رقم الحديث ٢٤٩٢

٢٧ - (قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ الآية [البقرة:٢٦٧] ٢٤٩٢ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ، الْيَحْصَبِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فِي الآيَةِ الَّتِي، قَالَ: اللَّهُ -﷿-: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري، ثقة، من صغار [١٠] ١/ ٤٤٩. ٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصري القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩. ٣ - (ابن وهب) عبد اللَّه، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩. ٤ - (عبد الجليل بن حُميد الْيَحْصَبيّ) أبي مالك المصريّ، لا بأس به [٧]. قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أحمد بن رِشْدِين، عن أحمد بن صالح: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». انفرد به المصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث رقم (٢٦٢٠) «إن اللَّه تعالى كتب عليكم الحج ..» الحديث. [تنبيه]: «اليحصبيّ» -بفتح الياء، وسكون الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة، وموحّدة-: نسبة إلى قبيلة من حمير. هكذا ذكر نحو هذا الضبط في «لبّ اللباب» ج ٢ ص ٣٣٨. والذي في «القاموس» أنه مثلّث الصاد، والنسبة مثلّثة أيضًا، لا بالفتح فقط، كما زعم الجوهريّ انتهى. ٥ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة [٤] ١/ ١. ٦ - (أبو أمامة بن سهل بن حُنيف) اسمه أسعد الأنصاري، مشهور بكنيته، له رؤية، ولم يسمع، مات سنة مائة، وله (٩٢) سنة ٨/ ٥٠٩. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الحارث، فإنه من أفراد المصنف، وأبي داود، وغير عبد الجليل، فإنه من أفراد المصنف. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عبد الجليل، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: ابن شهاب، عن أبي أمامة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث عن ابن شهاب الزهريّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال (حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ) أسعد (بْنُ سَهْلِ ابْنِ حُنَيفٍ) له رؤية، ولم يسمع من النبيّ - ﷺ -، وتقدم في -٨/ ٥٠٩. وأبوه صحابيّ مشهور - ﵄ -. هكذا في رواية المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- مرسلًا، وقد صحّ متّصلًا بذكر أبيه، كما سنذكره في المسألة الأولى، إن شاء اللَّه تعالى. (فِي الْآيَةِ الَّتِي) متعلّق بـ «حدثني»، أي حدثني فيما يتعلّق بمعنى هذه الآية (قَالَ: اللَّهُ -﷿-) جملة القول صلة الموصول بتقدير عائد، أي قال اللَّه -﷿- فيها (وَلَا تَيَمَّمُوا) بحذف إحدى التاءين، والأصل تتيمّموا، فحذفت إحدى التاءين، تخفيفًا، كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ واختُلف، هل المحذوفة هي الأولى؛ وعليه الكوفيّون؛ لأن الثانية لمعنى المطاوعة، وحذفها يُخلّ به، أو الثانية وعليه البصريون؛ لحصول الثقل بها. وحكى الطبريّ، والنّحّاس أن في قراءة عبد اللَّه: «ولا تَأَمَّمُوا»، وهما لغتان. وقرأ مسلم بن جندب: «ولا تُيَمِّمُوا» بضمّ التاء، وكسر الميم. وقرأ ابن كثير «ولا تَّيَمَّمُوا» بتشديد التاء. وفي اللفظة لغات: منها «أَمَمْتُ الشيءَ» مخففة الميم الأولى، و«أَمَّمْتُه» بتشديدها، و«يَمَّمته، وتَيَمَّمْتُه». وحكى أبو عمر أن ابن مسعود قرأ «ولا تُؤَمِّمُوا» بهمزة بعد التاء المضمومة. ذكره القرطبيّ . أي لا تقصدوا (الْخَبِيثَ) أي الرديء (مِنْهُ) أي من المذكور، في قوله: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، فإفراد الضمير باعتبار المذكور، فالجارّ والمجرور نعت للخبيث، أو حال منه. ويحتمل أن يكون متعلّقا بقوله (تُنْفِقُونَ) والجملة حال من ضمير «تيمّموا». وتمام الآية: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ومعنى قوله: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ أي لستم بآخذيه في ديونكم، وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك، وتتركوا من حقوقكم، وتكرهونه، ولا ترضونه. أي فلا تفعلوا مع اللَّه تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم. قال معناه البراء بن عازب، وابن عبّاس، والضحّاك - ﵃ -. وقال الحسن: معنى الآية: ولستم بآخذيه، ولو وجدتموه في السوق يُباع إلا أن يُهْضَم لكم من ثمنه. وروي نحوه عن عليّ - ﵁ -. قال ابن عطية: وهذان القولان يُشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة. قال ابن العربيّ: لو كانت في الفرض لما قال: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾، لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال، لا مع تقدير الإغماض، ولا مع عدمه، وإنما يؤخذ مع عدم الإغماض في النفل. وقال البراء بن عازب أيضًا: معناه: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ أي لو أُهدي لكم ﴿إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ أي تستحيي من المهدي، فتقبل منه ما لا حاجة له به، ولا قدر له في نفسه. قال ابن عطيّة: وهذا يُشبه كون الآية في التطوّع. وقال ابن زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تُغمضوا في مكروهه. ومعنى قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾: أي إن اللَّه -﷿- غنيّ عن صدقاتكم، لا حاجة به إليها، فمن