رقم الحديث ١٠٠٩

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٣٥] (١٠٠٩) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة، كُل يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَة، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُل خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ) الصنعانيّ، تقدّم قريبًا أيضًا. ٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا أيضًا. ٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهٍ) تقدّم قريبًا أيضًا. ٥ - (أَبُو هُرَيْرة) -﵁-، تقدّم قريبًا أيضًا. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ باليمنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل اليمن. ٤ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -﵁- أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول اللهِ -ﷺ-، فَذكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: (كُلُّ سُلَامَى) مبتدأ أول خبره جملة «عليه صدقة»، وهو -بضم السين المهملة، وتخفيف اللام، وفتح الميم، مقصورًا-: جمع سُلامية، وقيل: واحدة وجمعه سواءٌ، ويُجْمَع على سُلامَيَات، واختُلِف في معناها، فقيل السُّلامية الأَنْمَلة من أنامل الأصابع، وقيل: السُّلامَى كلُّ عظم مُجَوَّف من صغار العظام، وقال أبو عبيد: هو عظم يكون في فِرْسِن البعير. قال في «الطرح»: والصواب أن السُّلامَى هي المفاصل، وأنها ثلاثمائة وستون مَفْصِلًا، كما ثبت ذلك مبينًا في «صحيح مسلم» من حديث عائشة -﵂- أن النبيّ -ﷺ- قال: «إنه خُلِقَ كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل …» الحديث المذكور قبل حديث. انتهى ، وقد مرّ البحث فيه قريبًا. وقوله: (مِنَ النَّاسِ) أي: من كلّ واحد منهم، وهو متعلّق بصفة و«سُلامى» (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) جملة من مبتدأ وخبر خبرٌ للمبتدأ الأول، والراجع إلى المبتدأ الضمير المجرور في الخبر. وقال في «الفتح»: قوله: «عليه» مُشكِلٌ، قال ابن مالك -﵀-: المعهود في «كُلّ» إذا أضيفت إلى نكرة، من خبر، وتمييز، وغيرهما، أن تجيء على وفق المضاف، نحو قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ الآية [الأنبياء: ٣٥]، وقوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)﴾ [الطارق: ٤]، وهنا جاء على وفق «كلّ» في قوله: «كل سلامى عليه صدقة»، وكان القياس أن يقول: عليها صدقة؛ لأن السُّلامَى مؤنثة، لكن دلّ مجيئها في هذا الحديث على الجواز، ويَحْتَمِل أن يكون ضَمَّنَ «السُّلامَى» معنى العظم، أو الْمَفْصِل، فأعاد الضمير عليه كذلك. والمعنى: على كل مسلم مكلّف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له، بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط، وخُصَّت بالذكر؛ لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. وقال في «الطرح»: معنى هذا الحديث أن كل عظم، أو مَفْصِل من ابن آدم عليه صدقةٌ، وإذا كان كذلك، فظاهر التعبير بقوله: «عليه» أن ذلك من الواجبات؛ لأن السنن لا توصف بأنها على المكلف. والجواب أن هذا قد يُطْلَق في الفعل المتأكد، وإن لم يكن واجبًا، كقوله -ﷺ-: «للمسلم على المسلم ستُّ خصال، يسلم عليه إذا لقيه …» الحديث، ومعلوم أن البداءة بالسلام سنةٌ، وإنما لم يُجعَل مجموع هذه الخصال واجبة، وإن كان بعضها من فروض الكفايات؛ لما ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذرّ -﵁- مرفوعًا: «يصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقةٌ، فكل