عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت».
وسنتكلم على تمام البحث في هذه المسألة في موضعها، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١١٦٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.
٢ - (عَبْثَرٌ) -بفتح أوله، وسكون المثلثة- ابن القاسم الزُّبَيدي -بالضم- أبو زُبَيد -بالضم أيضا- الكوفي، ثقة [٨] تقدم ٨٤٦/ ٤٧.
[فائدة]: ليس في الكتب من يسمى عَبْثَرًا غير عبثر بن القاسم هذا، وأما جدّ محمَّد بن سَوَاء، فهو عنبر -بمهملة، ثم نون، ثم باء موحدة- وقد أشار إلى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» حيث قال:
وَوَلَدُ القَاسِمِ فهوَ عَبْثَرُ … وَابْن سَوَاءٍ السَّدوسِي عَنْبَرُ
٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [٥] تقدم ١٧/ ١٨. والباقون تقدموا قريبًا.
وقوله: «والتشهد في الحاجة» لم يذكر التشهد في الحاجة هنا، وذكره في «كتاب الجمعة» -٢٤/ ١٤٠٤ - [باب كيفية الخطبة] من رواية أبي عبيدة، عن عبد الله - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -، قال: عَلَّمَنَا خطبةَ الحاجة: «الحمد لله، نستعينه، ونستغفره» الخ، وسنتكلم عليه هناك، إن شاء الله تعالى.
وقوله: «فأما التشهد في الصلاة،»التحيات لله، والصلوات، والطيبات«، وهكذا ساقه إلى قوله:»عبده ورسوله«في النسخة الهندية.
وفي النسخ المطبوعة زاد في آخره: ما لفظه:«إلى آخر التشهد»، وأشار في هامش بعض النسخ إلى أنه سقط من بعض النسخ النظامية من قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله»إلى قوله:«ورسوله».
والظاهر أن ما في النسخة الهندية هو الصحيح، وكذا ما في النسخة التي أسقطت ما بعد«الصالحين»، وزادت قوله:«إلى آخر التشهد»صحيحة أيضا، وأما الجمع بين
سوق جميعه، وزيادة«إلى آخر التشهد»فلا يظهر له وجه. والله تعالى أعلم.
وجوابُ«أما»في قوله:«فأما التشهد الخ»: قولُه:«التحيات»الخ، حذفت منه الفاء على قلة، أو حذفت مع القول، وهو كثير، كما قال في«الخلاصة»:
أَمَّا كَمَهْما يَكُ مِنْ شيءٍ وَفا … لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفَا
وَحَذفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثرٍ إذا … لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبذَا
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١١٦٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ آدَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهَّدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -).
رجال الإسناد: تسعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه، ثقة ثبت [١٠] تقدم ٢/ ٢.
٢ - (يحيى بن آدم) الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار [٩] تقدم ١/ ٤٥١.
[تنبيه]: «سفيان» في السند هو الثوري.
٣ - (منصور) بن المعتمر الكوفي، أبو عَتَّاب، ثقة ثبت [٦] تقدم ٢/ ٢.
٤ - (حماد) بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، صدوق له أوهام [٥].
روى عن أنس، وزيد بن وهب، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبي وائل، وغيرهم. وعنه ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثوري، وهشام الدستوائي، وغيرهم.
قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء، سفيان، وشعبة، وقال أيضا: سماع هشام منه صالح، قال: ولكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير، وقال أيضا: كان يُرمَى بالإرجاء، وهو أصح حديثا من أبي معشر -يعني زياد بن كليب-. وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي، فقال: وما يمنعه من أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْره. وقال ابن شبْرُمة: ما رأيت أحدا أَمَنَّ عَليَّ من
حماد. وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري، وحماد، وقتادة. وقال بقيّة: قلت لشعبة: حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان. وقال ابن المبارك، عن شعبة: كان لا يحفظ. وقال القطان: حماد أحبّ إليّ من مغيرة، وكذا قال ابن معين، وقال: حماد ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم. وقال النسائي: ثقة إلا أنه مرجئي. وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام، جوادا بالدنانير والدراهم. وقال حماد بن سلمة: قلت له: قل: سمعتُ إبراهيم، فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم. وقال أبو نعيم، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو إن إبراهيم ليخطىء. وقال ابن عدي: حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سخة (١٢٠) وقال البخاري: مات سنة (١٩) وهو قول ابن حبان في «الثقات»، وقال: يخطئ، وكان مرجئا، وكان لا يقول بخلق القرآن، وينكر على من يقوله ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة (٢٠) وقال أبو حذيفة: ثنا الثوري، قال: كان الأعمش يَلقَى حمادا حين تكلم في الإرجاء، فلم يكن يسلم عليه. وقال أبو بكر بن عياش، عن الأعمش: حدثنا حماد، عن إبراهيم بحديث، وكان غير ثقة. وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: وكان الأعمش سيء الرأي فيه. وقال جرير، عن مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاء، وطاوسا، ومجاهدا، فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم، قال مغيرة: فرأينا ذلك بَغْيًا منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذهلي: كثير الخطإ والوهم. وقال شعبة: كنت مع زُبَيد، فمررنا بحماد، فقال: تَنَحَّ عن هذا، فإنه قد أحدث. وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهلَ العراق، حتى وَثَبَ إنسان، يقال له: حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، والباقون، وله في هذا الكتاب (١١) حديثًا.
٥ - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي المخضرم، ثقة ثبت [٢] تقدم ٢/ ٢. والباقون تقدموا قريبا.
قوله: «سمعت سفيان» يعني الثوري (يتشهد بهذا الخ) الإشارة إلى ما تقدم من صيغ الألفاظ المذكورة في الحديث الذي قبله، يعني أنه كان يقرأ التشهد المذكور في الصلاة