رقم الحديث ٦٩٢

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٥٨٤] (٦٩٢) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَفْعَلُ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٨. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ) بن يزيد الرَّحَبيّ الْهَمْدانيّ، أبو عمر الْحِمْصيّ الزَّبَاديّ، صدوقٌ [٥]. رَوَى عن عبد اللَّه بن بُسْر المازنيّ، وأبي إمامة الباهليّ، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وحبيب بن عبيد، وسُليم بن عامر، وبسر بن عبيد اللَّه الحضرميّ، وغيرهم. وروى عنه صفوان بن عمرو، وشعبة، وجُمَيع بن أيوب، والضحاك بن حمزة الأُمْلُوكيّ، ومحمد بن جُحَادة، وأبو عوانة، وآخرون. قال سليمان بن حرب، عن شعبة: كان ثقةً، وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث، وقال حرب، عن أحمد: كان كَيِّسًا، وحديثه حسنٌ، وقال الخضر بن داود، عن أحمد: ما أحسن حديثه، وأصحه، ورفع أمره، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوقٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال مرّةً: ليس به بأس، وقال الهيثم بن عديّ: قلت لشعبة: رَوَيت عن يزيد بن خُمير، وكان شُرْطيًّا لهشام؟ قال: ويحك، كان صدوقًا، وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (٦٩٢) و(١٤٤١) و(٢٠٤٢). ٣ - (حَبِيبُ بْنِ عُبَيْدٍ) الرَّحَبيّ -بفتح الراء، والحاء المهملة، ثم موحّدة- أبو حفص الحمصيّ، ثقة [٣]. رَوَى عن الْعِرْباض بن سارية، والْمِقْدام بن مَعْدِي كَرِب، وأبي أمامة، وعُتبة بن عبد السُّلَميّ، وحبيب بن مسلمة الْفِهْريّ، وجُبير بن نُفير، وبلال بن أبي الدرداء، وأوسط البجليّ، وغيرهم، وأرسل عن عائشة -﵂-. وروى عنه حَرِيز بن عثمان، وثور بن يزيد، ومعاوية بن صالح، ويزيد بن خُمَير، وجماعة. قال صاحب «تاريخ الحمصيين»: قديمٌ أدرك ولاية عُمير بن سعد الأنصاريّ على حمص، وقال النسائيّ: ثقة، قال: وقال حبيب بن عُبيد: أدركت سبعين رجلًا من الصحابة -﵃-، وقال العجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (٦٩٢) و(٩٦٣). ٤ - (جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ، ولأبيه صحبة، فكأنه ما وفد هو إلا في عهد عمر -﵁-[٢] (ت ٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٥٩. ٥ - (شرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ) -بكسر السين المهملة، وسكون الميم- ابن الأسود بن جَبَلَة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الكِنْديّ، أبو يزيد، ويقال: أبو السِّمْط الشاميّ، مُختلَف في صحبته، رَوى عن النبيّ -ﷺ-، وعن عمر، وسلمان، وعمرو بن عَبَسة، وعبادة بن الصامت، وكعب بن مُرّة الْبَهْزيّ، وغيرهم. وروى عنه جُبير بن نُفير، وسالم بن أبي الجعد، وخالد بن يزيد الشاميّ، وسُليم بن عامر الخبائريّ، وأبو عُبيدة مُرّة بن عقبة بن نافع الْفِهْريّ، ومكحول، وغيرهم. قال ابن سعد: جاهليّ إسلاميّ، وَفَد إلى النبيّ -ﷺ-، وشَهِدَ القادسية، وافتَتَحَ حِمْصَ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو عامر الْهَوْزنيّ: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحْبيل، وجزم البخاريّ في «تاريخه» بأن له صحبةً، وذكره ابن حبان في «الصحابة»، فقال: كان عاملًا على حمص، ومات بها، ثم أعاده في ثقات التابعين، وقال الحاكم أبو أحمد: له صحبةٌ، وذكره ابن السكن، وابن زَبْر في الصحابة، وذكر خليفة أنه كان عاملًا لمعاوية على حمص نحوًا من عشرين سنةً، وقال ابن عبد البرّ: شَهِدَ صِفِّين مع معاوية -﵁-. وقال صاحب «تاريخ حِمْصَ»: تُوُفِّي بِسَلَمْيَةَ سنة (٣٦) بلغني أنه هاجر إلى المدينة زمن عمر، وقال أبو داود: مات شُرحبيل بصِفِّين، وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (٤٠). أخرج المصنّف، والأربعة ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (٦٩٢) و(١٩١٣). والباقون ذُكروا في الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من ثمانيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة، سوى زُهير، فبغداديّ، والباقون حمصيّون، سوى الصحابيّ، فمدنيّ. ٣ - (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين، روى بعضهم عن بعض: يزيد بن خُمير، فمن بعده، وتقدمت لهذا نظائر كثيرة، وسيأتي بيان باقيها في مواضعها -إن شاء اللَّه تعالى- هذا على القول بكون شُرَحبيل تابعيًّا، وأما على قول من أثبت له الصحبة، كالبخاريّ وغيره، رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ خبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) بتصغير الاسمين، أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ) -بضمّ الشين المعجمة، وفتح الراء، وسكون الحاء المهملة- (ابْنِ السِّمْطِ) -بكسر السين، وإسكان الميم- ويقال: السَّمِط -بفتح السين، وكسر الميم- (إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا) وفي الرواية التالية: «إنه أتى أرضًا يقال لها: دُومين، من حمص على رأس ثمانية عشر ميلًا» (فَصَلَّى) شُرَحبيل (رَكْعَتَيْنِ) أي: صلى الصلاة الرباعيّة ركعتين قصرًا (فَقُلْتُ لَهُ) مقول القول محذوف؛ أي: لماذا فعلت هذا؟