٧ - (ومنها): بيان عادة الصحابة - ﵃ - من تحمّل السنن بعضهم عن بعض بحضرة النبيّ - ﷺ -، واكتفائهم بذلك عن سماعها منه.
٨ - (ومنها): سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه ومراعاته أمر دينهم ودنياهم، كما فعل أبو بكر - ﵁ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٠٩] (١٢١٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ - فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ - ﵁ -، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) بن بكر الرازيّ الملقّب زُنَيج، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) أو بعدها (م د ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٨.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الضبيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الصادق الهاشمي، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ فقيهٌ إمامٌ [٦] (ت ١٤٨) (بخ م ٤) تقدم في «الحيض» ١٠/ ٧٤٩.
٥ - (أَبُوهُ) محمد بن عليّ بن الحسين الباقر، أبو جعفر المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٤] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦١.
٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام السَّلَميّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وجعفر، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحمص، والباقيان رازيّان.
٤ - (ومنها): أن رواية يحيى، عن جعفر من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وجعفرًا من السادسة.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه جابر - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄ - فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ) الجار والمجرور حال من قوله: «أن رسول الله - ﷺ - … إلخ» لأنه في تأويل المصدر مفعول «حدّثنا» أي: حدّثنا بأمر رسول الله - ﷺ - أبا بكر … إلخ حال كون هذا القول من جملة حديث أسماء، إنما قال كذا؛ لأن الحديث طويل جدًّا فاختصر منه هنا ما يستدلّ به على حكم إحرام النفساء، واختصار الحديث فيه خلاف مشهور عند المحدثين، والصحيح الجواز إذا لم يُخِلّ المتروك بالمعنى المقصود، وهو مذهب الشيخين، وجمهور المحدّثين، قال السيوطي في «ألفية الأثر»:
وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخلَّ البَاقِي عِنْدَ الأكْثَرِ
والحديث بطوله سيأتي بعد بابين في صفة حجة النبيّ - ﷺ - - إن شاء الله تعالى -.
(حِينَ نُفِسَتْ) تقدّم ضبط نَفِست في الحديث الماضي، والظرف حال من حديث أسماء؛ أي: حال كون ذلك الحديث حاصلًا وقت ولادتها (بِذِي الْحُلَيْفَةِ) بصيغة التصغير: اسم ماء من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّي به الموضع، وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنها، ويقال: على ستة أميال، قاله في «المصباح». (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ) عبد اللهِ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيميّ بن أبي قُحَافة الصدّيق، أول الرجال إسلامًا، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - توفي سنة (١٣ هـ) عن (٦٣) سنة، تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٨/ ١٣٣.
ومفعول «أمر» محذوف؛ أي: أمره أن يأمرها بالاغتسال والإهلال