قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «عمرو بن عثمان»: هو القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [١٠] ٢١/ ٥٣٥.
و«بَقيّةُ»: هو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكَلَاعيّ الحمصىّ، أبو يُحمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥٧.
و«بَحِير»: -بفتح الموحّدة، وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سَعْد -بفتح، فسكون- السَّحُوليّ، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [٦] ١/ ٦٨٨.
و«خالدٌ»: هو ابن معْدان الكَلَاعيّ، أبو عبد اللَّه الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [٣] ١/ ٦٨٨.
و«جُبَيرُ بنُ نُفَير»: الحضرميّ الحمصيّ، ثقة جليل مخضرم، ولأبيه صحبة ٥٠/ ٢٥٠.
والسند مسلسل بالحمصيين، إلى عائشة - ﵂ -.
وقوله: «أن رجلًا سأل الخ» الظاهر أنه ربيعة الجُرَشي، كما بينته رواية ابن ماجه، رقم-٤٢/ ١٧٣٩ - من طريق يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة بن الغاز، أنه سأل عائشة، عن صيام رسول اللَّه - ﷺ -، فقالت: «كان يتحرّى صيام الاثنين والخميس».
وقولها: «ويتحرّى صوم الاثنين والخميس»: يقال: تحرّيت الشيءَ: قصدته، وتحرّيت في الأمر: طلبت أحرى الأمرين، وهو أولاهما. قاله في «المصباح». والمعنى أنه - ﷺكان يقصد صوم هذين اليومين، ويراه أولى من غيره، فيكثر منه. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث في إسناده بقية، وهو معروف بالتدليس عن «الضعفاء» وقد صرّح بالتحديث في شيخه هنا، ولكنه معروف بتدليس التسوية أيضًا، فلا بدّ من التصريح بالتحديث في جميع من فوقه، وهنا لم يصرّح.
وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-٣٦/ ٢١٨٦ و٢١٨٧ و٧٠/ ٢٣٦٠ و٢٣٦١ و٢٣٦٢ - وفي «الكبرى» ٣٦/ ٢٤٩٦ و٢٤٩٧ و٦٩/ ٢٦٦٩ و٢٦٧٠ و٢٦٧١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢١٨٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، يَصُومُ شَعْبَانَ، وَرَمَضَانَ، وَيَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:
١ - (ربيعة) بن عمرو، ويقال: ابن الحارث الدمشقيّ، ويقال: ابن الغاز -