HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٤٠٦

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﷿ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص135
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ١ ص ٢٠٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٥ ص٥١١
٧ - بَابُ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الاغْتِسَالِ أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الاستتار في حالة الاغتسال، عند من يراه، واستحبابه إذا كان وحده، كما سيأتي تحقيق التفصيل في ذلك، إن شاء الله تعالى. ٤٠٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَي النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷿ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الجُوزَجاني نزيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنَّصب من [١١] ت ٢٥٩، تقدم في ١٢٢/ ١٧٤. ٢ - (النُّفَيْلي) عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفيل بن زارع بن علي، وقيل: عبد الله بن قيس بن عاصم القضاعي أبو جعفر النفيلي الحراني، ثقة حافظ من كبار -١٠ - . روى عن أبي المليح الرَّقّي، وخطاب بن القاسم الحَرَّاني، ومالك، وداود بن عبد الرحمن العطار، وإبراهيم بن أبي محذورة، وزهير بن معاوية، وجماعة. وروى عنه أبو داود فأكثر، وروى له الباقون سوى مسلم بواسطة الذهلي، وإبراهيم الجوزجاني، وعمرو بن منصور، وأبو داود الحراني وغيرهم. قال الأثرم: سمعت أحمد يُثني عليه، وقال: كان يجييء معي إلى مسكين بن بكير، وقال أبو حاتم: سمعت يحيى يثني عليه، وقال الآجري، عن أبي داود: ما رأيت أحفظ منه، وكان الشاذكوني لا يُقرُّ لأحد في الحفظ إلا له، وكان أحمد إذا ذكره يعظمه، وما رأينا له كتابا قط، وكل ما حدثناه فمن حفظه، وقال أبو داود: قلت لأحمد: أيما أثبت في زهير، أحمد بن يونس، أو النفيلي؟ قال: أحمد بن يونس رجل صالح، والنفيلي صاحب حديث، قال الآجري: وسألت أبا داود عن عَتَّاب بن بَشير، فقال: سمعت أحمد يقول: تركه عبد الرحمن بآخره، قال: فقال لي أحمد: أبو جعفر النفيلي يحدث عنه؟ قلت: نعم، قال أبو جعفر أعلم به، وقال أبو حاتم عن أبيه: ثنا ابن نفيل الثقة المأمون، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني: ثقة مأمون يحتج به، وقال الحاكم أبو أحمد: كُتِبَ عنه في أيام هشيم. وقال ابن وارة: أحمد ببغداد، وابن نمير بالكوفة، وأحمد بن صالح بمصر، والنفيلي بحران، هؤلاء أركان الدين، وقال ابن حبان: كان متقنا يحفظ، وحكي عن ابن نمير قال: كان النفيلي رابع أربعة، قيل: فمن؟ قال: ابن مهدي، ووكيع، وأبو نعيم، وهو رابعهم. وقال ابن قانع: صالح ثقة. أخرج له الجماعة إلا مسلمًا مات سنة ٢٣٤ . ٣ - (زهير) بن معاوية بن حُديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة من [٧] تقدم في ٣٨/ ٤٢. ٤ - (عبد الملك بن أبي سليمان) واسمه ميسرة أبو محمَّد، ويقال: أبو سليمان، ويقال: أبو عبد الله العَرْزَميّ أحد الأئمة، صدوق له أوهام -٥ - . روى عن أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وسلمة بن كهيل، وغيرهم. وعنه شعبة، والثوري، وابن المبارك، والقطان، وعبد الله بن إدريس، وزهير بن معاوية، وزائدة، وحفص بن غياث، وغيرهم. قال ابن مهدي: كان شعبة يَعْجَبُ من حفظه، وقال ابن المبارك، عن سفيان: حُفَّاظ الناس: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، وذكر جماعة. وعن الثوري: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان. وعن ابن المبارك مثله، وسئل ابن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشُّفْعَة، فقال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدوق، لا يُرَدُّ على مثله، قلت: تكلم فيه شعبة؟ قال: نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديث منكر، وعبد الملك ثقة، وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: عبد الملك من الحفاظ، إلا أنه كان يخالف ابن جريج، وابنُ جريج أثبت منه عندنا، وقال الميموني عن أحمد: عبد الملك من أعيان الكوفيين. وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مَالكَ لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حُسْنها فَرَرْتُ، وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد، ويحيى يقولان: عبد الملك بن أبي سليمان ثقة، وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ضعيف، وهو أثبت في عطاء من قيس بن سعيد. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أيُّما أحبُّ إليك عبد الملك بن أبي سليمان، أو ابنُ جريج؟ قال كلاهما ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة حجة، وقال العجلي: ثقةٌ ثبتٌ في الحديث وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان ثقة متقن فقيه، وقال يعقوب بن سفيان أيضا: عبد الملك فزاري من أنفُسهم ثقة. وقال النسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا، وقال الساجي: صدوق، روى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءا ضخما. وقال الترمذي: ثقة مأمون لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، وقال: قد كان حدث شعبة عنه، ثم تركه، ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة، وحفاظهم، والغالب على من يحفظ، ويحدث أن يَهِمَ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثَبْت، صحت عنه السنة بأوهام يَهمُ فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه، وَهِمَ فيه، ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك. أخرج له البخاري تعليقا، والباقون. مات في ذي الحجة ١٤٥ . ٥ - (عطاء) بن أبي رباح -أسلم- الإمام الحجة المكي -٣ - تقدم في ٤٠١. ٦ - (يعلى) بن أمية بن أبي عُبيدة -واسمه عبيد- ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم أبو خلف، ويقال: أبو خالد، ويقال: أبو صفوان المكي حليف قريش، وهو يعلي بن مُنْيَةَ، وهي أمه، ويقال: جدته. روى عن النبي - ﷺ -، وعن عمر، وعنبسة بن أبي سفيان. وعنه أولاده صفوان، ومحمد، وعثمان، وعبد الرحمن، ويقال: إن عبد الرحمن أخوه، لا ابنه، وابن أخيه صفوان بن عبد الله بن يعلى، وعبد الله بن الديلمي، وعبد الله بن بأبيه، وموسى بن باذان، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم. قال ابن سعد: شهد الطائف، وحنينا، وتبوك مع النبي - ﷺ -، وقال أبو أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على نجران، وقال الدارقطني: مُنْيَةُ بنت