يحيى، عن أبي داود، عن سليمان بن كثير، عن الزهري به. وفيه أيضًا ١٨/ ١٨٨١ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين، عن الزهري به. وفي ٢١/ ٤٩٧١ - و«الكبرى» ١٨٨٤٢١ - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر به. وفي ٢٣/ ١٥٠٠ - و«الكبرى»-٢٣/ ١٨٨٧ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، عن هشام بن عروة به.
وأخرجه (خ) ٢/ ٤٢ و٢/ ٤٣ و٢/ ٤٤ و٢/ ٤٩و ٢/ ٨٢ و٤/ ١٣٢ و٦/ ٦٩ و٧/ ٤٥ و٨/ ١٦٠ (م) ٣/ ٢٧ و٣/ ٢٨ و٣/ ٢٩ (د) ١١٨٠و ١١٨٧ و١١٨٨ و١١٩٠ (ت) ٥٦١ و٥٦٣ (ق) ١٢٦٣.
(مالك في الموطإ) ص ١٣٢ (الحميدي) رقم ١٨٠ (أحمد) ٦/ ٣٢ و٦/ ٦٥ و٦/ ٣٢ و٦/ ١٦٤و٦/ ١٦٨ (الدارمي) ١٥٣٧ (ابن خزيمة) ١٣٧٩ و١٣٨٧ و١٣٩٨. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية النداء بـ «الصلاة جامعة» عند الكسوف، قال ابن دقيق العيد -﵀-: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يُقام.
ومنها: مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، وصلاتها جماعة.
ومنها: بيان كيفية صلاة الكسوف بأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وسجدتان، وهذه أرجح الكيفيات، كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».
* * *
٧ - (بَابُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)
١٤٦٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَكَبَّرَ ،
وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله، وممن لم يُذكر من رجاله هناك:
١ - (محمد بن خالد بن خَليّ) بوزن «عَلِيٍّ» الكَلَاعي، أبو الحسين الحمصي، صدوق [١١].
روى عن أبيه، وأحمد بن خالد الوَهْبي، وبشر بن شُعيب، وغيرهم. وعنه: النسائي،، وابنه أبو بكر أحمد بن محمد، وأبو بشر الدُّولابي، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ليس به بأس. انفرد به المصنف، روى عنه في هذا الكتاب تسعة أحاديث.
٢ - (بشر بن شُعيب) بن أبي حمزة القُرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي، ثقة، من كبار [١٠].
روى عن أبيه، وعنه البخاري في غير «الجامع»، وروى له هو، والترمذي، النسائي بواسطة إسحاق غير منسوب، وكأنه الكَوْسج، والذُّهْليِّ، وأبي بكر بن زنجويه، وصفوان بن عمرو الصغير، ومحمد بن خالد بن خَليّ، وعمران بن بَكّار.
قال أبو زرعة: سماعه كأبي اليمان إنما كان إجازة، قال البخاري: تركناه حيا سنة (٢١٢) وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (١٣).
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ذُكر لي أن أحمد بن حنبل قال له: سمعت من أبيك؟ قال: لا، قال: فقرىء عليه، وأنت حاضر؟ قال: لا، قال: فقرأت عليه؟ قال: لا، قال: فأجاز لك؟ قال: نعم، قال: فكتب عنه على معنى الاعتبار، ولم يحدّث عنه.
وقال أبو اليمان الحكم بن نافع: كان شُعيب بن أبي حمزة عَسرًا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاةُ، فقال: هذه كتبي، قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها، فليأخذها، ومن أراد أن يَعرض، فليَعْرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني، فليسمعها، فإنه قد سمعها مني.
قال الحافظ: فهذا معارض لحكاية أبي حاتم المنقطعة، ومما يؤيده أن أبا حاتم قال في تلك الحكاية: إن أحمد لم يُحدث عن بشر، وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في «المسند».
وأما ابن حبان ففصّل، فقال في «الثقات»: كان متقنًا، وبعض سماعه عن أبيه