رقم الحديث ٥٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب ٢٩/ ٨/ ١٤٢٦ هـ أول الجزء الثاني عشر من شرح «صحيح الإِمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإِمام مسلم بن الحجاج» رحمه اللَّه تعالى. (٥) - (كِتَابُ الْمَسَاجِدِ، وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ) قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا معظم النسخ بلفظ «كتاب المساجد»، ولا يخفى مناسبة ذكر أحاديث المساجد في أبواب الصلاة؛ لأنها مراضع الصلاة، ولكن كان الأولى للمصنّف أن يقدّمه في أوائل الصلاة، كما فعل البخاريّ -﵀-، فقد أورد أحاديث فرض الصلاة، ثم أحاديث ستر العورة، ثم أحاديث المساجد، وهكذا، واللَّه تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١١٦٦] (٥٢٠) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟، قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّه ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ») رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) هو: فُضيل بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨] (ت ١٧٦) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٣ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، لكنه يُرسل، ويدلّس [٥] (ت ٩٢) وله (٤٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٦. ٤ - (أَبُوهُ) يزيد بن شَرِيك بن طارق التيميّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك بن مروان (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٦. ٥ - (أَبُو ذَرٍّ) جندب بن جُنادة الصحابيّ الشهير -﵁-، تقدّم قريبًا. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرن بين اثنين منهم؛ لاختلاف صيغ الأداء بسب اختلاف كيفيّة التحمّل، وذلك أن أبا كامل حدّثه وحده، ولذا قال: «حدّثني أبا كامل»، وصرّح عبد الواحد بتحديث الأعمش له، وأما أبو بكر، وأبو كريب، فحدّثاه مع غيره، ولذا قال: «وحدّثنا أبو بكر إلخ». ٢ - (ومنها): أن رجا له رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي كامل، وأبي بكر، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، وعلّق له البخاريّ، والثاني ما أخرج له الترمذيّ. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير أبي كامل، وعبد الواحد، فبصريّان، والصحابيّ: مدنيّ، ثمّ رَبَذيّ، قرية قريبة من المدينة. ٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه. ٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شَرِيك (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة -﵁- أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟) «أَيّ» -بفتح الهمزة، وتشديد الياء-: اسم استفهام، مرفوع على الابتداء، وخبره جملة «وُضع»، وهو بالبناء للمفعول، و«أَوَّلُ» بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها، كـ «قبلُ»، و«بعد»، قال في «الخلاصة»: وَاضْمُمْ بِنَاءً «غَيْرًا» انْ عَدِمْتَ مَا … لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا «قَبْلُ» كَـ «غَيْرُ» «بَعْدُ» «حَسْبُ» «أَوَّلُ» … وَ«دُونُ» وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَ«عَلُ» وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِّرَا … «قَبْلًا» وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرَا وفي بعض النسخ بلفظ: «أَوَّلًا» فيكون منصوبًا على الظرفيّة متعلّقًا بـ «وُضِعَ». وقال في «المرعاة»: قوله: «أوَّلُ» بضم اللام، وهي ضمة بناء؛ لقطعه عن الإضافة مثل «قبل»، و«بعد»، قال أبو البقاء: وهو الوجه، والتقدير: أوّلُ كلِّ شيءٍ، ويجوز النصب مصروفًا، وغير مصروف؛ لوزن الفعل والوصفيّة، نحو قوله