رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ، الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٧، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
و«الأعمش» ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ) فاعل «يذكر» ضمير وكيع.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها البيهقيّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال:
(١٦٧٠٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، أنبأ أبو سعيد الأشج، قال: وأخبرني أبو أحمد الحافظ، واللفظ له، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: ثنا وكيع، وثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن البراء بن عازب، قال: مَرُّوا على رسول الله - ﷺ - بيهوديّ، قد جُلِد وحُمِّم وجهُهُ، فسأل اليهود: «مَن عالمكم؟» فقالوا: فلان، فأرسل إليه، فجاء، فقال: «ما تجدون حدّ الزنا في كتابكم؟» فقالوا: نجده الرجم، ولكن فشا الزنا في أشرافنا، فكان الشريف إذا زنى لم يُرْجَم، وإذا زنى السفيه رُجم، فاصطلحنا على الجَلد والتحميم، فأَمَر النبيّ - ﷺ - به، فرُجِم، ثم قال: «اللهم أني أُشهدك أني أول من أحيا سُنَّة أماتوها». انتهى ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٤] (١٧٠١) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام - ﵄ -، تقدّم في الباب الماضي.
وقوله: (رَجَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) هو ماعز بن مالك الأسلميّ - ﵁ -.
وقوله: (وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ) أراد: صاحبته التي زنى بها، ولم يُرِد: زوجته، وفي رواية: «وامرأة»، وهي واضحة، وتقدّم اسم المرأة بُسْرة، ولم يُسمَّ الرجل.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٣٤ و٤٤٣٥] (١٧٠١)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢١ و٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَامْرَأَةً»).