HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٩) باب ما جاء في استحباب اللحد

رقم الحديث 1556

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنِ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص32
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص502
ج 1 ص 496

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
لَحْدًا
( لَحَدَ ) * فِيهِ " احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ " أَيْ : ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ . وَأَصْلُ الْإِلْحَادَ : الْمَيْلُ وَالْعُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَهْفَةَ " لَا يُلْطَطُ فِي الزَّكَاةِ وَلَا يُلْحَدُ فِي الْحَيَاةِ " أَيْ : لَا يَجْرِي مِنْكُمْ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ مَا دُمْتُمْ أَحْيَاءً . قَالَ أَبُو مُوسَى : رَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ " لَا تُلْطِطْ وَلَا تُلْحِدْ " عَلَى النَّهْيِ لِلْوَاحِدِ وَلَا وَجْهَ لَهُ ; لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْجَمَاعَةِ . وَرَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ " لَا نُلْطِطُ وَلَا نُلْحِدُ " بِالنُّونِ . * وَفِي حَدِيثِ دَفْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا " اللَّحْدُ : الشَّقُّ الَّذِي يُعْمَلُ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ لِمَوْضِعِ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أُمِيلَ عَنْ وَسَطِ الْقَبْرِ إِلَى جَانِبِهِ . يُقَالُ : لَحَدْتُ وَأَلْحَدْتُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دَفْنِهِ أَيْضًا " فَأَرْسَلُوا إِلَى اللَّاحِدِ وَالضَّارِحِ " أَيْ : الَّذِي يَعْمَلُ اللَّحْدَ وَالضَّرِيحَ . * وَفِيهِ " حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَى وَجْهِهِ لُحَادَةٌ مِنْ لَحْمٍ " أَيْ : قِطْعَةٌ . [4/237] قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " مَا أُرَاهَا إِلَّا " لُحَاتَةً " بِالتَّاءِ ، مِنَ اللَّحْتِ ، وَهُوَ أَلَّا يَدَعَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ شَيْئًا إِلَّا أَخَذَهُ . وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِالدَّالِّ فَتَكُونُ مُبْدَلَةً مِنَ التَّاءِ ، كَدَوْلَجٍ فِي تَوْلَجٍ " .