رقم الحديث ٢٢٨٨

(٨) - (بَابٌ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٥٩٥٠] (٢٢٨٨) - (قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «إِنَّ اللهَ -﷿- إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا، وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَأَهْلَكَهَا، وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ، وَعَصَوْا أَمْرَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ) أبو إسحاق الطبريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ، حافظٌ تُكُلّم فيه بلا حجة [١٠] مات في حدود (٢٥٠) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٧٢. والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و«أبو أُسامة» هو: حمّاد بن أُسامة. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ -﵁- (عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-) أنه (قَالَ: «إِنَّ اللهَ -﷿- إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ) من إضافة المصدر إلى مفعوله، وقوله: (مِنْ عِبَادِهِ) بيان لـ»أمّة«، (قَبَضَ) بالبناء للفاعل، (نَبِيَّهَا قَبْلَهَا)؛ أي: أماته قبل أمته، (فَجَعَلَهُ)؛ أي: ذلك النبيّ -ﷺ-، (لَهَا)؛ أي: لأمته، (فَرَطًا) بفتحتين، وهو في الأصل: المتقدّم في طلب الماء، قال الفيّوميّ -﵀-: الفَرَطُ -بفتحتين-: المتقدم في طلب الماء، يُهَيِّئ الدِّلاء، والأَرشاء، يقال: فَرَطَ القومَ فُرُوطًا، من باب قَعَد: إذا تقدم لذلك، يستوي فيه الواحد، والجمع، يقال: رجلٌ فَرَطٌ، وقومٌ فرطٌ، ومنه يقال للطفل الميت: اللهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا؛ أي: أَجْرًا متقدمًا، ويقال أيضًا: رجل فَارِطٌ، وقومٌ فُرّاطٌ، مثل كَافر وكُفَّار، وافْتَرَطَ فلانٌ فَرَطًا: إذا مات له أولاد صغار. انتهى . والمراد هنا: المتقدّم على أمته، ولذا، فهو بمعنى قوله: (وَسَلَفًا) -بفتحتين- أي: متقدّمًا، قيل: هو من عَطْف المرادف، أو أعمّ، وفائدة التقدّم الأنس، والاطمئنان، وقلّة كُربة الغُربة، ونحو ذلك إذا بلغت بلدًا مَخُوفًا ليس لك بها أنيس . (بَيْنَ يَدَيْهَا)؛ أي: أمام أمته، قال في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [الحجرات: ١]: حقيقةُ قولهم: جلست بين يدي فلان: أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبًا منه، فسُمّيت الجهتان يدين؛ لكونهما على سَمْت اليدين، مع القرب منها، توسّعًا، كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره، وداناه، قال ابن الكمال: وقد جرت هذه العبارة هنا على سَنَن ضرب من المجاز، وهو الذي يسميه أهل اللسان تمثيلًا. انتهى . (وَإِذَا أَرَادَ) الله -﷾- (هَلَكَةَ) بفتحات؛ أي: هلاك (أُمَّةٍ عَذَّبَهَا) بعذاب الدنيا (وَنَبِيُّهَا حَيٌّ) جملة حاليّة، (فَأَهْلَكَهَا، وَهُوَ يَنْظُرُ) جملة حاليّة أيضًا، (فَأَقَرَّ عَيْنَهُ)؛ أي: سرّه (بِهَلَكَتِهَا)، قال المناويّ -﵀-: قوله: «فأقرّ عينه» الفاء للتفريع؛ أي: فَرّحه الله، وبَلّغه الله أمنيته. وذلك لأن المستبشر الضاحك يخرج من عينيه ماء بارد، فيَقَرّ بهلكتها في حياته حين كذبوه في دعواه النبوة والرسالة، وعصوا أمره بعدم اتّباع ما جاء به عن الله -﷿-، وإنما كان موت النبيّ قبل أمته رحمةً؛ لأنه يكون مصيبةً عظيمةً لهم، ثم يتمسكون بشرعه بعده، فتضاعف أجورهم، وأما هلكة الأمة قبل نبيها فإنما يكون بدعائه عليهم، ومخالفتهم أمره، كما فُعل بقوم نوح -﵇-، فالمراد من الأمّة الأُولى أُمة الإجابة، وبالثانية أمة الدعوة، وفيه بشرى عظيمة لهذه الأمة حيث كان قَبْضه -ﷺ- رحمةً لهم، كما كان بَعْثه كذلك. انتهى . وقوله: (حِينَ كَذَّبُوهُ، وَعَصَوْا أَمْرَهُ»)«حين»: ظرف لمقدّر؛ أي: فَعَل بهم ذلك وقت تكذيبهم إياه، وعصيانهم أمره. قال القرطبيّ -﵀-: إنما كان موت النبيّ -ﷺ- قبل أمته رحمة لأمته؛ لأنَّ الموجب لبقائهم بعده إيمانهم به، واتباعهم لشريعته، ثم إنهم يصابون بموته، فَتعْظُم أجورهم بذلك؛ إذ لا مصيبة أعظم من فَقد الأنبياء، فلا أجر أعظم من أجر من أصيب بذلك، ثم يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده، فتتضاعف الأجور، فتعظم الرحمة، ولهذا قال -ﷺ-:«حياتي لكم رحمة، ومماتي لكم رحمة» ، وأما إذا أهلكها قبله فذلك لا يكون إلا لأنهم لم يؤمنوا به، وخالفوه، وعصوا أمره، فإذا استمروا على ذلك من عصيانهم، وتمرُّدهم أبغضهم نبيّهم، فربما دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكهم، فأقرَّ عينه فيهم، كما فعل بقوم نوح وغيره من الأنبياء. انتهى . مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٩٥٠] (٢٢٨٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٦٤٧ و٧٢١٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٣١٥)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/ ١٥٤)، و(البيهقيّ) في «الدلائل» (٣/ ٧٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: قال المازريّ، والقاضي عياض: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم، فإنه لم يُسَمّ الذي حدّثه عن أبي أسامة، قال النوويّ: وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة: قال الْجُلُوديّ: حدّثنا محمد بن المسيّب الأرغِيانيّ ، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ بهذا الحديث، عن أبي أسامة، بإسناده. انتهى. وقال الذهبيّ -﵀- في ترجمة محمد بن المسيّب الأرغِيانيّ من «سِيَره» بعد إخراجه هذا الحديث من طريق الأرغياني المذكور ما نصّه: وبالإسناد قال ابن المسيب: كَتَب عني هذا الحديث ابنُ خزيمة، ويقال: إن إبراهيم الجوهريّ تفرد به. انتهى . وقال الحافظ رشيد الدين العطّار -﵀- في رسالته المشهورة بـ «غرر الفوائد» -بعد إيراده نصّ رواية مسلم هذا- ما نصّه: وهذا الحديث أخرجه الحافظ أبو عوانة في كتابه الموسوم بـ «المسند الصحيح المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج»، كما أخرجه البزار في «مسنده»، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، وعندما ذَكَر أبو عليّ الغسانيّ حديث الباب في «تقييد المهمل» قال: فقد وصل لنا هذا الحديثَ أبو القاسم حاتم بن محمد، قال: حدثنا أبو سعيد السِّجْزِي بمكة، قال: حدثنا أبو أحمد الْجُلُوديّ، قال: حدّثنا أبو عبد الله، محمد بن المسيّب الأرغِياني، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث. قلت : ولا يُسَلَّم لهم تسميته بالمقطوع، فهو مسند أُبهِم أحد رواته، على أنه تبيّن اتصال سنده في غير «صحيح مسلم» من طرق متعددة صحيحة. انتهى كلام العطّار -﵀-، وقد تقدّم في مقدّمة هذا الشرح ، وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق. وقال الرشيد -﵀- أيضًا: وهذا الحديث متّصلٌ محفوظٌ من رواية جماعة من الثقات، عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن أبي أسامة، منهم أبو بكر البزّار الحافظ، ومحمد بن المسيّب الأرغِيانيّ، والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسيّ، وغيرهم، ورواه عن الأرغيانيّ هذا جماعة، منهم محمد بن إسحاق بن خُزيمة النيسابوريّ الملقّب بإمام الأئمّة، وهو من أقرانه، وإبراهيم بن محمد بن يحيىى -أظنه المزكي- وأبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ، راوي «صحيح مسلم»، وغيرهم، ومن صحيح طُرُق هذا الحديث عندنا ما أخبرنا الشيخ الزاهد، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفارسيّ، أنبا أحمد بن محمد الحافظ، أنبا محمد بن أحمد بن إبراهيم الشاهد (ح) وأخبرنا عاليًا أبو طاهر بركات بن إبراهيم القرشيّ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكيّ السعدي في كتابيهما، قالا: أنبا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المعدل، أنبا أبو القاسم عليّ بن محمد بن عليّ الفارسيّ بمصر، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوريّ، ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار الأزديّ البصريّ سنة تسعين ومائتين إملاءً، ثنا إبراهيم بن سعيد -يعني: الجوهريّ- ثنا أبو أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا أراد الله رحمةَ أمةٍ قبض نبيها قبلها، وجعله لها فَرَطًا وسَلَفًا، وإذا أراد الله ﵎ هَلَكة أمة عذّبها، ونبيّها حيّ، فأهلكها، وهو ينظر». قال الحافظ أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله -ﷺ- إلا أبو موسى، بهذا الإسناد. أخبرناه أتم من هذا الشيخ أبو المفضل نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله المعدل، بقراءتي عليه بمصر، أنبا الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ بدمشق، أنا أبو المظفر ابن القشيريّ، وتميم بن أبي سعيد، قالا: أنا أبو عمرو البحيريّ، أنا أبو عليّ زاهر بن أحمد بن محمد بن المسيّب، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، ثنا أبو أسامة، ثنا بريد بن عبد الله، ثنا أبو بردة، عن أبي موسى، عن النبيّ -ﷺ- قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمةٍ من عباده قَبَض نبيّها، فجعله لها فرطًا، وسلفًا بين يديها، وإذا أراد هَلَكة أمة عذّبها، ونبّيها حيّ، فأقرّ عينه بهلكتها، حين كذبوه، وعصوا أمره». قال محمد بن المسيّب: قال لي محمد بن إسحاق بن خزيمة: اقرأ عليّ هذا الحديث، فقلت: أنا أستحي منك أن أحدّثك، وأنت محدّث خراسان، فقال ابن عليّ الرازيّ: يقول لك الأستاذ: حدِّثني، وأنت تقول: لا؟، فقلت له: أنا لا أقول: لا، ولكن أستحي أن أحدّثه، فقرأت عليه، فقال لي بعد القراءة ثلاث مرات: بارك الله فيك، يا أبا عبد الله، قال الشيخ -يعني: زاهرًا-: فبلغني أن محمد بن إسحاق رَوَى عنه هذا الحديث، وقال على رأس الملأ: ثنا محمد بن المسيّب الشيخ الصالح، قالوا: مَن محمد بن المسيب؟ ثم قصده الناس بعد ذلك. قلت : ورجال هذا الإسناد، والذي قبله ثقات، والله الموفق. وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ أن هذا الحديث غريب فرد عزيز. وقال الشيخ أبو الحسن ظريف بن محمد عبد العزيز المقري في «فوائده»: وقيل: إن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ تفرد به، حدّث به الإمام أبو الوليد حسان بن محمد القرشيّ، عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن المسيّب الأرغِيانيّ، قال: وليس لأبي إسحاق بن سعيد الجوهريّ في «صحيح مسلم» إلا حديثان، أحدهما هذا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب صحيح متّصل من غير طريق مسلم، وأما طريق مسلم، فالظاهر أنها منقطعة؛ إذ لم يصرّح بسماعه من إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، بل قال: «وممن روى ذلك عنه -أي: عن أبي أسامة- إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، وظاهر هذا أنه لم يسمعه منه، وإنما أخذه من غير طريق التحديث؛ كالمذاكرة، أو الوجادة، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.