تعالى: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٢]. انتهى بتصرّف . قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد نظم بعضهم ضابطَ «أوّلُ»، فقال [من الطويل]: إِذَا «أَوَّلٌ» قَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ أَسْبَقُ … فَمَنْعُ انْصِرَافٍ فِيهِ أَمْرٌ مُحَتَّمُ لِوَصْفٍ وَوَزْنِ الْفِعْلِ فِيهِ أَيَا فَتَى … فَكُنْ حَافِظًا لِلْعِلْمِ تَحْظَى وَتَغْنَمُ وَمَا جَاءَ ظَرْفًا مِثْلُ «قَبْلٍ» فَذَا لَهُ … كَـ «قَبْلُ» مِنَ الأَحْوَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ) -ﷺ- («الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ») بالرفع على أنه مبتدأ حُذف خبره؛ لدلالة السؤال عليه، أي المسجدُ الحرامُ وُضِع أوّلًا، ويحتمل أن يكون نائب فاعل لفعل محذوف، دلّ عليه السؤال أيضًا، أي وُضِعَ المسجد الحرام أوّلًا، قال أبو ذرّ -﵁- (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟) يجوز تنوينه؛ لأن التنوين عوض عن المضاف إليه، وتركه بنيّة المضاف إليه، أي ثمّ أيُّ مسجد وُضع بعده، وقد تقدم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن مسعود -﵁-: «أي العمل أحبّ إلى اللَّه». قال في «الفتح»: وهذا الحديث يفسّر المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ الآية [آل عمران: ٩٦]، ويدلّ على أن المراد بالبيت بيت العبادة، لا مطلق البيوت، وقد ورد صريحًا عن عليّ -﵁-، أخرجه إسحاق ابن راهويه، وابن أبي حاتم، وغيرهما بإسناد صحيح عنه، قال: «كانت البيوت قبله، ولكنه كان أوّل بيت وُضع لعبادة اللَّه». انتهى . (قَالَ) -ﷺ- («الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى») يعني مسجدَ بيت المقدس، قيل له: الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث، والْمُقَدَّسُ: المطهر عن ذلك. قال أبو ذرّ -﵁- (قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟) أي كم مدّةً بين وضع المسجدين؟ (قَالَ) -ﷺ- («أَرْبَعُونَ سَنَةً) قال ابن القيّم -﵀-: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يَعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، قال: وهذا جهل من هذا القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسّسه يعقوب بن إسحاق -صلى اللَّه عليهما وآلهما وسلّم- بعد بناء إبراهيم -﵇- الكعبة بهذا المقدار. انتهى . وقال في«الفتح»: قال ابن الجوزيّ -﵀-: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم -﵇- بَنَى الكعبة، وسليمان -﵇- بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى. قال الحافظ -﵀-: ومُسْتَنَدُه في أن سليمان -﵇- هو الذي بَنَى المسجد الأقصى، ما رواه النسائيّ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄- مرفوعًا بإسناد صحيح:«أن سليمان -﵇- لَمّا بنى بيت المقدس، سأل اللَّه تعالى خِلالًا ثلاثًا. . . »الحديث، وفي الطبرانيّ من حديث رافع بن عميرة:«أن داود -﵇- ابتدأ ببناء بيت المقدس، ثم أوحى اللَّه إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان»، وفي الحديث قصّةٌ. انتهى. قال: وجوابه أن الإشارة إلى أوّل البناء، ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا سليمان أول من بَنَى بيت المقدس، فقد رَوَينا أن أول مَن بَنَى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وَضَعَ بيت المقدس، ثم بنى إبراهيم الكعبة بنصّ القرآن، وكذا قال القرطبيّ: إن الحديث لا يدلّ على أن إبراهيم وسليمان لَمّا بنيا المسجدين ابتدءا وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لِمَا كان أسسه غيرهما. قال الحافظ: وقد مَشَى ابن حبان في «صحيحه» على ظاهر هذا الحديث، فقال: في هذا الخبر ردٌّ على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة، ولو