رقم الحديث ١٨٤١

شرع الله، وتطبيق أحكامه، وأما ما تعلّمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات، كالإضرابات، والمظاهرات، وسدّ الشوارع، وسفك الدماء، وتخريب العمران، فليس من الإسلام بشيء. انتهى كلامه بنوع اختصار . قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «التكملة» في هذا البحث، وأفاد، لو وجد أُذنًا صاغية، وقلوبًا واعية، ولكن هيهات هيهات. لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيتَ … حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ … وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٩) - (بَابٌ الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٧٦٣] (١٨٤١) - (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَعَدَلَ كانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»). قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث هو أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، تلميذ مسلم عنه، بل رواه عنه بالإجازة، أو نحو ذلك، ولهذا قال: «عن مسلم»، ولم يقل: «حدّثنا»، ولا «أخبرنا»، أو نحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصّلًا في مقدّمة «شرح المقدّمة»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. . . إلخ) قائل «حدّثنا» هو تلميذ أبي إسحاق، والظاهر أنه أبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ، والله تعالى أعلم. ورجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (شَبَابَةُ) بن سَوَّار الْمَدائيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠. ٢ - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقة في غير منصور بن المعتمر، ففيه لينٌ [٧] (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ٩٩٩. والباقون ذُكروا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه قيل فيه: إن أصحّ أسانيد أبي هريرة - ﵁ -: أبو الزناد، عن الأعرج، عنه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ) بضم الجيم، وتشديد النون، قال النوويّ - ﵀ -: أي: كالترس؛ لأنه يَمنع العدوّ من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويَحمي بيضة الإسلام، ويتّقيه الناس، ويخافون سطوته. انتهى . وقال الخطابيّ - ﵀ -: معناه أن الإمام هو الذي يَعْقِد العهد والهدنة بين المسلمين، وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحًا لهم، وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يُجيزوا أمانه لهم، ومعنى الْجُنّة: العصمة، والوقاية، وليس لغير الإمام أن يَجعل لأمّة بأسرها من الكفار أمانًا. انتهى . وقال السيوطيّ في «الديباج»: قوله: «جُنّةٌ»؛ أي: ساتر لمن خلفه، ومانع لخلل يَعْرِض لصلاتهم بسهو، أو مرور مارّ، كالْجُنّة، وهي التُّرْس الذي يَستُر مَن وراءه، ويمنع من وصول المكروه إليه. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «إنما الإمام جُنّة» بضم الجيم؛ أي: سترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين، ويكُفّ أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام: كلّ قائم بأمور الناس، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «إنما الإمام جُنَّة»: الْمِجَنُّ، والْجُنَّةُ، والْجَانُّ، والْجَنَّةُ، والْجِنَّةُ: كله راجع إلى معنى السِّتر، والتَّوَقِّي؛ يعني: أنه يُتَّقى بنظره، ورأيه في الأمور العظام، والوقائع الخطيرة، ولا يُتَقدّم على رأيه، ولا يُنفرد دونه بأمر مهمّ حتى يكون هو الذي يَشْرَع في ذلك. انتهى . (يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يقاتَل معه الكفّار، والبُغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا. وقال في «الفتح»: قوله: «يُقاتل من ورائه» بفتح المثناة، والمراد به: المقاتلة للدفع عن الإمام، سواء كان ذلك من خلفه حقيقةً، أو قُدّامه، ووراء يُطلق على المعنيين. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «يُقاتَل من ورائه»؛ أي: أمامه، ووراء من الأضداد، يقال: بمعنى: خلف، وبمعنى: أمام، وعلى هذا حَمَل أكثر المفسرين قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ [الكهف: ٧٩]؛ أي: أمامهم، وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل]: أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي … وَقَوْمِي تَمِيمٌ وَالْفَلَاةُ وَرَائِيَا؟! وأصله: أن كل ما توارى عنك؛ أي: غاب، فهو وراء، وهذا خبرٌ منه - ﷺ - عن المشروعية، فكأنه قال: الذي يجب، أو يتعيَّن أن يقاتل أمام الإمام، ولا يترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك؛ فيهلك كل من معه، ويكفي دليلًا في هذا المعنى تغبية رسولِ الله - ﷺ - أصحابُهُ يوم بدر وغيره، فإنه - ﷺ - كان في العريش، في القلب، والمقاتِلة أمامه. وقد تضمَّن هذا اللفظ - على إيجازه - أمرين: أحدهما: أن الإمام يُقتدى برأيه، ويُقاتَل بين يديه، فهما خبران عن أمرين متغايرين، وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث، على أن ظاهره أنه يكون أمامَ الناس في القتال وغيره، وليس الأمر كذلك، بل كما بينَّاه، والله أعلم. انتهى . وقال السنديّ - ﵀ -: قيل: المراد أنه يقاتَل