رقم الحديث ٢٥٨١

و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٥١٨ و٣٥٤٩)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٢١٠ و٥٤/ ١٤٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان الحضّ للمسلم على مراعاة أخيه المسلم، والتعاون، وحسن التعاشر، والأُلفة. ٢ - (ومنها): بيان شدّة عناية الإسلام في ربط المجتمع، وتأكيد تآخيهم، ونَبْذ الخلافات، والفرقة وراء ظهورهم. ٣ - (ومنها): بيان أن الْمُجازات تقع في الآخرة من جنس الطاعات في الدنيا. ٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة السَّتر على المسلم، وتَرْك التسميع به، والإشهار لذنوبه بين الناس، قال الكرمانيّ: الستر إنما هو في معصية وقعت، وانقضت، أما فيما تَلَبّس به الشخص فيجب المبادرة بإنكارها، ومَنْعه منها، وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود، فلا يحلّ الستر عليهم، وليس هذا من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة الواجبة . ٥ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن من حلف أن فلانًا أخوه، وأراد أُخُوّة الإسلام لم يحنث، وقد ثبت ذلك عن النبيّ - ﷺ -، فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن سُويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله - ﷺ -، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدوّ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخُلِّي سبيله، فأتينا رسول الله - ﷺ -، فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: «صَدَقت، المسلم أخو المسلم» ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٥٥٦] (٢٥٨١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِن الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ: فِي النَّارِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) - بضم الحاء المهملة، وسكون الجيم - ابن إياس السَّعْديّ المروزيّ، أبو الحسن، نزيل بغداد، ثم مَرْوَ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. ٣ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٤ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، والثاني مروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة - ﵁ - تقدّم القول فيه. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَدْرُونَ) الخطاب للصحابة الحاضرين أمامه - ﷺ -؛ أي: أتعلمون؟ (مَا الْمُفْلِسُ؟») قال الطيبيّ - ﵀ -: كذا في «صحيح مسلم»، و«جامع الترمذيّ»، و«كتاب الحميديّ»، و«جامع الأصول»، و«شرح السُّنَّة» - أي: بلفظ: «ما المفلس؟» - فعلى هذا السؤال عن وَصْف المفلس، لا عن حقيقته، ومن ثَمّ أجاب - ﷺ - بوصفه بقوله: «شتم»، و«أكل»، و«قذف»، وفي «مشارق الأنوار»، وبعض نُسخ «المصابيح»: «من المفلس؟»، وهذا السؤال سؤال إرشاد، لا استعلام، ولذلك قال: «إن المفلس كذا وكذا. . .». انتهى كلام الطيبيّ - ﵀ - . وتعقّبه القاري قائلًا: قلت: الظاهر أن المراد بقوله: «ما المفلس؟»: من المفلس؟ بدليل ما بعده في جواب الصحابة - ﵃ -، وفي كلامه - ﷺ - أيضًا من التعبير بـ «مَنْ». انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: حاصل تعقّب القاري أن «ما» هنا بمعنى التي هي للعاقل؛ لأنها تُستعمل للعاقل، كما قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، والله أعلم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «أتدرون ما المفلس؟» كذا صحت الرواية بـ «ما»، فقد وقعت هنا على من يعقل، وأصلها لِمَا لا يعقل، والمفلس: اسم فاعل من أفلس: إذا صار مفلسًا؛ أي: افتتر، وكأنه صارت دراهمه فلوسًا، كما يقال: أجبن الرجل: إذا صار أصحابه جبناء، وأقطف: إذا صارت دابته قَطُوفًا - أي: بطيئةً -. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: معناه: أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال، ومن قلّ ماله، فالناس يسمّونه مفلسًا، وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول، وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته، وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاكَ التامَّ، والْمُعْدِم الإعدام المقطوع، فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فَرَغت حسناته أُخذ من سيئاتهم، فوُضع عليه، ثم أُلقي في النار، فتمَّت خسارته، وهلاكه، وإفلاسه. قال المازريّ: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارِضٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥] وهذا الاعتراض غَلَطٌ منه، وجهالة بَيِّنة؛ لأنه إنما عوقب بفعله، ووِزره، وظُلمه، فتوجهت عليه حقوقٌ لغرمائه، فدُفعت إليهم من حسناته، فلمّا فرغت، وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خَلْقه، وعَدْله في عباده، فأُخذ قَدْرها من سيئات خصومه، فوُضع عليه، فعوقب به في النار، فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظُلمه، ولم يعاقَب بغير جناية، وظُلم منه، وهذا كله مذهب أهل السُّنَّة، والله أعلم. انتهى . (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الذين وُجّه إليهم السؤال: (الْمُفْلِسُ فِينَا) معاشر بني آدم، (مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ) له؛ أي: مما يحصل به التمتع، من الأقمشة، والعَقار، والمواشي، ونحو ذلك، أجابوه بما هو معروف لديهم بحسب عُرْف أهل الدنيا، كما يدلّ عليه قولهم: «فينا»، وكان الأَولى بهم فعل ما كانوا عليه في غالب الأحوال