١٧٢ - (بَابٌ، هَلْ يَجْوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ؟)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواب الاستفهام بـ«هل يجوز أن تطوّل سجدة على أخرى؟».
والحديث المذكور في الباب يدلّ على الجواز. والله تعالى أعلم.
١١٤١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا، أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلَّام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي، ثم الطَّرَسُوسي، أبو القاسم مولى بني هاشم، وقد ينسب إلى جدّه، لا بأس به [١١].
روى عن يزيد بن هارون، وحجاج الأعور، وزيد بن الحُبَاب، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، ومطَيَّن، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني: طَرَسُوسي ثقة. وأرخ صاحب «الزهرة» وفاته سنة (٢٣١).
انفرد به أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب (٢٤) حديثًا.
٢ - (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [٩] تقدم ١٥٣/ ٢٤٤.
٣ - (جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله، الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه [٦] ت
سنة (١٧٠) بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه، وتقدم في ١٠١٤/ ٨٢.
٤ - (محمَّد بن أبي يعقوب) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي البصري، نسب لجده، ثقة [٦].
روى عن عبد الله بن شداد، والحسن بن سعد، ورجاء بن حيوة، وغيرهم. وعنه جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهشام بن حسان، وشعبة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال شعبة في رواية: حدثنا محمَّد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. وذكره ابن، حبّان في «الثقات». وقال العجلي: بصري ثقة. وقال ابن نمير: ثقة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٦) أحاديث.
٥ - (عبد الله بن شدّاد) بن الهاد الليثي المدني، ولد في عهد النبي - ﷺ -، ثقة فقيه [٢] تقدم ٤٣/ ٧٣٨.
٦ - (شداد بن الهاد) الليثي المدني، والد عبد الله بن شدّاد بن الهاد، من بني بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قيل: اسمه أسامة بن عمرو، وشداد لقبه، واسم الهاد عمرو. وقال خليفة بن خيّاط: اسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر.
وقال غيره: إنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل لمن سلك الطريق للأضياف.
روى عن النبي - ﷺ -، وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار، وإبراهيم بن محمد بن طلحة. قال الآجري: قلت لأبي داود: عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه سمع النبي - ﷺ -؟ فقال: قد رُويَ، وما أدري.
وقال غيره: كان سلفا لرسول الله - ﷺ -، ولأبي بكر، كانت تحته سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. سكن المدينة، ثم تحول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق. انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا (١١٤١) وحديث رقم (١٩٥٣). والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن شيخه بغدادي، ثم طرسوسي، ويزيد واسطي، وجرير، ومحمد بن أبي يعقوب بصريان، وعبد الله مدني،
وأبوه مدني، سكن الكوفة، وأن صحابيه من المقلين، ليس له إلا ثلاثة أحاديث، وانفرد بإخراجها المصنف من بين أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن شدّاد، عن أبيه) شدّاد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاء، وفي نسخة «في إحدى صلاتي العشي».
و«العشي»: قيل: ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العَشيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل: العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في «المصباح».
(وهو حامل حسنا، أو حسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي خرج، والحال أنه حامل حسن بن علي بن أبي طالب، أو أخاه حسينا، - ﵄ -.
أما الحسن، فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي سبط رسول الله - ﷺ -، وريحانته، أمير المؤمنين أبو محمَّد. وُلد في شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع. وقيل: سنة خمس، والأول أثبت، وقد صحب النبي - ﷺ -، وحفظ عنه، مات بالسم سنه ع (٤٩) وهو ابن (٤٧) وقيل: بل مات سنة (٥٠) وقيل: بعدها. وستأتى ترجمته مبسوطة في ١٧٤٥ - إن شاء الله تعالى.
وأما الحسين، فهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن أصغر منه، استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة (٦١) وله (٥٦) سنة، تقدمت ترجمته في -٧٨/ ٩٥.
(فتقدّم رسول الله - ﷺ -) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن، أو الحسين، - ﵄ - (ثم كبر للصلاة، فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته. وفي نسخة «بين ظهري صلاته».
قال ابن منظور -﵀- تعالى: وهو نازل بين ظَهْرَيهم، وظَهْرَانَيهم، بفتح النون، ولا يكسر: بين أَظْهُرهم. وفي الحديث: «فأقاموا بين ظهرانيهم»، و«بين أظهرهم». قال ابن الأثير -﵀-: تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه أن ظهرا منهم قُدّامه، وظهرا وراءه، فهو مكنوف من جانبيه، ومن جوانبه، إذا قيل: بين أظهرهم، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا. وكلّ ما كان في وسط شيء ومُعْظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه.
وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظَهْرَيْنَا، وظَهْرَانَيْنَا، وأظهُرِنا بمعنى واحد، قال: ولا يجوز بين ظهرانِينا بكسر النون، ويقال: رأيته بين ظهراني الليل، أي بين العشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين ظَهْرَيه، وظَهْرَانَيه. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار.
(سجدة أطالها) «سجدة» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع، وجملة «أطالها» في محل نصب صفة له.
يعني أنه طَوَّلَ من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة، وهذا هو محل الاستدلال من الحديث، حيث طول النبي - ﷺ - السجدة من بين أخواتها، فدلّ على جواز ذلك.
(قال أبي) هو شدّاد بن الهاد - ﵁ - (فرفعت وأسي) أي ظنا منه أنه - ﷺ - رفع رأسه دون أن يسمع منه التكبير، أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمر، كما سيأتي قولهم: «حتى ظننا أنه قد حدث أمر».
(وإذا الصبي على ظهر رسول الله - ﷺ -) «إذا» هي الفجائية، و«الصبي» مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول الله - ﷺ -.
(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله - ﷺ - الصلاة) أي انتهى منها، وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه (يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك) وفي نسخة «بين ظهري صلاتك» سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت، أو المرض (أو أنه يوحى إليك) بباء الفعل للمفعول، وجملة «أن» عطف على «أمر»، أي أو حدث وَحْيٌ إليك.
(قال) - ﷺ - (كلُّ ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمر، أو حدوث وحي، و«كل» مرفوع على الابتداء، وخبره جملة قوله (لم يكن) أي لم يحصل، فـ«يكن» تامة تكتفي بمرفوعها، ولا تحتاج إلى منصوب، كما قال ابن مالك -﵀- في «خلاصته»:
. . . . . . . . . . … وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي
وقال الحريري رحمه في «ملحته»:
وَإنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَها إِلَى خَبَرْ
والمعنى أنه لم يحصل، ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمر، أو حدوث وحي، ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله (ولكن ابني ارتحلني) «لكن» يحتمل أن تكون مشددة النون، فتكون من أخوات «إنّ» و«ابني» اسمها، و«ارتحلني» خبرها، أو بتخفيف النون حرف استدراك، وما بعدها جملة من مبتدإ وخبر.
والمراد بابنه هو الحسن، أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وفيه إطلاق الابن علي ابن البنت.
ومعنى «ارتحلني»: أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، يقال: ارتحل فلان فلانًا: إذا علا ظهره، وركبه. أفاده في «اللسان».
(فكرهت أن أعجله) من التعجيل، أو الإعجال. أي أحمله على العَجَلَة.
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والاستعجال، والإعجال، والتعجُّلُ واحد: بمعنى الاستحثاث، وطلب العَجَلَة. وأعْجَلَه، وعَجَّلَه تعجيلا: إذا استَحَثَّه. انتهى.
(حتى يقضي حاجته) متعلق بـ«أعجله»، أي إلى أن ينتهي، من حاجته، وهي الركوب على ظهره - ﷺ -.
وإنما قضى النبي - ﷺ - حاجة الصبي، وإن كان فيه تطويل على المأمومين؛ لأن ذلك لا يضر بهم، إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال، فلا يكون التطويل بذلك القدر مضرًّا بالمأمومين، والله تعالى أعلم.
والحديث يدلّ على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضرّ بالصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -١٧٢/ ١١٤١ - وفي «الكبرى» -٧٩/ ٧٢٧ - بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد) ٣/ ٤٩٣. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز كون سجدة أطول من سجدة.
ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع، أو لغير ذلك، إذا عاد إلى المتابعة.
ومنها: ما كان عليه النبي - ﷺ - من الرحمة، وحسن الملاطفة للأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره.
ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة، وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث، وأما قول القائل: [من الطويل]: