رقم الحديث ٩١٤

وحاصله أن «السبع المثاني، والقرآن العظيم» هي الفاتحة، للنصوص الصحيحة الصريحة، ولكن هذا لا ينافي أن يوصف غيرها بهذا الوصف، كوصف القرآن بأنه مثاني، حيث وصفه الله به في قوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣]. قال الحافظ ابن كثير ﵀ بعد ذكر ما أخرجه البخاري ﵀ عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»، ما نصه: فهذا نص في أن الفاتحة السبعُ المثاني، والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطُّوَل بذلك، لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضًا، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ فهو مثان من وجه، ومتشابهٌ من وجه، وهو القرآن العظيم أيضًا، كما أنه - ﷺ - لَمَّا سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٩١٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». رجال هذا الإسناد: سبعة ١ - (الحسين بن الحريث) الخُزاعي مولاهم، أبو عَمَّار المروزي، ثقة، مات سنة ٢٤٤، من [١٠]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في ٤٤/ ٥٢. ٢ - (الفضل بن موسى) السِّينَاني، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، مات سنة ١٩٢، من كبار [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٨٣/ ١٠٠. ٣ - (عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل، ويقال: أبو حفص، ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه، صدوق رمي بالقدر، وربما وَهِمَ، من [٦]. قال أحمد: ثقة، ليس به بأس، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: كان سفيان يضعفه، من أجل القدر. وقال الدوري، عن ابن معين: ثقة، ليس فيه بأس، كان يحيى بن سعيد يضعفه، قلت ليحيى: قد روى عنه يحيى بن سعيد؟، قال: قد روى عنه، وكان يضعفه، وكان يروي عن قوم ما كانوا يساوون عنده شيئًا. قال ابن معين: وكان يرى القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه، وكان الثوري يضعفه، قلت: ما تقول أنت فيه؟ ليس بحديثه بأس، وهو صالح. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه، وما أدري ما كان شأنه وشأنه. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: ثقة صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة -١٥٣ - وهو ابن ٧٠ سنة. وقال الفضل بن موسى: كان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن العلوي. استشهد به البخاري في «الصحيح»، وروى له في كتاب «جزء رفع اليدين»، وغيره، وأخرج له الباقون . ٤ - (العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحُرَقيّ، أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٠٧/ ١٤٣. ٥ - (عبد الرحمن بن يعقوب) الجُهَني المدني، مولى الحُرَقَة، ثقة من [٣]، أخرج له البخاري في «جزء القراءة»، ومسلم، والأربعة، تقدم في ١٠٧/ ١٤٣. ٦ - (أبو هريرة) الدَّوْسِيُّ الصحابي الشهير ﵁، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/ ١. ٧ - (أُبَيّ بن كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، وأبو الطفيل، سيد القراء، الصحابي الشهير ﵁، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٢/ ٨٠٨. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سباعيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وعبد الحميد، فعلق له البخاري، وأخرج له الباقون. ومنها: أن فيه رواية الابن، عن أبيه، وتابعي، عن تابعي؛ العلاء، عن أبيه. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي؛ أبو هريرة، عن أُبيّ ﵄. ومنها: أن فيه الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أبَيّ بن كعب) ﵁، أنه (قال: قال رسول الله - ﷺ -: ما أنزل الله ﷿ في التوراة) هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى ﵊. وقد اختلف اللغويون في أصل اشتقاق «التوراة» على أقوال كثيرة، مذكورة في كتب اللغة، وقد استوفاها المرتضى الزبيدي ﵀ في شرح «ق»، وقال في آخره نقلًا عن شيخه، ما نصه: وقد تعقب المحققون كلامهم بأسره، وقالوا: هو لفظ غير عربي، بل هو عبراني اتفاقًا، وإذا لم يكن عربيًا، فلا يعرف له أصل من غيره، إلا أن يقال: إنهم أجروه بعد التعريب مجرى الكلم العربية، وتصرفوا فيه بما تصرفوا فيها. والله أعلم. انتهى كلام المرتضى رحمه الله تعالى . (ولا في الإِنجيل) هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ﵊. قال ابن منظور ﵀: يُؤنَّث، ويُذَكَّر، فمن أنث أراد الصحيفة، ومن ذَكَّرَ أراد الكتاب. وفي صفة الصحابة ﵃: «معه قوم صدورهم أناجيلهم»؛ هو جمع إنجيل، وهو اسم كتاب الله المنزل على عيسى ﵇، وهو اسم عبْرَاني، أو سرياني. وقيل: هو عربي. يريد أنهم يقرءون كتاب اللهَ عن ظهر قلوبهم، ويجمعونه في صدورهم حفظًا، وكان أهل الكتاب إنما يقرءون كتبهم في الصحف، ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظًا، إلا القليل، وفي رواية: «وأناجيلهم في صدورهم»، أي إن كتبهم محفوظة فيها. والإنجيل: مثلُ الإكليل، والإخْريط، وقيل: اشتقاقه من النَّجْلِ الذي هو الأصل، يقال: هو كريمَ النَّجْلَ، أي الأصل، والطَّبْعِ، وهو من الفعل إِفعيلٌ، وقرأ الحسن: «وليحكم أهل الأنْجيل» بفتح الهمزة، وليس هذا المثال من كلام العرب، قال الزَّجَّاج: وللقَائل أن يقول: هو اسم أعجمي، فلا يُنكَر أن يقع بفتح الهمزة، لأن كثيرًا من الأمثلة العجمية يخالفُ الأمثلة العربية، نحو آجَر، وإبراهيمَ، وهابيل، وقابيل. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى . قال الجامع عفا الله عنه: التحقيق أن التوراة والإنجيل اسمان أعجميان، لا أصل لهما في العربية، فلا وجه للاشتغال بأصل اشتقاقهما، بل مثل هذا يعدّ من فضول الكلام، ومما لا يعني الإنسان. وقد أخرج أحمد، والترمذي، وصححه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». والله تعالى أعلم. (مثل أم القرآن) بالنصب مفعولًا لـ«أنزل»، وقد تقدم وجه كون الفاتحة أم القرآن (وهي السبع المثاني) تقدم تفسيره في الحديث السابق أيضًا (وهي مقسومة بيني وبين عبدي) أي لأن نصفها ثناء وتمجيد، ونصفها سؤال وابتهال (ولعبدي ما سأل) وعد من الله سبحانه لعبده أن يوفقه لنيل ما طلبه منه، والله لا يخلف الميعاد. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي بن كعب ﵁ هذا صحيح، إلا أن في إسناده علة، سأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -٢٦/ ٩١٤ - وفي «الكبرى» -٢٦/ ٩٨٦ - عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عنه. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف، فكلاهما يرويانه عن شيخ واحد، وهو الحسين بن حريث. وعبد بن حميد في مسنده رقم ١٦٥. والدارمي ٣٣٧٥. وعبد الله بن أحمد جـ ٥ ص ١١٤. وابن خزيمة رقم ٥٠٠ و٥٠١. المسألة الرابعة: أنه اختلف في إسناد هذا الحديث: فأخرجه الترمذي في تفسير «سورة الحِجْر» كما ذكرنا آنفًا، عن الحسين بن حريث، بسند المصنف، ومتنه. ثم ساقه عن قتيبة، عن عبدالعزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - خرج على أبَيّ، وهو يصلي، فذكر نحوه بمعناه. قال: حديث عبد العزيز بن محمد أطول، وأصم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، وهكذا روى غير واحد، عن العلاء بن عبد الرحمن. وقد ساقه مطولًا في «فضائل القرآن»، فقال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - خرج على أبيِّ بن كعب، فقال رسول الله - ﷺ -: «يا أبَيِّ» -وهو يصلي- فالتفت أبَيّ، فلم يجبه، وصلى أبيّ، فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله - ﷺ -، قال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: رسول الله - ﷺ -: «وعليك السلام، ما منعك يا أبيّ أن تجيبني، إذ دعوتك؟» فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة، قال: «أفلم تجد فيما أوحي إلي أن: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟» قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله، قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلها؟» قال: نعم يا رسول الله، فقال: رسول الله - ﷺ -: «كيف تقرأ في الصلاة؟» قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله - ﷺ -: «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيته». هذا حديث حسن صحيح. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى . قال الجامع عفا الله عنه: فقد بيَّن الترمذي ﵀ أن كونه من مسند أبي هريرة ﵁. وهي رواية عبد العزيز الدراوردي- أصح من كونه من مسند أبَيِّ بن كعب ﵁- وهي رواية عبد الحميد بن جعفر- وذلك لكثرة من تابع عبد العزيز في روايته، فقد تابعه روح بن القاسم، عند النسائي -كما عزاه إليه في «الفتح» - وعبد الرحمن بن إبراهيم عند أحمد، وحفص بن ميسرة عند ابن خزيمة، كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، قال: خرج النبي - ﷺ - على أبيِّ بن كعب … فذكر الحديث. وقد مال إلى ترجيح الترمذي الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى، كما في «تحفة الأشراف» جـ ١ ص ٤٠. وقال الحافظ في «الفتح» جـ ٩ ص ٦: وقد أخرج الحاكم أيضًا من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - نادى أبَيّ بن كعب … وهذا مما يقوي ما رجحه الترمذي. انتهى. وأخرجه مالك في الموطأ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز، أخبره أن رسول الله - ﷺ - نادى أبَيَّ بن كعب، وهو يصلي … الحديث. قال الحافظ أبو عمر ﵀: ولم يختلف الرواة على مالك، عن العلاء في إسناد هذا الحديث، وخالفه فيه غيره عن العلاء: فرواه ابن جريج، وابن عجلان، ومحمد بن إسحاق، عن العلاء مرسلًا عن النبي - ﷺ -. ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وروح بن القاسم، وعبد السلام بن حفص، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مسندًا. ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبيّ بن كعب، عن النبي - ﷺ -، وهو الأشبه عندي. والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى . قال الجامع: الظاهر أن ابن عبد البر يميل إلي ترجيح كونه من مسند أبيِّ بن كعب ﵁. والذي يظهر لي أن ما رجحه الأولون، من كونه من مسند أبي