HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٨٤٠

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص236
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده قويسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص131
ج ١ ص ٢٢٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, مسند أحمد
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٢٢٠
٦٩/ ٨٠٤ - وفي رواية: «يعتمد أحدكم في صلاته: يبرك كما يبرك الجمل». وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وذكر البخاري أن محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ قال ابن القيم - ﵀ -: قال الترمذي : وقد رُوي من حديث عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. [قال المنذري]: وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -. قال ابن القيم - ﵀ -: كان يضع يديه قبل ركبتيه . قال المنذري: وأخرج البخاريُّ حديثَه في «صحيحه» مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم. قال ابن القيم - ﵀ -: قال ابن المنذر : وقد زعم بعضُ أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: «كنَّا نضعُ اليدين قبل الركبتين، فأُمِرْنا بالركبتين قبل اليدين» تم كلامه. وهذا الحديث هو في «الصحيحين» عن مصعب بن سعد قال: «صليتُ إلى جنب أبي، فجعلتُ يديَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعدْتُ، فقال: لا تصنع هذا، فإنَّا كنّا نفعله فنُهِينا عن ذلك، وأُمِرْنا أن نضع أيدينا على الرُّكَب». فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الرُّكَب، ولعلَّ بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال ابن المنذر : وقد اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضعَ ركبتيه قبل يديه: عمرُ بن الخطاب، وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك. وقال الأوزاعيُّ: أدركتُ الناسَ يضعون أيدِيَهم قبل رُكَبهم، ورُوِي عن ابن عمر فيه حديث. أما حديث سعد ففي إسناده مقال ، ولو كان محفوظًا لدلَّ على النَّسْخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق. وقد روى الدارقطني من حديث حفص بن غِياث عن عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - ... انحطَّ بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه. وروى البيهقيُّ من حديث إبراهيم بن موسى، عن محمد بن فُضَيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جَدّه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: «إذا سجد أحدُكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرُك بروكَ الجَمَل». قال البيهقي: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فُضَيل، إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. قلت: قال أحمد والبخاري: متروك . وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي ، وهو خلاف حديث الأعرج عنه. وقد روى ابنُ خزيمة في «صحيحه» من حديث يحيى بن سلمة بن كُهَيل، عن أبيه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمِرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا الحديث مداره على يحيى بن سلمة بن كُهَيل ، وقد قال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: في أحاديثه مناكير. قال البيهقي : المحفوظ عن مصعب بن سعد، عن أبيه نسخ التطبيق، وإسناد هذه الرواية ضعيف، وكذلك قال الحازميُّ وغيره. والراجحُ البداءةُ بالركبتين لوجوه: أحدها: أن حديث وائل بن حُجْر لم يُخْتَلف عليه، وحديث أبي هريرة قد اخْتُلِف فيه كما ذكرنا. الثاني: أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن التشبُّه بالجَمَل في بروكه، والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذا موافق لنهيه - ﷺ - عن التشبُّه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن التشبُّه بالغراب في النَّقْر، والتفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السَّبُع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل، وبروك كبروك البعير. الثالث: حديث أنس من رواية حفص بن غياث، عن عاصم الأحول عنه، ولم يختلف. الرابع: أنه ثابت عن عمر بن الخطاب ، وأما حديث عبد الله ابنه فالمرفوع منه ضعيف، وأما الموقوف فقال البيهقي : المشهور عنه: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» فهذا هو الصحيح عنه. ١٧ - باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود قال ابن القيم - ﵀ - ــ عقب حديث المسيئ صلاته وغيره من الأحاديث الواردة في الباب ــ : فصلٌ في سياق صلاة رسول الله - ﷺ -، وبيان اتفاق الأحاديث [ق ٤٥] فيها، وغلط مَن ظنَّ أن التخفيف الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتاده سُرَّاق الصلاة والنقَّارون لها: ففي «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: «رمقتُ الصلاةَ مع محمد - ﷺ -، فوجدتُ قيامَه فركعتَه فاعتدالَه بعد ركوعه، فسَجْدَته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء» لفظ مسلم. وفي «صحيح مسلم» أيضًا: عن شعبة، عن الحكم قال: غَلَب على الكوفة رجلٌ قد سماه زمنَ ابنِ الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصليَ بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسَه من الركوع قام قدرَ ما أقول: «اللهم ربنا لك الحمد، مِلءَ السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهلَ الثناء والمجد، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجَدُّ». قال الحَكَم: فذكرتُ ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعتُ البراءَ بنَ عازب يقول: كانت صلاةُ رسول الله - ﷺ - وركوعُه، وإذا رفعَ رأسَه من الركوع، وسجودُه، وما بين السجدتين قريبًا من السواء. وروى البخاريُّ هذا الحديث وقال فيه: «ما خلا القيامَ والقعودَ، قريبًا من السواء». ولا شكّ أن القيامَ: قيامَ القراءة، وقعودَ التشهُّد يزيدان في الطول على بقية الأركان. ولما كان - ﷺ - يوجز القيامَ ويستوفي بقيةَ الأركان صارت صلاتُه قريبًا من السواء. فكلُّ واحدةٍ من الروايتين تُصَدِّق الأخرى. والبراءُ تارةً قرَّب ولم يحدِّد، فلم يذكر القيامَ والقعودَ، وتارةً استثنى وحدَّد، فاحتاج إلى ذِكْر القيام والقعود. وقد غلط بعضُهم حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنه استثنى القيام من الركوع والقعود بين السجدتين، فإنه كان يُخَفّفهما فلم يكونا قريبًا من بقية الأركان، فإنهما ركنان قصيران. وهذا من سوء الفهم، فإن سياق الحديث يُبْطِله، فإنه قد ذكر هذين الركنين بأعيانهما، فكيف يذكرهما مع بقية الأركان، ويخبر عنهما بأنهما مساويان لها، ثم يستثنيهما منها؟ وهل هذا إلا بمنزلة قول القائل: قام زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدًا وعَمْرًا؟! وقد ثبت تطويل هذين الركنين عن النبي - ﷺ - في عدَّة أحاديث صحيحة صريحة، أحدها هذا. وقد استدلَّ البراءُ بن عازب على إصابة أبي عبيدة في تطويله ركن الاعتدال من الركوع بقوله: «كانت صلاةُ رسول الله - ﷺ -، وركوعُه، وإذا رفعَ رأسه، وسجودُه، وما بين السجدتين قريبًا من السواء». ولو كان النبي - ﷺ - يخفِّف هذين الركنين لأنكر البراءُ صلاةَ أبي عبيدة، ولم يرو عن رسول الله - ﷺ - ما يتضمَّن تصويبَه. ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت، عن أنس قال: «ما صليتُ خلفَ أحدٍ أوجزَ صلاةً من رسول الله - ﷺ - في تمام، كانت صلاةُ رسول الله - ﷺ - متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مدَّ في صلاة الفجر. وكان رسول الله - ﷺ - إذا قال: »سمع الله لمن حمده« قامَ حتى نقول: قد أَوْهَم، ثم يسجدُ ويقعُد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم». رواه مسلم بهذا اللفظ. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت وحُميد، عن أنس قال: «ما صليتُ خلفَ رجلٍ أوْجَزَ صلاةً من رسول الله - ﷺ - في تمام، وكان رسول الله - ﷺ - إذا قال: »سمع الله لمن حمده« قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبِّر، ثم يسجد، وكان يقعُدُ بين السجدتين حتى نقولَ: قد أوهم». فجمع أنسٌ - ﵁ - في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار عن إيجاز رسول الله - ﷺ - الصلاةَ وإتمامها، وأنّ من إتمامها إطالة الاعتدالين جدًّا، كما أخبر به. وقد أخبر أنه ما رأى أوجزَ صلاةً منها ولا أتمّ، فيشبه ــ والله أعلم ــ أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود ورُكني الاعتدال، فبهذا تصير الصلاةُ تامَّةً موجزة، فيصدق قوله: «ما رأيتُ أوْجَزَ منها ولا أتمّ». ويطابق هذا حديثَ البراء المتقدِّم. وأحاديثُ أنسٍ كلُّها تدلّ على أن النبي - ﷺ - كان يطيل الركوعَ والسجودَ والاعتدالين زيادةً على ما يفعله أكثرُ الأئمة ويعتادونه. وروايات «الصحيحين» تدلُّ على ذلك؛ ففي «الصحيحين» عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا. قال ثابت فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفعَ رأسَه من الركوع انتصبَ قائمًا، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسَه في السجدة مكَثَ حتى يقول القائل: قد نسي». وفي لفظ: «وإذا رفع رأسه بين السجدتين» . وفي رواية للبخاري من حديث شعبة، عن ثابت: «كان أنس ينعتُ لنا صلاةَ رسول الله - ﷺ -، فكان يصلي، وإذا رفع رأسَه مِن الركوع قام حتى نقول: قد نسي». وهذا يبيِّن أن إطالة ركني الاعتدال مما ضُيِّع من عهدِ ثابتٍ. ولهذا قال: «فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تفعلونه». وهذا والله أعلم مما أنكره أنسٌ مما أحْدَث الناسُ في الصلاة حيث [ق ٤٦] قال: «ما أعلم شيئًا مما كان على عهد رسول الله - ﷺ -. قيل: ولا الصلاة؟ قال: أوليس قد أحدثتم فيها؟» . فقول ثابت: إنهم لم يكونوا يفعلون كفعل أنس: وقول أنس: «إنكم قد أحدثتم فيها» يبين لك أن تقصير هذين الركنين هو مما أُحْدِث فيها. ومما يدلّ على أن السنة إطالتهما: «أن النبيَّ - ﷺ - كان يصلي بالليل، فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وركع نحوًا من قيامه، ورفع نحوًا من ركوعه، وسجد نحوًا من قيامه، وجلس نحوًا من سجوده» متفق عليه . وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربَّنا لك الحمدُ ملءُ السموات وملءُ الأرض وما بينهما، وملءُ ما شئتَ مِن شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيتَ ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ». وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد قال: كان النبيُّ - ﷺ - إذا رفع رأسَه من الركوع قال: «اللهم ربنا لكَ الحمدُ ملءُ السموات وملءُ الأرض وملءُ ما شئتَ مِن شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلُّنا لكَ عبد، لا مانع لما أعطيتَ ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجَدُّ». وفي «صحيح مسلم» نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وزاد بعد قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد: اللهم طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهِّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيض من الوَسَخ» . فهذه الأذكار والدعوات ونحوها ــ والله أعلم ــ من التي كان يقولها في حديث أنس: «أنه كان يمكث بعد الركوع حتى يقولوا: قد أوهم» لأنه ليس محلّ سكوتٍ، فجاء الذِّكْر مفسَّرًا في هذه الأحاديث. وروى النسائيُّ وأبو داود عن سعيد بن جُبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «ما صليتُ وراءَ أحدٍ بعد رسول الله - ﷺ - أشبه صلاةً برسول الله - ﷺ - من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه عشرَ تسبيحات، وفي سجوده عشرَ تسبيحات» وإسناده ثقات. وفي «صحيح مسلم» عن أبي قَزْعة قال: «أتيتُ أبا سعيد الخدريَّ وهو مكثورٌ عليه، فلما تفرَّق الناسُ عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله - ﷺ -؟ فقال: ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه، فقال: كانت صلاةُ الظهر تُقام، فينطلق أحدُنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهلَه فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسولُ الله - ﷺ - في الركعة الأولى»، وفي رواية: «مما يطوِّلها» . وفي هذا ما يدلُّ على أن أبا سعيد رأى أن صلاةَ الناسِ في زمانه أنقصُ مما كان رسول الله - ﷺ - يفعلها. ولهذا قال للسائل: «ما لك في ذلك من خير». وفي «الصحيحين» : «أنه - ﷺ - كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة». ومن المتيقّن أنه - ﷺ - لم تكن قراءته في الصلاة هذًّا بل ترتيلًا بتدبُّرٍ وتأنٍّ. وروى النسائيُّ بإسناد صحيح عن عائشة: «أن النبيَّ - ﷺ - قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرَّقها في ركعتين». وأصله في «الصحيح» : «أن النبيَّ - ﷺ - قرأ في المغرب بِطُولى الطّولَيين» يريد الأعرافَ، كما جاء مفسَّرًا في رواية النسائي. وفي «الصحيحين» عن جُبَير بن مُطعِم: «أنه سمع النبيَّ - ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور». وفي «الصحيحين» عن ابن عباس: أنّ أمّ الفضل بنت الحارث سمعَتْه وهو يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، فقالت: يا بُنيّ لقد ذَكَّرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقرأ بها في المغرب. وهذا يدلُّ على أن هذا الفعل غير منسوخ، لأنه كان في آخر حياته - ﷺ -. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: شكا أصحابُ النبيِّ - ﷺ - مشقَّةَ السجود عليهم، قال: «استعينوا بالرُّكَب» قال ابن عجلان: هو أن يضع مَرْفِقَيه على ركبتيه إذا طال السجودُ وأعيا. وهذا يدلُّ على أن النبي - ﷺ - كان يطيل السجود بحيث يحتاج الصحابةُ إلى الاعتماد على رُكَبهم، وهذا لا يكون مع قِصَر السجود. وفي «الصحيحين» أنه - ﷺ - قال: «إني لأقومُ في الصلاة وأنا أريدُ أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاءَ الصبيِّ فأتجوَّز فيها مخافَة أن أشقَّ على أُمِّه». وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث جابر بن سَمُرة: «أن النبيَّ - ﷺ - كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وكانت صلاته بعدُ تخفيفًا» فالمراد به ــ والله أعلم ــ أن صلاته كانت بعد الفجر تخفيفًا، يعني أنه كان يطيلُ قراءةَ الفجر ويخفِّف قراءةَ بقية الصلوات، لوجهين: أحدهما: أن مسلمًا روى في «صحيحه» عن سِماك بن حرب قال: سألتُ جابر بن سَمُرة عن صلاة النبي - ﷺ -؟ فقال: كان يخفِّف الصلاةَ ولا يصلي صلاةَ هؤلاء، قال: وأنبأني أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الفجر [ق ٤٧] بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ ونحوها. فجمع بين وصف صلاة رسول الله - ﷺ - بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ق﴾. الثاني: أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله - ﷺ - التي ما زال يصليها. ولم يذكر أحدٌ أنه نقص في آخر أمره من الصلاة، وقد أخبرَتْ أمُّ الفضل عن قراءته في المغرب بـ «المرسلات» في آخر الأمر، وأجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصَّل. وأما قوله: «ولا يصلي صلاةَ هؤلاء» فيحتمل أمرين: أحدهما: أنه لم يكن يحذف كحذفهم، بل يتمّ الصلاة. والثاني: أنه لم يكن يطيل القراءةَ إطالتهم. وفي «مسند أحمد» و«سنن النسائي» عن عبد الله بن عمر قال: «إن كان رسول الله - ﷺ - ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمّنا بالصافات». وهذا يدلُّ على أن الذي أَمَر به هو الذي فعَلَه، فإنه - ﷺ - أمرَ أصحابَه أن يصلوا مثلَ صلاته، ولهذا صلى على المنبر وقال: «إنما فعلت هذا لتأتمُّوا بي ولتعلموا صلاتي» . وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمَّى خفيفًا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، وطويلًا بالنسبة إلى ما هو أخفّ منه، فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في الصلاة باللغة ولا بالعُرْف، لأنه ليس له عادة في العرف، كالقبض والحِرز والإحياء والاصطياد، حتى يُرْجَع فيه إليه، بل هو من العبادات التي يُرْجَع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع، كما يُرْجَع إليه في أصلها، ولو جاز الرجوع فيه إلى العرف لاختلفت الصلاةُ الشرعية اختلافًا متباينًا لا ينضبط، ولكان لكلِّ أهل عصر ومصر ــ بل لأهل الدرب والسِّكّة، وكلّ محلّ وكل طائفة ــ غَرَض وعُرْف وإرادة في مقدار الصلاة يخالف عُرْفَ غيرِهم، وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة، وجَعْل السنة تابعةً لأهواء الناس، فلا يُرْجَع في التخفيف المأمور به إلَّا إلى فعله - ﷺ -، فإنه كان يصلي وراءَه الضعيفُ والكبيرُ وذو الحاجة، وقد أَمَرَنا بالتخفيف لأجلهم، فالذي كان يفعله هو التخفيف، إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلِّله بعلّةٍ، ثم يفعل خلافَه مع وجود تلك العلة، إلا أن يكون منسوخًا. وفي «صحيح مسلم» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إنّ طولَ صلاةِ الرجل وقِصَرَ خطبته مَئِنَّةٌ مِن فقهِهِ، فأطيلوا الصلاةَ واقْصُروا الخُطبةَ، وإن من البيان سِحْرًا». فجعل طولَ الصلاة علامةً على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عامًّا في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان عامًّا فظاهر، وإن كان خاصًّا بالجمعة مع كون الجَمْع فيها يكون عظيمًا، وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجة، وتُفْعَل في شدَّة الحرّ، ويتقدمها خطبتان، ومع هذا فقد أمر بإطالتها، فما الظنُّ بالفجر ونحوِ التي تُفْعَل وقتَ البرد والراحة مع قلة الجَمْع؟! وقد روى النسائيُّ في «سننه» : أن النبي - ﷺ - قرأ في الفجر بالروم. وفي «سنن أبي داود» عن جابر بن سَمُرة: أن النبيَّ - ﷺ - كان إذا دحضَتِ الشمسُ صلى الظهرَ وقرأ بنحوٍ من ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها«. وقد روى الإمام أحمد والنسائيُّ بإسنادٍ على شرط مسلم عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: «ما صليتُ وراءَ أحدٍ أشبَهَ صلاةً برسول الله - ﷺ - من فلان، قال سليمان: كان يُطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفِّف الأُخريين، ويخفِّف العصرَ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصَّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصَّل، ويقرأ في الصبح بطوالِ المفصّل». وفي «الصحيحين» عن أبي بَرْزة قال: «كان رسول الله - ﷺ - يُصلي الصبحَ فينصرفُ الرجلُ فيعرفُ جليسَه، وكان يقرأ في الركعتين ــ أو إحداهما ــ ما بين الستين إلى المائة» لفظ البخاري. وهذا يدلُّ على أمرين: شدة التغليس بها، وإطالتها. فإن قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث معارَض بما يدلُّ على نقيضه، وأن السنة هي التخفيف، فروى أبو داود في «سننه» من حديث ابن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العَمْياء، أن سهل بن أبي أُمامة حدَّثه «أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، في زمن عمر وللحديث متابعات وشواهد ضعيفة. بن عبد العزيز، وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاةً خفيفةً كأنها صلاة مسافر أو قريبًا منها، فلما سلَّم قال [أبي]: يرحمُك الله، أرأيتَ هذه الصلاة المكتوبة، أم شيء تَنَفَّلْتَه؟ قال: إنها لَلْمَكتوبة، وإنها لَصلاة رسول الله - ﷺ -، [ما أخطأتُ إلا شيئًا سهوتُ عنه، إن رسول الله - ﷺ -] كان يقول: «لا تشدِّدوا على أنفسكم فيُشَدَّد عليكم، فإنّ قومًا شدَّدوا على أنفسهم فشُدِّد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧]». وسهلُ بن أبي أُمامة وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم . وفي «الصحيحين» عن أنس قال: «كان النبي - ﷺ - يوجِزُ الصلاةَ [ق ٤٨] ويكمِّلها». وفي «الصحيحين» أيضًا عنه قال: «ما صليتُ وراءَ إمامٍ قطّ أخفّ صلاةً ولا أتمّ من صلاة النبي - ﷺ -». زاد البخاريُّ: «وإن كان ليسمع بكاءَ الصبيِّ فيخفف، مخافة أن تفتتن أمُّه». وفي «سنن أبي داود» عن رجل من جُهينة: «أنه سمع النبيَّ - ﷺ - يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسيَ رسولُ الله - ﷺ - أم عمدًا فَعَل ذلك». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرة: أن النبيَّ - ﷺ - كان يقرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيْلِإِذَا يَغْشَى﴾، وفي العصر نحو ذلك«. وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن عمر قال: «كان النبيُّ - ﷺ - يقرأ في المغرب ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]». وفي «سنن ابن ماجه» عن عَمرو بن حُرَيث قال: «كأني أسمع صوت رسول الله - ﷺ - يقرأ في صلاة الغداة: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ [التكوير: ١٥ - ١٦]». وفي «سنن أبي داود» عن جابر بن سَمُرة قال: «كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، وشبههما». وفي «صحيح مسلم» عنه أيضًا قال: «كان النبيُّ - ﷺ - يقرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك». وفي «الصحيحين» عن البراء: «أن النبيَّ - ﷺ - قرأ في العشاء بـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، في السفر». وفي بعض السنن عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في الصبح بالمعوِّذتين. وفي «الصحيحين» عن جابر: أن النبيَّ - ﷺ - قال لمعاذ: «أفتَّانٌ أنتَ يا معاذ؟ هلَّا صليتَ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؟». وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «إذا صلى أحدُكم للناس فليخفِّف، فإن فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبير، وإذا صلى أحدُكم لنفسه فليطوِّل ما شاء». ورواه ابنُ ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص. وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يسمعُ بكاءَ الصبيِّ مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة . فالجواب: أنه لا تعارُضَ بحمد الله بين هذه الأحاديث، بل هي أحاديث يصدِّقُ بعضُها بعضًا، وأن ما وصَفَه أنسٌ من تخفيف النبيِّ - ﷺ - صلاتَه هو مقرونٌ بوصفه إيّاها بالتمام كما تقدم، وهو الذي وصفَ تطويلَه ركنَي الاعتدال حتى كانوا يقولون: «قد أوْهَم»، ووصفَ صلاةَ عمرَ بن عبد العزيز بأنها تشبه صلاةَ النبيِّ - ﷺ -، مع أنهم قدَّروها بعشر تسبيحات. والتخفيف الذي أشار إليه أنس، هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود، كما جاء مصرَّحًا به فيما رواه النسائي عن قتيبة، عن العطَّاف بن خالد، عن زيد بن أسلم قال: «دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم، قال: يا جارية، هَلُمِّي لنا وضوءًا. ما صليتُ وراءَ إمامٍ أشبَهَ بصلاة رسول الله - ﷺ - من إمامكم هذا، قال زيد: »وكان عمر بن عبد العزيز يتمُّ الركوعَ والسجودَ، ويخففُ القيامَ والقعودَ« وهذا حديثٌ صحيح، فإن العطَّاف بن خالد المخزومي وثقه ابنُ معين، وقال أحمد: ثقة صحيح الحديث . وقد جاء هذا صريحًا في حديث عمران بن حُصَين، لما صلى خلفَ عليٍّ بالبصرة قال: «لقد أذكرني صلاةَ رسول الله - ﷺ -، وكانت صلاةُ رسول الله - ﷺ - معتدلة، كان يخفِّف القيامَ والقعودَ ويطيلُ الركوعَ والسجودَ» . وقد تقدَّم قولُ أنس: «كانت صلاة رسول الله - ﷺ - متقاربة»، وحديث البراء بن عازب: «أن قيامَه - ﷺ - وركوعَه وسجودَه كان قريبًا من السواء» . فهذه الأحاديثُ كلُّها تدلُّ على معنى واحد، أنه كان يطيل الركوعَ والسجودَ ويخفِّفُ القيامَ. وهذا بخلاف ما كان يفعله بعضُ الأمراء الذين أنكر الصحابةُ صلاتهم من إطالة القيام على ما كان النبي - ﷺ - يفعله غالبًا، وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين. ولهذا أنكر ثابتٌ عليهم تخفيف الاعتدالين، وقال: «كان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» . وحديث ابن أبي العمياء إنما فيه أن صلاة أنس كانت خفيفة. وأنسٌ فقد وصف خِفَّة صلاة النبي - ﷺ -، وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد العزيز مع تطويل الركوع والسجود والاعتدالين، وأحاديثُه لا تتناقض، والتخفيفُ أمرٌ نسبيٌّ إضافيّ، فعشر تسبيحات وعشرون آية أخفّ من مائة تسبيحة ومائتي آية، فأيُّ معارَضة في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة؟! وأما تخفيف النبيِّ - ﷺ - الصلاةَ عند بكاء الصبيّ، فلا يُعارِض [ق ٤٩] ما ثبت عنه من صفة صلاته، بل قد قال في الحديث نفسه: «إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاءَ الصبيِّ فأتجَوَّز». فهذا تخفيفٌ لعارض، وهو من السنة، كما يخفف صلاة السفر وصلاة الخوف، وكلُّ ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض، كما ثبت عنه أنه قرأ في السَّفَر في العشاء بالتين والزيتون، وكذلك قراءته في الصبح بالمعوِّذَتَين ، فإنه كان في السَّفَر، ولذلك رفع الله تعالى الجُنَاح عن الأمة في قصر الصلاة في السفر والخوف. والقصرُ قصران: قصرُ الأركان، وقصرُ العدد؛ فإن اجتمع السفر والخوف، اجتمع القصران، وإن انفرد السفرُ وحده شُرِع قصر العدد، وإن انفرد الخوفُ وحدَه، شُرِع قصر الأركان. وبهذا يُعْلَم سرّ تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفر، فإن القصر المطلق الذي يتناول القصرين إنما يُشْرَع عند الخوف والسفر، فإن انفرد أحدُهما بقي مطلق القصر، إما في العدد وإما في القَدْر. ولو قُدّر أنه - ﷺ - خفّفَ الصلاةَ لا لعذرٍ، كان في ذلك بيان الجواز، وأن الاقتصار على ذلك العذر ونحوه يكفي في أداء الواجب. فأما أن يكون هو السُّنَّة وغيره مكروه، مع أنه فِعْل النبي - ﷺ - في أغلب أوقاته فحاشى وكلّا، ولهذا رواته عنه أكثر من رواة التخفيف، والذين رووا التخفيف رووه أيضًا، فلا تُضْرَب سنن رسول الله - ﷺ - بعضُها ببعض، بل يُستعمل كلٌّ منها في موضعه. وتخفيفُه إما لبيان الجواز، وتطويله لبيان الأفضل، وقد يكون تخفيفه لبيان الأفضل إذا عَرَض ما يقتضي التخفيفَ، فيكون التخفيف في موضعه أفضل، والتطويل في موضعه أفضل، ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل، وهذا اللائق بحاله - ﷺ -، وجزاه عنَّا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته، وهو اللائق بمن اقتدى به وائتمَّ به - ﷺ -. وأما حديث معاذ فهو الذي فَتَن النقَّارين وسُرّاق الصلاة، لعدم علمهم بالقصة وسياقها؛ فإنّ معاذًا صلى مع النبيِّ - ﷺ - عشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، فقرأ بهم بسورة البقرة. هكذا جاء في «الصحيحين» من حديث جابر: «أنه استفتح بهم بسورة البقرة، فانفرد بعضُ القوم وصلى وحدَه، فقيل: نافقَ فلانٌ؟ فقال: والله ما نافقتُ، ولآتينَّ رسولَ الله - ﷺ -، فأتاه فأخبره، فقال النبيُّ - ﷺ - حينئذٍ: »أفتَّانٌ أنتَ يا معاذ؟ هلَّا صليتَ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾«. وهكذا نقول: إنه يستحبُّ أن تُصلَّى العشاءُ بهذه السور وأمثالها. فأيُّ متعلَّقٍ في هذا للنقَّارين وسُرَّاق الصلاة؟! ومن المعلوم أنّ النبيَّ - ﷺ - كان يؤخِّر عشاءَ الآخرة، وبُعْد ما بين بني عَمرو بن عوف وبين المسجد، ثم طول سورة البقرة= فهذا الذي أنكره النبيُّ - ﷺ -، وهو موضع الإنكار، وعليه يُحْمَل الحديث الآخر: «يا أيها الناس، إن منكم مُنَفّرين» . ومعلومٌ أن الناسَ لم يكونوا يَنْفِرون من صلاة رسول الله - ﷺ -، ولا ممن يصلِّي بقَدْرِ صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي يُنَفِّر. وأما إن قُدِّر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كُسالى، وكثير من الباطولية الذين يعتادون النَّقْر كصلاة المنافقين، وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدُهم استراحةً منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإنَّ أحدَهم يقف بين يدي المخلوق مُعْظَمَ اليوم، ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طولَ ذلك ولا يتبرَّمُ به، فإذا وقف بين يدي ربِّه في خدمته جزءًا يسيرًا من الزمان، وهو أقلّ القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق= استثقل ذلك الوقوفَ، واستطالَ وشكا منه، وكأنه واقفٌ على الجمر يتلوَّى ويتقلَّى . ومَن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى أَكْرَه لهذه الخدمة منه، والله المستعان. ١٨ - باب مقدار الركوع والسجود
مصادر المؤلف (٨٤)

