عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ، إِذَا أَحْرَمْنَا؟، قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا، مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ»).
قال الجامع عفا الَله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه، و«محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاّس. و«عمر بن نافع»: هو ولد نافع شيخه هنا العدويّ، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [٦] ٦٠/ ١٧٧٠.
[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في «الكبرى» -٢/ ٣٣٥ -: عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد اللَّه بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد اللَّه بن نافع ليس بثقة، ونافع مولى عبد اللَّه بن عمر ثقة حافظ انتهى.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، وتقدم الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب».
…
٣٤ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الإِحْرَامِ) (*)
٢٦٧٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟، قَالَ: «لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «أبو الأَشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق ١٣٨/ ٣١٩.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، في -٢٨/ ٢٦٦٧. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: تكرر هنا ترقيم ٣٤ لبابين ثم سقط ترقيم ٤٢ فأصبح ترقيم الأبواب هنا هكذا [٣٤، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٢]، وصوابها هكذا [٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢]، وقد تركنا النص كما هو، وأصلحنا شجرة العناوين الجانبية