كان كما قال: لكان بينهما أربعون سنةً، وهذا عين المحال؛ لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم -﵇- البيت، وبين موسى -﵇-، ثم إن في نصّ القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزيّ. وقال الخطابيّ: يُشبه أن يكون المسجد الأقصى أوّلُ ما وَضَع بناءه بعض أولياء اللَّه قبل داود وسليمان، ثم داود وسليمان، فزادا فيه ووسعاه، فأضيف إليهما بناؤه، قال: وقد يُنسب هذا المسجد إلى إيلياء، فَيَحْتَمِل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أُحَقِّق لِمَ أضيف إليه. قال الحافظ: الاحتمال الذي ذكره أوّلًا مُوَجَّهٌ، وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم -﵇-، وقيل: الملائكة، وقيل: سام بن نوح -﵇-، وقيل: يعقوب -﵇-، فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديدًا، كما وقع في الكعبة، وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلًا وتأسيسًا، ومن داود تجديدًا لذلك، وابتداءَ بناء، فلم يَكْمُل على يده حتى أكمله سليمان -﵇-. لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزيّ أوجه. قال: وقد وجدت ما يَشْهَد له، ويؤيد قولَ مَن قال: إن آدم هو الذي أسس كلًّا من المسجدين، فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بني الكعبة أمره اللَّه بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه فبناه، ونسك فيه، وبناء آدم للبيت مشهور. وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: «لَمّا كان زمن الطوفان رُفِع البيتُ، وكان الأنبياءُ يحجّونه، ولا يعلمون مكانه، حتى بوّأه اللَّه لإبراهيم، وأعلمه مكانه». وروى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق أخرى عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: «بَعَثَ اللَّه جبريل إلى آدم، فأمره ببناء البيت، فبناه آدم، ثم أمره بالطواف به، وقيل له: أنت أوّل الناس، وهذا أولُ بيت وُضع للناس». وروى عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء: «أن آدم أول من بنى البيت»، وقيل: بنته الملائكة قبله، وعن وهب بن منبّه: أول من بناه شيث بن آدم، والأول أثبت. ورَوَى ابن أبي حاتم، من طريق معمر، عن قتادة، قال: وضع اللَّه البيت مع آدم لَمّا هَبَطَ، ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال اللَّه له: يا آدم إني قد أهبطت بيتًا يطاف به، كما يطاف حول عرشي، فانطَلِق إليه، فخرج آدم إلى مكة، وكان قد هبط بالهند، ومُدَّ له في خطوه، فأتى البيت، فطاف به، وقيل: إنه لما صلى إلى الكعبة أُمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فاتخذ فيه مسجدًا، وصلى فيه؛ ليكون قبلةً لبعض ذريته. وأما ظَنُّ الخطابيّ أن إيليا اسم رجل، ففيه نظر، بل هو اسم البلد، فأضيف إليه المسجد، كما يقال: مسجد المدينة، ومسجد مكة. وقال أبو عبيد البكريّ في «معجم البلدان»: إيليا مدينة بيت المقدس، فيه ثلاث لغات: مَدّ آخره، وقصره، وحذف الياء الأولى، قال الفرزدق [من الطويل]: لَوَى ابْنُ أَبِي الرَّقْرَاقِ عَيْنَيْهِ بَعْدَ مَا … دَنَا مِنْ أَعَالِي إِيلِيَاءَ وَغَوَّرَا وعلى ما قاله الخطابيّ يمكن الجمع بأن يقال: إنها سُمِّيت باسم بانيها كغيرها. انتهى . (وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ) أي في أيِّ مكان أدركك وقت الصلاة، فـ «أينما» اسم شرط جازم لفعلي الشرط والجزاء، وهما: «أدركتك»، و«فصلِّ»، وهو ظرف متعلّق بـ «أدركتك»، وكذا «حيثما» الآتي، وهما من أدوات الجزم التي ذكرها ابن مالك: في «الخلاصة» بقوله: بِـ «لَا» وَلَامٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمَا … فِي الْفِعْلِ هَكَذَا بَـ «لَمْ» وَ«لَمَّا» وَاجْزِمْ بِـ «إِنْ» وَ«مَنْ» وَ«مَا» وَ«مَهْمَا» … «أَيٍّ» «مَتَى» «أَيَّانَ» «أَيْنَ» «إِذْ مَا» وَ«حَيْثُمَا» «أَنَّى» وَحَرْفٌ «إِذْ مَا» … كَـ «إِنْ» وَبَاقِي الأَدَوَاتِ جَزْمَا (فَصَلِّ) في ذلك المكان، ولا تأخّر الصلاة، وقوله: (فَهُوَ مَسْجِدٌ») الفاء للتعليل؛ أي لأن ذلك المكان مسجد للصلاة، فلا ينبغي تأخيرها عنه، وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلوات في أول أوقاتها، ويتضمّن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات. (وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحدريّ، شيخه الأول، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، لقوله:«ثمّ حيثما إلخ»؛ لقصد لفظه («ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهْ) بالهاء الساكنة، وهي هاء السكت، كما قال في »الخلاصة«: وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلْ … بِحَذْفِ آخِرٍ كَـ «أَعْطِ مَنْ سَأَلْ» وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ «ع» أَوْ … كَـ «يَعِ» مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا وفي بعض النسخ: «فصلِّ» بلا هاء. وفي رواية البخاريّ: «ثمّ أينما أدركتك الصلاة بعدُ فصلِّهْ». قال في «الفتح»: قوله: «فصَلِّهْ» بهاء ساكنة، وهي هاء السكت، وللكشميهني بحذفها، وقوله: «فإن الفضل فيه» أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتها، زاد من وجه آخر، عن الأعمش في آخره: «والأرضُ لك مسجد»، أي للصلاة فيه، وفي «جامع سفيان بن عيينة»، عن الأعمش: «فإن الأرض كلَّها مسجدٌ»، أي صالحة للصلاة فيها، ويُخَصُّ هذا العموم بما ورد فيه النهي. انتهى . وقوله: (فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ») تعليل للأمر بالصلاة حيثما أدركته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١٦٦، ١١٦٧] (٥٢٠)، و(البخاريّ) في«أحاديث الأنبياء»(٣٣٦٦ و٣٤٢٥)، و(النسائيّ) في«المساجد»(٢/ ٣٢)، و(ابن ماجه) فيها (٧٥٣)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(١٥٧٨)، و(أبو داود الطيالسيّ) في«مسنده»(٤٦٢)، و(الحميديّ) في«مسنده»(١٣٤)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٢/ ٤٠٢)، و(أحمد) في«مسنده»(٥/ ١٥٠ و١٥٦ و١٥٧ و١٦٠ و١٦٦ و١٦٧)، و(ابن خزيمة) في«صحيحه»(١٢٩٠)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(١٥٩٨)، و(الطحاويّ) في«شرح مشكل الآثار»(١/ ٣٢)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(١١٥٨ و١١٥٩ و١١٦٠ و١١٦١)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(١١٤٩)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٢/ ٤٣٣) وفي«دلائل النبوّة» (٢/ ٤٣)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن فيه بيان أول مسجد بُني للعبادة في الأرض، وهو المسجد الحرام، ثم بُني بعده المسجد الأقصى، وهو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم يليه الأقصى. ٢ - (ومنها): بيان المدّة التي بين بناء المسجدين، وهو أربعون عامًا، وهذا بالنسبة للوضع الأوّليّ، فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل -﵇- بنى الكعبة، وسليمان، أو أبوه -﵇- بنى بيت المقدس؛ لأن هذا ثانويّ، ثم إنه لم يصحّ تحديد ما بين بناءيهما من المدّة. ٣ - (ومنها): بيان جواز الصلاة في جميع المواضع، إلا ما استثناه الشرع، من الصلاة في المقابر وغيرها، من المواضع التي فيها النجاسة، كالْمَزْبلة، والْمَجْزَرة، وكذا ما نُهِي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، وسيأتي بيانها قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- ومنه قارعة الطريق، والْحَمّام وغيرها؛ لحديث ورد فيها، قاله النوويّ -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار النوويّ بقوله: «لحديث ورد فيها» إلى الحديث الذي أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وعبد بن حُميد في «مسنده» عن ابن عمر -﵄- أن النبيّ -ﷺ- «نَهَى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت اللَّه»، وهذا الحديث ضعيفٌ جدًّا؛ لأن في سنده زيدَ بنَ جَبِير متروك، فتنبّه. ٤ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتها، ويتضمن ذلك الندبَ إلى معرفة الأوقات. ٥ - (ومنها): أن فيه إشارةً أيضًا إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل، لا يترك المأمور به لفواته، بل يُفْعَل المأمور في المفضول؛ لأنه -ﷺ- كأنه فَهِمَ عن أبي ذرّ -﵁- من تخصيصه السؤال عن أوّل مسجد وُضِع أنه يريد تخصيص صلاته فيه، فَنَبَّهه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يَتَوَقَّف على المكان الأفضل. ٦ - (ومنها): بيان فضيلة الأمة المحمدية؛ لما ذُكِر أن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص، فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن عمرو -﵄-، في حديثه الطويل، وفيه: «وجُعِلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان مَن قبلي يُعَظِّمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبِيَعِهِم. . .» الحديث. ٧ - (ومنها): حُسْن الزيادة على السؤال في الجواب، لا سيّما إذا كان للسائل في ذلك مزيدُ فائدة. ٨ - (ومنها): أن الحديث دليل فضيلة من فضائل الكعبة الشريفة، حيث كانت أول بيت وُضع لعبادة اللَّه تعالى، وقد خصّها اللَّه بخصائص كثيرة، فمنها هذا. [ومنها]: كونها قبلة لأهل الأرض كلّهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. [ومنها]: أنه يحرُم استقبالها، واستدبارها عند قضاء الحاجة، دون سائر البقاع، وقد تقدّم تفصيل مذاهب العلماء في ذلك، مع ترجيح القول باستثناء ما كان في البيان في «كتاب الطهارة»، فراجعه تستفد. [ومنها]: أن اللَّه تعالى سمّاها أم القرى، فالقرى كلّها تبَعٌ لها، وفرعٌ عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عَدِيلٌ، فهي كما أخبر النبيّ -ﷺ- عن «الفاتحة» أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عَدِيل. [ومنها]: أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، عند بعض أهل العلم، ويُروى عن ابن عباس -﵄-، والراجح أنه لا يجب ذلك إلا لمريد الحجّ أو العمرة، وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب الحجّ» -إن شاء اللَّه تعالى-. [ومنها]: أنه يعاقب فيه على الهمّ بالسيئات، وإن لم يفعلها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. قال الإمام ابن القيّم -﵀-: فتأمل كيف عَدَّى فعل الإرادة هنا بالباء، ولا يقال: أردت بكذا إلا لما ضُمِّن معنى فِعْلِ هَمّ، فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد مَن هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. انتهى. [ومنها]: تضاعف مقادير السيئات فيه، لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن السيئة كبيرةٌ، وجزاؤها مثلها، والصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم اللَّه وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طَرَف من أطراف الأرض، ولهذا ليس مَن عَصَى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، قاله ابن القيّم -﵀-. [ومنها]: أنه قد ظهر معمر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة، وهَوَى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل [من الوافر]: مَحَاسِنُهُ هَيُولَى كُلِّ حُسْنٍ … وَمَغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ ولهذا أخبر اللَّه -﷿- أنه مثابة للناس، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام، من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وَطَرًا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقًا، كما قال [من البسيط]: لَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُهَا … حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقَا فللَّه كم لها من قتيل، وسَليب، وجريح، وكم أُنفق في حبها من الأموال، والأرواح، ورَضِي المحبّ بمفارقة فِلَذِ الأكباد ، والأهل، والأحباب، والأوطان، مقدِّمًا بين يديه أنواع المخاوف، والمتالف، والمعاطف، والمشاقِّ، وهو يستلذّ ذلك كله، ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نِعَم المتحلية وتَرَفِهم ولذّاتهم، كما قال [من الطويل]: وَلَيْسَ مُحِبًّا مَنْ يَعُدُّ شَقَاءَهُ … عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى حَبيبُهُ قال الإمام ابن القيّم -﵀-: وهذا كلُّه سر إضافته إليه -﷿- بقوله: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، فاقتضت هذه الإضافة الخاصّة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله -ﷺ- إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كَسَتهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكلُّ ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه، فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا آخر، وتخصيصًا وجلالةً زائدًا على ما كان له قبل الإضافة. انتهى المقصود من كلام ابن القيّم -﵀-، فإن أردت الزيادة من الفائدة، فارجع إلى كتابه النافع «زاد المعاد» تر كلامًا يسرّ الفواد ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. (المسألة الرابعة): في بيان فائدة مهمة، تتعلّق بإعراب أَسْماء الشرط والاستفهام: (اعلم): أن أسماء الشرط والاستفهام إذا وقعت على زمان، أو مكان، فهي في محلّ نصب على الظرفيّة لفعل الشرط، إن كان تامًّا، نحو قوله [من الطويل]: مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ … تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ وقوله [من البسيط]: أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا … لَمْ تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا وقوله [من الخفيف]: حَيْثُمَا تَسْتَقِم يُقَدِّرْ لَكَ اللَّهُ … نَجَاحًا فِي غَابرِ الأَزْمَانِ وظرفًا لخبره إن كان ناقصًا، كـ ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية [النساء: ٧٨]، فـ «أينما» ظرف متعلّق بمحذوف خبر ﴿تَكُونُوا﴾ الذي هو فعل الشرط، و﴿يُدْرِكْكُمُ﴾ جوابه، وإن وقعت على حَدَث، فمفعول مطلقٌ لفعل الشرط، كـ «أيَّ ضَرْبٍ تَضْرِبْ أَضْرِبْ»، أو على ذات، فإن كان فعل الشرط لازمًا، نحو «من يقم اضربه» فهي مبتدأ، وكذا إن كان متعدّيًا واقعًا على أجنبيّ منها، نحو ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]، وخبره إما جملة الشرط، أو الجواب، أو هما معًا، أقوال، فإن كان متعدّيًا، وسُلِّط على الأداة، فهي مفعوله، نحو ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، و«من يضرب زيدًا أضربه»، وإن سُلّط على ضميرها، أو على ملابسه، فاشتغال، نحو من يضربه، أو من يضرب أخا زيد أضربه، فيجوز في «من» كونها مفعولًا لمحذوف يُفسّره فعل الشرط، أو مبتدأ، وفي خبره ما مرّ. وإنما كان العامل في الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس «إذا»؛ لأن رتبة الجواب مع متعلّقاته التأخير عن الشرط، فلا يعمل في متقدّم عليه، ولأنه قد يقترن بالفاء، أو «إذا» الفجائيّة، وما بعدهما لا يعمل فيما قبلهما، واغتُفِرَ ذلك في «إذا»؛ لأنها مضافة لشرطها، فلا يصلح للعمل فيها، ذكر هذا التحقيق الخضريّ في «حاشيته» . وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت: يَا أَيُّهَا النِّحْرِيرُ يَا لَبِيبُ إِنْ … أَرَدْتَ إِعْرَابَ الشُّرُوطِ فَاسْتَبِنْ إِنِ الأَدَاةُ وَقَعَتْ زَمَانًا أَوْ … مَكَانًا النَّصْبَ لَهَا ظَرْفًا رَأَوْا لِفِعْلِ شَرْطِهَا إِذَا تَمَّ وَإِنْ … نَقَصَ بِالْخَبَرِ نَصْبَهَا أَبِنْ وَإِنْ عَلَى الْجَدَثِ دَلَّتْ تُعْرَبُ … مَفْعُولَ مُطْلَقٍ لِشَرْطٍ يَصْحَبُ وَإِنْ عَلَى ذَاتٍ تَقَعْ وَالشَّرْطُ قَدْ … لَزِمَ قُلْ مُبْتَدَأٌ أَوْ إِنْ وَرَدْ لأَجْنَبِيٍّ قَدْ تَعَدَّى وَالْخَبَرْ … الشَّرْطُ أَوْ جَوَابُهُ أَوْ ذَانِ قَرْ وَإِنْ عَلَى الأَدَاةِ قَدْ تَسَلَّطَا … تُعْرَبُ مَفْعُولًا لَهُ فَلْتَضْبِطَا وَإِنْ عَلَى الضَّمِيرِ أَوْ مُلَابِسِهْ … فَبَابُ الاشْتِغَالِ جَاءَ يَكْتَسِهْ وَهَكَذَا أَدَاةُ الاسْتِفْهَامِ … مِثْلُ أَدَاةِ الشَّرْطِ بِالتَّمَامِ وإِنَّمَا أُعْمِلَ فِعْلُ الشَّرْطِ فِي … أَدَاتِهِ دُونَ الْجَوابِ فَاعْرِفِ لِكَوْنِهِ مُؤَخَّرًا عَنْهُ فَلَا … يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ فَلْتَعْقِلَا وَقَدْ يَجِي مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ أَوْ … «إِذَا» وَمَا يَلِي لِذَيْنِ قَدْ أَبَوْا عَمَلَهُ فِيمَا مَضَى وَاغْتُفِرَا … ذَلِكَ فِي «إِذَا» لأَجْلِ مَا عَرَا مِنَ الإِضَافَةِ لِشَرْطِهَا فَلَا … يَعْمَلُ فِيهَا عِنْدَ كُلِّ النُّبَلَا فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّهْ … قَرَّبْتُهَا لِرَاغِبٍ ذِي هِمَّهْ قال الجامع عفا اللَّه عنه: وإنما طوّلت في بيان هذه القاعدة؛ لكونها تتكرّر في الأحاديث، كما ذكرت في هذا الحديث، فأحببت أن تتضح لطلّاب العلم في موضع واحد حتى يعملوا بمقتضاها كما جاءت في الأحاديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١١٦٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي. والباقون تقدّموا في السند الماضي. وقوله: (قَالَ: كُنْتُ أقرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ) وفي نسخة: «كنت أقرأ القرآن على أبي»، وفي رواية ابن خزيمة: «كنت أنا وأبي نجلس في الطريق، فيَعْرِض عليّ القرآن، وأَعْرِض عليه، فقرأ السجدة، فسجد، فقلت: تسجد في الطريق؟ قال: نعم، سمعت أبا ذرّ. . .»، فذكره. وقوله: (فِي السُّدَّةِ) متعلّق بـ «أقرأ»، وهي بضم السين، وتشديد الدال المهملتين، قال النوويّ -﵀-: هكذا هو في «صحيح مسلم»، ووقع في كتاب النسائيّ: «في السِّكَّة»، وفي رواية غيره: «في بعض السِّكَك»، وهذا مطابق لقوله: «يا أبت أتسجد في الطريق؟»، وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السُّدّة واحدة السُّدَدِ، وهي المواضع التي تُطِلُّ حول المسجد، وليست منه، ومنه قيل لإسماعيل السُّدّيّ؛ لأنه كان يبيع في سُدَّة الجامع، وليس للسُّدَّة حكم المسجد، إذا كانت خارجة عنه. وقوله: (فَإذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ) قال القاضي عياض -﵀-: واختَلَفَ العلماء في المعلِّم والمتعلِّم إذا قرآ السجدة، فقيل: عليهما السجود لأول مرّة، وقيل: لا سجود. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تحقيق البحث في هذا في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-. وقوله: (فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ) بكسر التاء، وهو الأكثر، وفتحها، قال في «الخلاصة»: وَفِي النِّدَا «أَبَتِ» «أُمَّتِ» عَرَضْ … وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الْيَا التَّا عِوَضْ وحُكي ضمّها، وهو قليل، وقد ذكر النحاة في نداء الأبوين تسع لغات، وقيل: عشر، فإذا أردت بيان ذلك، فراجع شروح «الخلاصة»، وغيرها. وقوله: (أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟) قال النوويّ -﵀-: أما سجوده في السُّدَّة، وقوله: «أتسجد في الطريق»، فمحمول على سجوده على طاهر. انتهى. والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.