رقم الحديث ٢١٨٥

[٦٤٧] وقوله: (يُبْرِيكَ) ؛ أصل الكلمة الهمز؛ فترك همزه، يقال: برأ المريض وأبرأه الله. * * * ومن كتاب الطب باب إباحة الرقى والعلاج

وقال المجد ﵀: «الرُّقية» بالضمّ: الْعُوْذَة، جمعها: رُقى، وَرَقاه رَقْيًا، ورُقِيًّا، ورُقْيةً، فهو رَقّاءٌ: نَفَثَ في عُوذته. انتهى . (١) - (بَابُ رُقْيَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - ﷺ -، وَأَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ الْعَائِنُ اغتسلَ) [٥٦٨٧] (٢١٨٥) - (حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي - ﷺ -؛ أنَّهَا قَالَتْ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُل دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُل ذِي عَيْنٍ»). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيِّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنّف «المسند»، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدّث من كتب غيره، فيخطئ، قال النسائيُّ: حديثه عن عبيد الله العُمَريّ منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ، مكثر [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣/ ١٥٩. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ، له أفراد [٤] (ت ٢٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣/ ١٥٩. ٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ، مكثر [٣] مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٢٣. ٦ - (عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ -) - ﵂ -، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فعدنيّ، ثمّ مكيّ، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -) - ﵂ - (أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى)؛ أي: مَرِض، والشّكاية - كما قال الزركشيّ - المرض. (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، رَقَاهُ) تقدّم أنه من باب ضرب؛ أي: عوّذه بالله تعالى (جِبْرِيلُ)، وفيه لغات: كسر الجيم والراء، وبعدها ياء ساكنة، والثانية كذلك، إلا أن الجيم مفتوحة، والثالثة: فتح الجيم والراء، وبهمزة بعدها ياء، يقال: هو اسم مركب من «جبر»، وهو العبد، و«إِيل»، وهو الله تعالى، وفيه لغات غير ذلك ، وقد تقدّم مستوفًى، ولله الحمد. (قَالَ) جبريل ﵇ في رقيته («بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ) بضمّ أوله، من الإبراء، لكن حُذِفت همزته، بقلبها ياءً، يقال: برئ من المرض من بأبي نفع، وتَعِب، وبرُؤَ بُرْءًا، من باب قَرُب لغةٌ. والظاهر أن الباء هنا زائدة، قال القرطبيّ ﵀: الاسم هنا يراد به المسمى، كما قال الله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١]، ولفظ الاسم عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى، والمسمى هو مدلولها، غير أنه قد يُتَوَسَع، فيوضع الاسم موضع المسمى مسامحة. انتهى . (وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ) الداء بالمدّ: المرض؛ أي: من كلّ مرض، قال الفيّوميّ ﵀: الدَّاءُ: المرض، وهو مصدر، من دَاءَ الرجلُ، والعضو يَدَاءُ، من باب تَعِبَ، والجمع: الأَدْوَاءُ، مثلُ باب وأبواب، وفي لغة: دَوِيَ يَدْوَى دَوًى، من باب تَعِبَ أيضًا: عَمِيَ، والدَّوَاءُ: ما يُتَدَاوى به ممدود، وتفتح داله، والجمع أَدْوِيةٌ، ودَاويتُهُ مُدَاوَاة، والاسم الدِّوَاءُ بالكسر، من باب قاتل. انتهى . وقوله: (يَشْفِيكَ) بفتح أوله، من شفاه، باب ضرب، أو بضمّه، من أشفاه رباعيًّا، قال المجد ﵀: شفاه يَشفيه: بَرَأه، وطلب له الشفاء؛ كأشفاه. انتهى . (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ) خصّه بعد التعميم؛ لخفاء شرّه، (إِذَا حَسَدَ)؛ أي: إذا أظهر حَسَده، وعَمِل بمقضاه، من بغي غوائل الحسود؛ لأنه إذا لم يُظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسود، بل هو الضارّ لنفسه؛ لاغتمامه بسرور غيره، وقد يراد بشرّ الحاسد إثمه، وسماجة حاله في وقت حسده، وإظهار أثره، والحسد: هو الأسف على الخير عند أهل الخير، أو تمني زوال نعمة الغير، وإنما ختم الشرور في الآية بالحسد؛ ليُعلَم أنه شرّها، وهو أول ذنب عُصِي الله به في السماء من إبليس، وفي الأرض من قابيل، أفاده في «العمدة» . والحسد أن يَرَى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه. وقوله: (وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ») من عَطْف الخاص على العام؛ لأن كل عائنٍ حاسدٌ، ولا عكسَ، فلما كان الحاسد أعمّ كان تقديم الاستعاذة منه أهمّ، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحوَ المحسود والمعيون، تصيبه تارةً، وتخطئه أخرى، فإن صادفته مكشوفًا، لا وقاية عليه، أَثَّرت فيه، ولا بدّ، وإن صادفته حَذِرًا، شاكي السلاح، لا منفذ فيه للسهام خابت، فهو بمنزلة الرمي الحسيّ، لكن هذا من النفوس والأرواح، وذلك من الأجسام والأشباح، ولهذا قال ابن القيم ﵀: استعاذ من الحاسد؛ لأن روحه مؤذية للمحسود، مؤثرة فيه أثرًا بيِّنًا، لا يُنكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة، تقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصة والتأثير، وكما يكون بالاتصال قد يكون بالمقابلة، وبالرؤية، وبتوجّه الروح، وبالأدعية، والرقى، والتعوّذات، وبالوهم والتخييل، وغير ذلك. والله تعالى أعلم . مسائل تتعلّق بهذا الحدمث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا من أفراد المصنف: ﵀. (المسألة