١. . ينظر «تحفة التحصيل»: (ص ٢٧٦)، و«تهذيب الكمال»: (١٦/ ٤٠١).

٢. . رقم (٤٠١).

٣. . أخرجه أبو داود (٨٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٢)، وأحمد (٨٩٥٥). من طريق عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله به.

٤. . أخرجه أبو داود (٨٤١)، والترمذي (٢٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨١) من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله به.

٥. . عقب الحديث رقم (٢٦٩) ثم قال: «وعبد الله بن سعيد المقبري ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره».

٦. . أخرجه ابن خزيمة (٦٢٧)، والدارقطني (١٣٠٣)، والحاكم: (١/ ٢٢٦) وصححه على شرط مسلم، وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد كما في «التحفة»: (٦/ ١٥٦) وقال: «روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير».

٧. . في «الأوسط»: (٣/ ١٦٦ - ١٦٧)، وأراد بقوله: «بعض أصحابنا» الإمامَ ابن خزيمة، فقد ذكر هذا الإسناد بعينه في «صحيحه» (٦٢٨)، وبوّب عليه بقوله: «باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ ...». لكن هذا الإسناد ضعيف جدًّا، فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل متروك، وإبراهيم ابنه ضعيف. ويحيى بن سلمة أيضًا ضعيف كما سيأتي.

٨. . البخاري (٧٩٠)، ومسلم (٥٣٥).

٩. . في «الأوسط»: (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).

١٠. . تقدم ذكره.

١١. . (١٣٠٨).

١٢. . (٢/ ١٠٠).

١٣. . ينظر «التاريخ الكبير»: (٥/ ١٠٥)، و«الجرح والتعديل»: (٥/ ٧١).

١٤. . عقب حديث (٢٦٩).

١٥. . (٦٢٨).

١٦. . ترجمته في «التاريخ الكبير»: (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨) و«الجرح والتعديل»: (٩/ ١٥٤)، و«تهذيب التهذيب»: (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

١٧. . في «معرفة السنن والآثار»: (٢/ ٥)، و«السنن الكبرى»: (٢/ ١٠٠).

١٨. . في «الاعتبار»: (١/ ٣٢٨).

١٩. . تقدم.

٢٠. . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٩)، وابن المنذر في «الأوسط»: (٣/ ١٦٥).

٢١. . في «معرفة السنن»: (٢/ ٤)، وينظر «السنن الكبرى»: (٢/ ١٠١ - ١٠٢). وقد أخرج الحديث المرفوع أبو داود (٨٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٣)، وأحمد (٤٥٠١). وأخرجه مالك في الموطأ (٤٥٠) موقوفًا.

٢٢. . ساق المنذري في «مختصره» عشرة أحاديث في الباب الأرقام (٨١٩ - ٨٢٨).

٢٣. . أخرجه البخاري (٧٩٢)، ومسلم (٤٧١/ ١٩٣).

٢٤. . (٤٧١/ ١٩٤).

٢٥. . (٧٩٢).

٢٦. . (٤٧٣).

٢٧. . (٨٥٣).

٢٨. . البخاري (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢).

٢٩. . هو لفظ البخاري بالرقم السالف، ومسلم (٤٧٣/ ١٩٦).

٣٠. . (٨٠٠).

٣١. . أخرجه البخاري (٥٢٩) بنحوه، وأخرجه أحمد (١١٩٧٧)، والترمذي (٢٤٤٧) وغيرهم. وزاد في ط. الفقي في آخره: «ما أحدثتم».

٣٢. . أخرجه مسلم (٧٧٢)، ولم أجده في البخاري.

٣٣. . (٤٧٨).

٣٤. . (٤٧٧).

٣٥. . (٤٧٦).

٣٦. . (٤٧٦/ ٢٠٤).

٣٧. . أخرجه أبو داود (٨٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٥)، وأحمد (١٢٦٦١).

٣٨. . (٤٥٤/ ١٦٢).

٣٩. . في مسلم (٤٥٤/ ١٦١).

٤٠. . البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧). من حديث أبي برزة الأسلمي - ﵁ -.

٤١. . (٩٩١). وحسّن إسناده النووي في «الخلاصة»: (١/ ٣٨٦)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٣/ ١٨٣)، وله شاهد من حديث زيد بن ثابت - ﵁ -، أخرجه ابن خزيمة (٥١٧)، والحاكم: (١/ ٢٣٧) وصححه على شرط الشيخين.

٤٢. . أخرجه البخاري (٧٦٤)، والنسائي (٩٨٩ و٩٩٠) من حديث زيد بن ثابت - ﵁ -.

٤٣. . البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣).

٤٤. . البخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢).

٤٥. . في «المسند» (٨٤٧٧)، وهو عند أبي داود (٩٠٢)، والترمذي (٢٨٦)، وابن حبان (١٩١٨)، والحاكم: (١/ ٢٢٩) وصححه على شرط مسلم من رواية ابن عجلان، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. وحسَّنه النوويّ في «الخلاصة»: (١/ ٤١٢)، وصححه أحمد شاكر. ورواه الثوري وابن عيينة عن سُميّ، عن النعمان بن أبي عياش عن النبي - ﷺ - مرسلًا، ورجَّحه البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني. ينظر: «فتح الباري»: (٥/ ١٠٩ - ١١٠) لابن رجب الحنبلي.

٤٦. . البخاري (٧٠٩)، ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.

٤٧. . (٤٥٨).

٤٨. . (٤٥٨/ ١٦٩). وقوله: «المجيد» في إحدى روايات الصحيح.

٤٩. . أخرجه أحمد (٤٧٩٦)، والنسائي في «المجتبى» (٨٢٦) وفي «الكبرى» (٩٠٢). وأخرجه ابن خزيمة (١٦٠٦)، وابن حبان (١٨١٧). وفي إسناده الحارث بن عبد الرحمن القرشي صدوق، وبقية رجاله ثقات.

٥٠. . أخرجه مسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد - ﵄ -.

٥١. . أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤)، وليس في مسلم لفظ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

٥٢. . الأصل و(ش، هـ) والمطبوعات: «فكل» ولعله ما أثبت.

٥٣. . (٨٦٩).

٥٤. . (٩٤٧)، وفي «الكبرى» (١٠٢١)، وأحمد (١٥٨٧٣) عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -، ورجاله ثقات غير أبي روح وحديثه حسن. وقد حسَّنه ابن كثير في «تفسيره»: (٦/ ٢٧٣٨).

٥٥. . (٨٠٦)، وأخرجه النسائي (٩٨٠)، ومسلم (٦١٨، ٤٥٩) مختصرًا.

٥٦. . أحمد (٧٩٩١)، والنسائي في «المجتبى» (٩٨٢) وفي «الكبرى» (١٠٥٦).

٥٧. . البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٤٧).

