رقم الحديث ٧٨٤

أن يَرِقّ عليه وليّه، ويرحمه الناظر إليه. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإنْ قَلَّ»، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمَير، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن قيس بن عمرو الأنصاريّ، أخو يحيى، صدوقٌ سيئ الحفظ [٤] (ت ١٤١) (خت م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين» ٢٦/ ١٧٧٥. ٤ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥، وشرح الحديث تقدّم في الأحاديث السابقة، وكذا بيان مسائله. وقوله: (قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ. . . إلخ) فاعل «قال» ضمير القاسم. وقوله: (وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ) وفي نسخة: «إذا عملت عملًا لزمته»، وهو بمعنى قولها الماضي: «وكان آل محمد -ﷺ- إذا عَمِلُوا عملًا أثبتوه»، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٣١] (٧٨٤) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُود بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: لِزَيْنَبَ، تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ، أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فَتَرَ قَعَدَ»، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: «فَلْيَقْعُدْ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٣ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مِقِسَم الأسديّ مولاهم، المعروف بابن عليّة، أبو بِشْر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. ٤ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُنَانيّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. ٥ - (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الْخَزْرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات -﵁- سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -﵀-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (١١٥) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن له فيه شيخين، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة تحمّله عنهما، حيث أخذه عن أبي بكر مع جماعة، وعن زهير وحده، وأيضًا اختلفا في شيخهما، فأبو بكر قال: حدثنا ابن عُليّة، وزهير قال: حدّثنا إسماعيل، فتنبّه لهذه الدقائق الإسناديّة. ٣ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذيّ. ٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ. ٥ - (ومنها): أن فيه أنسًا -﵁- أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان من المعمّرين، وقد تشرّف بخدمة النبيّ -ﷺ- عشر سنين، ونال دعوته المباركة، كما تقدّم غير مرّة، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسٍ) -﵁- أنه (قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمَسْجِدَ) أي: النبويّ، فـ «أل» فيه للعهد (وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيتَيْنِ) هكذا بالتنكير في رواية المصنّف، وفي رواية البخاريّ: «بين الساريتين» بالتعريف؛ أي: اللتين في جانب المسجد، وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب، والجملة في محلّ نصب على الحال من «رسول اللَّه -ﷺ-»، وفي رواية النسائيّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا، بَيْنَ سَارِيتَيْن». (فَقَالَ) -ﷺ- («مَا هَذَا؟») وفي رواية البخاريّ: «ما هذا الحبل؟»؛ أي: ما فائدة مدّه بين الساريتين؟ (قَالُوا: لِزَيْنَبَ) قال الحافظ -﵀- في «الفتح»: جزم كثير من الشرّاح، تبعًا للخطيب في «مبهماته» بأنها بنت جحش، أم المؤمنين -﵂-، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكنّي لم أر في «مسنده»، و«مصنّفه» زيادة على قوله: «قالوا: لزينب»، أخرجه عن إسماعيل ابن عُليّة، عن عبد العزيز، وكذا أخرجه مسلم عنه، وأبو نُعيم في «المستخرج» من طريقه، وكذلك رواه أحمد في «مسنده» عن إسماعيل، وأخرجه أبو داود عن شيخين له، عن إسماعيل، فقال عن أحدهما: «زينب»، ولم يَنسُبها، وقال عن آخر: «حَمْنَة بنت جحش»، فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش. ورَوَى أحمد من طريق حماد، عن حُميد، عن أنس -﵁- أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعلّ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما، والأخرى المتعلّقة به، وقد تقدّم في «كتاب الحيض» أن بنات جحش كانت كل واحدة منهنّ تُدعَى زينب، فيما قيل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في «صحيح» ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: «قالوا: لميمونة بنت الحارث»، وهي رواية شاذّة، وقيل: يَحْتَمِل تعدد القصّة، ووهِمَ من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى. انتهى . (تُصَلِّي) أي: صلاة الليل قائمةً (فَإِذَا كَسِلَتْ) بكسر السين، قال في «القاموس»: الْكَسَلُ محرَّكةً: التثاقُلُ عن الشيء، والفُتُورُ فيه، كَسِلَ كَفَرِحَ، فهو كَسِلٌ، وكَسْلَانٌ، جمعه كِسَالَى مثلّثة الكاف، وكَسَالِي بكسر اللام، وكَسْلَى، كقَتْلَى، وهي كَسِلَةٌ، وكَسْلانَةٌ، وكَسُولٌ، ومِكْسَالٌ. انتهى . وقوله: (أَوْ فَتَرَتْ) «أو» هنا للشكّ من الراوي، و«فَتَرَت» بفتح الفاء، والتاء الفوقانيّة، يقال: فَتَرَ عن العمل، من باب قعد: انكسرت حِدّته، ولان بعد شِدّته، ومنه فَتَرَ الحرُّ: إذا انكسر فترةً، وفُتُورًا، قاله في «المصباح» . وقال في «القاموس»: فَتَرَ يفتُر -أي: بضمّ التاء- ويَفْتِرُ -أي بكسرها- فُتُورًا وفُتَارًا: سَكَنَ بعد حِدّة، ولان بعد شدّة. انتهى ، فأفاد أنه من بابي قعد، وضرب. والمعنى هنا: أنها إذا كَسِلت عن القيام للصلاة (أَمْسَكَتْ بِهِ) أي: تعلّقتْ به، قال في «اللسان»: مَسَكَ بالشيء، وأمسك به، وتَمَسَّك، وتماسك، واستمسك، ومَسَّكَ: كله احتَبَسَ، وفي التنزيل: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، قال خالد بن زُهَير [من الطويل]: فَكُنْ مَعْقِلًا فِي قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِدٍ … وَمَسِّكْ بِأَسْبَابٍ أَضَاعَ رُعَاتُهَا قال في «التهذيب» في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ بسكون الميم، وسائر الْقُرّاء يُمَسِّكون بالتشديد، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فإن أبا عمرو، وابن عامر، ويعقوب الحضرميّ، قرأوا: (وَلَا تمسِّكُوْا) بتشديدها، وخففها الباقون، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾: أي: يؤمنون به، ويَحْكُمون بما فيه، وقال الجوهريّ: أمسكتُ بالشيء، وتمسكت به، واستمسكت به، وامتسكت: كلُّه بمعنى اعتصمت، وكذلك مَسَّكتُ به تمسيكًا، وقُرِئ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، وفي التنزيل: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦]. انتهى . وفي رواية البخاريّ: «تعلّقت به». (فَقَالَ) -ﷺ- («حُلُّوهُ) -بضم الحاء- أمرٌ من حَلَّ العُقْدَةَ يحُلُّها، من باب قتل: نَقَضَها، وزاد في رواية البخاريّ لفظة»لا«قبله، ولفظه:»لا، حُلُّوه«، قال في»الفتح«: يَحْتَمِل النفي؛ أي: لا يكون هذا الحبل، أو لا يُحْمَد، ويَحْتَمِل النهي؛ أي: لا تفعلوه. انتهى . (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) -بفتح النون-؛ أي: مدّة نشاطه (فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فتَرَ قَعَدَ») بصيغة الماضي، وهو خبر بمعنى الأمر (وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: «فَلْيَقْعُدْ») يعني: أن رواية «قَعَد» بصيغة الماضي لفظ شيخه أبي بكر، وأما شيخه زُهير، فرواه بلفظ: «فليقعد» بصيغة الأمر، وهذا الأمر يَحْتَمِل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام، فيُستدلّ به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا، والقعود في أثنائها، وفيه اختلاف بين العلماء، والصحيح جوازه، ويَحْتَمِل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة؛ أي: بترك ما كان عَزَم عليه من التنفّل، ويمكن أن يستدلّ به على قطع النافلة بعد الدخول فيها . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال في «الفتح»: يُستدلّ به على قطع النافلة، وفيه نظرٌ؛ لأنه يعارضه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فالأولى أن يُحْمَل على تخفيف الصلاة، والانتهاء منها بالسلام، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -﵁- هذا متّفَقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٣١ و١٨٣٢] (٧٨٤)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١١٥٠)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٣١٢)، و(النسائيّ) في «قيام الليل» (١٦٤٣) و«الكبرى» (١٣٠٦ و١٣٠٧)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٢٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١١٨٠ و١١٨١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤٩٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٢٢٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٧٨٠ و١٧٨١)، واللَّه أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمّق فيها. ٢ - (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، وأنه إذا فَتَر فليقعد حتى يذهب عنه الفتور. ٣ - (ومنها): إزالة المنكر باليد واللسان من تمكن من ذلك. ٤ - (ومنها): جواز التنفّل للنساء في المسجد من غير كراهة، فإنها كانت تصلي النافلة فيه، فلم يُنكِر النبيّ -ﷺ- عليها ذلك، وإنما أنكر عليها التكلُّف لذلك، وجوازه للرجال يكون من باب أولى. ٥ - (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- مِثْلَهُ) . رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمِي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٦ أو ٢٣٥) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧. ٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٨/ ١٧٦. والباقيان ذُكرا قبله.