HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٥١٩

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص62
ج ١ ص ٣٦٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١١ ص٤٨٨
جابر بن عبد اللَّه، قال: «رأيت رسول اللَّه -ﷺ-، يصلي في ثوب واحدٍ، مُتَوَشِّحًا به». انتهى. وأما رواية ابن نُمير، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١١٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ، وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَصْنَعُ ذَلِكَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَمْرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٧] مات قديمًا قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. والباقون ذُكروا في هذا الباب. وقوله: (أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) -﵄-، في هذه الرواية بيان أن أبا الزبير المكيّ شاهد بنفسه هذه القصّة، فزالت عنه تهمة التدليس. وقوله: (وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ) جملة اسميّة وقعت حالًا بعد حال، وهو «متوشّحًا»، من فاعل «يصلّي»، ويَحْتمل أن يكونا متداخلين، أو مترادفين، كما سبق بيانه غير مرّة. وقوله: (يَصْنَعُ ذَلِكَ) أي هذا الصنيع، وهو صلاته في ثوب متوشّحًا به مع وجود ثياب أخرى، والجملة حال إن كان «رأى» بصريّة، أو مفعول ثان، إن كان علميّة، والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه، ومسائله تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١١٦٤] (٥١٩) - (حَدَّثَنى عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدثنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل، الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧)، وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران تقدم في الباب الماضي. ٣ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٤ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابي، تقدّم قريبًا. والباقون تقدّموا في هذا الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-، وله فيه شيخان قرن بينهما. ٢ - (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لعمرو»، وقد تقدّم البحث فيه قريبًا. ٣ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني ما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ. ٥ - (ومنها): أن كل من جابر وأبي سعيد -﵄- من المكثرين السبعة، روى الأول (١٥٤٠) حديثًا، والثاني (١١٧٠) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرِ) بن عبد اللَّه -﵄- أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك -﵄- (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ-) وفي الرواية الآتية في «المساجد»: «على رسول اللَّه -ﷺ-» (قَالَ) أي أبو سعيد -﵁- (فَرَأَيْتُهُ) أي النبيّ -ﷺ- (يُصَلِّي) تقدّم قريبًا أن «رأى» إن كانت بصريّة، فالجملة حال؛ لأنها لا تتعدّى إلا إلى مفعول واحد، وإن كانت علميّة فالجملة مفعول ثانٍ لها (عَلَى حَصِيرٍ) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، قال في «اللسان»: «الحصير: البساط الصغير من النبات، قال: وقيل: الحصير: المنسوج؛ سمّي حَصِيرًا لأنه حُصِرت طاقته بعضها مع بعض. انتهى . وقال في«العمدة»: ذكر ابن سِيدَهْ في«المحكم»أنها سَفِيفَةٌ تُصنَع من بَرْديّ، وأَسَلٍ، ثم تُفرَشُ، سمّي بذلك؛ لأنه يلي وجه الأرض، ووجه الأرض يُسمّى حَصِيرًا، و«السَّفِيفَةُ»بفتح السين المهملة، وبالفاءين: شيءٌ يُعمل من الْخُوصِ، كالزَّنْبيل، و«الأَسَلُ»بفتح الهمزة، والسين المهملة، وآخره لام: نباتٌ له أغصانٌ كثيرةٌ دُقَاقٌ، لا ورق لها. وفي«الْجَمْهرة»: الْحَصِير: عربيّ، سُمّي حَصِيرًا؛ لانضمام بعضها إلى بعض، وقال الجوهريّ: الحصير: الْبَارِيَّةُ. انتهى . وقوله: (يَسْجُدُ عَلَيْهِ) بالبناء للفاعل، جملة حاليّة من الفاعل (قَالَ) أنس -﵁- (وَرَأَيْتُهُ) -ﷺ- (يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بهِ) أي ملتحِفًا، مخالفًا بين طرفيه على عاتقيه، كما تقدّم بيانه، واللَّه تعالى أَعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥٤/ ١١٦٤ و١١٦٥] (٥١٩) وسيأتي في «كتاب المساجد» برقم (٦٦١)، و(الترمذيّ) في «الصلاة» (٣٣٢)، و(ابن ماجه) فيها (١٠٢٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٥٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٠٠٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٣٠٧)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٢١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٥٠٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١١٤٧ و١١٤٨)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز الصلاة في ثوب واحد، وقد تقدّم أنه مجمع عليه إلا ما شذّ به ابن مسعود -﵁- وبعض الناس، وقد أوّل لهم بأنهم أرادوا الأفضليّة، وإلا فيُعتذر عنهم بأنهم لم يعلموا ما ثبت في السنة من الجواز، واللَّه تعالى أعلم. ٢ - (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد، وهو أن يتوشّح به، والمراد أن يخالف بين طرفيه، على عاتقيه. ٣ - (ومنها): جواز الصلاة على الحصير، والسجود عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في «كتاب المساجد» برقم (٦٥٨) -إن شاء اللَّه تعالى-. ٤ - (ومنها): جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، من ثوب، وحَصِير، وصُوف، وشعر، وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا، قال النوويّ -﵀-: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال القاضي عياض -﵀-: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللُّبُود وغيرها، مما ليس من نبات الأرض، فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حَرّ، أو برد، أو نحوهما؛ لأن الصلاة سرُّها التواضع، والخضوع للَّه -﷿-. انتهى . وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريبًا في «كتاب المساجد» -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١١٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ: «وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»، وَرِوَايَةُ أبِي بَكْرٍ، وَسُويدٍ: «مُتَوَشِّحًا بِهِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٢ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد) بن سَهْل الْهَرَويّ، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قُدماء [١٠] (ت ٢٤٠) (م ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٧. ٣ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. والباقون ذُكروا في هذا الباب. وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لأبي معاوية، وعليّ بن مُسهِر. وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) يعني إسناد الأعمش الماضي، وهو: عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الْخُدريّ -﵄-. [تنبيه]: رواية أبي معاوية، وعليّ بن مسهر لم أجد من ساقهما بلفظ المصنّف، ولكنّ أبا نُعيم ساقهما مساقًا واحدًا في «مستخرجه» (٢/ ١٢٤) فقال: (١١٤٨) حدّثنا حبيب بن يوسف، ثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش (ح) وثنا مَخْلَد بن جعفر، ثنا الفِرْيابيّ، ثنا مِنْجاب، أنبا عليّ بن مسهر، عن الأعمش (ح) وحدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدريّ: «أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه». انتهى. والحديث من أفراد المصنّف -﵀-، وقد سبق بيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة: قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحر المحيط الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه اللَّه تعالى، والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الجمعة المبارك ٢٦/ ٨/ ١٤٢٦ هـ الموافق ٣٠/ سبتمبر - أيلول/ ٢٠٠٥ م. أسأل اللَّه العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم. وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة يونس ١٠/ ١٠]. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣]. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٣]. «اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». «السلام على النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته». ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء الثاني عشر مفتتحًا بـ (٥) - (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) رقم الحديث [١١٦٦] (٥٢٠). «سبحانك اللَّهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك». * * *
مصادر المؤلف (٥)

١. وفي نسخة: «حدثنا».

٢. وفي نسخة: «حدّثنا».

٣. «لسان العرب»٤/ ١٩٥ - ١٩٦.

٤. «عمدة القاري»٤/ ١٦١.

٥. «شرح النوويّ» ٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤.