رقم الحديث ٢٧٨٥

مضمومة، وآخره نون، وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف -إن شاء اللَّه- وهو بمعنى «تَعِير» في الحديث الأول، قال صاحب «العين»: الكبن: عدوّ ليّن، كبن يكبُن كُبونًا، ولرواية العذريّ وجه بمعنى «تَعِير» أيضًا، يقال: كرّ على الشيء، وإليه: عطف عليه، وكرّ عنه: ذهب، والكسر في مستقبله أصل المضاعف غير المعدَّى، ولرواية الفارسيّ أيضًا وجه بمعناه، يقال: كار الفرس: إذ جرى، ورفع ذنبه عند جريه. انتهى كلام عياض -﵀- . [تنبيه]: رواية موسى بن عقبة عن نافع هذه ساقها النسائيّ -﵀- في «الكبرى» ، إلا أنه بلفظ «تَعِير»، فقال: (١١٧٦٨) - أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا يعقوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تَعِير في هذه مرةً، وفي هذه مرةً، لا تدري أيّها تتبع». انتهى ، واللَّه تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ) قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا وقع بلفظ «باب» في النسخة الهنديّة، وهو الظاهر، ولذا قلّدته، ووقع في معظم النسخ بلفظ «كتاب»، ولا يخفى بعده، فتنبّه. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧٠١٩] (٢٧٨٥) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي المُغِيرَةُ -يَعْنِي: الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اقْرَؤوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥]»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصّغانيّ، أبو بكر، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في «لإيمان» ٤/ ١١٦. ٢ - (يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) هو: يحيى بن عبد اللَّه بن بُكير المخزوميّ مولاهم المصريّ، نُسب إلى جدّه، ثقةٌ في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار [١٠] (ت ٢٣١) وله سبع وسبعون سنةً (خ م ق) تقدم في «الإمارة» ١٣/ ٤٧٨٥. ٣ - (الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن خالد بن حِزَام -بمهملة، وزاي- المدنيّ، لقبه قُصَيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٣. ٤ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان القُرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠. ٥ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢. ٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -﵁-، تقدّم قريبًا. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من المغيرة، وأنه مما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة -﵁-، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة -﵁- تقدّم القول فيه غير مرّة. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-)؛ «أنه (قَالَ:»إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ما تفسّره الجملة بعده، كما قال في «الكافية الشافية»: وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ «إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى» أي: إن الشأن والحال، (لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ)؛ أي: جُثّةً، أو جاهًا عند الناس، وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر، عن أبي هريرة: «الطويل، العظيم، الأَكُول، الشَّرُوب». (السَّمِينُ) صفة لـ «الرجل» بعد صفة، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ)؛ أي: لا يَعْدِل في القدر والمنزلة (عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) بفتح الموحّدة: هي الْبَقّة، جمعها بَعُوض . (اقْرَؤُوا)؛ أي: استشهادًا، واعتضادًا، وفي رواية البخاريّ: «وقال: اقرؤوا»، القائل في الظاهر هو الصحابيّ، أو مرفوع من بقية الحديث، قاله في «العمدة» . (﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ﴾)؛ أي: للكفّار (﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ «) أي: قَدْرًا، وقال الإمام ابن جرير الطبريّ -﵀-: يقول تعالى ذِكره: فلا نجعل لهم ثقلًا، وإنما عَنَى بذلك: أنهم لا تثقّل بهم موازينهم؛ لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة، وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة، فتثقل به موازينهم. انتهى . وقال الشوكانيّ -﵀-؛ أي: لا يكون لهم عندنا قدرٌ، ولا نعبأ بهم، وقيل: لا يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم؛ لأن ذلك إنما يكون لأهل الحسنات والسيئات من الموحّدين، وهؤلاء لا حسنات لهم، قال ابن الأعرابيّ: العرب تقول: ما لفلان عندنا وزن؛ أي: قدر، لخسّته، ويوصف الرجل بأنه لا وزن له؛ لخفته، وسرعة طيشه، وقلة تثبّته، والمعنى على هذا: أنهم لا يُعتدّ بهم، ولا يكون لهم عند اللَّه قَدْر، ولا منزلة، وقرأ مجاهد: «يقيم» بالياء التحتية؛ أي: فلا يقيم اللَّه، وقرأ الباقون بالنون . وقال القاري: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ﴾؛ أي: للكفار ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ قيل: مقدارًا وحسابًا، واعتبارًا، وقيل: ميزانًا، فالتقدير آلة الوزن؛ إذ الكفار الْخُلَّص يدخلون النار بغير حساب، وإنما الميزان للمؤمنين الكاملين، والمرائين، والمنافقين. انتهى . وقال الطيبيّ -﵀-: [فإن قلت]: كيف وَجْهُ صحة الاستشهاد بالآية، فإن المراد بالوزن في الحديث: وزن الْجُثّة، ومقداره؛ لقوله: «العظيم، السمين»، وفي الآية: إما وزن الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [الكهف: ١٠٥]، وإما مقدارهم، والمعنى: نزدري بهم، ولا يكون لهم عندنا وزن، ومقدار؟. [قلت]: الحديث من الوجه الثاني على سبيل الكناية، وذكرُ الجثّة والعِظَم لا ينافي إرادة مقداره، وتفخيمه، قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ [المنافقون: ٤]. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٠١٩] (٢٧٨٥)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٧٢٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ٦٩)، و(الطبريّ) في «التفسير» (١٦/ ٣٥)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤ و٧/ ٣٢٩)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أن العباد أنفسهم يوزنون، وقد دلّت نصوص أخرى على أن الأعمال هي التي توزن، ونصوص أيضًا دلّت على أن الصحائف هي التي توزن، ويُجمع بأن كلها توزن، فيوزن العبد، وتوزن أعماله، وتوزن صحائفه، وبهذا تجتمع الأدلّة في الباب. وقال ابن أبي العزّ -﵀- عند قول الطحاويّ -﵀- في «عقيدته»: «والميزان»؛ أي: ونؤمن بالميزان، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (٤٧)﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣)﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣]. قال القرطبيّ: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحَسَبها. قال: وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ يَحْتَمِل أن يكون ثَمّ موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويَحْتَمِل أن يكون المواد: الموزونات، فجُمع باعتبار تنوّع الأعمال الموزونة، واللَّه أعلم. والذي دلت عليه السُّنَّة: أن ميزان الأعمال له كفّتان حسيّتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: قال رسول اللَّه: «إن اللَّه سيُخَلِّص رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًّا، كلّ سجلّ مَدّ البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا، يا رب، فيقول: ألك عذر، أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنةً واحدةً، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلَم، قال: فتوضع السجلات، في كفة، والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم اللَّه الرحمن الرحيم»، وهكذا روى الترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا، من حديث الليث، زاد الترمذيّ:«ولا يثقل مع اسم اللَّه شيء»، وفي سياق آخر:«توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة». وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاريّ عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، قال:«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند اللَّه جناح بعوضة، وقال: اقرؤوا إن شئتم: فلا نقيم لهم دوم القيامة وزنًا». وروى الإمام أحمد، عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكًا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-:«مم تضحكون؟ »قالوا: يا نبي اللَّه، من دقة ساقية، فقال:«والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أُحُد». وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال أنفسها، كما في«صحيح مسلم»، عن أبي مالك الأشعريّ، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-:«الطُّهور شطر الإيمان، والحمد للَّه تملأ الميزان». وفي«الصحيح»، وهو خاتمة كتاب البخاريّ، قوله -ﷺ-:«كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان اللَّه وبحمده، سبحان اللَّه العظيم». وروى الحافظ أبو بكر البيهقيّ، عن أنس بن مالك -﵁-، عن النبيّ -ﷺ-، قال:«يؤتى بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثَقُل ميزانه، نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سَعِد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا، وإن خف ميزانه، نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شَقِي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا». فلا يُلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن اللَّه يقلب الأعراض أجسامًا، كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد، عن أبي هريرة -﵁-، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:«يؤتى بالموت كبشًا أغرّ، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال، يا أهل الجنة، فيشرئبّون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبّون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيُذبح، ويقال: خلود لا موت» ، ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال، والعامل، وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان. واللَّه تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب، كما أخبرنا الصادق -ﷺ-، من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع؛ لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال والفَوّال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم اللَّه لهم يوم القيامة وزنًا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عَدْله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من اللَّه، من أجل ذلك أرسل الرسل