قُدّامه، فـ «وراءه» ههنا بمعنى: «أمام»، ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك، وفيه هلاك الكلّ، قال: وهذا لا يناسب التشبيه بالْجُنّة، مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه، فالوجه أن المراد: أنه يُقاتَل على وِفْق رأيه، وأَمْره، ولا يُختلَف عليه في القتال، والله تعالى أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ - ﵀ - في معنى «من ورائه» حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. وقوله: (وَيُتَّقَى بِهِ)؛ أي: يُعتصم برأيه، أو يَلتجئ إليه من يَحتاج إلى ذلك، وقال ابن الأثير - ﵀ -: أي: يُدفَع به العدوّ، ويُتَّقَى بقوّته، والتاء فيها مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية، وتقديرها اوْتَقَى، فقُلبت، وأدغمت، فلمَّا كَثُر استعماله توهّموا أن التاء من نفس الحرف، فقالوا: اتَقَى يَتَقِي بفتح التاء فيهما، وربما قالوا: تَقَى يَتْقِي، مثلُ رَمَى يَرْمِي. انتهى . وقال الطيبيّ - ﵀ -: قوله: «ويُتّقَى به» بيان لقوله: «يُقاتَلُ من ورائه»، والبيان مع المبيّن تفسير لقوله: «إنما الإمام جنّةٌ». انتهى . (فَإِنْ أَمَرَ) الإمام (بِتَقْوَى اللهِ - ﷿ -، وَعَدَلَ)؛ أي: في حكمه، (كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ) التنوين للتعظيم؛ أي: أجر عظيم، وقال القرطبيّ : أي: أجر عظيم، فَسَكَتَ عن الصفة؛ للعلم بها، وقد دلّ على ذلك ما تقدَّم من قوله - ﷺ -: «إن المقسطين على منابر من نور»، وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «وإمام عادلٌ»، متّفقٌ عليه. (وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ») قال القرطبيّ - ﵀ -: أي: إنْ يأمر بِجَور كان عليه الحظّ الأكبر من إثم الجور، و«من»هنا للتبعيض؛ أي: لا يختص هو بالإثم، بل الْمُنَفِّذ لذلك الْجَوْر يكون عليه أيضًا حظه من الإثم، والراضي به، فالكل يشتركون في إثم الْجَوْر، غير أن الإمام أعظمهم حظًّا منه؛ لأنه مُمْضِيه، وَحَامِلٌ عليه. انتهى . ولفظ البخاريّ:«وإن قال بغيره، فإن عليه منه»، قال في«الفتح»: قيل: استَعْمَل القول بمعنى الفعل، حيث قال: فإن قال بغيره، كذا قال بعض الشرّاح، وليس بظاهر، فإنه قسيم قوله:«فإن أَمَر»فيُحْمَل على أن المراد:«وإن أَمَر»، والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه، وقيل: معنى قال هنا: حَكَمَ، ثم قيل: إنه مشتقّ من القَيْل، بفتح القاف، وسكون التحتانية، وهو الْمَلِك الذي يُنَفَّذ حكمه، بلغة حِمْيَر. وقوله:«فإن عليه منه»؛ أي: وزرًا، وحُذِف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء؛ لدلالة مقابله عليه، وقد ثبت في غير هذه الرواية، ويَحْتَمِل أن يكون«من»في قوله:«فإن عليه منه»تبعيضية؛ أي فإن عليه بعض ما يقول، وفي رواية أبي زيد المروزيّ:«مُنّة»بضم الميم، وتشديد النون، بعدها هاء تأنيث، وهو تصحيف بلا ريب، وبالأول جزم أبو ذَرّ. انتهى . وقال الطيبيّ - ﵀ -: قوله:«وإن قال بغيره»: قال في«شرح السنّة»: أي: حَكَم، يقال: قال الرجل: إذا حكم، ومنه الْقَيْلُ، وهو المَلِك الذي يُنفّذ قوله وحُكمه. وقال التوربشتيّ:«قال بغيره»؛ أي: أحبّه، وأخذ به إيثارًا له، وميلًا إليه، وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقَدَر، ونحو ذلك، فالمعنى: أنه يحبّه، ويؤثره. وقال البيضاويّ:«قال بغيره»؛ أي: أمر بما ليس فيه تقوى، ولا عدلٌ، بدليل أنه جُعِل قسيم:«فإن أَمَر بتقوى الله، وعَدَل»، ويَحْتَمِل أن يكون المراد به: القول المطلق، أو أعمّ منه، وهو ما يراه، ويؤثره، من قولهم: فلان يقول بالقدر؛ أي: إن رأى غير ذلك، وآثر قولًا كان، أو فعلًا؛ ليكون مقابلًا لقسيمه، وسدّ الطرق المخالفة المؤدّية إلى هَيْج الفتن. قال: قوله:«فإن عليه منه»كذا وجدنا«منه»بحرف الجرّ في«الصحيحين»، و«كتاب الحميديّ»، و«جامع الأصول»، قال التوربشتيّ:«منه»؛ أي: عليه وزرٌ من صنيعه ذلك، وقد وجدناه في أكثر نسخ«المصابيح»:«فإن عليه مُنّةً»بتشديد النون، مع ضمّ الميم، وبتاء التأنيث آخره، على أنها كلمة واحدةٌ، وهو تصحيفٌ، غير مُحْتَمِلٍ لوجه ها هنا، وإنما هو حرف الجرّ مع الضمير المتّصل به. وقال البيضاويّ:«فإن عليه منه»؛ أي: وزرًا وثِقَلًا، وهو في الأصل مشترك بين القوّة والضعف. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٧٦٣] (١٨٤١)، و(البخاريّ) في«الجهاد»(٢٩٥٧) و«الأحكام»(٧١٣٧)، و(أبو داود) في«الجهاد»(٢٧٥٧)، و(النسائيّ) في«البيعة»(٤١٩٩) و«الكبرى»(٧٨١٩)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٥٢٣)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ٤٠٨)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(١١/ ٢١٢ و٢٢٨)، و(الطبرانيّ) في«مسند الشاميين»(٤/ ٢٧٢)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٩/ ٢٢٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما يجب للإمام، على الرعيّة، فقد بيّن - ﷺ - أنه يجب أن يُجْعل جُنّةً يُستتر به من الشرّ والفساد، وتنظيم أمور العباد، وأنه يجب أن يقاتَل دونه، فلا يُترك عُرضة للهلاك. ٢ - (ومنها): بيان ما له من الأجر العظيم، إن عَدَل في حكمه، وسياسته لرعيّته، وقد تقدّم عند مسلم حديث:«إن المقسطين على منابر من نور»،