HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤٥٥٣

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ «
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص378
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٤ ص ١٨٦

سلسلة الرواة

تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٣ ص١٤٢
٥٤٢/ ٤٣٧٩ - وعن خِشْف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: «في دِيَةِ الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابنةَ لبون، وعشرون بني مخاض ذكر». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عبد الله موقوفًا. وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. هذا آخر كلامه. وذكر الخطابي : أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات؛ وقد روي عن النبي - ﷺ - في قصة القسامة أنه ودَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة ، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وقال الدارقطني : «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث»، وبسط الكلام في ذلك وقال: «لا نعلمه رواه إلا خِشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يروِ عنه إلا زيد بن جبير». ثم قال: «لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة، والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يَلْقَه ولم يسمع منه»، ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة. وقال البيهقي : وخِشف بن مالك مجهول، واختلف فيه على الحجاج بن أرطاة، والحجاج غير محتج به. والله أعلم. وقال المَوْصِلي : خِشف بن مالك ليس بذاك، وذكر له هذا الحديث. قال ابن القيم - ﵀ -: وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض». ذكره البيهقي . قال: وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله ، وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله . وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله . وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٢٤)، والدارقطني (٣٣٦١، ٣٣٦٢)، إلا أن فيه: «بنو لبون» بدل «بنو مخاض». قال البيهقي: فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين، واسم الإبل يقع عليه، وهو قول صحابي فقيه، فهو أولى بالاتباع. قال: ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة: «فوداه النبي - ﷺ - بمائة من إبل الصدقة»، وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات. قال: وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد، ونحن نتكلم في دية الخطأ، فكأن النبي - ﷺ - حين لم يثبت ذلك القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعًا بذلك. وعلَّل حديث ابن مسعود بأنه منقطع، لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة. قال يعقوب بن سفيان : حدثنا بندار، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة قال: كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئًا؟ فقال: صدق. وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه، قال شعبة عن عمرو بن مُرَّة: سألت أبا عبيدة تحفظ من أبيك شيئًا؟ قال لا . ثم ذكر تعليل حديث خِشْف بن مالك المرفوع. ومراد البيهقي بقولِ : «إن ما في حديث ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين، والأخذ به أولى» = أن الشافعي قال في رواية الربيع : «وإذا قال رسول الله - ﷺ - في قتل عمد الخطأ: »مغلظة، منها أربعون خَلِفة في بطونها أولادها« ، ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالِفة لهذه الدية، وقد اختلف الناس فيها، فأُلزِمُ القاتلَ مائةً من الإبل بالسُّنَّة، ثم ما لم يختلفوا فيه، فلا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقلَّ ما قالوا يلزمه، لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار، فدية الخطأ أخماس: عشرون ابنة مخاض، [ق ٢٣٠] وعشرون ابنة لبون، وعشرون بني لبون ذكور، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبلغه عن سليمان بن يسار، أنهم كانوا يقولون ذلك». فهذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول بما قاله ابن مسعود= لوجهين، أحدهما: أنه أقل مما قاله هؤلاء، والثاني: أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة، فالأخذ به أولى من قول التابعين. وأما تعليله بما ذكر فضعيف، فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود، إذا جُمِع بعضُها إلى بعض قوي مجموعُها على دفع العلة التي عُلِّل بها. وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال: إذا قلتُ: قال عبد الله، فهو ما حدثني به جماعة عنه، وإذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي سميت . وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من ذلك من العلم ما ليس عند غيره . وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة، فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة فيعَدَّ إسقاطُه تدليسًا للحديث. وبعد، ففي المسألة مذهبان آخران: أحدهما: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون؛ أرباعًا. حكاه الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق، [عن عاصم] بن ضمرة، عن علي. الثاني: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر. رواه البيهقي عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت. وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي - ﷺ -. والله أعلم. ٦ - باب في دية الذمي
مصادر المؤلف (٢٣)

١. هكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٤٩٢)، وعلّقه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٨) عن حصن به.

٢. زيادة لازمة ليستقيم الكلام.

٣. أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي في «المجتبى» (٤٨٠٢) و«الكبرى» (٦٩٧٧)، وابن ماجه (٢٦٣١)، كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جُبير، عن خشف به. قال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يُحتج به.

٤. عقب الحديث (١٩٢٢).

٥. «معالم السنن» (٦/ ٣٤٦).

٦. سبق في «باب ترك القَوَد بالقسامة».

٧. عقب الحديث (٣٣٦٤) وما بعده.

٨. «معرفة السنن» (١٢/ ١٠٤).

٩. هو ابن عمّار (ت ٢٤٢)، له مؤلف في «العلل ومعرفة الرجال» لم يصلنا.

١٠. في «المعرفة» (١٢/ ١٠٢ - ١٠٤)، والنقل الآتي كله منه.

١١. أخرجه وكيع في «مصنفه» ــ كما في «سنن البيهقي» (٨/ ٧٤) ــ، وعنه ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥). وأخرجه الدارقطني (٣٣٦٣) من طريق وكيع عن سفيان به، لكن فيه «بني لبون» مكان «بني مخاض»، فغلّط البيهقي رواية الدارقطني واعتبرها وهمًا منه، ثم ذكر أنه رآه في كتاب ابن خزيمة أيضًا: «بني لبون»، فقال الحافظ: «فانتفى أن يكون الدارقطني غيّره، فلعل الخلاف فيه مِن فوق». «التلخيص» (٤/ ٢١ - ٢٢).