في مثل هذا السؤال، وهو قولهم: الله ورسوله أعلم؛ لأن ما أجابوا به كان واضحًا لا يخفى عليه - ﷺ -، (فَـ) ــلما أجابوه بهذا (قَالَ) - ﷺ - مبيّنًا لهم ما هو الجواب الصحيح المطلوب منهم أن يعلموه: («إِنَّ الْمُفْلِسَ) بكسر»إنّ«لوقوعها محكيّة بـ»قال«؛ أي: إن المفلس الحقيقيّ، وهو المفلس في الآخرة، (مِنْ أُمَّتِي)؛ أي: أمة الإجابة، ولو كان غنيًّا في الدنيا بالدرهم والمتاع، (مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ) الباء للمصاحبة؛ أي: مصاحبًا لصلاة (وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ)؛ أي: مقبولات؛ لأن غير المقبول لا اعتبار به، (وَيَأْتِي) حال كونه (قَدْ شَتَمَ هَذَا) الشخص، (وَقَذَفَ هَذَا)؛ أي: رماه بالزنا ونحوه، (وَأَكَلَ) بالباطل (مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ)؛ أي: أراق (دَمَ هَذَا) بغير حقّ، (وَضَرَبَ هَذَا) بغير استحقاق، أو بالزيادة على ما يستحقّه، والمراد: أنه جمع بين تلك العبادات، وهذه السيّئات، ويَحْتَمِل أن تكون الواو بمعنى »أو«، لكن لفظ المفلس يلائم كثرة المعاصي الموجبة لإفلاسه، قاله القاري - ﵀ - . (فَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، (هَذَا) المظلوم (مِنْ حَسَنَاتِهِ)؛ أي: بعض حسنات الظالم، (وَهَذَا)؛ أي: ويُعطى هذا المظلوم الآخَر (مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ) بكسر النون، من باب تَعِب، (حَسَنَاتُهُ)؛ أي: حسنات الظالم، من الصلاة، والصيام، والزكاة، (قَبْلَ أَنْ يُقْضَى) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله: (مَا عَلَيْهِ)؛ أي: قبل أن يؤدَّى الذي استقرّ عليه من المظالم، (أُخِذَ) بالبناء للمفعول أيضًا، (مِنْ خَطَايَاهُمْ)؛ أي: من سيّئات المظلومين، (فَطُرِحَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: رُميت، وأُلقيت تلك الخطايا (عَلَيْهِ)؛ أي: على الظالم الذي فنِيت حسناته قبل قضاء ما عليه، (ثُمَّ طُرِحَ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: رُمي، وألقي ذلك الظالم (فِي النَّارِ») بسبب ما طُرح عليه من سيّئات المظلومين. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» الحديث؛ أي: هذا أحقّ باِسْم المفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله التي تَعِب في تصحيحها بشروطها، حتى قُبلت منه، فلما كان وقت فَقْره إليها أُخذت منه، ثم طُرح في النار، فلا إفلاس أعظم من هذا، ولا أخسر صفقةً ممن هذه حاله، ففيه ما يدلّ على وجوب السعي في التخلي من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن، والاجتهاد في ذلك، فإنْ لم يجد إلى ذلك سبيلًا فالإكثار من الأعمال الصالحة، فلعله بعد أَخْذ ما عليه تبقى له بقيّة راجحةٌ، والمرجوّ من كرم الكريم لمن صحّت في الأداء نيّته، وعَجز عن ذلك قُدْرته أن يُرضي الله عنه خصومه، فيغفر للمطالب والمطلوب، ويوصلهم إلى أفضل محبوب، وقد تقدَّم ذِكر من قال: إن الصوم لا يؤخذ مما عليه من الحقوق، وبيّنّا ما يَرُدّ عليه، وبماذا ينفصل عنه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمن صحّت نيّته. . . إلخ» قد ثبت عن النبيّ - ﷺ - في هذا ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ - قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أَدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». انتهى . والحاصل أن من أخذ أموال الناس بنيّة صالحة، من أدائها إليهم إذا طلبوها منه، ثم لم يستطع على أدائها لهم، فإن الله تعالى يؤدّيها عنه بنيّته الصالحة، وذلك بأن يعوّض الله ﷾ أصحاب الحقوق من الجنة ما يرضون عنه، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ٧٤]. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٥٥٦] (٢٥٨١)، و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (٢٤١٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٠٣ و٣٣٤ و٣٧١ و٣٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤١١ و٧٣٥٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٣٨٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٩٣) و«شُعَب الإيمان» (١/ ٣٠٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤١٦٤)، و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان شدّة حقوق الناس، فمن اعتدى عليها، فسوف يُجازى أصعب المجازاة، وذلك بأن تؤخذ حسناته، فتعطى أصحاب الحقوق، فإن وَفَّت فبها، وإلا أُخذت خطاياهم، فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار، فيا خسارة من هذه حاله، وهذا مآله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٢ - (ومنها): ما قيل: إن هذا الحديث لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأنه إنما يعاقَب بسبب فِعله، وظُلمه، ولم يعاقَب بغير جناية منه، بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عَدْل الله تعالى في عباده . ٣ - (ومنها): أنه قد تعلق بعض الذاهبين إلى صحة الإبراء من المجهول بهذا الحديث، وقال ابن بطال: بل فيه حجة لاشتراط التعيين؛ لأن قوله: «مظلمةٌ» يقتضي كونها معلومة القَدْر، وقال ابن المنيِّر: إنما وقع في الخبر حيث يقتصّ المظلوم من الظالم، حتى يأخذ منه بقَدْر حقه، وهذا متفق عليه، إنما الخلاف فيما لو أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط معرفة قَدْره؟ والحديث مطلقٌ. انتهى . ٤ - (ومنها): ما قاله البيهقيّ - ﵀ -: احتج بهذا الحديث من قال بإحباط