، أو لماذا قصرت؟، وفي رواية النسائيّ: «فسألته عن ذلك؟»؛ أي: سألته عن كونه قصر الصلاة في هذه المسافة (فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ) بن الخطّاب -﵁-. [تنبيه]: قوله: «رأيت عمر» -﵁- هكذا النسخ التي بين أيدينا، وهو الصواب، ووقع عند بعضهم: «رأيت ابن عمر»، وهو وَهَمٌ. قال الحافظ أبو عليّ الحيّانيّ بعد أن أورد الحديث بلفظ: «رأيت ابن عمر صلّى. . . إلخ» ما نصّه: هكذا في نسخة ابن الحذّاء: «رأيت ابن عمر»، والصواب: «رأيت عمر»، وكذلك رواه أبو أحمد الْجُلُوديّ: «رأيت عمر»، والحديث محفوظ لعمر، قال: وكذلك خرّجه ابن أبي شيبة، وأبو بكر البزّار، وغيرهما عن عمر -﵁-. انتهى . (صَلَّى بذِي الْحُلَيْفَةِ) تقدّم ذكرها قبل حديث (رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ) أي: سألت عمر -﵁- عن قصره في تلك المسافة (فَقَالَ: إِنَّمَا أَفَعَلُ) وفي نسخة: «إنما فعلتُ» (كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَفْعَلُ) أي: فإنه -ﷺ- كان يقصر في مثل هذا، أو أراد فعله -ﷺ- في حجة الوداع حيث صلّى هناك العصر ركعتين، واللَّه تعالى أعلم. وقال النوويّ: هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليلٌ لأهل الظاهر، ولا دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن النبيّ -ﷺ-، وعمر -﵁- إنما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه أنها غاية السفر، وأما قوله: قَصَرَ شُرَحبيل على رأس سبعة عشر ميلًا، أو ثمانية عشر ميلًا، فلا حجة فيه؛ لأنه تابعيّ فَعَلَ شيئًا يخالف الجمهور، أو يُتأوَّل على أنها كانت في أثناء سفره، لا أنها غايته، وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر -﵁-، ونقله ذلك عن النبيّ -ﷺ-. انتهى. قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: «أو يُتأوّل على أنها. . . إلخ» فيه نظرٌ، إذ يُبعده قوله في الرواية التالية: «أتى أرضًا يقال لها: دومين»، فإنه ظاهرٌ في كون تلك الأرض كانت غاية سفره، فتأمّل، وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفًى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ١٥٨٤ و١٥٨٥] (٦٩٢)، و(النسائيّ) في «تقصير الصلاة» (١٤٣٧)، وفي «الكبرى» (١٨٩٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٩ و٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٣٦٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٥٥٠ و١٥٥١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٥٨٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا، يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ، مِنْ حِمْصَ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي، والباقيان ذُكرا في السند السابق. وقوله: (يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ) قال النوويّ -﵀-: هي: بضم الدال وفتحها، وجهان مشهوران، والواو ساكنة، والميم مكسورة. انتهى. قال الجامع عفا اللَّه عنه: عبارة «القاموس»: وَدَوْمِين، وقد تُفتح ميمه: قرية قُرْبَ حِمْصَ. انتهى . فظاهره أنّه بفتح، وأما الميم، فيجوز فتحها، وكسرها. وقوله: (مِنْ حِمْصَ) قال النوويّ -﵀-: «حِمْص» لا ينصرف، وإن كانت اسمًا ثلاثيًّا ساكن الأوسط؛ لأنها أعجمية، اجتَمَع فيها العجمة والعلمية والتأنيث، كماه، وجُور، ونظائرهما، قاله النوويّ -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال النوويّ: إن حمص لا ينصرف، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة، فقد جوّزوا صرفه، وعدمه، قال في «المصباح»: وحِمْصُ: البلد المعروفةُ بالصرف وعدمه. انتهى . وقال في «القاموس»، و«شرحه»: وحِمْصُ بالكَسْرِ: كُورَةٌ بالشّامِ مَشْهُورَةٌ، أَهْلُهَا يَمَانُونَ؛ أي: مِنْ قَبَائِلِ اليَمَنِ، قَالَ سِيبَوَيْه: هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، ولذلِكَ لَمْ تَنْصَرِف، وقد تُذَكَّرُ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: حِمْصُ بَلَدٌ يُذَكّرُ ويُؤَنّث، قالَ السّنْدُوبِيُّ: مِنْ أَوْسَعِ مُدُنِ الشّامِ، بِهَا نَهْرٌ عَظِيمٌ، ولَهَا رَسَاتِيقُ، سُمِّيَت بحِمْصَ بنِ صهْر بنِ حُمَيْص بنِ صاب بنِ مُكْنِفٍ، مِنْ بَنِي عِمْلِيق، افْتَتَحَها أَبُو عُبَيْدَةَ صلْحًا سنة (١٦) ثُمّ نَافَقَتْ، ثم صُولِحَتْ، وقد نُسِبَ إِلَيْهَا خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ، وبِهَا قَبْرُ الصحابيّ الجليل خالِدِ بنِ الوَلِيدِ -﵁- . فقد تبيّن بما ذُكر أن حمص يجوز صرفها، وإن كان عدمه هو الأشهر استعمالًا. والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، ومسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.