٥٨. . (٤٩٠٤). وأخرجه أبو يعلى (٣٦٩٤) من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب به. قال الهيثمي في «المجمع»: (٦/ ٢٥٩): رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي العمياء، وهو ثقة. وصحح إسناده البوصيري في «الإتحاف»: (٥/ ٢٥٨). وقول الهيثمي عن ابن أبي العمياء: «ثقة» فيه نظر، فلم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ: «مقبول» أي حيث يُتابع.

٥٩. . ما بين المعقوفات مستدرك من «سنن أبي داود».

٦٠. . تنظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٤/ ٢٤٦).

٦١. . البخاري (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩/ ١٨٩).

٦٢. . البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩/ ١٩٠).

٦٣. . (٨١٦)، وأخرجه البيهقي: (٢/ ٣٩٠). وإسناده صحيح.

٦٤. . (٨٣٣). وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٢/ ٣٧٧) من طريق أحمد بن بُديل، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر به. وأحمد بن بديل فيه ضعف، وقال الدارقطني: تفرّد به حفص بن غياث عن عبيد الله. وقال الحافظ في «الفتح»: (٢/ ٢٤٨): «ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول».

٦٥. . (٨١٧)، وأخرجه مسلم (٤٥٦)، وأبو داود (٨١٧).

٦٦. . (٨٠٥)، وأخرجه الترمذي (٣٠٧)، والنسائي (٩٧٩)، وأحمد (٢٠٩٨٢) وغيرهم. وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٨٢٧).

٦٧. . (٤٥٩).

٦٨. . البخاري (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤).

٦٩. . أخرجه النسائي (٩٥٢) وفي «الكبرى» (١٠٢٦). وأخرجه ابن حبان (١٨١٨)، وابن خزيمة (٥٣٦)، والحاكم: (١/ ٢٤٠) من حديث عقبة بن عامر وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

٧٠. . البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥/ ١٧).

٧١. . البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧/ ١٨٤).

٧٢. . (٩٨٨).

٧٣. . (٤٧٠/ ١٩١).

٧٤. . في هامش الأصل و(ش): «بياض في الأصل» ثم ترك فراغًا بمقدار سطر.

٧٥. . (٩٨١)، وفي «الكبرى» (١٠٥٥)، وأخرجه أحمد (١٣٣٥١). وإسناده حسن من أجل عطاف بن خالد، ففي حفظه كلام، وصححه المصنف.

٧٦. . ينظر ما سبق (ص ١٨٩، ١٩٨) وتنظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٧/ ٢٢٢).

٧٧. . أخرجه البخاري (٧٨٦)، ومسلم (٣٩٣/ ٣٣).

٧٨. . تقدم تخريجها.

٧٩. . زاد في ط. الفقي: «وهو»، والمعنى واضح بدونها.

٨٠. . تقدم تخريجه.

٨١. . تقدم تخريجها.

٨٢. . كذا في الأصل و(ش، هـ)، وفي المطبوعات: «سورة» خلاف الأصل.

٨٣. . تقدم.

٨٤. . أخرجه البخاري (٧٠٢)، ومسلم (٤٦٦) من حديث أبي مسعود الأنصاري - ﵁ -.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٣ ص٤٩
يَحْيَى مَجْهُولٌ (بِمِثْلِ هَذَا) الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا) أَيْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَشَقِيقٍ (وَإِذَا نَهَضَ) أَيْ قَامَ (نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ) أَيِ اعْتَمَدَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ يَسْتَعِينُ بِذَلِكَ عَلَى النُّهُوضِ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَيَّنَ نُهُوضُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا انْتَهَى قُلْتُ قَدْ ثَبَتَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ حِينَ النُّهُوضِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَرِيقَ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ مُنْقَطِعَةٌ وَأَمَّا طَرِيقُ هَمَّامٍ عَنْ شَقِيقٍ فَمُرْسَلَةٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَكُلَيْبُ بْنُ شِهَابٍ وَالِدُ عَاصِمٍ حَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ [٨٤٠] (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ) نَهْيٌ وَقِيلَ نَفْيٌ (كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ) أَيْ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ مَعَ أنه يضع يديه قبل رجليه لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ وَإِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ (وَلْيَضَعْ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ (يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلٌ الرِّجْلَيْنِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ سُرَاقَةَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ البخاري ومن ها هنا ظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ كَلَامًا لَا يُعْقَلُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ بن الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَى ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَدْرِي مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ لَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأوزاعي ومالك وبن حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الْحَازِمِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قبل ركبهم قال بن أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا مَوْقُوفًا كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وقال على شرط مسلم وقال الحافظ بن سَيِّدِ النَّاسِ أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ منَ الْجَرْحِ فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْخَطَابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ حَدِيثُ وَائِلٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا قِيلَ الْمَقَالُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَقَالِ الَّذِي فِي حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَهُ الْشَّوْكَانِيُّ وَأَمَّا شَاهِدُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهُلُهُ مَشْهُورٌ فَإِنْ قِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ آخِرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ وَأَنَّهُ كَانَ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قِيلَ كَلَّا إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ كَوْنِهَا صَحِيحَةً فإنَ قِيلَ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كبروق الْفَحْلِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بن حجر قال بن أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قِيلَ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمْرِنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ قِيلَ قَالَ الْحَازِمِيُّ في إسناده مقال ولو كان محفوضا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