الحارث بن جابر، أم العوّام بن خُوَيلد والد الزبير: هي جدة يعلى بن منية التميمي دينار، وبها يعرف، قال ذلك الزبير بن بكار، وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية: أن منية أمه، وقال زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار: كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية، وهو باليمن، وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزيادي فيمن قُتل بصفِّين. قال الحافظ: وهذا لا أراه محفوظا. وروى النسائي من حديث عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: دخلت على عيينة بن أبي سفيان وهو في الموت … الحديث. وقد ذكر الليث وخليفة أن عنبسة حج بالناس سنة ٤٧، فهذا يدل على أن يعلى تأخرت وفاته بعد صفين. وقال ابن عبد البر عن ابن المديني: استعمله أبو بكر على حُلْوان، واستعمله عمر على بعض اليمن، فبلغ عمر أنه حَمَى لنفسه، فأمره عمر أن يمشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو ستة، فبلغه موت عمر فركب، واستعمله عثمان على الجَنَد فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره، فصحب ابن الزبير وعائشة، ويقال: هو حمل عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة الجمل. أخرج له الجماعة . لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سداسياته. ومنها: أن رواته كلهم ثقات. ومنها: أنهم ما بين دمشقي، وهو إبراهيم، وحرّاني وهو النُّفَيلي، وكوفيين، وهما زهير وعبد الملك، ومكيين، وهما عطاء، ويعلى. ومنها: أن النفيلي، وعبد الملك، ويعلى، هذا الباب أوّل محلّ ذكرهم في الكتاب. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: عبد الملك، عن عطاء. شرح الحديث (عن يعلى) بن منية ﵁ (أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلا) لم أجد من ذكر اسمه (يغتسل عريانا) جملة في محل نصب صفة لرجلا (بالبراز) أي في البراز فالباء ظرفية، كما في قوله تعالى: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ [القمر: آية ٣٤]. والبراز: بالفتح، والكسرُ لغة قليلة: الفضاء الواسع الخالي من الشجر، وقيل: البراز: الصحراء البارزة. قاله في المصباح. (فصعد) يقال: صَعدَ في السلم والدَّرَجَة، يَصْعَد من باب تَعِبَ صُعُودا، وصَعدتُّ السطحَ، وإليه، وصَعَّدتُ في الجبل بالتثقيل: إذا عَلَوْتَهُ وصَعدتُ في الجبل من باب تَعبَ: لغة قليلة . (المنْبَر) بكسر الميم وسكون النون وفتح الباء: مرقاة الخطيب، سمي منبرا لارتفاعه، وعُلُوه، أفاده في اللسان (فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: «إن الله ﷿ حليم») أي له صفة الحلم، قال الراغب الأصفهاني: الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام ، ويقال: حَلُم -بالضم- حلما -بالكسر- صَفَحَ وسَتَرَ ، يعني أنه لا يعاجل بالعقوبة (حيي) فعيل بمعنى فاعل، من الحياء، وهو في اللغة: تَغَيُّر، وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه. وفي الشرع: خُلُقٌ يَبْعَثُ على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، قاله في الفتح . قال الجامع عفا الله عنه: فيه إثبات صفة الحياء لله تعالى، ولا يلزم من إثباتها أن يفسر بمعنى التغير والانكسار الذين يفسر بهما الحياء المضاف إلى المخلوق، بل بمعنى يليق بجلاله، وإنما أوله مَنْ أوَّلَ من المتأخرين لأنهم ما فهموا منه إلا هذا المعنى، فعدلوا لئلا يلزمهم التشبيه بالمخلوق، فَيُرَدُّ عليهم بأن سائر الصفات التي اتصف الله بها مع كونها مما يتصف بها المخلوق لها معنى يليق به ﷿، فكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات كذلك نثبت له صفات لا تشبه الصفات، إذ الصفة فرع الذات (ستير) -بفتح السين وكسر التاء- فعيل بمعنى فاعل، هكذا ضبطه في اللسان، وقال السيوطي في شرحه لهذا الكتاب: سَتير بوزن رحيم، قال في النهاية: فَعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه حب الستر والصيانة . وفي المختار: وسَتيِر، أي عفيف، والمرأة سَتيرَة. اهـ. ومثله في القاموس، وفي التاج ضبطه كأَمِير. قال الجامع: وضبطه بعضهم كسِجِّين -بكسر فتشديد- ولا أعلم صحته، لأن أهل اللغة ما أثبتوه فتبصر. (يحب الحياء) أي الاتصاف به والمتصفين به، فالحياء صفة محمودة ففي الحديث المتفق عليه: «والحياء شعبة من الإيمان» وفي حديث آخر: «الحياء خير كله»، وفي آخر: «الحياء لا يأتي إلا بخير» (و) يحب (الستر) أي ستر العبد نفسه، وستر أخيه المسلم إذا رآه يعمل ما لا يليق به ففي صحيح مسلم: «ومن سَتَرَ مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة». (فإذا اغتسل أحدكم) الفاء فصيحة، أي فإذا كان الله يحب الحياء والستر، وأراد أحدكم أن يغتسل (فليستتر) ليكون محبوبا لله تعالى، والفاء الثانية واقعة في جواب الشرط، وفي الرواية الآتية «فَلْيَتَوارَ» وهو بمعناه. والأمر فيه للوجوب إذا كان عند من يراه، ممن لا يجوز له الرؤية إلى عورته، وللاستحباب إذا كان لا يراه أحد، بدليل حديث قصة أيوب ﵊ الآتية. وبالله التوفيق، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث يعلى بن أمية ﵁ هذا حديث صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره من الكتاب: أخرجه الصنف هنا ٧/ ٤٠٦ وفي الرواية الآتية ٤٠٧. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في كتاب الحَمَّام عن عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن زهير، بسند المصنف. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: مشروعية الاستتار عند الاغتسال، وهو واجب عند من يراه، ممن لا تحل له الرؤية إلى عورته كزوجة، وأمَة، ومستحب في غير ذلك، وقد تقدم ذكر الذاهب في هذا مع اختيار رأي الجمهور القائل بأنه وحده مستحب، كما هو رأي البخاري. راجع ١٤٣/ ٢٢٤. ومنها: مشروعية الخطبة إذا رأى الإمام ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله. ومنها: الستر على من فعل ما لا يليق به حيث إن النبي - ﷺ - ما عَيَّنَ في كلامه شخصًا، سَتْرًا عليه، وهذا من مكارم أخلاقه - ﷺ -. ومنها: إظهار حكم فعل شيء للناس، وإن كان الفاعل له واحدا، ليستفيد الجميع. ومنها: الحث على مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى. ومنها: إثبات صفة الحياء، والستر، لله تعالى، وكذا المحبة، وكلها على ظاهرها المعروف من لغة العرب، ولا تُؤَوّل، ولا تُشَبَّه، بل تُثْبَتُ له كما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: آية ١١]. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مصادر المؤلف (١٢)

