رقم الحديث ٣٠٠٢

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٧٤٧٣] (٣٠٠١)، و(البخاريّ) في «الشهادات» (٢٦٦٣) و«الأدب» (٦٠٦٠) وفي «الأدب المفرد» (١/ ١٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤١٢)، و(ابنه) في «الزوائد» (٤/ ٤١٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٤٢) و«شعب الإيمان» (٤/ ٢٢٦)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٣٨٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٧٤] (٣٠٠٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَثَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديث. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ [١٠]، تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ البصريّ [٩]، تقدم في «شرح المقدمة» جـ ١ ص ٣٨٨. ٤ - (سُفْيَانُ) الثوريّ [٧]، تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٥ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت، أبو يحيى الكوفيّ [٣]، تقدم في «المقدمة» ١/ ١. [تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀: هكذا إسناد هذا الحديث - يعني: بلفظ حبيب - وفي نسخة ابن ماهان: سفيان عن حميد، عن مجاهد، جعل حميدًا مكان حبيب، وهو تصحيف، والصواب: حبيب، وهو ابن أبى ثابت. انتهى . ٦ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ [٣]، تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١. ٧ - (أبو مَعْمَرٍ) عبد الله بن سخبرة الكوفيّ [٢]، تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٧٠. ٨ - (الْمِقْدَادُ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانيّ، ثم الكنديّ، ثم الزهريّ، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهريّ، فنُسب إليه، صحابيّ مشهور، من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره، مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٣/ ٢٨١. [تنييه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبرة؛ أنه (قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يُسمّ، (يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ) هو عثمان بن عفّان - ﵁ -، كما في الرواية التالية، (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع، وأخذ (الْمِقْدَادُ) بن عمرو - ﵁ - (يَحْثِي) بالياء، ويجوز يحثو بالواو، يقال: حَثَا الرجلُ الترابَ يَحْثُوهُ حَثْوًا، ويَحْثِيهِ حَثْيًا، من باب رمى لغة: إذا هاله بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده، ثم رماه، ولا يكون إلا بالقبض والرمي، وقولهم في الماء: يكفيه أن يَحْثُوَ ثلاث حَثَواتٍ، المراد: ثلاث غرفات، على التشبيه، قاله الفيّوميّ ﵀ . (عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ) المقداد - ﵁ -: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ)، أي: الذين صناعتهم الثناء على الناس، والمدحُ كما في «الصحاح»: الثناء الحسن، قال التبريزيّ: من قولهم: تمدحت الأرض: إذا اتسعت، فكأن معنى مدحته: وسعته شكرًا . (التُّرَابَ) الحثو في التراب بمنزلة الصب في الماء، والمراد زجر المادح، والحث على منعه من المدح، لإيرائه الغرور والتكبر، أو أنه يُخَيَّب، ولا يعطَى، أو معناه: أعطوهم قليلًا يشبه التراب؛ لقلّته، وخسّته، أو اقطعوا ألسنتهم بالمال، فإنه شيء حقير كالتراب، وهذا يؤذن بذم الاحتراف بالشعر، وقيل: لا تؤاخ شاعرًا، فإنه يمدحك بثمن، ويهجوك مجانًا، قال بعضهم: الْكَلْبُ وَالشَّاعِرُ فِي مَنْزِلٍ … فَلَيْتَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ شَاعِرَا هَلْ هُوَ إِلَّا بَاسِطٌ كَفَّهُ … يَسْتَطْعِمُ الْوَارِدَ وَالصَّادِرَا وقال في «المرقاة»: قوله: «المدّاحين»؛ أي: المبالغين في المدح، متوجهين إليكم طمعًا، سواء يكون نثرًا أو نظمًا، «فاحثوا» بهمزة وصل، وضم مثلثة؛ أي: ارموا في وجوههم، قيل: يؤخذ التراب، ويُرمَى به في وجه المداح؛ عملًا بظاهر الحديث، وقيل: معناه: الأمر بدفع المال إليهم؛ إذ المال حقير كالتراب بالنسبة إلى العرض في كل باب؛ أي: أعطوهم إياه، واقطعوا به ألسنتهم؛ لئلا يهجوكم، وقيل: معناه أعطوهم عطاء قليلًا، فشبّهه لقلّته بالتراب، وقيل: المراد منه أن يخيب المادح، ولا يعطيه شيئًا لمدحه، والمراد: زجر المادح، والحث على منعه من المدح؛ لأنه يجعل الشخص مغرورًا، ومتكبرًا. قال الخطابيّ: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة، وجعلوه بضاعة، يستأكلون به الممدوح، فأما من مَدَح الرجل على الفعل الحسن، والأمر المحمود، يكون منه ترغيبًا له في أمثاله، وتحريضًا للناس على الاقتداء في أشباهه، فليس بمداح. وفي «شرح السُّنَّة»: قد استعمل المقداد - ﵁ - الحديث على ظاهره في تناول عين التراب، وحثيه في وجه المادح، وقد يُتأول على أن يكون معناه الخيبة والحرمان؛ أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح، فلا تعطوه، واحرِموه، كني بالتراب عن الحرمان، كقولهم: ما في يده غير التراب، وكقوله: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا. وفي الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه؛ لأنه قلما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه، وقلما يسلم الممدوح من عُجْب يدخله. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المعنى الصحيح هو الذي عمل المقداد - ﵁ -، وهو أخْذ التراب ورميه في وجوه المداح؛ لأنه ظاهر الحديث، ولا يُعدل عن الظاهر إلا لموجب، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث المقداد بن عمرو - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٧٤٧٤ و٧٤٧٥ و٧٤٧٦] (٣٠٠٢)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١/ ١٢٤)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٠٤)، و(الترمذيّ) في «الزهد» (٢٣٩٣)، و(ابن ماجه) في «الأدب» (٣٧٨٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٣/ ١٥)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٧٥] (…) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار البصريّ [١٠]، تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٢ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر الكوفيّ [٦]، تقدم في «شرح المقدمة» جـ ١ ص ٢٩٦. ٣ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ [٥]، تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢. ٤ - (هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ) النخعيّ الكوفيّ [٢]، تقدم في «الإيمان» ٤٧/ ٢٩٨. والباقون ذُكروا قريبًا. شرح الحديث: (أَنَّ رَجُلًا) لم يُعرف، (جَعَلَ)؛ أي: شرع وأخذ (يَمْدَحُ عُثْمَانَ) بن عفّان - ﵁ -، (فَعَمَدَ) بفتح الميم، من باب ضرب؛ أي: قصد (الْمِقْدَادُ) - ﵁ - (فَجَثَا)؛ أي: برك (عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكانَ) المقداد (رَجُلًا ضَخْمًا)؛ أي: عظيم الجثّة، وكأن الراوي ذكر هذا لبيان أنه مع كونه جسيمًا تكبّد مشقة الجثو على ركبتيه اهتمامًا بشأن تنفيذ أمره - ﷺ -، (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع (يَحْثُو) بالواو، ويقال بالياء أيضًا، (فِي وَجْهِهِ)؛ أي: وجه ذلك المدّاح (الْحَصْبَاءَ) بالمدّ هي صغار الحصى، (فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ) - ﵁ - (مَا شَأْنُكَ؟)؛ أي: لِمَ تفعل هذا؟ (فَقَالَ) المقداد: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا) بالواو، وبالياء؛ أي: ارموا (فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ»). قال القرطبيّ ﵀: قوله: «يحثو في وجهه الحصباء» كأن هذا الرجل أكثر من المدح حتى صدق عليه أنه مدّاح، ولذلك عمل المقداد بظاهر ذلك الحديث، فحثا في وجهه التراب، ولعلّ هذا الرجل كان ممن اتخذ المدح عادة، وحرفة، فصَدَق عليه مدّاح، وإلا فلا يصدق ذلك على من مدح مرّة، أو مرّتين، أو شيئًا أو شيئين، وقد بيّن الصحابيّ - ﵁ - بفعله أن مراد النبيّ - ﷺ - من هذا الحديث حمله على ظاهره، فعاقب المدّاح برمي التراب في وجهه، وهو أقعد بالحال، وأعلم بالمقال. وقد تأوّله غير ذلك الصحابي تأويلات؛ لأنَّه رأى أن ظاهره جفاء، والنبيّ - ﷺ - لا يأمر بالجفاء. فقيل: إن معناه: خيّبوهم، ولا تعطوهم شيئًا، لأنَّ من أُعطي التراب لم يُعْطَ شيئًا، كما قد جاء في الحديث الآخر: «إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه، فاملأ كفه ترابًا»، رواه أحمد؛ أي: خيّبه، ولا تعطه شيئًا. وقيل: إن معناه: أعطه، ولا تبخل عليه، فإنَّ مآل كل ما يعطى إلى التراب، كما قال [من الطويل]: إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ … وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ وقيل: معناه: التنبيه للممدوح على أن يتذكّر أن المبدأ والمنتهى التراب، فليعرضه على نفسه؛ لئلا يعجب بالمدح، وعلى المدّاح، لئلا يُفرط، ويُطري بالمدح، وأشبه المَحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول، وما بعده ليس عليه معوّل. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن في معنى هذا الحديث ست تأويلات: الأول: أنه محمول على حقيقته، وهو الذي عمل به الصحابيّ الراوي له، وهو أعلم بما رواه من غيره، فهو أرجح الأقوال الآتية. الثاني: أنه كناية عن تخييبه، والمراد بالمدّاحين: هم المحترفون بالمدح، يتملقون به لأخذ المال. الثالث: أن المراد أن يقول للمادح: بفيك التراب، والعرب تقول هذا لمن تكره قوله. الرابع: أن يأخذ الممدوح ترابًا فيبذره بين يديه ليتذكر أصله، وأن مصيره إليه، فلا يغتر بقول المدّاح. الخامس: أن المراد إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل ما فوق التراب تراب. السادس: أن يقوم الممدوح عن مجلس المادح، ويثير بقيامه التراب عليه ، وكل هذه التأويلات بعيدة عن معنى الحديث، فالصواب هو الأول الذي عمل به الصحابيّ الراوي، والله تعالى أعلم. والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تخريجه، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٧٦] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِه). رجال هذا الإسناد: أحد عشر: وكلهم تقدّموا قريبًا. و«عبد الرحمن» هو: ابن مهديّ. و«سفيان» هو: الثوريّ. و«عبيد الله بن عبيد الرحمن» بتصغير الاسمين، هذا هو الصواب، ووقع في بعض النسخ بتكبير الثاني، وهو غلط، فتنبّه.