رقم الحديث ٢٦٢٤

٢٦٢٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ، لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ، إِلاَّ الْجَنَّةُ»، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه. و«عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ من أفراد المصنّف. و«حجّاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ، أبو محمد البصريّ الحافظ الثبت الفاضل [٩] ١٩/ ٩٠١. وقوله: «مثله» يحتمل النصب على الحال، أي حال كونه مثل رواية زهير السابق. ويحتمل الرفع خبرًا لمقدّر، أي هو مثله. وقوله: «سواء» منصوب على الحال، أي حال كون الحديثين متساويين في اللفظ، إلا في القدر المستثى، كما أشار إليه بقوله: «إلا أنه قال: تكفّر ما بينهما»، والظاهر أن الضمير لشعبة. يعني أن شعبة قال في روايته: «تكفّر ما بينهما» بدل قول زهير: «كفّارة لما بينهما». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ٤ - (فَضْلُ الْحَجِّ) ٢٦٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: «ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوري، ثقة عابد [١١] ٩٢/ ١١٤. ٢ - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، ثقة حافظ عمي بآخره فتغير، وكان يتشيع [٩] ٦١/ ٧٧. ٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت من كبار [٧] ١٠/ ١٠. ٤ - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة [٤] ١/ ١. ٥ - (ابن المسيّب) هو: سعيد الإمام الفقيه الحجة المدني، من كبار [٣] ٩/ ٩. ٦ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أنه مما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، الزهريّ، عن سعيد، وفيه أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وهو سعيد، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - أكثر من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ) أنه (قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ -) ذكر الحافظ في «الفتح» أنّ السائل هو أبو ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه -. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيه نظر؛ لا يخفى؛ لأن حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - مخالف لهذا الحديث، فقد أخرج حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - الشيخان، والمصنّف، وغيرهما، ونصّ البخاريّ، في «كتاب العتق»: ٢٥١٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُرَاوح، عن أبي ذر - ﵁ -، قال: سألت النبيّ - ﷺ -، أي العمل أفضل؟، قال: «إيمان باللَّه، وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل؟، قال: «أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها»، قلت: فإن لم أفعل؟، قال: «تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق»، قال: فإن لم أفعل؟، قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة، تصدق بها على نفسك». فهذا الحديث لا يصلح أن يكون مفسّرًا للمبهم الواقع في حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هنا؛ للاختلاف الواضح بينهما، فتأمل. واللَّه تعالى أعلم. (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ) وفي رواية: «أيّ العمل» بالإفراد (أَفْضَلُ؟) أي أكثر ثوابا عند اللَّه تعالى (قَالَ) - ﷺ - («الْإيمَانُ بِاللَّهِ») وفي رواية البخاريّ: «إيمان باللَّه ورسوله» بالتنكير، وكذا في الحجّ. قيل: عرّف الجهاد، دون الإيمان والحجّ؛ لأن المعرّف بلام الجنس كالنكرة في المعنى فيوافق تنكير قسيمية. وقيل: لأن الإيمان والحجّ لا يتكرّر وجوبهما، فناسبهما التنكير ليدلّ على الأفراد الشخصيّ، بخلاف الجهاد، فإنه قد يتكزر، فعُزف، والتعريف للكمال؟ إذ الجهاد لو أتى به مرّة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل كذا قيل. وقد تعقّبه الحافظ في «الفتح»، واعترضه العينيّ على عادته بما لا طائل تحته. قال الحافظ: وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة: «ثم جهاد» أي بالتنكير، فقد ظهر من هذه الرواية أن التنكير والتعريف من تصرّف الرواة؛ لأن مخرجه واحد فطلب الفرق في مثل هذا غير طائلة انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في رواية المصنّف بتعريف الثلاثة، فصحّ ما قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- من أن ذلك من تصرّفات الرواة، لا من لفظ الرسول - ﷺ -، حتى يبحث عن نكتة التنكير والتعريف. فتفطّن. واللَّه تعالى أعلم. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، والمراد به - واللَّه اعلم- الإيمان الذي يُدخل به في ملّة الإسلام، وهو التصديق بقلبه، والنطق بالشهادتين، فالتصديق عمل القلب، والنطق عمل اللسان، ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح، كالصوم، والصلاة، والحجّ، والجهاد، وغيرها؛ لكونه جُعل قسيمًا للجهاد والحجّ؛ ولقوله - ﷺ -: «إيمان باللَّه ورسوله»، ولا يقال هذا في الأعمال، ولا يمنع من تسمية الأعمال المذكورة إيمانًا، فقد قدّمنا دلائله انتهى كلام النوويّ . (قَالَ) الرجل السائل (ثُمَّ مَاذَا؟) كلمة «ثم» للعطف الترتيبيّ، و«ما» مبتدأ، و«ذا» خبره، ثم أيّ شيء أفضل بعد الإيمان باللَّه؟ (قَالَ) - ﷺ - (الْجهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مبتدأ خبره محذوف، أي أفضل، يعني أن قتال الكفّار لإعلاء كلمَة اللَّه أفضل الأعمال بعد الإيمان (قَالَ) السائل أيضًا (ثُمَّ مَاذَا؟) أي ثمّ أيّ شيء أفضل بعد الجهاد في سبيل اللَّه؟ (قَالَ) - ﷺ - (ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ) وفي نسخة: «ثم حجّ مبرور». أي أفضل من غيره. [تنبيه]: إنما قدّم الجهاد على الحجّ مع أنه فرض كفاية، والحجّ فرض عين، لأنه كان أول الإسلام، ومحاربةِ أعدائه، والجدِّ في إظهاره. وقيل: هو محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجىء، والنفير العامّ، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض، والتقديم من الحجّ؛ لأنه يكون حينئذ فرض عين، ووقوعه فرضَ عين إذ ذاك متكرّر، فكان أهمّ منه. وقيل: قُدّم لأن نفع الجهاد متعدّ؛ لما فيه من المصلحة العامّة للمسلمين، مع بذل النفس فيه بخلاف الحجّ فيهما؛ لأن نفعه قاصر، ولا يكون فيه بذل النفس. وقيل: «ثُمّ» ههنا للترتيب في الذكر، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية [البلد: ١٧]، فإنه من المعلوم أنه ليس المراد ها هنا الترتيب في الفعل . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٤/ ٢٦٢٤ و«الجهاد» ١٧/ ٣١٣٠ و«الإيمان وشرائعه» ١/ ٤٩٨٥ - وفي «الكبرى» ٤/ ٣٦٠٣ و«الجهاد» ١٤/ ٤٣٣٨ و«الإيمان وشرائعه» ١/ ١١٧١٦ وأخرجه (خ) في «الإيمان» ٢٦ (م) في «الإيمان» ٨٣ (ت) في «الجهاد» ١٦٥٨ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٧٥٣٦ و٧٥٨٥ و٧٨٠٣ و٨٣٧٤ و٨٨٠٥ و٩٤٠٧ (الدارمي) في «الجهاد» ٢٣٩٣. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الحجّ المبرور، حيث جُعل تاليًا لدرجة الجهاد في سبيل اللَّه -﷿- (ومنها): أنه يدلّ على أن الإيمان من جملة الأعمال، وهو داخل فيها، وهو إطلاق صحيح لغة وشرعًا (ومنها): أن الأعمال تتفاوت في الدرجات، فأفضلها على الإطلاق الإيمان باللَّه تعالى (ومنها): بيان فضل الجهاد في سبيل اللَّه -﷿-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال: قال الإمام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أما معاني الأحاديث وفقهها، فقد يُستَشكَل الجمع بينها، مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة - ﵁ - أن الأفضل الإيمان باللَّه، ثم الجهاد، ثم الحجّ. وفي حديث أبي ذرّ - ﵁ - الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود - ﵁ - الصلاة، ثم برّ الوالدين، ثم الجهاد، وفي حديث عبد اللَّه بن عمرو: أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف». وفي حديث أبي موسى، وعبد اللَّه عمرو: أيّ المسلمين خير؟، قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». وصحّ في حديث عثمان: «خيركم من تعلّم القرآن، وعلّمه»، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد اللَّه الْحَلِيميّ الشافعيّ، عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفّال الشاشيّ الكبير -وهو غير القفّال الصغير المروزيّ المذكور في كتب متأخّري أصحابنا الخراسانيين، قال الْحَلِيميّ: وكان القفّال أعلم من لقيته من علماء عصره- أنه جمع بينها بوجهين: (أحدهما): أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال: خير الأشياء كذا، ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال، والأشخاص، بل في حال دون حال، أو نحو ذلك، واستشهد في ذلك بأخبار، منها عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «حجة لمن لم يحجّ أفضل من أربعين غزوة، وغزوة لمن حجّ أفضل من أربعين حجة» . (الوجه الثاني): أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خيرها، أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت «من»، وهي مرادة، كما يقال: فلان أعقل الناس، وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم، وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول اللَّه - ﷺ -: «خيركم خيركم لأهله»، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقًا، ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه. هذا كلام القفّال -رحمه اللَّه تعالى-. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقًا، والباقيات متساويةٌ في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدلّ عليها، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. [فإن قيل]: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا، ثم كذا بحرف «ثمّ»، وهي موضوعة للترتيب. [فالجواب]: أن «ثمّ» هنا للترتيب في الذكر، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٢ - ١٧]، ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل، وكما قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا﴾ - إلى قوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ الآية [الأعراف: ١١]. ونظائر