ابن عبد البر عن بعض أصحاب أبي حنيفة - أيضا. وكذلك روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، ثم قال: إلا أن يكون النبي [- ﷺ -] صنع الذي يقولون. يعني: سلم [ثم] بنى على صلاته، فتوقف في ذلك حيث لم يكن الحديث عنده. واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين: أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة واستأنفها، وهذا [قول] أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. والثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول والأوزاعي ويحيى الأنصاري والحسن بن حي. ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك - أيضا. وقال الليث: يبني ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة. وفي حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل. والله أعلم. واختلفوا - أيضا -: هل يبني مع عمله عملا كثيرا ينافي الصلاة مثله، أو لا يبني معه؟ وفيه خلاف عن الشافعي وأحمد، سبق ذكره؛ وأن العمل الكثير مع السهو: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟ وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين: ما يدل على أنه يبني مع [ذلك] كثرة العمل في هذه الحال سهوا. واختلفوا: هل يبني، وإن خرج من المسجد، أو لا يبني إلا مع كونه في المسجد؟ وفيه خلاف سبق ذكره في تأخير سجود السهو نسيانا. واختلفوا: هل يبني مع تكلمه في هذه الحال، أم كلامه يقطع البناء ويستأنف مع الصلاة؟ فقالت طائفة: إن تكلم بطلت صلاته، واستأنفها، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة، وروي عن الحسن وعطاء، وهو رواية عن قتادة، وعن أحمد اختارها كثير من أصحابه. لكن أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من أصحابه، موافقة للكوفيين. واستدلوا بقول الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعد. وقد ذكر الزهري في روايته : أن [الذي] كلم النبي [- ﷺ -] هو ذو الشمالين ابن عمر حليف بني زهرة. كذا في « مسند أحمد » و« صحيح ابن حبان «. وكذا خرج النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو. وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذا الشمالين. وهذه متابعة للزهري. قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام إنما شرع بعد ذلك. وروى محمد بن أبي السري، عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن أيوب، عن ابن سيرين والحسن، عن أبي هريرة، أن النبي [- ﷺ -] سجد بعد السلام والكلام قبل النسخ، فنسخ، وثبت السجدتان. والمراد: أنه نسخ السجود بعد الكلام، وصار الكلام مبطلا تعاد معه الصلاة. ومحمد بن أبي السري، ليس بالحافظ. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة بالمعنى عنده. وكل من قال هذا، قال: إن كلام الناسي يبطل الصلاة. وقال طائفة أخرى: بل يبني، وإن تكلم في هذه الحال، إذا ظن تمام صلاته؛ فإنه إنما تكلم ناسيا الصلاة، وهذا قول الشافعي وأحمد - في رواية عنه. قالوا: إن قصة السهو كانت بعد تحريم الكلام، فلم ينسخ، بل دلت على أن كلام الناسي مستثنى من عموم الكلام المبطل للصلاة، كما أن الأكل في الصيام ناسيا معفو عنه لا يبطل به الصيام. واستدلوا على تأخر قصة ذي اليدين، بأن أبا هريرة شهدها، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وممن ذكر ذلك: الشافعي وأحمد. وشهدها عمران بن حصين، وإنما أسلم بعد بدر، فيما قيل. وشهدها معاوية بن حديج، وحديثه مخرج في « كتاب النسائي » وغيره، ومعاوية بن حديج ممن تأخر إسلامه، حتى قيل: إنه أسلم قبل موت النبي، بشهرين. وهذا كله بعد تحريم الكلام في الصلاة؛ فإنه كان إما بمكة قبل الهجرة، أو عقيب الهجرة قبل بدر، كما دل عليه حديث ابن مسعود، وقد سبق الكلام على ذلك. قالوا: وقول الزهري: « إن ذلك كان قبل بدر « وهم منه، وكذلك قوله: « إن [الذي] كلم النبي [- ﷺ -] ذو الشمالين »، وإنما هو ذو اليدين. قالوا: وقد بقي ذو اليدين بعد النبي [- ﷺ -]، وأما المقتول ببدر، فهو ذو الشمالين، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد، وأنكر أحمد أن يكون ذو اليدين قتل ببدر. وذهب طائفة إلى أنهما واحد. وهؤلاء ذهبوا إلى أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، وروي عن ابن عباس وابن الزبير. وروي عن الزبير بن العوام بإسناد منقطع. وهو قول الشعبي وعروة وعطاء والحسن وقتادة - في رواية عنهم - وعمرو ابن دينار والشافعي وأحمد - في رواية - وإسحاق وأبي خيثمة وغيرهم من فقهاء الحديث. فعلى هذه المقالة: إنما تكلم النبي [- ﷺ -] بعد سلامه نسيانا؛ لظنه أن صلاته قد تمت. وخرج الطبراني من رواية معلى بن مهدي: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وابن عون وهشام وسلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة، أن النبي [- ﷺ -] تكلم في الصلاة ناسيا، فبنى على ما صلى. وهذا مروي بالمعنى، مختصرا من قصة ذي اليدين. واختلفت الرواية عن أحمد: هل يختص كلام الساهي بما كان من مصلحة الصلاة؛ لحال كلام النبي [- ﷺ -] وأصحابه في قصة ذي اليدين، أم يعم ما كان لمصلحة الصلاة وغيره؟ . ورجح طائفة من المتأخرين من أصحابنا اختصاصه بما كان لمصلحة الصلاة؛ لأن الرخصة إنما وردت في؛ ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة، وفعله ساهيًا، فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهيًا، وهو غير مبطل عند جمهور العلماء كما تقدم. واختلف أصحابنا: هل محل الخلاف إذا سلم من صلاته، يظن أنها قد تمت، ثم تكلم حينئذ؛ لأن هذه هي الصورة التي وردت فيها الرخصة، وهي التي يقع فيها كلام الساهي غالبًا، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب صلاته ساهيًا؟ وفيه طريقان للأصحاب ٠ وأكثر [كلام الإمام] أحمد يدل على الأول. وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل: إن حديث ذي اليدين نسخ، كما يقوله غيره، وإنما اختلفت الرواية عنه: هل كان ذلك خاصًا بالنبي - ﷺ - وبمن كلمه، أو هو عام، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم؟ فروي عنه، أنه كانَ خاصًا بالنبي - ﷺ - ومن كلمه. وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه. فأما النبي - ﷺ -، فقد يقول: إنه كان مخصوصًا بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، إما سهوًا أو مطلقًا. وأما المجيبون له، فقد صرح بأن إجابتهم للنبي - ﷺ - كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: «قصرت الصلاة، أم نسيت؟» كانَ في وقت يجوز فيهِ قصر الصَّلاة، فكان - أيضا - يظن أن صلاتهم تمت، وهذا لايوجد بعدهم. وأما قول ذي اليدين بعد ذلك: «بل نسيت يا رسول الله» - وفي رواية: «قد كان بعض ذلك»، فقد تكلم وهو عالم أن صلاتهم لم تتم، لكنه لم يعلم أنهم في الصلاة، وأن البناء يجوز لهم على ما مضى، بل قد يكون ظن أن ما مضى من الصلاة بطل ولغي، وأنهم الآن ليسوا في صلاة، وربما كان تكلم غير ذي اليدين من الصحابة لذلك؛ فإن جواز البناء إنما علم من فعل النَّبيّ - ﷺ - يومئذ، لا قبله. لكن هذا يقع للناس كثيرًا، فهل حكم هذا حكم من تكلم يظن أنه ليس في صلاة، فهو كالساهي، أم لا؟ الظاهر: أن هذا ملحق بالجاهل بأنه في صلاة، يعذر في كلامه، بخلاف الصائم، إذا جهل الوقت فاكل يظنه ليلًا، فتبين أنه نهارًا. وحكوا الخلاف عن أحمد، في كل من تكلم وهو يعتقد أنه ليس في صلاة، وأنه خرج منها، يكون جاهلًا بأن [عمل] كلامه يبطل الصلاة. ولأصحابنا وجهان فيمن أكل [في] الصيام ما لا يعتقد أنه يفطره، هل يفطربه، أم لا؟ وهو - أيضا - جاهل. ولهم وجهان فيمن أكل ناسيا، فظن أنه أفطر، وأنه لا يلزمه الإمساك، ثُمَّ جامع، هل عليه كفارة بجماعه، أم لا؟ وحكى ابن المنذر، أنه لا كفارة عليهِ عندَ جمهور العلماء؛ لأنه لم يتعمد افساد الصوم. وللشافعية فيهِ وجهان - أيضا. وكلامهم يدل على أنه يفطر بذلك؛ فإن الجهل لايعذر به في الصوم، ويعذر به في الصَّلاة، فإذا سلم من صلاته، يظن أنها تمت، ثُمَّ علم أنها لم تتم، وظن أن صلاته بطلت، فتكلم، فهوَ كالجاهل. وكذا إذا سلم الإمام ناسيا، والماموم يعلم، فتكلم ظانًا أن صلاته بطلت بالسلام، فأحمد جعل هذا الحكم خاصًا بالنبي - ﷺ - وأصحابه - في رواية عنه. وجعله - في رواية أخرى عنه - عاما للأمة في حق كل من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، خاصة كما يقوله الشافعي. وفرق - في رواية أخرى عنه - بين الإمام والمأموم؛ لأن الإمام لايسأل عن تمام صلاته إلا وهو شاك، والمأموم إنما يجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم، بخلاف حال الصحابة مع النَّبيّ - ﷺ -، فإن بعضهم تكلم وهو يظن أن الصَّلاة قد تمت؛ لاحتمال قصرها عنده، وبعضهم تكلم مجيبًا للنبي - ﷺ - وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم. ولكن يوجد في حق من بعدهم من يظن أن صلاتهم قد تمت كالإمام، ومن يظن أن صلاته تبطل بالسلام نسيانًا، فيتكلم حينئذ، جاهلا بأنه في صلاة. وخرج أبو داود من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى النبي - ﷺ - إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين، ثم سلم - وذكر الحديث، وفيه: قال: «أصدق ذو اليدين؟» . فاومئوا - أي: نعم - وذكر الحديث. وذكر أن حماد بن زيد تفرد بقوله: «فأومئوا» . وقول إسحاق بن راهويه في هذا كقول أحمد، بالتفريق بين الإمام والمأمومين. قال: إنما تكلم النبي - ﷺ -؛ لأنه ظن تمأم صلاته، وذو اليدين ظن أن الصَّلاة قصرت وتمت، والصحابة اجابوا النَّبيّ - ﷺ -؛ لأن اجابته بالكلام عليهم واجبة، لم يجدوا من ذَلِكَ بدًا. قالَ: وإن تكلم الإمام اليوم، وهو شاك في تمام صلاته، واستثبت من معه، جاز لهُ ذَلِكَ، ولو كانوا قدو نبهوه بالتسبيح، ولا يجوز لهم أن يتكلموا إذا علموا أن صلاتهم لم تتم، وتبطل به صلاتهم. روى كل ذلك حرب وابن منصور، عن إسحاق. ونقل ابن قرة الزبيدي، عن مالك، أن من تكلم في صلاته بعد النبي - ﷺ - أعاد صلاته؛ لأن الصحابة تكلموا وهم يظنون أن الصَّلاة قد قصرت، فلا يجوز ذَلِكَ اليوم. وإلى هذه الرواية ذهب ابن كنانة من أصحابه. وذكر الحارث بن مسكين وابن وضاح أن سائر أصحاب مالك خالفوا ابن القاسم فيما رواه عن مالك. وقالت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، عمدًا ولا سهوًا، وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة. ومالك - في المشهور عنه -: نقله ابن القاسم، عنه. وهو رواية عن أحمد. وروي عنه، اختصاصه بالإمام. ومذهب مالك: اختصاصه بالإمام والمأموم، دون المنفرد. وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين. ويستدل له بأن في حديث معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره -: أن النبي - ﷺ - أمر بلالًا أن يقيم الصلاة. وكذا رواه عبيد بن عمير - مرسلًا. وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لايبطل البناء على ما مضى من الصلاة. وادعى قوم: أن هذا كان من خصائص النبي - ﷺ - وأصحابه، وهذا رواية عن مالك وأحمد، قد سبق ذكرها. وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة، وأن النبي - ﷺ -[سلم] من ركعتين، وأن الذي كلم النبي - ﷺ - هو ذي اليدين. ومن حديث عمران بن الحصين، أن النبي - ﷺ - سلم من ثلاث ركعات، وأن الذي كلمه هو الخرباق. خرجه مسلم. وقد نص أحمد على أنهما حديثان، وليسا بقصة واحدة -: نقله عنه علي بن سعيد. وروى - أيضا - معاوية بن حديج، أن النبي - ﷺ - صلى يوما، فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فادركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا فأقام، فصلى للناس ركعة. قال: فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: تعرف الرجل؟ قلت: لا، الا أن أراه، فمر بي، فقلت: هوَ هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقال: صحيح حسن الإسناد. وفي رواية. أنه المغرب. وقد أنكر الإمام أحمد أن يكون لمعاوية بن حديج صحبة، وأثبته البخاري والأكثرون. قال ابن حبان: هذا يدل على أن هذه ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات، لا في صلاة واحدة. ورجح ابن عبد البر وغيره أنها صلاة واحدة، وأن اختلفت بعض الروايات فيها. وهذا أشبه. والله أعلم. وعلى القول بأن الكلام نسيانًا أو جاهلًا لايبطل الصلاة، إنما هو في اليسير، فأما إن كثر وطال، ففيه وجهان. والمنصوص عن [أحمد]، أنه يبطل حينئذ -: نقله عنه أبو داود وغيره. وكذلك لأصحاب الشافعي وجهان - أيضا. والمنصوص، عنه: أنه يبطل - أيضا -: نقله عنه البويطي. قال: الشافعي: لا يشك مسلم أن النبي - ﷺ - لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله - ﷺ - من ذي اليدين؛ إذ سأل غيره، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه، فيكونون مثله - يعني: مثل ذي اليدين -، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه، ولو سمع النَّبيّ - ﷺ - رد عليهِ، فلما سمع النَّبيّ - ﷺ - رد عليهِ كانَ في معنى ذي اليدين، من أنه لم يدر: أقصرت الصَّلاة أم نسي النَّبيّ - ﷺ - فأجابه، ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه. ثم قال: فلما قبض رسول الله - ﷺ - تناهت الفرائض فلا يزداد فيها، ولا ينتقص منها أبدًا. قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه، إذا كان أحدنا إماما اليوم. وفي حديث أبي هريرة المخرج في هذا الباب فوائد كثير جدًا، يطول استقصاؤها، ولكن نشير إلى بعضها إشارة: فمنها: أن اليقين لا يزال بالشك؛ فإن ذا اليدين كان على يقين من أن صلاتهم تلك أربع ركعات، فلما صلى النبي - ﷺ - ركعتين احتمل أن يكون قصرت الصلاة، واحتمل أن يكون ناسيًا، فسأل النبي - ﷺ -: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ومنها: أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لايمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم، يتوقف في قوله، حتَّى يتابعه عليهِ غيره. وهذا اصل جهابذة الحفاظ: «أن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها»، لاسيما أن كانوا زيادة الثقة مقبولة مطلقًا، وليس ذلك بشيء، فإذا توبع على قوله اعتمد عليه. ومنها: أنه قد استدل به بعض من لايقبل خبر الواحد المنفرد به، حتى يتابع عليه. ورد ذلك الإمام أحمد، وفرق بينهما بأن النبي - ﷺ - إنما سلم من صلاته؛ لأنه كانَ يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه أتم صلاته، فلذلك توقف في قول ذي اليدين وحده، دون بقية الجماعة الذين شهدوا الصَّلاة. وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنه يجب قبوله؛ لأدلة دلت على ذَلِكَ، وقد يتوقف فيهِ احيانًا؛ لمعارضته بما يقتضي التوقف فيهِ، كما توقف النَّبيّ - ﷺ - في قول ذي اليدين حتى توبع عليه. ومنها: أنه يستدل به على أن الحاكم إذا نسي حكمه، فشهد عليه شاهدان، أنفده وأمضاه، وأن لم يذكره، وهو قول مالك وأحمد. وعند أبي حنيفة والشافعي: لاينفذه حتى يذكر حكمه به. وفيه فوائد أخر، تتعلق بسجود السهو، ياتي ذكرها فيما بعد - إن [شاء الله] تعالى. ٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس بن مالك، والحسن، ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد؟ أما المروي عن أنس [...........................................] . وأما المروي عن الحسن، فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم. وأما قتادة، قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم. وعن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه وهم في صلاته، فسلم، فسجد سجدتي السهو، ثم سلم مرة أخرى. قال شعبة: فسألت الحكم وحمادًا، فقالا: يتشهد في سجدتي السهو. وعن ابن جريج، عن عطاء، قال: ليس في سجدتي السهو تشهد. قلت: أجعل نهضتي قيامي؟ قالَ: بل اجلس، فهوَ أحب إلي، وأوفى لها. وهذا يدل على أن مراده: السجود بعد السلام، أنه لا يتشهد لهُ، ولا يسلم منه. وروى عبد الرزاق بإسناده، عن النخعي، أنه كان يتشهد ويسلم. وعن الثوري، عن خصيف، عن [أبي] عبيدة، عن عبد الله، أنه تشهد في سجدتي السهو. وحاصل الأمر: أنه قد اختلف في التشهد، وفي التسليم في سجود السهو: فأما التشهد: فروي ثبوته عن ابن مسعود والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وقتادة - وفي رواية - والحكم وحماد ويزيد بن قسيط والثوري والليث والأوزاعي وأبي حنيفة. وروي عن ابن سيرين، قال: أحب إلي أن يتشهد. وروي [....] عن أنس والحسن وعطاء وابن سيرين. وحكاه البخاري عن قتادة. وهذا كله في السجود بعد السلام. وأما السجود قبله، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب. وروي عن ابن مسعود من وجه فيه انقطاع، ومختلف في لفظه، وفي رفعه ووقفه. وحديث ابن بحينة يدل على أنه تشهد بعده؛ لأنه قالَ: «سجد قبل السلام»، ولم يتشهد بعده، وإن سجد بعد السلام تشهد بعده، ثُمَّ سلم. وحكي للشافعي قول آخر: أنه لايتشهد. وحكي قول ثالث: أنه يتشهد ثم يسجد، ثم يسلم. واختار الجوزجاني: أنه لا يتشهد في الموضعين، لا قبل السلام، ولا بعده. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعطاء: أن من نسي التشهد الأول يسجد بعد صلاته [و] تشهد تشهدين، وقد ذكرناه فيما تقدم. وأما التسليم، فروي فعله عن ابن مسعود وعمران بن حصين، وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع. وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة. يعني: واحدة. وقاله بعض الحنفية – أيضا. وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما. وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما. وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء. وروى الربيع بن صبيح، عن عطاء، قال: فيها تشهد وتسليم. وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل. وهذا كله في السجود بعد السلام، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من … الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر. قال البخاري - ﵀ -:
فتح الباري لابن حجر · ابن حجر · ج٣ ص٩٦
