رقم الحديث ١٢٦٥

وقوله: «يدعو بها» جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يشير». والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٣١ - (مَوْضِعِ الْمِرْفَقَيْنِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على موضع المرفقين. وفي نسخة «موضع حدّ المرفق الأيمن». ١٢٦٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى، وَحَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى). رجال هذا الإسناد: خمسة، كلهم تقدموا في الباب الماضي، إلّا اثنين: ١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدري البصري، ثقة [١٠] تقدم ٤٢/ ٤٧. ٢ - (بشر بن المُفَضَّل) بن لاحق، الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد [٨] تقدم ٦٦/ ٨٢. والحديث صحيح، وشرحه، والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في ١١/ ٨٨٩ -، فراجعها هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: «وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» أي وضع -ﷺ- رأسه في ذلك المكان من يديه. يعني أنه وضعه بحيث صار اليدان محاذيتين للأذنين. وقوله: «وحَدَّ مِرْفَقِهِ الأيمنِ» الخ بالنصب عطفًا على «يده»، أي ووضع حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. وهذا الوجه من الإعراب هو الموافق لما تقدم من الرواية -١١/ ٨٨٩ - ولما يأتي بعد بابين -٣٤/ ١٢٦٨ بلفظ: «وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى». والله تعالى أعلم. وذكر السندي رحمه الله تعالى في شرحه أوجها من الإعراب، وهاك نصّه: قال: «حَدَّ مرفقه» على صيغة الماضي عطفٌ على الأفعال السابقة، و«على» بمعنى «عن»، أي رفعه عن فخذه، أو بمعناه، والحدُّ: المنعُ، والفصلُ بين الشيئين، أي فَصَل بين موفقه وجنبه، ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه. وجُوِّزَ أن يكون اسمًا مرفوعًا على الابتداء مضافَا إلى «المرفق»، خبره «على فخذه»، والجملة حال. أو اسمًا منصوبًا عطفًا على مفعول «وَضَعَ»، أي وضع حَدَّ مرفقه الأيمنِ على فخذه اليمنى، وهذا الوجه أولى لأنه هو المرافق للرواية المتقدّمة فى الكتاب، وهي «وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه»، وسيجيء أيضًا. وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد، أي جعل مرفقه منفردًا عن فخذه، أي رفعه. قال: وهذا أبعد الوجوه. والله تعالى أعلم انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأوجه كلها بعيدة، سوى الوجه الذي قدمته -كما أختاره هو- فإنه الأولى لموافقته لما ذُكر من الروايتين، لأن الرواية يفسر بعضها بعضًا والله تعالى أعلم. وقوله: «وقبض ثنتين، وحلّق». يعني أنه قبض اثنين من أصابعه، وهما الخنصر والبنصر، كما بُيِّن في الروايات الأخرى. وقوله: «وحلّق» من التحليق، أي جعل الاثنتين من أصابعه وهما الإبهام والوُسطى كالحلقة. وقوله: «ورأيته يقول هكذا» الخ. قائل «ورأيته» إسماعيل بن مسعود رحمه الله تعالى، ومعنى «يقول»: يشير، وفيه إطلاق القول على الإشارة، وهو كثير في الأحاديث، وقد تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب». …