تقرّب، وطلب مثوبة، فليفعل ذلك بما له قَدْرٌ، وبَالٌ، فإنما يُقدّم لنفسه. ومعنى «حميد»: محمود في كلّ حال. أفاده القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- . (قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ) -بضمّ الجيم، وسكون العين المهملة، بوزن عُصْفُور-: ضربٌ من التمر صِغَارٌ، لا يُنتفع به. وقال الأصمعيّ: الْجُعْرُورُ ضرب من الدَّقَلِ يَحْمِلُ رُطَبًا صِغَارًا، لا خير فيه. ذكره في «اللسان» (وَلَوْنُ حُبَيْقٍ) -بضمّ الحاء المهملة، وفتح الموحّدة-: تمر صغير، رديء، أغبر، فيه طولٌ، منسوبٌ إلى ابن حُبيق، اسم رجل. وقال في «اللسان»: وعِذْقُ الْحُبيق - مصغّرٌ-: نوع من التمر رديء، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو تمر أغبر، صغيرٌ، مع طول فيه. يقال: حُبيقٌ، ونُبَيقٌ، وذوات الْعُنَيق لأنواع من التمر، والنُّبَيق أغبر مُدوّرٌ، وذوات العُنَيق لها أعناقٌ، مع طول، وغُبْرَة، وربّما اجتمع ذلك كلّه في عِذْقٍ واحدٍ انتهى بتصرّف. والمعنى أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ هذان الصنفان من التمر. واللَّه تعالى أعلم. (فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ تُؤْخَذَ) بالبناء للمفعول. وفي نسخة: «يأخذ» (فِي الصَّدَقَةِ) نتعلّق بما قبله (الرُّذَالَةُ) نائب فاعل «تُؤخذ». وهو بضمّ الراء، بعدها ذال معجمة: الرديء. يعني أنه - ﷺ - نهى عن أخذ الرديء في الزكاة مطلقًا، سواء كان في التمر، أو في غيره. ووقع في النسخة «الهنديّة»: «الرزالة» بالزاي المعجمة، بدل الذال المعجمة، وهو تصحيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي أمامة بن سهل - ﵄ - هذا صحيح. [فإن قلت]: كيف يصحّ، وهو مرسل؟ [قلت]: قد رُوي متّصلًا بذكر أبيه، فقد أخرجه أبو داود في «سننه»، فقال: ١٦٠٧ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: «نهى رسول اللَّه - ﷺ -، عن الْجُعْرُور، ولون الْحُبَيق، أن يؤخذا في الصدقة». قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة. وقد أخرجه الحاكم، والدارقطنيّ بأتمّ من هذا، ولفظه: قال: أمر رسول اللَّه - ﷺ - بصدقة، فجاء رجلٌ من هذا السُّخَّل بكَبَائس -قال سفيان: يعني الشِّيصَ- فقال: «من جاء بهذا؟»، وكان لا يجيء أحدٌ بشيء إلا نُسِب إلى الذي جاء به، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، قال: ونهى رسول اللَّه - ﷺ - عن الْجُعْرُور، ولون الْحُبَيق أن يؤخذا في الصدقة«. قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة. و«السُّخَّل»-بضمّ السين المهملة، وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة-: الشِّيص، كما قال سفيان. و«الكبائس»جمع كِبَاسة -بكسر الكاف-: الْعِذْق، وهو من التمر كالعُنقُود من العنب. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في إسناده سُفيان بن حُسين، قد ضعّفُوه في الزهريّ، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما أشار إليه أبو داود بعد أن أخرجه من طريقه، فقال: وأسنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهريّ، انتهى. ورواية سليمان أخرجها الدارقطنيّ في«سننه»، فقال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو الوليد، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزهريّ، عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، عن أبيه، أن رسول اللَّه - ﷺ -:«نهى عن لونين من التمر: الْجُعْرُور، ولون الْحُبَيق، وكان الناس يتيمّمون شرّ ثمارهم، فيُخرجونها في الصدقة، فنُهوا عن لونين من التمر، ونزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾. انتهى. وإسناده صحيح. وروي أيضًا من حديث البراء بن عازب - ﵄ -، فقد أخرجه الترمذيّ في «جامعه»، فقال: ٢٩٨٧ حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي ، عن أبي مالك، عن البراء: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، قال: نزلت فينا معشرَ الأنصار، كنّا أصحابَ نخل، فكان الرجل يأتي من نخله، على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو، والقنوين، فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصُّفَّة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع، أتى القنو، فضربه بعصاه، فيسقط من البسر والتمر، فيأكل، وكان ناس، ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجلُ بالقنو، فيه الشِّيصُ، والْحَشَفُ، وبالقنو قد انكسر، فيعلقه، فأنزل اللَّه وتبارك تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قال: لو أن أحدكم أُهدِيَ إليه مثلُ ما أعطاه، لم يأخذه إلا على إغماض، أو حياء، قال: فكنا بعد ذلك، يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو مالك هو الغفاري، ويقال: اسمه غَزْوَان. وقد روى سفيان الثوري، عن السدي شيئا من هذا. وأخرجه ابن ماجه، وابن جرير، وابن مردويه، والحاكم في «المستدرك» من طريق السدّيّ، عن عديّ بن ثابت، عن البراء - ﵁ - بنحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وفيه نظر فإن السدّيّ ما أخرج له البخاريّ. والحاصل أن حديث الباب صحيح بهذه الشواهد. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٢٨/ ٢٤٩٢ - وفي «الكبرى» ٢٨/ ٢٢٧١. وأخرجه (د) في «الزكاة» ١٦٠٧. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان معنى الآية المذكورة،