رقم الحديث ٢٦٢٤

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلهُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٣ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ) الأَوْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٦١) (خ م س ق) تقدم في «الزكاة» ١٩/ ٢٣٤٤. ٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيْثَم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) وقيل: بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٧. ٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ، أبو أيوب المدنيّ، تقدّم قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية روح بن القاسم، وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٢) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦٢] (٢٦٢٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ- سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ -وَهُوَ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ- أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالْجَار، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: ١ - (عَبْدَةُ) الْكِلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبت، من صغار [٨] (ت ١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٩. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت [٥] (ت ١٤٤) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٥ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين [٨] (١٩٤) عن نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. ٦ - (أَبُو بَكْر بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النَّجّاريّ المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٢. ٧ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ثقة [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدّمت في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤١٧. ٨ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ -، تقدّمت قريبًا. والباقون كلّهم ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية. [تنبيه]: من لطائف الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة. شرح الحديث: عن أبي (بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، وهي أم أبي بكر الراوي عنها، (حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ) -﵇- (يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ»)؛ أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره. واختُلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يُجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد: أن يُنَزَّل منزلة من يرث في البِرّ والصلة، والأول أظهر، فإن الثاني استمرّ، والخبر مُشعِر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاريّ من حديث جابر - ﵁ - نحو حديث الباب بلفظ: «حتى ظننت أنه يَجْعل له ميراثًا». وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين: حسيّ، ومعنويّ، فالحسيّ هو المراد هنا، والمعنويّ ميراث العلم، ويمكن أن يُلحظ هنا أيضًا، فإن حقّ الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه، والله أعلم. واسم الجار يَشْمَل المسلم، والكافر، والعابد، والفاسق، والصديق، والعدوّ، والغريب، والبلديّ، والنافع، والضارّ، والقريب، والأجنبيّ، والأقرب دارًا، والأبعد، وله مراتب، بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلّها، ثم أكثرها، وهَلُمّ جَرّا إلى الواحد، وعكسُهُ من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطَى كلٌّ حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيُرَجَّح، أو يُساوَى. وقد حمله عبد الله بن عمروأحدُ من روى الحديث على العموم، فأمر لمّا ذُبحت له شاة أن يُهدَى منها لجاره اليهوديّ، أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»، والترمذيّ، وحسّنه. وقد وردت الإشارة إلى ما ذُكِر في حديث مرفوع، أخرجه الطبرانيّ من حديث جابر - ﵁ -، رفعه: «الجيران ثلاثة: جار له حقّ، وهو المشرك، له حقّ الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رَحِم، له حق الجوار والإسلام والرحم» . قال القرطبيّ: الجار يُطلق، ويراد به الداخل في الجوار، ويُطلق، ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني؛ لأن الأول كان يَرِث ويورَث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نَسْخ التوريث بين المتعاقدَين فقد كان ثابتًا، فكيف يترجى وقوعه، وإن كان بعد النَّسخ فكيف يُظَنّ رجوعه بعد رفعه، فتعيَّن أن المراد به المجاور في الدار. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : حِفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقّد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك، وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسيةً كانت، أو معنويةً، وقد نفى - ﷺ - الإيمان عمن لم يأمَن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقّ الجار، وأن إضراره من الكبائر، قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح، وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخصّ الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى، على حسب مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه، ويبيِّن محاسنه، والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا، ويستر عليه زَلَلَه عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك، مع إعلامه بالسبب؛ ليكفّ. انتهى ملخصًا. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦٦٦٢ و٦٦٦٣] (٢٦٢٤)، (والبخاريّ) في «الأدب» (٦٠١٤) وفي «الأدب المفرد» (١٠١ و١٠٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥١٥١)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٤٢)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٦٧٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥٢ و٩١ و١٢٥ و١٨٧)، و(ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (٨/ ٥٤٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥١١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٣٠٧)، و(ابن أبي الدنيا) في «مكارم الأخلاق» (٣١٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان التشديد في حقّ الجار، حتى إنه - ﷺ - من كثرة وصيّة جبريل -﵇- به ظنّ أنه سيجعله من جملة الورثة. قال ابن عبد البرّ -﵀-: في هذا الحديث الحضّ على برّ الجار، وإكرامه، وقد ثبت عنه - ﷺ - قوله: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»، والله -﷿- قد أوصى بالجار ذي القربى، والجار الجنب. انتهى . ٢ - (ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق الجوار، وهو من الأمور التي يستحسنها العقل، ولو لم يَرِدْ بها الشرع، ولذا كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بها، قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار، أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرّ بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول [من الكامل]: نَارِي وَنَارُ الْجَارِ وَاحِدَةٌ … وَإِلَيْهِ قَبْلِي يَنْزِلُ الْقِدْرُ مَا ضرَّ جَارٌ أَلَّا أُجَاوِرَه … أَلَّا يَكُونَ لِبَابِهِ سِتْرُ أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ … حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي الْخِدْرُ ٣ - (ومنها): أنه اختُلف في حدّ الجار، قال الإمام البخاريّ -﵀- في «صحيحه»: «باب حقّ الجوار في قرب الأبواب». (٥٦٧٤) - حدّثنا حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا» . قال في «الفتح»: قوله: «أقربهما»؛ أي: أشدّهما قربًا، قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره، من هدية وغيرها، فيتشوَّف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبةً، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أَولى، وفيه تقديم العلم على العمل. واختُلف في حدّ الجوار، فجاء عن عليّ - ﵁ -: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد، فهو جار، وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن، وللطبرانيّ بسند ضعيف، عن كعب بن مالك، مرفوعًا: «ألا إن أربعين دارًا جار»، وأخرج ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، ومن بين يديه، وهذا يَحْتَمِل كالأُولى، ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرةً. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائمًا، ولا سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدلّ على قربه من دارك، ويرى كل ما يدخل في بيتك، أو بعضه، ولو صحّ حديث: «أربعون دارًا جارٌ» لكان نصًّا في التحديد، لكنه ضعيف ، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.