رقم الحديث ٦٢

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٥] (٦٢) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) بن الْهَيْثَم بن محمد بن الْهَيْثَم بن فَيْروز التميمي الأَيْليُّ - بفتح الهمزة، وسكون التحتانيّة - السَّعْدي مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقة فاضل [١٠]. رَوَى عن ابن عيينة، وابن وهب، وأبي ضَمْرة، وخالد بن أبي نِزَار، ومؤمل بن إسماعيل، وبشر بن بكر. ورَوَى عنه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو حاتم، ومحمد بن وَضَّاح، وبَقِيّ بن مَخْلَد، والمعمريّ، وزكرياء الساجيّ، وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو عُمَر الْكِنديّ: كان فقيهًا، من أصحاب ابن وهب، وقال مسلمة بن قاسم: كان مُقَدَّمًا في الحديث فاضلًا. وقال ابن يونس: تُوُفّي في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين، وكان مولده سنة سبعين ومائة، وكان ثقةً، وكان قد ضَعُفَ ولزم بيته. وله في هذا الكتاب (١١٢) حديثًا. ٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقة حافظ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٣ - (عَمْرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة فقيهٌ حافظٌ [٧] (ت قبل ١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. ٤ - (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شُرَحبيل بن حَسَنَة الْكِنديّ، أبو شُرحبيل المصريّ، ثقة [٥]. رَأَى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيْديّ الصحابيّ، ورَوَى عن الأعرج، وعِرَاك بن مالك، وأبي سلمة، وبُكير بن الأشجّ، وبكر بن سَوَادة، والزهريّ، وغيرهم. ورَوَى عنه بَكْر بن مُضَر، وحَيْوَة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب، وهو من أقرانه. قال أحمد: كان شيخًا من أصحاب الحديث، ثقةً، وقال أبو زرعة: صدوقٌ، وقال النسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وقال الآجري، عن أبي داود: لم يسمع من الزهريّ، وقال الطحاويّ: لا نعلم له من أبي سلمة سماعًا. وقال ابن يونس: تُوُفّي سنة (١٣٦). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (١٢) حديثًا. ٥ - (عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الغِفَاريُّ الكِنَانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣]. رَوَى عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وزينب بنت سلمة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابنه عبد الملك بن أبي بكر، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، ونوفل بن معاوية الدِّيليّ، والزهريّ، وهو أصغر منه. ورَوَى عنه ابناه: خُثَيم، وعبد الله، وسليمان بن يسار، وهو من أقرانه، والحكم بن عتيبة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ويزيد بن أبي حبيب المصريّ، وزياد بن أبي زياد، مولى ابن عباس، وجعفر بن ربيعة المصريّ، ومكحول الشاميّ، وعُقَيل بن خالد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. قال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقةٌ، من خيار التابعين، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ثقةٌ، وقال أيوب بن سُويد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما كان أبي يَعْدِل بعراك بن مالك أحدًا، وقال أبو الْغُصْن: فرأيته يصوم الدهر، وقال أحمد بن حنبل، فيما رَوَى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن الأثرم، وذكر حديث خالد بن أبي الصَّلْت، عن عراك: سمعت عائشة مرفوعًا: «حَوِّلُوا مقعدتي إلى القبلة»، فقال: مرسلٌ، عراك بن مالك من أين سمع عن عائشة؟، إنما يروي عن عروة، هذا خطأ، ثم قال: من يَرْوِي هذا؟ قلت: حماد بن سلمة، عن خالد الحذّاء، فقال: قال غير واحد: عن خالد الحذّاء، ليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة: ليس فيه: سمعت، وقال أحمد في موضع آخر: أحسن ما رُوِيَ في الرخصة - يعني في استقبال القبلة - حديثُ عِرَاك، وإن كان مرسلًا، فإن مَخْرَجه حسن. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال موسى بن هارون: لا نعلم لِعِراك سماعًا من عائشة. وقال الزُّبير بن بَكّار، عن محمد بن الضحاك، عن المنذر بن عبد الله: إن عِرَاك بن مالك كان من أشدّ أصحاب عمر بن عبد العزيز علي بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم، فَلَمّا وَلي يزيد بن عبد الملك وَلَّى عبد الواحد النَّصْريّ على المدينة، فَقَرَّب عِرَاكًا، وقال: صاحب الرجل الصالح، وكان يَجلس معه على سريره، فبينا هو يومًا معه، إذ أتاه كتاب يزيد: أَنِ ابْعَث مع عِرَاك حَرَسِيًّا حتى يُنْزِله دَهْلَك، وخُذ من عِرَاك حَمُولته، فقال عبد الواحد لحرسيّ: خذ بيد عِراك فابتع من ماله راحلةً، ثم توجه إلى دَهْلَك حتى تُقِرّه بها، ففعل الْحَرسيّ ذلك، وما تركه يَصِل إلى أمه، قال: وكان أبو بكر بن حزم قد نَفَى الأحوص الشاعر إلى دَهْلَك، فلما ولي يزيد بن عبد الملك أرسل إلى الأحوص، فأقدمه عليه، فمدحه الأحوص، فأكرمه، وقال ضِمَام بن إسماعيل، عن عُقَيل بن خالد: كُنت بالمدينة في الْحَرَس، فلما صليتُ العصر إذ برجل يتخطى الناس، حتى دنا من عِرَاك بن مالك، فلطمه حتى وقع، وكان شيخًا كبيرًا، ثم جَرّ برجله، ثم انطلق به حتى حَصّل في مركب في البحر إلى دَهْلك، فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عنا يزيد خيرًا، أخرج إلينا رجلًا عَلّمنا اللهُ الخيرَ على يديه. قال ابن سعيد وغيره: مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، قال الحافظ: فإن صحّ هذا، فمقتضاه أنه لم تَطُل إقامته بدهلك، ولم أر من صَرّح بأنه مات بالمدينة غير ابن سعد، وكلهم قالوا: مات في زمن يزيد بن عبد الملك. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (١٧) حديثًا. ٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدّم قريبًا، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ، وعراك، فمدنيّان. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: جعفر، عن عِرَاك. ٥ - (ومنها): أن هارون، وجعفرًا، وعِرَاكًا هذا أول محلّ ذكرهم في هذا الكتاب، وجملة ما رواه المصنّف لهارون (١١٢) ولجعفر (١٢) ولعِراك (١٧) حديثًا، كما أسلفته آنفًا. ٦ - (ومنها): أنه لا يوجد من يُسمّى بعراك في الكتب الستّة إلا ابن مالك هذا، ولهم راوٍ آخر يقال له: عراك بن خالد المرّيّ الدمشقيّ، متروك من الطبقة السادسة، ليس له في الكتب الستة شيء، وإنما روى له أبو داود في «كتاب القدر» له فقط، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عِرَاكِ) بكسر العين المهملة، وتخفيف الراء (ابْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) أي لا تتركوا الانتساب إليهم، فتتنسبوا لغيرهم؛ رغبةً عنهم، وجحدًا لأبوّتهم، قال النوويّ: يقال: رَغِبَ عن أبيه: أي تَرَك الانتساب إليه، وجَحَدَه، ويقال: رَغِبتُ عن الشيء: تركتُهُ، وكَرِهتُهُ، ورَغِبتُ فيه: اخترتُهُ، وطلبته. انتهى. وقال في«القاموس»: رَغِبَ فيه، كسَمِع رَغْباءً، ويُضمّ، ورَغْبَةً: أراده، كارتغَبَ، ورَغِبَ عنه: لم يُرده، ورَغِبَ إليه رَغَبًا محرَّكةً، ورَغْبَى، ويُضمّ، ورَغْبَاءً، كصحراءَ، ورَغَبُوتًا، ورَغَبُوتى، ورَغَبَانًا، محرّكات، ورُغْبَةً، ويُحرَّك: ابتَهَلَ، أو هو الضَّرَاعة والمسألة. انتهى . وفي«المصباح»: رَغِبتُ في الشيء، ورَغِبتُهُ، يتعدّى بنفسه أيضًا: إذا أردته، رَغْبًا بفتح الغين، وسكونها، ورُغْبَى بفتح الراء وضمها، ورَغْبَاءً بالفتح والمدّ، ورَغِبتُ عنه: إذا لم تُرده. انتهى . (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ) أي كَرِه الانتساب إليه، وقوله: (فَهُوَ كُفْرٌ) على حذف مضاف، أي ذو كفر، أو من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، أي كافر، أو وُصف به مبالغةً، كما يقال: زيدٌ عدْلٌ. ويحتمل أن يكون«هو»راجعًا إلى الرَّغَبِ المفهوم من«رَغِبَ»، أي رغَبُهُ كفر، ولفظ أبي نعيم:«فقد كفر». قال المازريّ رحمه الله تعالى: هذا يُتأول على ما تقدّم من الاستحلال، أو يكون أراد الكفر اللغوي، بمعنى جَحَدَ حقّ الله، وستره. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه أن الانتساب إلى غير الأب يكون عن عقوق، أو كذب، أو قذف، وليس شيء من ذلك كفرًا يُخرج عن الملّة، ولذلك تأول أهل السنّة هذا الحديث على نحو ما تأولوا الأحاديث السابقة، وأنه لا ينصرف إلى الكفر الْمُخْرِج عن الملّة إلا في حق المستحلّ، فيكون المراد كفرَ النعمة، وجحدَ الإحسان، أو يكون المعنى أن عمله شبيه بعمل أهل الكفر، فإن هذا عمل من أعمال الجاهليّة، كما سبق تحقيقه. وقال في «الفتح»: قوله: «فهو كفر» كذا للأكثر، وكذا لمسلم، ووقع للكشميهني: «فقد كَفَرَ»، وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا» في حديث عمر الطويل: «لا ترغبوا عن آبائكم، فهو كفر بربكم». قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أنه يدخل في الوعيد، كالمقداد بن الأسود، وإنما المراد به مَنْ تَحَوَّل عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالِمًا عامدًا مختارًا، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يَتَبَنَّى الرجلُ ولدَ غيره ويصير الولد يُنْسَب إلى الذي تبناه، حتى نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقوله ﷾: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، فَنُسِب كل واحد إلى أبيه الحقيقيّ، وتُرِك الانتساب إلى من تبناه، لكن بقي بعضهم مشهورًا بمن تبنّاه، فيُذكَر به؛ لقصد التعريف، لا لقصد النسب الحقيقيّ، كالمقداد بن الأسود، وليس الأسود أباه، وإنما كان تبنّاه، واسم أبيه الحقيقيّ عمرو بن ثَعْلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرَانِيّ، وكان أبوه حَلِيف كِندَة، فقيل له الكنديّ، ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهريّ، فتبنى المقدادَ، فقيل له: ابن الأسود. انتهى مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا. قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يُخَلَّد صاحبها في النار، وبسط القول في ذلك، وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كَذِبٌ على الله، كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان، وليس كذلك؛ لأنه إنما خلقه من غيره. واستُدِلّ به على أن قوله - ﷺ - في الحديث المتّفق عليه: «ابنُ أخت القوم من أنفسهم»، وقوله: «مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه؛ إذ لو كان على عمومه، لجاز أن يُنْسَب إلى خاله مثلًا، وكان مُعارضًا لحديث الباب المصرِّح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فعُرِفَ أنه خاصّ، والمراد به أنه منهم في الشفقة والبر والمعاونة، ونحو ذلك. انتهى ما في «الفتح» . وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» [٢٩/ ٢٢٥] (٦٢)، و(البخاريّ) في «الفرائض» (٦٧٦٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٥٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥٧)، و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (٢١٦)، و(ابن منده) في «الإيمان» (٥٩٠ و٥٩١ و٥٩٢)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٣٦٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.