١. بضم الجيم الأولى، وزاي وجيم.

٢. تت جـ ٦ ص ١٦ - ١٨.

٣. بحاء ودال مهملتين آخره جيم مصغرا.

٤. العَرْزَميّ: بفتح العين المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة، نسبة إلى بطن من فزارة، قاله في اللب جـ ٢ ص ١١١.

٥. تت جـ ٦ ص ٣٩٦ - ٣٩٨.

٦. هكذا في تت بياض بعده دينار، والصواب كما في المؤتلف والمختلف للدارقطني، وهي جدة يعلى بن أمية التيمي حليف بني نوفل أم أبيه دُنيا، وبها يعرف الخ، وفي الإكمال: الأدنى بدل دنيا. راجع المؤتلف جـ ٤/ ٢١١٩. والذي في المؤتلف والمختلف هو الذي في تهذيب الكمال جـ ٣٢ ص ٣٨٠. وقوله «دنيا» تأنيث الأدنى، أي الأقرب.

٧. تت جـ ١١ ص ٣٩٩ - ٤٠٠.

٨. المصباح ص ١٣٠.

٩. مفردات ألفاظ القرآن ص ٢٥٣.

١٠. المصباح ص ٥٧.

١١. فتح جـ ١ ص ٦٨.

١٢. زهر جـ ١ ص٢٠٠.