رقم الحديث ١٣٠٩

مستوفًى في «كتاب الجنائز»، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٦٤/ ١٣٠٨ - وفي «الكبرى» -٩٨/ ١٢٣١ - بالإسناد المذكور. وأخرجه (خ) في «الجنائز» ٣/ ١٢٣ و(م) في «الصلاة» جـ ٢ ص ٩٢. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: في فوائده: منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التعوذ فى الصلاة. ومنها: إثبات عذاب القبر. ومنها: ما كان عليه النبي -ﷺ- من خوفه من عذاب الله تعالى، مع أنه ﷾ قد غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٣٠٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: ««للَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ، فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [١٠] تقدم ٢١/ ٥٣٥. ٢ - (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابد [٩] تقدّم ٦٩/ ٨٥. ٣ - (شعيب) بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد، من أثبت الناس في الزهري [٧] تقدّم ٦٩/ ٨٥. ٤ - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المدني الشهير الحجة الثبت [٤] تقدم ١/ ١. ٥ - (عروة بن الزبير) بن العوّام أبو عبد الله المدني الفقيه الثقة الثبت [٣] تقدم ٤٠/ ٤٤. ٦ - (عائشة) -﵂- تقدمت ٥/ ٥. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقاث، وأن النصف الأول منه حمصيون، والثاني مدنيون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن الزهري)، (قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أخبرته أن رسول الله -ﷺ- كان يدعو في الصلاة) هذا مطلق لا يخصّ محلًا من الصلاة، لكن يعين أنه بعد التشهّد ما أخرجه أحمد -٦/ ٢٠٠ - وصححه ابن خزيمة -واللفظ له- من رواية ابن جُريج، أخبرني عبد الله بن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول بعد التشهد كلمات، يعظّمهنّ جدًّا، قلت: في المثنى كليهما؟، قال: بل في المثنّى الأخير بعد التشهّد،، قلت: ما هو؟، قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب جهنّم، وأعوذ بالله من شرّ المسيح الدّجّال، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات»، قال: كان يعظّمهنّ. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه، عن عائشة عن النبي -ﷺ-. ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة -﵁-، مرفوعًا: «إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم …» الحديث، هذه رواية وكيع عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عنه، ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي،، بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير، فليتعوذ بالله من أربع …» فذكره. فهذا -كما قال في «الفتح» - فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّد، فيكون سابقًا على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخيّر من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة، وقبل السلام. (اللَّهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر) تقدّم الكلام فيه في الذي قبله (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره انتهى. وتطلق على القتل، والإحراق، والنميمة، وغير ذلك. والمسيح -بفتح الميم، ومحفيف المهملة المكسورة، وآخره حاء مهملة- يطلق على الدجّال، وعلى عيسى ابن مريم ﵇، ولكن إذا أريد الدجّال قُيّد له. وقال أبو داود في «السنن»: المسيح مثقّل الدجّال، ومخفف عيسى، والمشهور الأول. وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه، عن خلف بن عامر، وهو الهمداني أحد الحُفّاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، يقال للدجّال، ويقال لعيسى، وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين، فهو رأي ثالث. وقال الجوهريّ: من قال بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدّجّال، ونسب قائله إلى التصحيف. واختلف في تلقيب الدجّال بذلك، فقيل: لأنه ممسوح العين، وقيل: لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا، لا عين فيه، ولا حاجب، وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى ﵇، فقيل: سُمّي بذلك لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحًا بالدهن، وقيل: لأن زكريّا مسحه، وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلّا برىء، وقيل: لأنه كان يمسح الأرض بسياحته، وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل: للبسه المسوح، وقيل: هو بالعبرانية ما شيخا، فعرب المسيح، وقيل: المسيح الصدّيق. وذكر صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولًا، أوردها في «شرح المشارق» . و«الدّجّال»: الخَدّاع الكَذّاب. فَعّال، من الدَّجل، وهو الخدع، والكذب، والتغطية، والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر في آخر الزمان، وفي معناه كلّ مفسد مضلّ. والمراد بفتنة المسيح الدجّال هي ما يظهر على يديه من الخوارق للعادة التي يضلّ بها من ضعف إيمانه، كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت خروجه في آخر الزمان، وما يظهر معه من تلك الأمور، أعاذنا الله تعالى من شر فتنته، بمنّه وكرمه آمين. (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) «المحيا» بالقصر مَفْعَل من الحياة، كالممات من الموت، والمراد الحياة والموت، ويحتمل أن يريد زمان ذلك، ويريد بذلك محنة الدنيا وما بعدها، ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضار، وحالة المسألة في القبر، وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين، وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبي. وقال ابن دقيق العيد ﵀: فتنة المحيا ما يَعرض للإنسان مدّة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها -والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يُراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن بها فتنة القبر، وقد صحّ -يعني في حديث أسماء الآتي في الجنائز- «إنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قريبًا من فتنة الدجّال»، ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله: «عذاب القبر»، لأن العذاب مترتب عن الفتنة، والسبب غير المسبب. وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العامّ بعد الخاصّ، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجّال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت إذا سئل «من ربّك» تراءى له الشيطان، فيشير إلى لنفسه إنّي أنا ربّك، فلهذا ورد سؤال التثبيت له حين يسأل، ثمّ أخرج بسند جيّد إلى عمرو بن مرّة: «كانوا يستحبّون إذا وُضع الميت في القبر أن يقولوا: اللَّهمّ أعذه من الشيطان». قاله في «الفتح». (اللَّهمّ إني أعوذ بك من المأثم) أي مما يأثم به الإنسان، أو مما فيه إثم، أو مما يوجب الإثم، أو الإثم نفسه، مصدر وُضع موضع الاسم. (والمَغْرَم) قال الجزري: هو مصدر وُضع موضع الاسم، يريد به مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالغرم، وهو الدين، ويريد به ما استُدين فيما يكرهه الله، أو فيما يجوز، ثمّ عجز عن أدائه، فأما دين احتاج إليه، وهو قادر على أدائه، فلا يُستعاذ منه انتهى . وقال الحافظ: المغرم الدين، يقال: غرم -بكسر الراء- أي ادَّانَ، قيل: المراد به ما يُستدان فيما لا يجوز، أو فيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك، وقد استعاذ -ﷺ- من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم، وقد نبّه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم انتهى . وقال السنديّ: بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما يُفضي إلى المعصية بسبب ما انتهى . (فقال له قائل) هي عائشة -﵂-، كما بينته رواية المصنف -٩/ ٥٤٥٤ - من طريق معمر، عن الزهري، ولفظها: كان رسول الله -ﷺ- أكثر ما يتعوّذ من المغرم والمأثم، قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟، قال: «إنه من غرم حدّث، فكذب، ووعد فأخلف». (ما أكثر ما تستعيذ من المغرم) «ما» الأولى تعجبية، و«أكثر» -بفتح الراء- فعل تعجب، و«ما» الثانية مصدريّة، والمصدر المؤوّل منصوب على أنه مفعول فعل التعجّب. كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحال، ومثله لا يحترز عنه أصحاب الكمال. قاله السندي رحمه الله تعالى. (فقال: إن الرجل) المراد الجنس، وغالب حاله (إذا غرم) -بكسر الراء- أي لزمه دين، والمراد استدان، واتخذ ذلك دأبه وعادته، كما يدلّ عليه السياق (حدّث) -بتشديد الدّال- أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه ربّ الدين، ولم يحضر ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده، ويقول: لي مال غائب إذا حضر أؤدي دينك (ووعد) أي في المستقبل بأن يقول: أعطيك غدًا، أو في المدّة الفلانية (فأخلف) في وعده. وبما تقرّر عُلم أن «غرم» شرط، و«حدّث» جزاء، و«كذب» عطف على الجزاء مرتب عليه، و«وعد» عطف على «حدّث»، لا على «غرم»، و«أخلف» مرتب عليه. وحاصل الجواب أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين، فلذلك وقعت العناية بالمسألة. واستُشكل دعاؤه ﷺ بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. وأجيب بأجوبة: (أحدها): أنه قصد التعليم لأمته. (ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته، فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي. (ثالثها): سلوك طريق التواضع، وإظهار العبوديّة، ولزوم خوف الله، وإعظامه، والافتقار إليه، وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة، لأن ذلك يُحصّل الحسنات، ويرفع الدرجات، وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك، لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرّع، فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة. وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يدركه، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين. وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه، ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «إن يَخرُج، وأنا فيكم، فأنا حجيجه …» الحديث. أفاده في «الفتح» . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٦٤/ ١٣٠٩ - وفي «الكبرى» - ٩٨/ ١٢٣٢ - عن عمرو بن عثمان، عن أبيه، عن شُعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عنها. وفي -٩/ ٥٤٥٤ - عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان، عن سلمة بن سعيد بن عطيّة، وكان خير أهل زمانه، عن معمر، عن الزهريّ به. وفي -٢٢/ ٥٤٧٢ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن بقيّة، عن سليمان سُليم الحمصيّ، عن الزهريّ به. وأخرجه (خ -١/ ٢١١ -، و٣/ ١٥٤، و٩/ ٧٥ (م) - ٢/ ٩٢، و٢/ ٩٣ (د) رقم ٨٨٠ (ابن خزيمة) ٨٥٢. والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة. ومنها: إثبات عذاب القبر، خلافًا لمن نفاه من المعتزلة، والتعوذ منه. ومنها: التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه. ومنها: تعظيم شأن الدين، وأنه سبب للوقوع في الإثم. ومنها: تحريم الكذب، وخلف الوعد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع