رقم الحديث ٦٥٦

قال النسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووَثَّقه الدارقطنيّ. أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (٦٥٥)، وحديث (١٠٦٠): «أعطى رسول اللَّه -ﷺ- أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أميّة. . .»، و(١٩٦٨): «أعجل، أو أَرْني، ما أنهر الدم. . .» الحديث. ٤ - (أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ) الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٢٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١/ ١٥٣. والباقيان تقدّما في السند الماضي. وقوله: (وَرَأَى رَجُلًا) جملة حاليّة من المفعول، بتقدير «قد» عند البصريين. وقوله: (يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ) أىِ يمرّ به، والجملة في محلّ نصب صفة لـ «رجلًا». وقوله: (خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ) منصوب على الحال من فاعل «يجتاز»، وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الذي قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٧) - (بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٩٢] (٦٥٦) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٢ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ) أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٤ - (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم) بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) الأنصاريّ النجاريّ، واسم أبي عمرة عمرو بن مِحْصَن، وقيل: ثعلبة بن عمرو بن مِحْصَن، وقيل: أُسَيد بن مالك، وقيل: يُسَير بن عمرو بن مِحْصن بن عَتِيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجّار، ثقةٌ، من كبار [٣]. رَوَى عن أبيه، وعثمان بن عفان، وعبادة بن الصامت، وزيد بن خالد، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هزيرة، وجدّته كبشة بنت ثابت أخت حسان. ورَوَى عنه ابنه عبد اللَّه، وخارجة بن زيد بن ثابت، وخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد، وشريك بن أبي نَمِر، وعبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، ومحمد بن يحيى بن حبان، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، وهلال بن أبي ميمونة، ومجاهد بن جبر، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «صحيح مسلم» عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أن عبد الرحمن هذا كان قاصًّا بالمدينة، وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: ليست له صحبة. انتهى. قال الحافظ -﵀-: وهو يُفْهِم أنه روى عن النبيّ -ﷺ- شيئًا، وقد ذكره مُطَيَّن في «الصحابة»، وأورد له حديثًا، وأورد له ابن السكن آخر، وذكره ابن سعد فيمن وُلد على عهد النبيّ -ﷺ-. انتهى. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (٦٥٦) و(١٠٣٩) و(١٧١٩) و(٢٧٥٨) و(٢٩٦٤). ٦ - (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، ذو النورين، استُشهد -﵁- في ذي الحجة سنة (٣٥) وعمره (٨٠)، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، من عثمان بن حكيم، وشيخه مروزيّ، والباقيان بصريّان. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. ٥ - (ومنها): أن صحابيّه -﵁- أحد الخلفاء الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد السابقين إلى الإسلام، ذو مناقب جمّة، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة -﵁-. شرح الحديث: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، أنه (قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) -﵁- (الْمَسْجِدَ) أي النبويّ، فـ «أل» فيه للعهد (بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ) وفي نسخة: «بعدما صلّى المغرب» (فَقَعَدَ وَحْدَهُ) وفي رواية مالك في «الموطّأ» من طريق محمد بن إبراهيم التيميّ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلًا، فاضطجع في مؤخَّر المسجد، ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة، فجلس إليه، فسأله من هو؟ فأخبره، فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال عثمان: «من شَهِد العشاء، فكأنما قام نصف ليلة، ومن شَهِد الصبح، فكأنما قام ليلة». انتهى . ولا تعارض بين هذا الموقوف، وبين المرفوع في رواية المصنّف؛ لأن عند من رفع زيادةَ علم، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة، على أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم. (فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ) أي إلى عثمان -﵁- (فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) أراد به أخوّة الإسلام، لا أخوّة النسب؛ لأنه قرشيّ، وعبد الرحمن أنصاريّ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ) أي مع صلاته العشاء في جماعة أيضًا، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة -إن شاء اللَّه تعالى- (فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ») قال القرطبيّ -﵀-: معناه أنه قام نصفَ ليلة، أو ليلةً لم يُصَلِّ فيها العشاء والصبح في جماعة؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة، لَحَصَل له فضلها، وفضل القيام. وقال البيضاويّ -﵀-: نَزَّل صلاة كلٍّ من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه، ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، ولو كان قدر الثواب سواءً، لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعةً منفعةٌ في قيام الليل غير التَّعَبِ. انتهى . وقال الحافظ المنذريّ -﵀- في «الترغيب والترهيب»: قال ابن خزيمة في «صحيحه»: «باب فضل صلاة العشاء والفجر، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضِعْفَا فضل العشاء في الجماعة»، ثم ذكر حديث عثمان -﵁- هذا بنحو لفظ مسلم، قال المنذريّ: ولفظ أبي داود، والترمذيّ أي بلفظ: «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة، كان له كقيام ليلة»، يدفع ما ذهب إليه. انتهى. قال المباركفوريّ -﵀-: الأمر كما قال المنذريّ -﵀-. انتهى، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ١٤٩٢ و١٤٩٣] (٦٥٦)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٥٥٥)، و(الترمذيّ) فيها (٢٢١)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ١٣٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٠٨)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٥٨ و٦٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٠٢)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٤٧٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٥٨ و٢٠٥٩ و٢٠٦٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٢٥٤ و١٢٥٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٤٦٥ و١٤٦٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٤٦٤ و٣/ ٦٠ - ٦١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٣٨٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. ٢ - (ومنها): بيان عظيم فضل اللَّه تعالى، وواسع رحمته على هذه الأمة، حيث جعل صلاة العشاء والفجر في جماعة تقوم مقام قيام ليلة كاملة، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]. ٣ - (ومنها): أنه قد وفّق العلماء بين رواية مسلم هذه التي تقتضي بظاهرها أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ونصف، وبين رواية أبي داود، والترمذيّ التي تدُلّ على أن له قيام ليلة، فقالوا: إن المراد بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» في رواية مسلم، أي منضمًّا لصلاة العشاء جماعةً، قاله المناويّ، وقال القاري في «المرقاة» في شرح قوله: «فكأنما صلى الليل كله» أي بانضمام ذلك النصف، فكأنه أحيى نصف الليل الأخير. انتهى، وهذا هو المتعين؛ جمعًا بين الروايتين . وقال في «عون المعبود»: جعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العَتَمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرّجه أبو داود يفسِّره، ويُبَيِّن أن المراد بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله»، يعني ومن صلى الصبح والعشاء. وطُرُق هذا الحديث مصرِّحة بأنّ كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الجمع الذي ذُكر من أن المراد برواية المصنّف: «ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كلّه» أي مع صلاته العشاء جماعة، فالمجموع يكون كقيام ليلة، ومما يبيّن هذا التأويل، ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» بإسناد صحيح، بلفظ: «من صلّى العشاء والغداة في جماعة، فكأنما قام الليل»، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عُمَر بن درهم، أبو أحمد الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، إلا أنه قد يُخطئ في