١٢. أخرجه وكيع في «مصنفه»، وعنه ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٦). وأخرجه الدارقطني (٣٣٦٥) بالخلاف السابق في لفظه.

١٣. أخرجه الكوسج في «مسائله» (٢/ ٢١٤) عن الإمام أحمد بإسناده، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٥).

١٤. في «المعرفة والتأريخ» (٢/ ١٠٩، ٥٦٢)، ومن طريقه أسنده البيهقي في «معرفة السنن» (١٢/ ١٠٣).

١٥. أسنده أحمد في «العلل» لابنه (٤٥٦)، والبيهقي من طريقين عن شعبة.

١٦. كذا في الأصل، وهو صحيح، أي: بقولِ هذا المقال.

١٧. «الأم» (٧/ ٢٧٨).

١٨. أخرجه أحمد (٤٥٨٣، ٦٥٣٣، ١٥٣٨٨)، وأبو داود (٤٥٨٨)، والنسائي (٤٧٩١ - ٤٨٠٠)، وابن حبان (٦٠١١)، على أوجه مختلفة في إسناده، واختلف أئمة العلل في الأصح منها، على أن الحديث قد قواه ابن خزيمة في قصة له مع المزني، وصححه ابن حبان وابن القطان وقال: «ولا يضره الخلاف». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٨٩)، وللدارقطني (٢٨٧٤)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٤٤ - ٤٥)، و«بيان الوهم» (٥/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و«البدر المنير» (٨/ ٣٥٥ - ٣٦٠).

١٩. وهو في «الموطأ» (٢٤٦٧).

٢٠. أسنده ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٩٠)، والترمذي في «العلل الصغير» (١/ ٢٧٧ - شرح ابن رجب)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتأريخ» (٢/ ٦٠٩) بإسناد صحيح إلى إبراهيم.

٢١. انظر: «شرح علل الترمذي» (١/ ٢٩٨)، و«مجموع الفتاوى» (٦/ ٤٠٤).

٢٢. وهذا لا يعني أنه لم يكن يدلس قط، بل كما قال البيهقي: «ربّما دلس». «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٢). وانظر: «ذكر المدلسين» للنسائي (ص ١٢٢)، و«المجروحين» (١/ ٨٦)، و«تعريف أهل التقديس» (المرتبة الثانية).

٢٣. في «الأم» (٨/ ٤٤٤)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ١٠٢). وأخرجه أبو داود (٤٥٥٣)، والدارقطني (٣٣٧٤) من طريقين آخرين عن سفيان به.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٢ ص١٩٣
الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ (إِلَى بَازِلِ عَامِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِثَنِيَّةٍ فِي الْقَامُوسِ بَزَلَ نَابُ الْبَعِيرِ بَزْلًا وَبُزُولًا طَلَعَ وَذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَلَيْسَ بَعْدَهُ سِنٌّ يُسَمَّى انْتَهَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ مُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ [٤٥٥١] (قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ) أَيْ فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (أَثْلَاثًا) حَالٌ أَوْ تَمْيِيزٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخَ أَثْلَاثٌ بِالرَّفْعِ (كُلُّهَا) أَيْ جَمِيعُ الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِينَ (خَلِفَةٌ) هِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلَةُ إِلَى نِصْفِ أَجَلِهَا ثُمَّ هِيَ عِشَارٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ العمد إلخ هو بن مَسْعُودٍ قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ وَالتَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ العمد عند بن مَسْعُودٍ ﵁ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ أَنْ يُوجِبَ الْإِبِلَ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَالتَّغْلِيظُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ بِأَنْ يُوجِبَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَاتٌ وَأَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَلَا تَغْلِيظَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٤٥٥٣] (قَالَ عَلِيٌّ فِي الْخَطَأِ) أَيِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ وَلَكِنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ فِي عَاصِمِ بن ضمرة كما مر آنفا [٤٥٥٢] (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ إِلَخْ) هو بن مَسْعُودٍ قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ وَالتَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ العمد عند بن مَسْعُودٍ ﵁ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ أَنْ يُوجِبَ الْإِبِلَ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَالتَّغْلِيظُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ بِأَنْ يُوجِبَ ثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَاتٌ وَأَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَلَا تَغْلِيظَ فِيهِ بالاتفاق انتهى والحديث سكت عنه المنذري [٤٥٥٤] (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ) وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو عِيَاضٍ هَذَا يُقَالُ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَيُقَالُ عُمَرُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيُقَالُ قَيْسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنَسِيٌّ بِالنُّونِ حِمْصِيٌّ سَكَنَ دَارَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ ثِقَةٌ وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِهِ فِي صَحِيحِهِ وتوفي وهو صائم ﵁ ٠ - (باب أسنان الإبل) [٤٥٥٥] (قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ الْبَغْدَادِيُّ (وَغَيْرُ وَاحِدٍ) مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ (فَهُوَ حِقٌّ) بِالْكَسْرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ (وَأَلْقَى) أَيْ طَرَحَ يُقَالُ أَلْقَيْتُ الشَّيْءَ طَرَحْتُهُ وَاللَّقَى عَلَى وَزْنِ عَصَا الشَّيْءُ الْمُلْقَى الْمَطْرُوحُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ (ثَنِيَّةً) الثنية واحدة الثنايا من السن قال بن سِيدَهْ وَلِلْإِنْسَانِ وَالْخُفِّ وَالسَّبُعِ ثَنِيَّتَانِ مِنْ