رقم الحديث ٧٧٨

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: أَخَّرَ زِيَادٌ الصَّلَاةَ، فَأَتَانِي ابْنُ صَامِتٍ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ، وَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ ﵊: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ، فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي». رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل، يلقب دَلّويه، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد: شعبة الصغير، ثقة حافظ، مات سنة ٢٥٢ وله ٨٦ سنة، من [١٠]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في ١٠١/ ١٣٢. ٢ - (إِسماعيل ابن عُلية) هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، ثقة حافظ مات سنة ١٩٣، وهو ابن ٨٣ سنة، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٨/ ١٩. ٣ - (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، مات سنة ١٣١، وله ٦٥ سنة، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٢/ ٤٨. ٤ - (أبو العالية البَرَّاء) بتشديد الراء- البصري، مولى قريش، كان يَبْري النَّبْل، قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أُذَينة، وقيل: أذينة، وقيل: إن أذينة لقب، واسمه كلثوم، ثقة، من [٤]. روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأنس، وطلق بن حبيب، وعبد الله بن الصامت، وغيرهم. وعنه أيوب، وبديل بن ميسرة، ومطر الوراق، والحسن بن أبي الحسناء، ويونس بن عبيد، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: زياد بن فيروز أكثر ما قيل فيه، وهو عندهم ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات يوم الاثنين في شوّال سنة تسعين . أخرج له الشيخان، والمصنف. ٥ - (ابن الصامت) هو عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ ﵁ الغفاري البصري، ثقة، مات بعد سنة ٧٠، من [٣]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة. تقدم في ٧/ ٧٥٠. ٦ - (أبو ذرّ) الغفاري جندب بن جُنادة الصحابي المشهور ﵁، تقدم في ٢٠٣/ ٣٢٢. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف. ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة إلا شيخه، فلم يخرج له مسلم، ولا ابن ماجه، وأنهم بصريون، إلا شيخه؛ فبغدادي، والصحابي؛ فمدني، مات بالرَّبَذَة، قرية قريبة من المدينة. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: أيوب، وأبو العالية، وابن الصامت. ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أبي العالية البرّاء) بتشديد الراء، نسبة إلى بَرْيِ النَّبْل، أنه (قال: أخر زياد) هكذا نسخة «المجتبى»، و«الكبرى» «زياد»، والصواب كما في صحيح مسلم جـ ٥ ص ١٥٠، ومسند أحمد (٥/ ١٤٧)، وصحيح ابن خزيمة جـ ٣ ص ٦٦: «ابن زياد»، وقد صرح أحمد باسمه، فقال: «عبيد الله بن زياد». والظاهر أنه عبيد الله بن زياد بن أبيه ٢٨ - ٦٧ هـ، كان واليًا فاتحًا من الشجعان جبارًا خطيبًا ولد بالبصرة. ويحتمل أن يكون عبيد الله ابن زياد بن ظبيان البكري المتوفى سنة ٧٥ هـ كان فاتكًا من الشجعان، وكان مقربًا من عبد الملك بن مروان . (فأتاني ابن الصامت) هو عبد الله الغفاري (فألقيت له كرسيًا) فيه إكرام الضيف، والاهتمام به. و«الكرسي»: بضم الكاف أشهر من كسرها، والجمع مثقل وقد يخفف. قال ابن السِّكِّيت في باب ما يشدد، وكل ما كان واحده مشددًا، شدّدت جمعه، وإن شئت خففت . (فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد)، الصواب «ابن زياد»، كما مر آنفًا (فعض على شفتيه)؛ قال الفيومي ﵀: عَضِضتُ اللُّقمة، وبها، وعليها، عَضًّا: أمسكتُها بالأسنان، وهو من باب تَعِبَ في الأكثر، لكن المصدر ساكن، ومن باب نَفَعَ لغة قليلة، وفي أفعال ابن القطان: من باب قتل. انتهى . وإنما عض عبد الله بن الصامت على شفتيه إظهارًا للكراهة لفعله . (وضرب على فخذي) «الفَخِذ» -ككتف-: ما بين الساق والورك، مؤنث، كالفَخْذِ -بفتح الفاء، وتكسر، مع سكون الخاء فيهما، ويجوز فيه فِخِذ- بكسرتين . وإنما ضرب فخذه للتنبيه، وجمع الذهن، على ما يقوله له . وفي تسهيل ابن مالك: في كل عين حلقية أربع لغات، سواء كانت اسْمًا كفخذ، أو فعلًا كشهد، الثلاثة وكسر الفاء والعين، وصرح بذلك في الكافية وشرحها. ثم إن الإتباع بكسرتين هو الذي قيدوه بالحلقي، وأما اللغات الثلاث ففي كل ثلاثي على وزان كتف، ولو لم يكن فيه حرف حلق. اهـ «ق» و«تاج» بتصرف يسير جـ ٢ ص ٥٧٢ - ٥٧٣. (وقال: إِني سألت أبا ذرّ) ﵁ (كما سألتني، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله -ﷺ-، كما سألتني، فضرب) -ﷺ- (فخذي، كما ضربت فخذك)، هذا هو النوع المسمى في مصطلح المحدثين بالمسلسل قولًا، وفعلًا، حيث تسلسل بقول كلّ من عبد الله بن الصامت، وأبي ذرّ: «سألت، كما سألتني، وضرب فخذي، كما ضربت فخذك». (فقال -﵊-: «صل الصلاة) ولفظ مسلم من طريق حماد، عن أبي عمران الْجَوْني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ، قال: قال لي رسول الله -ﷺ-:«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ »، أو«يميتون الصلاة عن وقتها؟ «قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:«صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة». وفي رواية جعفر بن سليمان، عن أبي عمران:«يا أبا ذر إنه ستكون بعدي أمراء، يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك». وفي رواية شعبة، عن أبي عمران، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع، وأُطيع، وإن كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتَ القوم، وقد صلّوا كنتَ قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. ومن طريق بُدَيل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله -ﷺ- وضرب فخذي-:«كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ «قال: قال: ما تأمر؟ قال:«صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصلّ». ومن طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي نَعَامَة، عن عبد الله بن الصامت، قال:«كيف أنتم»، أو قال:«كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت الصلاة، فصل معهم، فإنها زيادة خير». ومن طريق هشام الدستوائي، عن مطر الورّاق، عن أبي العالية البرّاء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر، عن ذلك، فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فقال:«صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». قال: وقال عبد الله: ذُكِرَ لي أن نبي الله -ﷺ- ضرب فخذ أبي ذر. (صلّ الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه، جمعًا بين المصلحتين، مصلحةِ أداء الصلاة في الوقت المشروع، ومصلحة عدم شق العصا بإظهار المخالفة. (فإِن أدركت) الصلاة (معهم) وقد بُيِّنَ معنى إدراكها معهم في رواية مسلم المذكورة آنفًا، وهي الرواية الآتية للمصنف (٥٥/ ٨٥٩) من طريق بديل عن أبي العالية، ففيها:«صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصلّ». فقد أفادت هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة، وهو في المسجد، فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام، فليس عليه أن يرجع. (فصلّ) تلك الصلاة جماعةً، إحرازًا للفضيلتين، فضيلة المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت، وفضيلة صلاة الجماعة (ولا تقل: إِني صليتُ) الصلاة في أول الوقت (فلا أصلي) معهم ثانيًا. والأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، من حديث عبادة بن الصامت ﵁، وفيه: فقال رجل يا رسول الله، أصلي معهم، قال: «نعم إن شئت». والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا (٢/ ٧٧٨)، وفي «الكبرى» (٢/ ٨٥٤) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية البرَّاء، عن عبد الله بن الصامت، عنه. وفي (٥٥/ ٨٥٩)، و«الكبرى» (٥٥/ ٩٣٢) عن محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن صُدْرَان، كلاهما عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن أبي العالية به. بلفظ: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها»، قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصلّ». والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، به. وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، به. وعن أبي غَسَّان الْمِسْمَعِيِّ، مالك بن عبد الواحد، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر الوراق، عن أبي العالية، به. وعن خَلَف بن هشام، وأبي الربيع الزَّهراني، وأبي كامل الجَحْدَري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد -وعن يحيى بن يحيى، عن جعفر ابن سليمان- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي عمران الجَوْني، عن عبد الله بن الصامت، عنه. وعن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وأبو داود فيه عن مسدد، عن حماد بن زيد به. والترمذي فيه عن محمد بن موسى البصري، عن جعفر بن سليمان به، وابن ماجه فيه وفي الجهاد عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأحمد في مسنده جـ ٥/ ص ١٤٧، ١٥٦، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٩ والدارمي رقم (١٢٣٠، ١٢٣١)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (٩٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٣٧، ١٦٣٩). والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة خلف أئمة الجَور، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في مسائل الحديث التالي، إن شاء الله تعالى. ومنها: أن فيه ما يسمى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل، وهو -كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقريبه-: ما تتابع رجال إسناده على صفة، أو حالة؛ للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى، وصفاتُ الرواة: إما أقوال، أو أفعال، وأنواع كثيرة غيُرهما، كمسلسل التشبيك باليد، والعدّ فيها، وكاتفاق أسماء الرواة، أو صفاتهم، أو نسبتهم، كأحاديثَ رويناها، كلُّ رجالها دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفاتُ الرواية، كالمسلسل بـ «سمعت»، أو بـ «أخبرنا فلان والله». وأفضله ما دلّ على الاتصال، ومن فوائده: زيادة الضبط، وقلّما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه، كمسلسل أولُ حديث سمعته، على ما هو الصحيح فيه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»، حيث قال: هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ … قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أوْ حَالَهْ قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِما … لَهُمْ أَوِ الإِسْنَادِ فِيمَا قُسِّمَا وَخَيْرُهُ الدَّالُّ عَلَى الْوصْفِ وَمِنْ … مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ … مِنْ خَلَلٍ وَرُبَّمَا لَمْ يُوصَلِ كَأَوَّلِيَّةٍ لِسُفْيَانَ انْتَهَى … وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا ومنها: الحث على الصلاة أول الوقت. وأن من صلى أول الوقت، ثم أقيمت الجماعة صلى مع الجماعة ثانيًا، ولا يقول: إني قد صليت، فلا أصلي. ومنها: مشروعية إعادة الصلاة، وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك (٥٣/ ٨٥٧) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.