أُخْرَى كَالشَّافِعِيَّةِ، وَأُخْرَى كَالْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ طَرَأَ الشَّكُّ أَوَّلًا اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَثُرَ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْيَقِينِ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْجُمْهُورَ مَعَ الشَّافِعِيِّ، وَأَنَّ التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾، وَحَكَى الْأَثْرَمُ، عَنْ أَحْمَدَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ. قَالَ: أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ، فَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ الشَّافِعِيِّ. وَأُبْعِدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ التَّحَرِّي فِي الْخَبَرِ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ لِتَفَرُّدِ مَنْصُورٍ بِذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ دُونَ رُفْقَتِهِ، لِأَنَّ الْإِدْرَاجَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ، وَقَوْلُهُمْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، بَلِ السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلَى خِلَافِهِ، وَعَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ لَا تُبْطِلُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَثُرَتْ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَهْوِهِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَفُوتُ مَحَلَّهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِتَعْقِيبِ إِعْلَامِهِمْ لِذَلِكَ بِالْفَاءِ، وَتَعْقِيبِهِ السُّجُودَ أَيْضًا بِالْفَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. وَعَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْعَمْدَ فِيمَا يُصْلِحُ بِهِ الصَّلَاةَ لَا يُفْسِدُهَا، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَأَنَّ مَنْ تَحَوَّلَ عَنِ الْقِبْلَةِ سَاهِيًا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ إِقْبَالُ الْإِمَامِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّ عُزُوبَ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ مَبَاحِثِهِ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ. ٣ - بَاب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ ١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ. قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ). فِي رِوَايَةٍ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ: فَسَجَدَ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْجَوَابُ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ: مَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي نَظَائِرِهِ. أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ فِي ثِنْتَيْنِ، نَعَمْ وَرَدَ التَّسْلِيمُ فِي ثَلَاثٍ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي كَوْنِهِمَا قِصَّتَيْنِ أَوْلا فِي الْكَلَامِ عَلَى تَسْمِيَةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ. فَهُوَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَضَرَ الْقِصَّةَ، وَحَمَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْمَجَازِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ صَلَّى بِالْمُسْلِمينَ، وَسَبَبُ ذَلِكَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: إِنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ اسْتُشْهِدَ بِبَدْرٍ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ قَبْلَ بَدْرٍ، وَهِيَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ 1، لَكِنِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ - كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ - عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ وَهِمَ فِي ذَلِكَ، وَسَبَبُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْقِصَّةَ لِذِي الشِّمَالَيْنِ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ وَهُوَ خُزَاعِيٌّ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ، وَأَمَّا ذُو الْيَدَيْنِ فَتَأَخَّرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِمُدَّةٍ، لِأَنَّهُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ سُلَمِيٌّ وَاسْمُهُ الْخِرْبَاقُ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ. وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا وَقَعَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ: فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ. وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قُتِلَ بِبَدْرٍ، قَالَ لِأَجْلِ ذَلِكَ: إَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ قَبْلَ بَدْرٍ، وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ لِكُلٍّ مِنْ ذِي الشِّمَالَيْنِ، وَذِي الْيَدَيْنِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ، فَأَرْسَلَ أَحَدَهُمَا، وَهُوَ قِصَّةُ ذِي الشِّمَالَيْنِ، وَشَاهَدَ الْآخَرَ وَهِيَ قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْجَمْعِ، وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا: ذُو الْيَدَيْنِ وَبِالْعَكْسِ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلِاشْتِبَاهِ. وَيَدْفَعُ الْمَجَازَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ الطَّحَاوِيُّ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَقَدِ اتَّفَقَ مُعْظَمُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ غَيْرُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ: (الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ) كَذَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ بِالشَّكِّ، وَتَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْإِمَام عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ الظُّهْرَ بِغَيْرِ الشَّكِّ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ: صَلَاةَ الظُّهْرِ. وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَصْرَ بِغَيْرِ شَكٍّ، بَعْدَ بَابٍ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا، وَلِمُسْلِمٍ: إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الرُّوَاةِ. وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ، بَلْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَفْظُهُ: صَلَّى ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - وَلَكِنِّي نَسِيتُهَا. فَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَاهُ كَثِيرًا عَلَى الشَّكِّ، وَكَانَ رُبَّمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَجَزَمَ بِهَا، وَتَارَةً غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَجَزَمَ بِهَا، وَطَرَأَ الشَّكُّ فِي تَعْيِينِهَا أَيْضًا عَلَى ابْنِ سِيرِينَ، وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الِاهْتِمَامَ بِمَا فِي الْقِصَّةِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ فِي قِصَّةِ الْخِرْبَاقِ أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَإِنْ قُلْنَا إَنَّهُمَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ عَيَّنَ الْعَصْرَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ: (فَسَلَّمَ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ. وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَفِي الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَنَسْتَوْفِي الْكَلَامَ عَلَيْهِ ثَمَّ. قَوْلُهُ: (قَالَ سَعْدٌ) يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمُصَدَّرِ بِهِ الْحَدِيثُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ مُفْرَدًا. وَهَذَا الْأَثَرُ يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ تَكَلَّمَ سَاهِيًا، أَوْ ظَانًّا أَنَّ الصَّلَاةَ تَمَّتْ، وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ هَذَا مِمَّا يُقَوِّي طَرِيقَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَوْصُولَةَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ حَمَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُفْقَةِ عُرْوَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ. ٤ - بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ

حواشي الطبعة · الشيخ عبد العزيز بن باز ومصحح الطبعة

١. صوابه بأكثر من أربع سنين، لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وإسلام أبي هريرة وقع في عام خيبر في أول سنة سبع، فتأمل. والله أعلم.