رقم الحديث ٢٧٠٩

في الأصول بأيدينا، ووقع في النسخة المطبوعة: «هارون بن معروف». انتهى. قال الجامع عفا اللَّه عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحّة الحديث؛ فإن كلًّا من الهارونين ثقةٌ، يروي عنهما مسلم، ويرويان عن ابن وهب، فلعلّه روى عنهما هذا الحديث، واللَّه تعالى أعلم. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أَبُو الطَّاهِرِ» هو: أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن السّرْح المصريّ. وقوله: (فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ)؛ أي: من هوامّ، أو سارق، أو غير ذلك؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فيعمّ، قاله الأبيّ -﵀- . وقوله: (حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ) قال الأبيّ -﵀-: قوله: «حتى يرتحل» ليس ذلك خاصًّا بمنازل السفر، بل عامّ في كل موضع جلس فيه، أو نام، وكذلك لو قالها عند خروجه إلى السفر، أو عند نزوله للقتال الجائز، فإن ذلك كلّه من الباب، قال: وشَرْط نَفْع ذلك النيّة، والحضور، فلو قاله أحد، واتَّفَقَ أنْ ضَرَّه شيء حُمل على أنه لم يَقُلْه بنيّة، ومعنى النيّة: أن يستحضر أن النبيّ -ﷺ- أرشده إلى التحصّن به، وأنه الصادق المصدوق. انتهى . والحديث من أفراد المصنّف -﵀- وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وللَّه الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٨٥٦] (٢٧٠٩) - (قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ) الكِنانيّ المدنيّ، ثقةٌ [٤] (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٥/ ٢٠٤. والباقون ذُكروا في الباب، و«يعقوب» هو: ابن عبد اللَّه بن الأشج المذكور قبله. [تنبيه]: قوله: (قَالَ يَعْقُوبُ. . . إلخ) هذا موصول بالإسناد السابق، وليس معلّقًا، فهو من رواية المصنّف عن هارون بن معروف، وأبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب، كلاهما عن يعقوب بن عبد اللَّه بن الأشجّ. . . الحديث. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- (أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف ، وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»: «أن رجلًا من أسم قال. . .». (إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا) نافية، وقوله: (لَقِيتُ) مفعوله مقدّر؛ أي: الراحة، أو النوم، يوضّحه رواية مالك في «الموطّأ»، ولفظها: «إن رجلًا من أسلم قال: ما نِمْتُ هذه الليلةَ، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: من أيّ شيء؟ فقال: لدغتني عقرب». وقال القاري في «المرقاة»: «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء لقيت؟ أي: لقيت وجعًا شديدًا، أو للتعجب؛ أي: أمرًا عظيمًا، أو موصولةٌ، والخبر محذوف؛ أي: الذي لقيته لم أصفه لشدته، والمعنى: لقيت شدةً عظيمةً. انتهى . (مِنْ عَقْرَبٍ) قال الفيّوميّ -﵀-: العَقْرَبُ تُطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ بضم العين والراء، وقيل: لا يقال إلا عَقْرَبٌ، للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثى، قال الشاعر: كَأَنَّ مَرْعَى أُمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ … عَقْرَبَةٌ يَكُومُهَا عُقْرُبَانُ فجَمَع بين اسم الذكر الخاصّ، وأنّث المؤنثة بالهاء، وأرض مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذاتُ عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهى . (لَدَغَتْنِي) قال الفيّوميّ -﵀-: لَدَغَتْهُ العقرب بِالْغين المعجمة، لَدْغًا، من باب نفع: لَسَعته، ولَدَغَتْهُ الحية لَدْغًا: عَضّته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضًا، والجمع: لَدْغى، مثلُ جَرِيح وجَرْحَى، ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، وقال الأزهريّ: اللَّدْغُ بالناب، وفي بعض اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلّ هامّة تَلْدَغُ لَدْغًا. انتهى . (الْبَارِحَةَ)؛ أي: الليلة الماضية، تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلةَ كذا؛ لِقُربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحةَ ، وهو منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ «لدغتني». (قَالَ) -ﷺ-: («أَمَا) بتحفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ»ألا«. (لَوْ) شرطيّة جوابها»لم تضرّك«، (قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)؛ أي: من شرِّ خَلْقه، وهو ما يفعله المكلَّفون، من إثم، ومضارّة بعضِ لبعض، من نحو ظُلم، وبغي، وقتل، وضرب، وشتم، وغيرها من نحو لَدْغ، ونهش، وعض، وزاد ابن السنيّ:»ثلاثًا«؛ أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث مرات. (لَمْ تَضُرُّكَ»)؛ أي: العقرب، بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال المتعوّذ، وقوّته، وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يضره . وفي «التمهيد» لابن عبد البرّ عن سعيد بن المسيِّب قال: بلغني أن من قال حين يمسي: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩)﴾ [الصافات: ٧٩] لم يلدغه عقرب. انتهى . [فائدة نحويّة مهمّة]: ذكر صاحب «البدر المكنون» أنه وصل رجل إلى إشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ، فلما قرأ عليه قوله -ﷺ-: «ما لم تصفر الشمس»، وفي الحلقة جماعة من الطلبة، فيهم أبو بكر الشلوبين، فقال الشيخ: كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفر الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم: بالفتح، ما عدا أبا بكر، فإنه بقي ساكتًا. فأنشد الشيخ: أوْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ … مَا هكَذَا يَا سَعْدُ تُورَدُ الإبِلْ ثم التفت إلى أبي بكر، وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على ثلاث فِرَقٍ، مُتْبِعُون، وكاسرون، وفاتحون. فالمتبعون، يُتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت ضمة ضَمُّوه، نحو: لم يردُّ، ورُدُّ، وإن كانت فتحة، أو ألفًا فتحوا، نحو: لم يَعَضَّ، وعَضَّ، وقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وإن كانت كسرة كسروه، نحو: لم يفرّ، وفرّ يا عمرو، إلا في ثلاث مواضع، فإنهم لا يُتْبعون لِما قبله: أحدهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب، فإن المُتْبعين إنما يُتْبعون لحركة الضمير، فيقولون: لم يَفِرُّهُ، وفِرُّهُ، بضم الراء فيهما، ولم يَعَضُّهُ، بضم الضاد، وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩] إن قلنا: إن «لا» ناهية، لا نافية. ثانيها: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب، نحو: رُدَّهَا، ولم يَرُدَّهَا، وفِرّها، بفتح الحرف المدغم فيه إتباعًا لحركة الهاء، وإنما أتبعوا حركة الهاء في الموضعين لخفّة الهاء، فلم يعتدّوا بها فاصلًا، فكأن الضمةَ باشرت واو الصلة، والفتحةَ باشرت ألف الصلة. ثالثها: إن لقي آخرَ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرى، لامُ تعريف، أو غيرُها، فيرجع المُتْبعون هنا للكسر، نحو: غُضِّ الطرفَ، وعليه يقال: «ما لم تصفرِّ الشمس» بكسر الراء، لا غير. والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكسِرُون آخرَ الفعل مطلقًا على أصل التقاء الساكنين، فيقولون: ردِّ زيدًا، ولم يردّ، بكسر الدال فيهما، فعلى هذه اللغة، إنما يقال: «ما لم تصفرّ» بالكسر أيضًا، وهذه اللغة لغة كعب، ونمير. والفرقة الثالثة: الفاتحون، وهم على قسمين: فُصَحاء، وغير فصحاء، فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى، فيقولون: مُدِّ الحبل، وشُدِّ الرَّحْلَ، بكسر المدغم فيه منها، فيقال حينئذ: «ما لم تصفرِّ» بالكسر أيضًا، وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح، ولو لقي آخرَ الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرَّ» بفتح الراء، وعليه فجميع العرب يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن، إلا غير الفصحاء، ممن لغتهم الفتح، فإنهم يفتحونه. فلما فرغ الشلوبين، أنشد الشيخ [من الخفيف]: ذُو المَعَالِي فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالَى … هَكَذَا هَكَذَا وَإلَّا فَلَا لَا وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس أحمد بن الحاج، فقال [من الرجز]: إنْ جُزِمَ الْفِعْلُ الَّذِي قَدْ شُدِّدَا … آخِرُهُ كَلا تَضُرَّ أَحَدَا فَاكْسِرهُ مُطْلَقًا لِقَوْمٍ وافْتَحَا … لآخَرِينَ ثُمَّ إنَّ الفُصَحَا مِنْ هَؤلاءِ حَيْثُ يَلْقَى ساكِنَا … يَأْتُونَ بِالْكَسْرِ كَسُرِّ الْحَزَنَا ثَالِثَةُ اللُّغَاتِ أنْ يُتْبَعَ مَا … يَلِي فَإثْرَ ضَمَّةٍ لَهُ اضْمُمَا وَافْتَحْهُ بَعْدَ فَتْحَةٍ أوْ أَلِفِ … وبَعْدَ كسْرَةٍ لَهُ الْكَسْرُ يَفِي إلا بِنَحْوِ مُسُّهُ وَفِرُّهُ … فَالضَّمُّ عِنْدَهُمْ كَلا تُمِرُّهُ وَنَحْوُ رُدَّهَا وَحُبَّهَا افْتَحَا … لِصِلَةٍ وَخِفَّةٍ قَدْ أُوضِحَا وَنَحْوُ غُضِّ الطَّرْفَ عَضِّ اللَّحْمَا … فَاكْسِرْهُ لِلسَّاكِنِ فَابغِ الْعِلْمَا واللَّه تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٦٨٥٦ و٦٨٥٧] (٢٧٠٩)، و(أبو داود) في «الطبّ» (٣٨٩٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٦٠٥)، و(ابن ماجه) في «الطبّ» (٣٥١٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٥٢) وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٨٥ و٥٨٦ و٥٨٧)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٥٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٩٠ و٣٧٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠٢٠ و١٠٢١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٢/ ٤٤)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٢/ ٢٠٩)، و(الحاكم الترمذيّ) في «نوادر الأصول» (١/ ٥٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٩٣)، واللَّه تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٨٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطَفَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّ) هو: عيسى بن حماد بن مسلم التُّجِيبيّ، أبو موسى، لقبه زُغْبة -بضم الزاي، وسكون الغين المعجمة، بعدها موحّدة- وهو لقب أبيه أيضًا، ثقةٌ [١٠] (٢٤٨) وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حَدَّث عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦٢. ٢ - (جَعفَرُ) بن ربيعة بن شُرَحبيل بن حَسَنة الْكِنْديّ، أبو شُرَحْبيل المصريّ، ثقة [٥] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. والباقون ذُكروا قبله، و«يعقوب» هو: ابن عبد اللَّه بن الأشجّ. وقوله: (أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَن أَبَا صَالِحٍ. . . إلخ) ضمير «أنه» ليعقوب، وضمير «له» لجعفر. وقوله: (مَوْلَى غَطَفَانَ) هكذا في هذه الرواية أن أبا صالح مولى غطفان، قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: نَسَب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه إلى غطفان، وقد خولف في ذلك، فذكر محمد بن سعد صاحب الواقديّ في كتابه في الطبقات، قال: وأبو صالح السمّان مولى جويرية، امرأة من قيس. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: قال في «التهذيبين»: أبو صالح ذكوان السمّان