رقم الحديث ٢٠٧٠

وسائر ما يتعلّق بالحديث قد تقدّم في «الطهارة» -٢٧/ ٣١ - فارجع إليه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٠٦٩ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ:: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا، فَقَالَ:: «لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث ابن عباس - ﵂ -، وقد خالف الأعمش منصورًا، فادخل طاوسًا بين مجاهد، وبين ابن عباس - ﵄ -، وقد قدمنا أن كِلَا الطريقين صحيحان، ولذا أخرجهما الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «صحيحه»، واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: زاد في «الكبرى» بعد هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: بعض حروف أبى معاوية لم أفهمه، كما أردت انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن مراده أنه لم يتبين له حينما سمع هذا الحديث من هناد بعض الحروف التي اشتمل عليها «أبو معاوية» يعني كلمة «أبى» وكلمة «معاوية» ويحتمل أن يكون المعنى أن بعض حروف الحديث من رواية أبي معاوية لم يتبينَ له حينما سمع من هناد، والاحتمال الأول أقرب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٠٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «أَلَا إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ، -﷿- يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: منا سبة حديث ابن عمر - ﵄ - للترجمة غير واضحة، فإنه ليس لوضع الجريدة على القبر فيه ذكر، ولعله سقط من النسّاخ ترجمة هذا الحديث، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «صحيحه» لهذا الحديث بقوله: «بابٌ الميتُ يُعرَض عليه مقعده بالغداة والعشيّ». واللَّه تعالى أعلم. ورجال هذا الاسناد: أربعة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة، ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (الليث) بن سعد الإمام المصري الحجه الثبت [٧] ٣١/ ٣٥. ٣ - (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدني الفقيه الثقة الثبت [٣] ١٢/ ١٢. ٤ - (ابن عمر) عبد اللَّه - ﵄ - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من رباعيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو (١٢٠) من رباعيات الكتاب. ومنها: أنه فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن مشاهير الصحابة في الفتوى. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «أَلَا) أداة استفتاح،. وتنبيه (إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن الميت يُعرَض عليه في قبره بالغداة والعشيّ مقعده من الجنّة، وفي هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنّة، وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعدّ له، وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود، ويوافق هذا في أحد الشّقّين قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشيّ غداة واحدة، وعشيّة واحدة، يكون العرض فيها. ومعنى قوله: «حتى يبعثك اللَّه» أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كلّ غداة، وكلّ عشيّ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الأقرب، كما تؤيد الآية المذكورة أَحَد شقيه، فالشقّ الآخر مثله، فَيُعرَض على كل فريق مقعده كلّ غداة، وكلّ عشيّ، ولا يعارضه ما تقدّم من عرض المقعد عند السؤال، فذاك عرضٌ غير هذا. واللَّه تعالى أعلم. وقال أبو العباس القرطبيّ: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحدها، ويجوز أن يكون عليها مع جزء من البدن، واللَّه أعلم بحقيقة الحال. قال وليّ الدين: ظاهر الحديث عرض هذا على جملته، ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسد، أو إلى البعض الذي يدرك منه حالة العرض. فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيّ، وليلٌ ونهار؟. قلت: المراد في وقت الغداة والعشيّ عند الأحياء، ويحتمل أن يمثّل له وقت الغداة والعشيّ في حال عرض المقعد عليه، وقد ورد في سؤال الملكين أنه يُمثّل له وقت صلاة العصر، ودنوّ الشمس للغروب. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال، فأين النصوص التي تنفي الغداة والعشيّ، والليل والنهار عن أهل القبور، حتى نستشكل؟ بل ظواهر النصوص على إثبات ذلك، فلا داعي إلى ردّ مثل هذا الاستشكال الذي لا ينبني على دليل صحيح. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم. قال: وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العرض هنا الإخبار بأن هذا موضع أعمالكم، والجزاء لها عند اللَّه تعالى، قال: وأريد بالتكرير بالغداة والعشيّ تذكارهم بذلك، قال: ولسنا نشكّ أن الأجساد بعد الموت، والمسألة هي في الذهاب، وأكل التراب لها، والفناء، ولا يُعرَض شيء على فان، فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الروح خاصّة، وذلك أن الأرواح لا تفنى، وهي باقية إلى أن يصير العباد إلى الجنة، أو النار انتهى. قال وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وما ذكره أولًا من أن معنى العرض هنا الإخبار قد يقتضي عدم معاينة المقعد حقيقةً، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، ولا مانع من حمل الحديث، والآية كلى ظاهرهما، وإذا لم يَصرِف عن الظاهر صارف فالإيمان به واجبٌ، وما ذكره من أن العرض على الأرواح خاصّة هو أحد احتمالي القرطبيّ، وظاهر الحديث خلافه، واللَّه أعلم انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما دلّ عليه ظواهر النصوص هو الحق الذي يجب التمسك به، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات العقلية التي تخالف هذه الظواهر، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم. (إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظًا، ولا بدّ فيه من تقدير. قال التوربشتيّ: التقدير إن كان من أهل الجنّة، فمقعده، من مقاعد أهل الجنة يُعرض عليه. وقال الطيبيّ: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظًا دلّ على الفخامة، والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة اللَّه تعالى ما يُنسيه هذا المقعد انتهى. ووقع عند مسلم بلفظ: «إن كان من أهل الجنّة فالجنّة»، أي فالمعروض الجنّة . (وِإنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه (حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ، -﷿- يَوْمَ الْقِيَامَةِ») وفي الرواية التالية:«حتى يبعثك اللَّه -﷿- يوم القيامة»، بكاف الخطاب. وعند مسلم:«حتى يبعثك اللَّه إليه يوم القيامة». وحكى ابن عبد البرّ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثر رووه كرواية البخاريّ-يعني حتى يبعثك اللَّه يوم القيامة- وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم، قال: والمعنى حتى يبعثك اللَّه إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى اللَّه، فإلى اللَّه ترجع الأمور، والأول أظهر انتهى. قال الحافظ: ويؤيده رواية الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ:«ثم يقال: هذا مقعدك الذي تُبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائيّ رواية ابن القاسم، لكن لفظه كلفظ البخاريّ انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١١٦/ ٢٠٧٠ و٢٠٧١ و٢٠٧٢ وفي«الكبرى» ١١٦/ ٢١٩٧ و٢١٩٨ و٢١٩٩. وأخرجه (خ) ١٣٧٩ و٣٢٤ و٦٥١٥ (م) ٢٨٦٦ (ت) ١٠٧٢ (ق) ٤٢٧٠ (أحمد) ٤٦٤٤ و٥٠٩٨ و٥٨٩٠ و٦٠٢٣ (الموطأ) ٥٦٤. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: في فوائده: منها: إثبات عذا القبر، لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. ومنها: أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يمكن إلا على الحيّ. قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا الحديث، وما في معناه يدلّ على أن الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ومفارقة الروح للبدن. وقال بعضهم: ومما يدلّ على حياة الروح، وأنها لا تفنى قوله -﷿-: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ الآية [الزمر: ٤١] . ومنها: أن ابن عبد البرّ استدلّ به على أن الروح على أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك: إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الرابعة: ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره واضح في الكافر، والمؤمن المخلص، أما المخلّط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بها، غير معفوّ عنها، فماذا يُعرض عليه؟. قال وليّ الدين: الذي يظهر أن المعروض عليه مقعده من الجنة، وأما النار، فليس له بها مقعد مستقرّ، وإنما يدخلها لعارض، ليُنقّى، ويطهّر، ويُمحّص، ثم يدخل مقعده من الجنّة، نقيّا، مخلصًا. وذكر أبو العباس القرطبيّ في ذلك تردّدًا، فقال: وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه، فله مقعدان، مقعد في النار زمن تعذيبه، ومقعد في الجنّة بعد إخراجه، فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشيّ، إلا إن قلنا: إنه أراد بأهل الجنّة كلّ من يدخلها، كيفما كان، فلا يحتاج إلى ذلك التفسير، واللَّه أعلم انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ أخيرًا هو الأرجح، كما مال إليه وليّ الدين، كما مرّ آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة: قال أبو العباس القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا إخبار عن غير الشهداء، فإن أرواحهم في حواصل طير، تسرح في الجنّة، وتأكل من ثمارها. قال الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا مبنيّ على أن عرض المقعد على الأرواح خاصّة، فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة، وقد يقال: فائدة ذلك تبشيرها باستقرارها في الجنّة، مقترنة بجسدها في ذلك المحلّ المخصوص على التأبيد، وهذا قدر زائد على ما هي فيه، وأما إذا كان عرض المقعد على الأجساد، فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم، لأن الذي في الجنة إنما هو أرواحهم، وأما أجسادهم فهي في قبورهم، فتنعّم بعرض المقعد عليها بكرة وعشيّا.