HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٤٥٤

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ - فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص182
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٥ ص ٢٧

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٢ ص١١٨
٩ - (باب مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ) ٢٤٥٤ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا صَاحِبِ مَالٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ، إِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ، يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ، الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى، أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، وتقدّموا. و«واصل بن عبد الأعلى» كوفيّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٨٣١. و«ابن فُضيل»: هو محمد بن فُضيل بن غزوان الكوفيّ، صدوق عارف، رُمي بالتشيّع [٩] ١٨/ ٧٩٩. و«عبد الملك بن أبي سليمان»: هو الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوق له أوهامٌ [٥] ٧/ ٤٠٦. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥. [تنبيه]: هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريقين: (إحداهما): طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير هذه، رواها عن محمد ابن عبد اللَّه بن نُمَير، عن أبيه، عن عبد الملك به. (والثانية): طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، رواها عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ، يقول: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «ما من صاحب إبل …» الحديث. فقد تابع ابن جُريج عبدَ الملك، فتقوّى به، وصرّح ابن جريج بإخبار أبي الزبير له، وأبو الزبير بسماعه من جابر، فزال ما يُخشى من التدليس. واللَّه تعالى أعلم. وقوله: «جمّاء» بفتح الجيم، وتشديد الميم: هي التي لا قرن لها. وقوله: «وماذا حقّها» قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره الحقّ الواجب الذي فيه الكلام، لكن معلوم أن ذلك الحقّ الواجب هو الزكاة، لا المذكور في الجواب، فينبغي أن يجعل السؤال عن الحقّ المندوب، وتركوا السؤال عن الجواب الذي كان فيه الكلام؛ لظهوره عندهم انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله السنديّ نظرٌ لا يخفى، فقد قدّمنا أن الصواب أن الواجب ليس مقصورًا على الزكاة فقط، بل ما ذُكر في الحديث من إطراق الفحل، وإعارة الدلو، والحمل في سبيل اللَّه، وحلبها يوم وردها أحيانًا تكون من حقوق المال الواجبة، وذلك عند وجود المضطرّين، والمحتاجين، وكونها فاضلة من حاجة صاحبها. فتبصّر بإنصاف، ولا تتهوَّر بتقليد ذوي الاعتساف. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - قال: بينما نحن في سفر، مع النبيّ - ﷺ -، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «من كان معه فضل ظهر، فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ من زاد، فليعد به على من لا زاد له»، قال: فذكر من أصناف المال، ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وأما إذا كان صاب المال محتاجًا إليه، فلا يجب عليه شيء، لحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» . والحاصل أن الوجوب لا يختصّ بالزكاة فقط، بل هناك واجبات تتعلّق بالمال، كما قدّمنا بيانها في شرح -٦/ ٢٤٤ - في المسألة الثانية، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى وليّ التوفيق. وقوله: «إطراق فحلها»: أي إعارته للضراب. وقوله: «وإعارة دلوها»: أي لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه، ولا دلوَ معه. وقوله: «يُخيَّل له» - بالبناء للمفعول: أي يُمَثَّل له. وقوله: «يَقضِمها»-بفتح الضاد المعجمة، وكسرها- يقال: قَضِمَتِ الدّابّةُ الشعيرَ تَقضَمه، من باب تَعِبَ: كَسَرَتهُ بأطراف أسنانها، وقَضَمَتْ قَضمًا، من باب ضَرَب لغةٌ، ومنه يُقال على الاستعارة: قضمتُ يَدَه: إذا عَضَضْتَهَا. قاله في «المصباح». و«الفَحْلُ»: الذكر من الحيوان، جمعه فُحُول، وفُحُولةٌ، وفِحَال. وتقدّم ما تبقى من شرح الحديث مُستوفًى في-٢/ ٢٤٤٢ وفي -٦/ ٢٤٤٨ - وباللَّه التوفيق، وله الحمد، والمنّة. وأخرجه المصنّف هنا -٩/ ٢٤٥٤ - وفي «الكبرى» ٩/ ٢٢٣٤. وأخرجه (م) في «الزكاة» ٩٨٨ (أحمد) في باقي «مسند المكثرين» ١٤٠٣٣ (الدارميّ) في «الزكاة» ١٦١٦. وباقي مسائله تقدّمت بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٠ - (باب زَكَاةِ الْغَنَمِ) قال المجد اللغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: «الغَنَم»: محرَّكةً: الشاءُ، لا واحد لها من لفظها، الواحدة شاةٌ، وهو اسم مؤنّثٌ للجنس يقع على الذكور والإناث، وعليهما جميعًا، جمعه أغنامٌ، وغُنُومٌ، وأغانم انتهى . وقال في «المصباح»: «الغَنَمُ»: اسم جنس، يطلق على الضأن والمعز، وقد تُجمع على أغنام، على معنى قُطَعَانات من الغنم، ولا واحد للغنم من لفظها. قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمُ الشاءُ، الواحدة شاةٌ، وتقول العرب: رَاحَ على فلان غَنَمَان، أي قَطِيعَانِ من الغنم، كلّ قطيع منفردٌ بمرعى، وراعٍ. وقال الجوهريّ: الغنم اسمٌ مؤنّثٌ، موضوعٌ لجنس الشاء، يقع على الذكور والإناث، وعليهما، وُيصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازمٌ لها انتهى . وقال الزين ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى- عند قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: «باب زكاة الغنم»: حَذَفَ وصفَ الغنم بالسائمة، وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم، أو لتردّده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده. وهي مسألة خلافية شهيرة، والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلّة لمعلولها اعتُبِرت، وإلا فلا، ولا شكّ أن السوم يُشعِر بخفّة المؤونة، ودرء المشقّة، بخلاف العَلَف،
مصادر المؤلف (٤)

١. - سقط لفظ «باب» من بعض النسخ.

٢. - رواه أحمد بإسناد صحيح، وعلّقه البخاريّ بصيغة الجزم.

٣. - «القاموس» في مادة غنم.

٤. - «المصباح المنير» في مادّة غنم.