تسبيحة صدقةٌ …»، فذكر الحديث، وقال في آخره: «وُيجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»، ومعلوم أن النوافل لا تُجزي عن الواجبات، مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس، والله أعلم. على أنه يمكن أن تؤول هذه الأفعال المذكورة في الباب على الوجوب، كما سيأتي. انتهى . (كُلُّ يَوْمٍ) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ «صدقةٌ»، وقوله: (تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ) جملة في محلّ جرّ صفة لـ «يوم»، وهي صفة تخصّص اليوم عن مطلق الوقت بمعنى النهار، وقال السنديّ وصف اليوم بذلك؛ لإفادة التنصيص، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ٣٨]. والحاصل أن الشيء إذا وُصف بوصف يعمّ جميع أفراده يصير نصًّا في التعميم. انتهى . (قَالَ) -ﷺ- (تَعْدِلُ) وفي بعض النسخ «يعدل» بالياء التحتانيّة، وكذا باقي الأفعال؛ أي: تصلح (بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) متحاكمين، أو متخاصمين، أو متهاجرين (صَدَقَةٌ) أي: أجره كأجر الصدقة، وقال الطيبيّ -﵀-: قوله: «تعدل إلخ» أي: تُصلح بين المتخاصمين، وتدفع ظلم الظالم، وهو مبتدأ خبره «صدقةٌ» على تأويل «أن تعدل»، فحُذف «أن» فارتفع الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ الآية [الروم: ٢٤]، ونحو: «تَسْمَعُ بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه»، ويؤيّده عطف قوله: «والكلمة الطيّبة صدقةٌ» عليه، وكذا: «وكلُّ خطوة إلخ» . وقال في «الطرح»: قوله: «تَعْدِل بين اثنين» يَحْتَمِل أن يراد به العدل في الأحكام من القضاة والأمراء، ويَحْتَمِل أن يراد به الإصلاح بين الناس، وإن كان من غير من له ولاية على ذلك، ولا تسليط، وهو الظاهر؛ لأن عدل القضاة والأمراء واجب لا تطوُّع، وقد أدخله البخاريّ في «صحيحه» في «باب الإصلاح بين الناس»، وإن أريد حمله على الواجب حقيقةً، فيُحْمَل على عدل الحكام. انتهى. (وَتُعِينُ الرَّجُلَ) أي: تساعده (فِي دَابَّتِهِ) أي: دابّة الرجل، أو دابّة المعين (فَتَحْمِلُهُ) بفتح حرف المضارعة، وسكون السين المهملة، وكسر الميم؛ أي: تحمل الرجل (عَلَيْهَا) أي: على الدابّة بأن تعينه في الركوب، أو تَحْمِله كما هو، وقوله: (أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ) «أو» هنا للتنويع، وذكر في «الفتح» احتمال كونها للشكّ، والأول هو الظاهر، والله تعالى أعلم (صَدَقَةٌ) أي: له أجر الصدقة بالمال. وقال في «الطرح»: قوله: «وتعين الرجل في دابته، تحمله عليها» هو أن تُرْكِب العاجز عن الركوب على دابته، وهكذا أن تَحْمِل معه على دابته متاعه، وبَوَّب عليه البخاريّ في «صحيحه»: «باب فضل من حَمَلَ متاع صاحبه في السفر»، ويمكن أن يُجعل على الوجوب في المكاري، فإنه يجب عليه إركاب الشيخ؛ لعجزه عن الركوب وحده، ويجب عليه إبراك الجمل للمرأة؛ لعجزها أو المشقة عليها في ركوب البعير قائمًا، والله أعلم. انتهى. (قَالَ) -ﷺ- (وَالْكَلِمَةُ الطَّيَّبَةُ صَدَقَةٌ) يَحْتَمِل أن يراد بها المخاطبة للناس، كأن يجيب السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش، ونحو ذلك، وهو الظاهر، كما قال في حديث آخر: «تَبَسُّمُك في وجه أخيك صدقة»، وفي حديث آخر: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه»، وَيحْتَمِل أن يراد بها الكلمة من الأذكار، كالتهليل، والتسبيح، والتحميد، كما هو مصرح به في حديث عائشة -﵂- المتقدم في ذكر السُّلامَى: «فمن كبّر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله …» الحديث، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ الآية [إبراهيم: ٢٤] أن المراد «لا إله إلا الله»، وكذا قيل في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ الآية [فاطر: ١٠]. انتهى . (وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا) «الخَطْوَة» بفتح الخاء المعجمة: المرّة الواحدة من الْخَطْو، وهو المشيُ، مثل ضَرْب وضرَبة، والْخُطوة بالضمّ: ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خَطَوَاتٌ على لفظه، مثلُ شَهْوة وشَهَوَات، وجمع المضموم خُطًى، وخُطُوَات، مثلُ غُرَفٍ وغُرُفات في وجوهها . وقال في «الطرح»: في قوله: «كلُّ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، ما يقتضي أن ثواب الْخُطَا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون الرجوع، وهو مُحْتَمِل، لكن قد ورد التصريح في مسند أحمد بقوله:»ذاهبًا وراجعًا«، قال: وإن حملناه على الوجوب فيُمْكِن أن يُحْمَل على السعي الواجب، كالسعي للجمعة، إلا أنه يَرُدُّه قوله:»كل يوم تطلع الشمس»، فإنما يجب السعي مرة في الجمعة، نعم يُحْمَل على قول من أوجب الجماعة في كل صلاة. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب الجماعة أن الصحيح قول من أوجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين دون عذر، فتنبّه، والله تعالى أعلم. (إِلَى الصّلَاةِ) يَحْتَمِل أن تكون الألف واللام للعهد، وهو الظاهر، فيكون المراد منه الصلوات المكتوبة، وَيحْتَمِل أن تكون للجنس، وعليه يدخل فيه كل صلاة يُشْرَع المشي إليها، كالعيد، والجنازة، واستبعد هذا الاحتمال في «الطرح» . (صَدَقَةٌ) أي: أجر صدقة المال. (وَتُمِيطُ) بضمّ أوله، من الإماطة، والإزالة، والتنحية، قال الفيّوميّ -﵀-: ماط مَيْطًا، من باب باع: تباعد، ويتعدّى بالهمزة، والحرف، فيقال: أماطه غيرُهُ إماطةً، ومنه إماطة الأذى عن الطريق، وهي التنحية؛ لأنها إبعاد، وماط به مثلُ ذَهَبَ به، وأذهبته، وذهبتُ به، ومنهم من يقول: الثلاثيّ والرباعيّ يُستعمَلان لازمين، ومتعدّيين، وأنكره الأصمعيّ، وقال: الكلام ما تقدّم. انتهى . (الْأذَى) بفتحتين مقصورًا؛ أي: كل ما يؤذي المارّة (عَنِ الطَّرِيقِ) متعلّق بـ «تُميط» (صَدَقَةٌ») أي: له أجر صدقة. والمعنى: أن إزالة كلّ ما يؤذي المارّة، من نحو شوك، أو عظم، أو حجر، وكذا قطع الأحجار من الأماكن الْوَعْرَة، كما يُفْعَل في طريق، وكذا كنس الطريق من التراب الذي يتأذى به المارُّ، ورَدْمُ ما فيه من حُفْرة، أو وهَدَّة، وقطع شجرة تكون في الطريق له أجر صدقة المال. وفي معنى ما ذُكر توسيعُ الطرق التي تضيق على المارة، وإقامة مَن يبيع، أو يشتري في وسط الطرق العامّة، كمحل السعي بين الصفا والمروة، ونحو ذلك، فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق. ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب، كالبئر التي في وسط الطريق التي يُخْشَى أن يسقط فيها الأعمى، والصغير، والدابة، فإنه يجب طَمُّها، أو التحويط عليها، إن لم يضر ذلك بالمارّة، قاله في «الطرح» . [تنبيه]: وحَكَى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن قوله: «وتميط الأذى عن الطريق» من قول أبي هريرة -﵁- موقوف، وتعقّبه بأن الفضائل لا تُدرك بالقياس، وإنما تؤخذ توقيفًا من النبيّ -ﷺ-، قاله في «الفتح» . [تنبيه آخر]: وزاد البخاريّ -﵀- في هذا الحديث: «ودَلُّ الطريقِ صدقةٌ»، وهو أن يدل مَن لا يَعْرِف الطريق عليها، قاله في «الطرح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.