الثالثة): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥٦٨٧] (٢١٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز الرقية الشرعيّة، وهي ما كانت بكتاب الله، أو بالأذكار التي تكون باللغة العربيّة، ولا سيّما ما جاء في السُّنَّة، كما في هذه الأحاديث، وسيأتي في المسألة التالية ما قاله العلماء في الرقى - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): إثبات تأثير الحسد، وأنه من الشرور التي يُستعاذ منها، قال القرطبيّ: ﵀: فيه دليل على أن الحسد يؤثّر في المحسود ضررًا يقع به، إما في جسمه بمرض، أو في ماله، وما يختصّ به بضرر، وذلك بإذن الله تعالى ومشيئته، كما قد أجرى سُنَّته، وحقَّقَ إرادته، فربط الأسباب بالمسببات، وأجرى بذلك العادات، ثم أمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليه، والدعاء، وأحالنا على الاستعانة بالْعُوذ، والرُّقَى. انتهى . ٣ - (ومنها): إثبات ضرر العين، وأنه حقّ، فينبغي الاسترقاء منه، وسيأتي بيان ما يتعلّق به في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): جواز الرُّقى لِمَا وقع من الأمراض، ولمَا يُتوقّع وقوعه. ٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - ﵀ -: هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى، وبالْعُوذ الصحيحة المعنى، وأن ذلك لا يناقض التوكل على الله تعالى، ولا ينقصه، إذ لو كان شئ من ذلك لكان النبيّ - ﷺ - أحقّ الناس بأن يجتنبه، فإنَّ الله تعالى لَمْ يزل يُرَقِّي نبيّه - ﷺ - في المقامات الشريفة، والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله تعالى على أرفع مقام، وأعلى حالٍ، وقد رُقِي - ﷺ - في أمراضه، حتى في مرض موته، فقد رقته عائشة - ﵂ - في مرض موته، ومسحته بيدها، ويَدِه، وهو مقرّ لذلك، غير منكر. انتهى ، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ - ﵀ -: قوله: «إن جبرائيل رَقَى النبيّ - ﷺ -»، وذكر الأحاديث بعده في الرُّقَى، وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجَنَّة بغير حساب: «لا يرقون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون»، فقد يُظَنّ مخالفًا لهذه الأحاديث، ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرُّقَى المراد بها الرُّقَى التي هي من كلام الكفار، والرُّقَى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يُعرف معناها، فهذه مذمومة؛ لاحتمال أن معناها كفْر، أو قريب منه، أو مكروه، وأما الرُّقَى بآيات القرآن، وبالأذكار المعروفة، فلا نهي فيه، بل هو سُنَّة. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والذي فَعَلَ الرُّقَى، وأَذِن فيها لبيان الجواز، مع أن تَرْكها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البرّ، وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول، وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات، وأذكار الله تعالى. قال المازريّ: جميع الرقى جائزة، إذا كانت بكتاب الله، أو بذكره، ومنهيّ عنها إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يُدرَى معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر، قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوَّزها أبو بكر الصديق - ﵁ -، وكَرِهها مالك، خوفًا أن يكون مما بدّلوه، ومَن جَوَّزها قال: الظاهر أنهم لَمْ يبدّلوا الرقى، فإنهم لهم غرض في ذلك، بخلاف غيرها مما بدّلوه. وقد ذكر مسلم - ﵀ - بعد هذا أن النبيّ - ﷺ - قال: «اعْرِضُوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيها شرك». وأما قوله في الرواية الأخرى: «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى»، فأجاب العلماء عنه بأجوبة: أحدها: كان نهى أوّلًا، ثم نَسَخ ذلك، وأَذِن فيها، وفَعَلها، واستقرّ الشرع على الإذن. والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة، كما سبق. والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. وأما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلَّا من عين، أو حُمَةٍ»، فقال العلماء: لَمْ يُرِد به حصر الرقية الجائزة فيهما، ومَنْعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رقية أحقّ، وأَولى من رقية العين، والْحُمَة؛ لشدة الضرر فيهما. قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم: «سئل عن النُّشْرة، فقال: هو من عمل الشيطان»، قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تنشر عن صاحبها؛ أي: تخلى عنه. وقال الحسن: هي من السحر، قال القاضي: وهذا محمول على أنَّها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى، وأذكاره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المباح. وقد اختار بعض المتقدمين هذا، فكره حَلّ المعقود عن امرأته. وقد حَكَى البخاريّ في «صحيحه» عن سعيد بن المسيِّب؛ أنه سئل عن رجل به طِبّ؛ أي: ضرب من الجنون، أو يؤخذ عن امرأته، أيخلى عنه، أو يُنَشِّر؟، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينه عما ينفع. وممن أجاز النُّشرة: الطبريّ، وهو الصحيح، قال كثيرون، أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لِمَا يخاف أن يغشاه من المكروهات، والهوام، ودليله أحاديث، ومنها حديث عائشة في «صحيح البخاريّ»: «كان النبيّ - ﷺ - إذا أوى إلى فراشه تفل في كفِه، ويقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه، وما بلغت يده من جسده»، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - .