رقم الحديث ١٤٨٥

قال» «سوف يظهر على الأرض كلها، إلا الحرم، وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه اللَّه ﵎ وجنوده، حتى إن جِذْم الحائط»، أو قال:«أصل الحائط»وقال حسن الأشيب:«وأصل الشجرة لَيُنَادي»، أو قال:«يقول: يا مؤمن»، أو قال:«يا مسلم هذا يهودي»، أو قال:«هذا كافر، تعال فاقتله»، قال:«ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا، يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم، هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال على مراتبها، ثم على أثر ذلك القبض»، قال: ثم شهدت خطبة لسمرة، ذكر فيها هذا الحديث، فما قدم كلمة، ولا أخرها عن موضعها انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». * * * ١٦ - (نَوْعٌ آخَرُ) ١٤٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا، حَتَّى انْجَلَتْ، فَلَمَّا انْجَلَتْ، قَالَ: «إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ، أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ -﷿-، إِنَّ اللَّهَ -﷿-، إِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا، مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (محمد بن بشار) بُندار البصري، ثقة حافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧. ٢ - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد الثقفي البصريّ، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين [٨] ٤٢/ ٤٨. ٣ - (خالد) بن مِهران الحذّاء البصري، ثقة يرسل تغير بآخره [٥] ٧/ ٦٣٤. ٤ - (أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَزْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال [٣] ١٠٣/ ٣٢٢. ٥ - (النعمان بن بَشِير) بن سعد الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٩/ ٥٢٨. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا) بفتح، فكسر: أي خائفا، وقيل: أو بفتح الزاي على أنه مصدر بمعنى الصفة، أو هو مفعول مطلق لمقدّر قاله السنديّ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأولى أن يُجعل مفتوحُ الزاي منصوبا على أنه مفعول لأجله. واللَّه أعلم. (حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ) ولفظ أبي داود: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت». يعني أنه صلى كل ركعة بركوع واحد، وهو حجة لمن قال: إن صلاة الكسوف كبقية النوافل. ويحتمل أنه أراد بقوله: «ركعتين ركعتين» في كل ركعة ركوعان. لكن يبعده قوله: «يسأل عنها»، فإن ظاهره أنه - ﷺ - كان يسأل عن انجلائها بعد كلّ ركعتين. وأصرح منه ما في رواية البيهقيّ من طريق عبد الوارث، عن أيوب، ففيها: «فجعل يصلي ركعتين، ويسلّم حتى انجلت الشمس» . لكن سيأتي أن الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته، فما رواه الأكثرون، وهو أنه - ﷺ - صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات مقدّم عليه. واللَّه تعالى أعلم. (فَلَمَّا انْجَلَتْ، قَالَ: «إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ، أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ إلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ،) قال الكرماني -﵀-: فإن قلت: ما فائدة هذه اللفظة -يعني»ولا لحياته«، إذ لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة، لا سيما هنا، إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم، فيتمّ الجواب بقوله:»لا ينكسفان لموت أحد«؟ قلت: فائدته دفع توهّم من يقول: قد لا يكون الموت سببا للانكساف، ويكون نقيضه سببا له، فعمّم النفي، أي ليس سببه لا الموت، ولا الحياة، بل سببه قدرة اللَّه تعالى فقط انتهى. (وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ -﷿-، إِنَّ اللهَ -﷿-، إِذَا بَدَا لِشَيْءِ مِنْ خَلْقِهِ، خَشَعَ لَهُ) قال الإمام ابن القيّم: في كتابه«مفتاح السعادة»: قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصحّ نقلها، فيجب تكذيب ناقلها، وإنما المرويّ ما ذكرنا، يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه، قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعيّة، فكم من ظاهر أْوّلت بالأدلّة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحدّ. قال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: وإسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه ورواته كلهم ثقات حُفّاظ، ولكن لعلّ هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبي - ﷺ - بضعة عشر صحابيًا: عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وأُبيّ بن كعب، وأبو هريرة، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وسمرة بن جُندب، وقَبِيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سمرة، فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة، فمن هنا يُخاف أن تكون أُدرجت في الحديث إدراجًا، وليست في لفظ رسول اللَّه - ﷺ -، على أن هنا مسلكًا بديعَ المأخذ، لطيف المَنْزَع، يقبله العقل السليم، والفطرة السليمة، وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما، وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما، وبهائهما، وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لربّ العالمين، وعظمته وجلاله ما يكون سببًا لتجلي الربّ تعالى، ولا يستلزم أن يكون تجلي اللَّه سبحانه لهما في وقت معيّن، كما يدنو من أهل الموقف عشيّة عرفة، فَيُحدث لهما ذلك التجلي خشوعًا آخر، ليس هذا الكسوف، ولم يقل النبي - ﷺ -: إن اللَّه تعالى إذا تجلى لهما انكسفا، ولكن اللفظة عند أحمد، والنسائيّ: «إن اللَّه تعالى إذا بدا لشيء من خلقه خشع له»، ولفظ ابن ماجه: «فإذا تجلّى اللَّه تعالى لشيء من خلقه، خشع له»، فههنا خشوعان: خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوئهما، وانمحائه، فتجلى اللَّه لهما، فحدث لهما عند تجلّيه تعالى خشوع آخر بسبب التجلّي، كما حدث للجبل إِذْ تجلى له تعالى خشوع أن صار دَكّا، وساخ في الأرض، وهذا غاية الخشوع، لكن الربّ تعالى يثبتهما لتجلّيه عنايةً بخلقه، لانتظام مصالحهم بهما، ولو شاء سبحانه لثبّت الجبلَ لتجلّيه كما يثبّتهما، ولكن أرى كليمه موسى - ﵇ - أن الجبل العظيم لم يُطق الثبات لتجليه له، فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها انتهى . وقال في «الفتح»: وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة، وقال: إنها لم تثبت، فيجب تكذيب ناقلها، قال: ولو صحّت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعيّة، لا تُصادم أصلًا من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة: هذا عجيب منه، كيف يسلّم دعوى الفلاسفة، ويزعم أنها لا تصادم الشريعة، مع أنها مبنية على أن العالم كُرَويّ الشكل، وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة، وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النورَ متى شاء، والظلمةَ متى شاء، من غير توقّف على سبب، أو ربط باقتراب، والحديث الذي ردّه الغزاليّ قد أثبته غير واحد، من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضًا، لأن النورية، والإضاءة من عالم الجمال الحسيّ، فإذا تجلّت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيّده قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣] انتهى. ويؤيّد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس، وقد انكسفت، فبكى، حتى كاد أن يموت، وقال: هي أخوف للَّه منّا. وقال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: ربّما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: «يخوّف اللَّه بهما عباده»، وليس بشيء، لأن للَّه أفعالًا على حسب العادة، وأفعالًا خارجة عن ذلك، وقدرتُهُ حاكمة على كلّ سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب، والمسبّبات بعضها عن بعض، وإذا ثبت ذلك، فالعلماء باللَّه لقوّة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف؛ لقوّة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء اللَّه خرقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوّفًا لعباد اللَّه تعالى انتهى ما في «الفتح» . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد -﵀- هنا تحقيق حسن جدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلَّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا، مِنَ الْمَكْتُوبَةِ») أي مثل الصلاة المكتوبة التي صلّوها قبل حدوث الكسوف. قال السنديّ -﵀-: فيه أنه ينبغي أن يُلاحظ وقت الكسوف، فيصلى لأجله صلاة هي مثل ما صلاها من المكتوبة قبلها، ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلات، وأن يكون الركوع واحدًا. ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذا، وإن سُلِّمَ أنه - ﷺ - صلّى بركوعين، لأن هذا أمر للناس، وذلك فعل، فليتأمّل انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله نظر لا يخفى، لأن الحديث ضعيف، كما سيأتي بيانه، وعلى تقدير صحته فالأحاديث الصحاح الكثيرة مقدّمة عليه. والحاصل أن ما فعله النبي - ﷺ - عند الكسوف من صلاة ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات هو الذي يشرع للناس، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف، لعلتين: (إحداهما): كون أبي قلابة مدلسًا، وقد عنعنه في كل طرقه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه العلة فيها نظر؛ لأن أبا قلابة لم يصفه المتقدمون بالتدليس، بل صرح أبو حاتم بأنه لا يُعْرَفُ له تدليس. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» جـ ٢ ص ٣٤٠، وإنما وصفه الذهبي من المتأخرين انظر «ميزان الاعتدال» جـ ٢ ص ٤٢٥ - ٤٢٦. ولم يذكر لذلك مستندًا. فالعلة الثانية هى المعتبرة في تضعيف هذا الحديثْ فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم. (والثانية): الاضطراب في إسناده: وذلك أنه روي عن أبي قلابة، عن النعمان، وروي عنه عن رجل، عن النعمان، وروي عنه، عن قبيضة بن مخارق الهلاليّ، قال: فذكر الحديث، وروي عنه، عن هلال بن عامر، أن قبيصة الهلاليّ حدّثه . والحاصل أن حديث، النعمان هذا لا يصحّ، لما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٦/ ١٤٨٥ - وفي «الكبرى» ١٦/ ١٨٧٠ - بالإسناد المذكور، وفي ١٦/ ٤٨٨ - و«الكبرى» ١٦/ ١٨٧٣ - عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أبي قلابة به مختصرًا. و١٦/ ١٤٨٩ - و«الكبرى» ١٦/ ١٨٧٤ - عن أحمد بن