رقم الحديث ٤٨٢

قال الجامع عفا اللَّه عنه: رواية أبي بكر بن حفص، عن عبد اللَّه بن حنين، عن ابن عبّاس -﵄- هذه ضعيفة؛ لمخالفتها رواية الأكثرين، فقد خالفه إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، ومحمد بن المنكدر، عند المصنّف في هذا الباب، ويحيى بن أبي كثير، عند النسائيّ في «سننه» ، فكلّهم رووه عن عبد اللَّه بن حنين، عن عليّ -﵁-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٣) - (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٠٨٨] (٤٨٢) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٢٣١) عن (٧٤) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٠. ٢ - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٩. ٣ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيّوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه حافظ [٧] (ت قبل ١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. ٥ - (عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [٦] (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١٢/ ٥٨٥. ٦ - (سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٨/ ٩١٨. ٧ - (أَبُو صالِحٍ ذَكْوَانُ) السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. ٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير -﵁- مات (٥٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سبُاعيّات المصنّف -﵀-، وله فيه شيخان، قَرَن بينهما. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عمارة، والباقون مصريّون، سوى شيخه هارون بن معروف، فمروزيّ، ثم بغداديّ. ٣ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -﵁- أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ) ﷿، الأقرب أن»ما«مصدريّة، و»كان«تامّةٌ، والجارّ والمجرور متعلّقٌ بـ»أقرب«، وليست»من«تفضيليّةً، فلا يَرِد أن اسم التفضيل لا يُستعمَل إلا بأحد أمور ثلاثة، لا بأمرين، كالإضافة، و»من«، فكيف يُستعمل هنا بأمرين؟ فافهم. وأمور الثلاثة هي كونه بـ«من»، أو بـ«أل»، أو بالإضافة، وإلى هذه الأحوال أشار ابن مالك في«الخلاصة»، فقال: وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا … تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا بِـ«مِنْ»إِنْ جُرِّدَا وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا … أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا وَتِلْوَ«أَلْ»طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهْ … أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ وخبر«أقرب»محذوف وجوبًا؛ لسدّ الحال بعده مسدّه، كما قال في«الخلاصة»عند ذكر مواضع حذف الخبر وجوبًا: وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرَا … عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئًا وَأَتَمْ … تَبْيِينِيَ الْحَقَّ مَنُوطًا بِالْحِكَمْ والتقدير: حاصل له. وقوله: (وَهُوَ سَاجِدٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير«حاصلٌ»، أو من ضمير«له». والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربّه ﵎ حاصل له حين كونه ساجدًا. ولا يَرِدُ على الأول أن الحال لا بُدّ أن يرتبط بصاحبه، ولا ارتباط هنا؛ لأن ضمير«وهو ساجد»لـ«العبد»؛ لا لـ«أقرب»؛ لأنا نقول: يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير، مثلُ«جاء زيد والشمس طالعةٌ»، أفاده السنديّ -﵀-. وقال ابن مالك -﵀-: قوله:«وهو ساجد»جملةٌ حاليّة سدّت مسدّ خبر المبتدأ، ونظيره:«ضربي زيدًا قائمًا»، التزمت العرب حذف خبر المبتدأ، وتنكير قائمًا، وجَعَلت المبتدأ عاملًا في ضمير صاحب الحال، ويشهد بأنّ«كان»المقدّرة تامّةٌ، و«قائمًا»حال من فاعلها التزام العرب تنكير«قائمًا»، وإيقاع الجملة الاسميّة المقرونة بواو الحال مَوْقِعه في هذا الحديث، والمبتدأُ فيه مؤوَّلٌ يُفسِّرُ صاحبَ الحال، يعني بالمصدر المقدّر؛ لأن لفظ«ما يكون»مؤوَّلٌ بـ«الكون»، والتقدير: أقرب الكون كونُ العبد ساجدًا. انتهى . وقد ذكرت هذا البحث في«شرح النسائيّ» بأتمّ مما هنا، فراجعه تستفد ، وباللَّه تعالى التوفيق. وإنما كان العبد أقرب إليه تعالى في حال سجوده من سائر أحوال الصلاة وغيرها؛ لأن العبد بقدر ما يَبْعُد عن حظوظ نفسه بمخالفتها يقرب من ربّه ﷿، والسجودُ فيه غاية التواضع، وترك الكبر، وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلّة، ولا ترضى بها، ولا بالتواضع، فإذا سجد فقد خالف نفسه، وبَعُد عنها، فإذا بعُد عنها قرُب من ربّه ﷿. وقيل: وجه أقربيّته من ربّه في السجود أن العبد داع لربّه فيه؛ لكونه مأمورًا به، واللَّه تعالى قريب من السائلين، كما قال ﷿: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، ولأن السجود غاية في الذلّ والانكسار، وتعفير الوجه، وهذه الحالة أحبّ أحوال العبد، كما رواه الطبرانيّ في «الكبير» بإسناد حسن، عن ابن مسعود -﵁-، ولأن السجود أول عبادة أَمَرَ اللَّهُ تعالى بها بعد خلق آدم ﵇، فالمتقرّب بها أقرب، ولأن فيه مخالفة إبليس في أول ذنب عَصَى اللَّه تعالى به، وللبحث تمام في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد ، واللَّه تعالى أعلم. وقوله: (فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ») متعلِّقه محذوف، أي فيه، أي السجود. قال في«الفتح»: والأمر بإكثار الدعاء في السجود، يَشْمَل الحثَّ على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس -﵁-:«ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى شِسْعَ نعله»، أخرجه الترمذيّ ، ويَشْمَل التكرار للسؤال الواحد، والاستجابةُ تَشْمَل استجابة الداعي بإعطاء سؤله، واستجابة الْمُثْنِي بتعظيم ثوابه. انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٠٨٨] (٤٨٢)، و(أبو داود) في«الصلاة»(٨٧٥)، و(النسائيّ) فيها (٢/ ٢٢٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٤٢١)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(١٩٢٨)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(١٨٦ و١٨٧)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(١٠٧٣)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٢/ ١١٠)، و(البغويّ) في«شرح السنّة»(٦٥٨)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل السجود؛ لأنه أقرب أحوال العبد من اللَّه ﷿. ٢ - (ومنها): الإشارة إلى أن أفضل أحوال العبد التواضع؛ إذ به القرب من اللَّه ﷿. ٣ - (ومنها): الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود؛ لكون العبد فيه أقرب من ربّه ﷿، فيكون جديرًا بالإجابة، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، وقد تقدّم حديث ابن عبّاس -﵄-، مرفوعًا: «وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم». ٤ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام، وسائر الأركان، وفيه خلاف، والراجح أن طول القيام أفضل؛ لقوّة حجته، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم، هل السجود أفضل من القيام، أم العكس؟: قال النوويّ -﵀-: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: [أحدها]: أن تطويل السجود، وتكثير الركوع والسجود، أفضل، حكاه الترمذيّ، والبغويّ، عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابنُ عمر -﵄-. [والمذهب الثاني]: مذهب الشافعيّ -﵀-، وجماعة، أن تطويل القيام أفضل؛ لحديث جابر -﵁- في «صحيح مسلم»: أن النبيّ -ﷺ- قال: «أفضل الصلاة طول القنوت»، والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءةُ، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل، ولأن المنقول عن النبيّ -ﷺ- أنه كان يُطَوِّل القيام أكثر من تطويل السجود. [والمذهب الثالث]: أنهما سواء، وتوقّف أحمد بن حنبل -﵀- في المسألة، ولم يَقْضِ فيها بشيء، وقال إسحاق ابن راهويه: أما في النهار، فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه، ويَرْبَح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذيّ -﵀-: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وَصَفُوا صلاة النبيّ -ﷺ- بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وُصِف بالليل، واللَّه أعلم. انتهى. وقال العلامة الشوكانيّ في شرح حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت» -أي القيام- ما نصُّهُ: والحديث يدلّ على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة، منهم: الشافعي كما تقدم، وهو الظاهر، ولا يعارض حديثُ الباب، وما في معناه الأحاديثَ المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالّة على التفضيل، إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث: «ما تقرَّب العبد إلى اللَّه بأفضل من سجود خَفِيّ»، فإنه لا يصحّ؛ لإرساله، كما قال الحافظ العراقيّ -﵀-، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. وقال الحافظ العراقيّ -﵀-: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تُشْرَع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل، فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذا عَلِمَ من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يَحْدُث ما يقتضي التخفيف، من بكاء صبيّ ونحوه، فلا بأس بالتطويل، وعليه يُحْمَل صلاته -ﷺ- في المغرب بـ «الأعراف»، كما تقدم. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح قول من قال بأفضليّة القيام، كما هو مذهب الإمام الشافعيّ -﵀-؛ لقوّة دليله، فقد صرّح -ﷺ- بقوله: «أفضل الصلاة القنوت»، ولأن صلاته -ﷺ- موصوفة بطول القيام، لا بكثرة السجود، فقد ثبت في «الصحيحين»، وغيرهما أنه كان يصلّي إحدى عشرة ركعةً، وثلاث