رقم الحديث ٣١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليلة الخميس ١٦/ ١٢/ ١٤٢٥ هـ أول الجزء الثامن من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. (٩) - (بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَة، وَجَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَغَسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٧٣١] (٣١٨) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَة، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابٍ، فَأَخَذَ بِكَفِّه، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَن، ثُمَّ الْأَيْسَر، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْه، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ») . رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ١٢٩. ٣ - (حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) واسمه الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان الْجُمَحيّ المكيّ، ثقةٌ حجةٌ [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٣. ٤ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥. ٥ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق أم المؤمنين - ﵂ - ماتت سنة (٥٧) على الأصحّ، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة. ٤ - (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة النبويّة، وقد تقدّم غير مرّة. ٥ - (ومنها): أن عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ - أنها (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ)، أي أراد أن يغتسل، كما بيّنته رواية الإسماعيليّ (مِنَ الْجَنَابَةِ)، أي بسببها، فـ»من«سببيّة، كما تقدّم (دَعَا)، أي طلب (بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَاب) بجرّ»نحوِ«على أنه صفة لـ»شيء«، و»الْحِلاب« - بكسر الحاء، وتخفيف اللام، وآخره باء موحّدة - وهو: إناء يُحلَب فيه، ويقال له: الْمِحْلَب أيضًا بكسر الميم، قال الخطّابيّ: هو إناء يسع قدر حَلْبة ناقة، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية، = حرٌّ عن كفارة يمينك، فأعجبه ذلك، وقال: أبو عاصم النبيل، فلُقِّب به، وقيل لغير ذلك. انتهى. وذَكَر الهرويّ، عن الأزهريّ أنه الْجُلَّابُ - بضمّ الجيم، وتشديد اللام - قال الأزهريّ: وأراد به ماء الورد، وهو فارسيّ مُعَرَّبٌ، وأنكر الهرويّ هذا، وقال: أراه الْحِلَابَ، وذكر نحو ما قدّمناه، قاله النوويّ - ﵀ - . وقال في «الفتح»: قوله: «نحوِ الْحِلاب»: أي إناء قريب من الإناء الذي يُسَمَّى الْحِلاب، وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عنه، وفي رواية لابن حبان: وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حلّق بشبريه، يصف به دوره الأعلى، وفي رواية للبيهقيّ: «كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال». انتهى. (فَأَخَذَ بكَفِّهِ) بالإفراد (بَدَأَ بِشِقِّ) بكسر الشين المعجمة: أي جانب (رَأْسِهِ الأيَمَن، ثُمَّ) ثَنَّى بشقّه (الْأَيْسَر، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ) بالتثنية، (فَقَالَ بِهِمَا)، أي قلب الماء الذي في الكفّين، ففيه اطلاق القول على الفعل، قال في «العمدة»: والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتُطلقه أيضًا على غير الكلام، فتقول: قال بيده: أي أخذ، وقال برجله: أي مَشَى، قال الشاعر [من الطويل]: وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً أي أومأت، وجاء في حديث آخر: «فقال بثوبه»: أي دفعه، وكلُّ ذلك على المجاز والاتساع. انتهى، وقد تقدّم نظم معاني «قال» قريبًا، فلا تغفل. (عَلَى رَأْسِهِ)، وفي رواية البخاريّ: «فقال بهما على وسط رأسه» - بفتح السين -. [تنبيه]: قال الجوهريّ - ﵀ -: «الْوَسْطُ» بالسكون: ظرفٌ، وبالحركة اسمٌ، وكل موضع صلح فيه «بَيْن» فهو بالسكون، وإن لم يصلح فيه، فهو بالتحريك، وقال الْمُطَرّزيّ: سمعت ثعلبًا يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل قلت فيه وَسْطٌ بالتسكين، وما كان لا ينفصل، ولا يتفرق، قلت بالتحريك، تقول من الأول: اجعل هذه الْخَرَزة وَسْط السُّبْحة، وانظم هذه الياقوتة وَسْط القِلادة، وتقول أيضا منه: لا تقعد وَسْط الحلقة، ووَسْط القوم، هذا كله يتجزأ، ويتفرق، وينفصل، فيقال فيه بالتسكين، وتقول في القسم الثاني: احتَجَم وَسَط رأسه، وقَعَد وَسَطَ الدار، وقس على هذا، وفي «الواعي» لأبي محمد: قال الفراء: سمعت يونس يقول: وَسَطٌ، وَوَسْطٌ بمعنًى، وفي «المخصص» عن الفارسيّ: سَوَّى بعضُ الكوفيين بين وَسْطٍ ووَسَطٍ، فقال: هما ظرفان، واسمان، ذكره العينيّ - ﵀ - . [تنبيه آخر]: ترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» لهذا الحديث بقوله: «باب من بدأ بالحِلاب، أو الطيب عند الغسل»، ثم أورده عن شيخ المصنّف بسنده، فاختلف الشرّاح في شرح كلامه اختلافًا كثيرًا، فإن أردت أن ترى العجب، فراجع «فتح الباري» (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، و«عمدة القاري» (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الحيض» [٩/ ٧٣١] (٣١٨)، و(البخاريّ) في «الغسل» (٢٥٨)، و(أبو داود) في «الطهارة» (٢٤٠)، و(النسائيّ) في «الغسل» (١/ ٢٠٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٤٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١١٩١ و١١٩٦ و١١٩٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٨٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٨٥٤)، و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (٧١٦) والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان قدر الماء الذي يُستحبّ الاغتسال به، وهو ما كان بمقدار الحلاب، أي الإناء الذي يسع حَلَب الناقة، وقد بيّنه في رواية البيهقيّ (١/ ١٨٤)، ولفظه: «كان يغتسل في حِلاب قدرِ هذا، وأرانا أبو عاصم قدر الْحِلاب، فإذا هو كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال». انتهى.