رقم الحديث ٢٣٠٣

٥٧ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن الضمير في «فيه» يعود إلى ما تقدّم من جواز الصوم والفطر في السفر. ووجه الاختلاف المذكور أن أبا الأسود رواه عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة ابن عمرو - ﵁ -، وخالفه هشام بن عروة، كما سيأتي في الباب التالي، فرواه تارة عن أبيه، عن حمزة - ﵁ -، فأسقط الواسطة بين عروة، وحمزة، وتارة عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة، وسيأتي تمام الكلام عليه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٣٠٣ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ آخَرَ- عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - : أَجِدُ فِىَّ قُوَّةً، عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ، مِنَ اللَّهِ -﷿-، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: «وذكر آخر» أي ذكر ابن وهب رجلًا آخر مع عمرو بن الحارث، وقد تبيّن أن الرجل الآخر هو عبد اللَّه بن لَهِيعة، فيما رواه الدارقطنيّ في «سننه»، فقال: حدثنا أبو بكر النيسابوريّ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة … الحديث. قال: وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر مخالفة هشام بن عروة لأبي الأسود، فرواه عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو سأل النبيّ - ﷺ -. قال: ويحتمل أن يكون القولان صحيحين. واللَّه أعلم انتهى كلام الدارقطنيّ . و«أبو الأسود» هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقة [٦] ٤/ ٧٤٦. وقوله: «جُناح» -بضمّ الجيم-: أي إثم. وقوله: «هي رخصة»: الضمير للإفطار، والتأنيثُ باعتبار الخبر، والكلام جاء على اعتقاد السائل، فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار، حيث قال: «فحسن»، وقال في الصوم: «فلا جُناح عليه». قاله السنديّ . والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٥٨ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ فِيهِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشر رواه عن هشام، عن أبيه، عن حمزة بن عمرو - ﵁ -، وخالفه عبد الرحيم بن سليمان الرازيّ، فرواه عنه، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة. ورواه مالك، عنه، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «إن حمزة قال لرسول اللَّه - ﷺ -، ورواه ابن عجلان، وعبدة بن سليمان، كلاهما عنه، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح قول البخاريّ:»عن عائشة - ﵂ - أن حمزة ابن عمرو الأسلمي الخ: ما نصّه: هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائيّ، والدراورديّ عند الطبرانيّ، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطنيّ، ثلاثتهم: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، جعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة. ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: «عن حمزة» الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير: «عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل». لكن قد صحّ مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن عروة، لكنه أسقط أبا مُراوح، والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه