رقم الحديث ٩٣

في هذا الحديث، وبدخول من مات لا يُشرك بالله شيئًا الجنة في حديث جابر - ﵁ - الآتي، مما أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها، ويُخَلَّد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابيّ اليهوديّ والنصرانيّ وبين عَبَدَة الأوثان، وسائر الكَفَرَة، ولا فرق عند أهل الحقّ بين الكافر عنادًا وغيره، ولا بين مَن خالف ملةَ الإسلام، وبين مَن انتسب إليها، ثم حُكِم بكفره بِجَحْده ما يَكْفُر بجحده، وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة، فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة، مات مُصِرًّا عليها، دَخَل الجنة أَوّلًا، وإن كان صاحب كبيرة مات مُصِرًّا عليها، فهو تحت المشيئة، فإن عَفَا الله تعالى عنه دَخَل أوّلًا، وإلا عُذِّب ثم أُخرِج من النار، وخُلِّد في الجنة . اللهم اجعلنا من أهل الجنّة، ولا تجعلنا من أهل النار بفضلك وجودك وكرمك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٦] (٩٣) - (وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أتى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قبل باب. ٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) هو: محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (ع) تَقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٤ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران المذكور في السند الماضي. ٥ - (أَبُو سُفْيَانَ) هو: طلحة بن نافع الواسطيّ الإِسْكَافُ، نزيل مكّة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٦ - (جَابِر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، - ﵄ -، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان، وفيه التحديث، والعنعنة من صيغ الأداء. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، إلا شيخه أبا بكر، فما أخرج له الترمذيّ. ٣ - (ومنها): أن شيخه أبا كُريب أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة. ٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وأبي سفيان، فواسطيّ، ثم مكيّ. (ومنها): أن أبا معاية أحفظ من روى عن الأعمش، فهو المقدّم من أصحابه، إلا أن يكون الثوريّ، فإنه إمام مقدّم في شيوخه كلّهم. ٥ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الأعمش، عن أبي سفيان. ٦ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - أحد المكثرين السبعة من الصحابة - ﵃ -، فقد روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرٍ) - ﵁ - أنه (قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ) وفي رواية أبي عوانة من طريق مالك بن سعيد، عن الأعمش: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ - ﷺ -»، ولا يعرف اسم الرجل، كما قاله صاحب «تنبيه المعلم» . (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟) قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في «مستخرجه»: «الموجبتان»: الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار. انتهى . و«ما» استفهاميّة مبتدأ خبرها ما بعدها، ويجوز العكس، أي ما هما الخصلتان اللتان توجبان دخول الجنة، ودخول النار؟، وفيه أن التوحيد موجب لدخول الجنّة، والشرك موجب لدخول النار. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ أبو نُعيم في معنى الموجبتين، ما نصّه: والوجوب في ذلك واقعٌ بالإضافة إلى العبد، لا بالإضافة إلى الله، تعالى الله عن ذلك. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب المنسوب إلى الله تعالى هنا نظير الحقّ المنسوب إليه في حديث معاذ - ﵁ - حيث قال له النبيّ - ﷺ -: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»، «أتدري ما حقهم عليه؟» قال: «الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم» ، فالواجب هو ما أوجبه على نفسه لعباده فضلًا منه وكرمًا، لا أنه يجب عليه شيء، فتنبّه، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ) - ﷺ - («مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ») قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: إن من مات لا يتّخذ مع الله شريكًا في الإلهيّة، ولا في الْخَلْق، ولا في العبادة، فلا بُدّ من دخوله الجنّة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنّة، ولا يناله من الله تعالى رحمةٌ، ويُخلّد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب، ولا تصرّم آباد، وهذا معلوم ضروريّ من الدين، مُجمَعٌ عليه بين المسلمين. انتهى . [تنبيه]: حديث جابر - ﵁ - هذا أورده المصنّف مختصرًا، وهو حديث مطوّل، وقد ساقه الإمام أحمد، وغيره مطوّلًا، ونصه في «مسند أحمد»: (١٤٦٧٥) - حدثنا النضر بن إسماعيل، أبو المغيرة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى النبيّ - ﷺ - رجل، فقال: يا رسول الله، أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»، قال: يا رسول الله، وأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عُقِر جَوَاده، وأُريق دمه»، قال: يا رسول الله، أيُّ الهجرة أفضل؟ قال: «مَن هَجَر ما كَرِهَ الله ﷿»، قال: يا رسول الله، فأيُّ المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده»، قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر - ﵁ - هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [٤٢/ ٢٧٦ و٢٧٧ و٢٧٨] (٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢٥ و٣٤٦ و٣٧٤ و٣٩١ و٣٩٢)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١٠٦٠ و١٠٦٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤)، و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩). وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٧] (…) - (وَحَدَّثَني أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، حَدَّثنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمرو بن جابر المازنيّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٦) (م س) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٣٠. ٢ - (حَجَّاجُ بْن الشَّاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن الحجّاج الثقفيّ البغداديّ، ثقة حافظ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠. [تنبيه]: «الْغَيْلانيّ» - بفتح الغين المعجمة، وسكون التحتانيّة -: نسبة إلى غَيْلان، اسم لبعض أجداده، قاله في «الأنساب» ٤/ ٣٠، و«اللباب» ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩. ٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) الْقَيسيّ، أبو عامر الْعَقَديّ - بفتحتين - ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١. ٤ - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٦. ٥ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. وجابرٌ - ﵁ - تقدّم في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، وبيان مسألتيه. وقوله: (قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ) معناه: أن شيخيه: أبا أيوب سليمان بن عبيد الله، وحَجّاجًا اختلفا في عبارة أبي الزبير، عن جابر، فقال أبو أيوب: «عن جابر»، وقال حجاج: «حدثنا جابر»، فأما «حدثنا» فصريحة في الاتصال، وأما «عن»، فمخْتَلَفٌ فيها، فالجمهور على أنها للاتصال، كـ«حدّثنا»، ومن العلماء من قال: هي للانقطاع، ويجيء فيها ما قدّمناه في الاختلاف الواقع بين عبد الله بن نُمير، وبين وكيع قبل حديث، إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعيّ، نبّه عليه النوويّ رحمه الله تعالى . ومن لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه للمصنّف شيخان قرن بينهما، وأنه مسلسل بالبصريين إلى أبي الزبير، فمكيّ، وغير شيخه حجاج، فبغداديّ، وأما جابر - ﵁ -، فمدنيّ، وقد سكن مكة أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٨] (…) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنى أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - قَالَ، بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن بَهْرَام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٢ - (مُعَاذ) بن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائيّ البصريّ، وقد سَكَن اليمن، صدوقٌ ربما وَهِمَ [٩] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٣ - (أَبُوهُ) هو: هِشَام بن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصريّ الدَّسْتُوَائيُّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله (٧٨) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. والباقيان تقدّما قبله. وقوله: (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) قد تقدّم البحث عن فائدة زيادة لفظ «وهو» قبل باب، فلا تكن من الغافلين. وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث قرّة عن أبي الزبير الماضي. [تنبيه]: رواية هشام هذه أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»، فقال: (١٣٩٦٤) حدثنا أبو عُبيدة الحدّاد، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار».