رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ). محمد بن العلاء، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل باب.
٤ - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي سعيد الخدريّ الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٧].
روى عن أبيه، وعنه الوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، وسهيل بن أبي صالح. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر ابن سعد أن سعيدًا هذا لقبه رُبيح، والأرجح أنهما أخوان.
تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٦ - (عَبْدَ الرَّحْمَنُ) بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الأنصاريّ الخزرجيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٢٢) (خت م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (فِي يَدِهِ الطَّيْرُ) جملة اسميّة وقعت حالًا، نحو: كلّمته فُوه إلى فيّ.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٤٢] (١٣٧٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٩.
٣ - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [٢] (ت ٨٥) (خ م قد س) تقدم في «الزكاة» ٤٧/ ٢٤٧٠.
٤ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ، استخلفه عليّ -﵄- على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٣/ ٢٢٢٥.
و«شيخه» ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-)؛ أي: أومأ، وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال اللَّه تعالى لمكة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧]، وأصل الأمن: طُمانينة الناس، وزوال الخوف.
قال النوويّ -﵀-: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٢] (١٣٧٥)، و(أبو بكر بن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٤٠٦) وفي «مسنده» (١/ ٦٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٨٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٠٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه»