رقم الحديث ٧٤٧

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٧٤٥] (٧٤٧) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»). رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الْخَزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٠. ٢ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، تقدّم قبل بابين. ٣ - (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكِنديّ الصحابيّ الصغير، حُجّ به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، ومات سنة (٩١)، أو قبل ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» ١٧/ ١٧١٢. ٤ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٥ - (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ) -بتشديد الياء- من وَلَد القارة بن الدِّيش، يقال: له صحبة، وقيل: بل وُلد على عهد النبيّ -ﷺ-، وقيل: أُتي به إليه، وهو صغير. رَوَى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي هريرة -﵁-، وروى عنه ابنه محمد، والسائب بن يزيد، وهو من أقرانه، وعروة بن الزبير، والأعرج، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وأحمد بن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى بن جَعْدة بن هُبيرة، والزهريّ. قال ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن سعد: تُوُفّي بالمدينة سنة (٨٥) في خلافة عبد الملك، وهو ابن (٧٨) سنةً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة ثمان وثمانين، وكذا أَرَّخَه ابن قانع، وابن زَبْر، والقَرّاب، وزاد: وهو ابن (٧٨) سنةً، وقال الواقديّ: له صحبة، ثم قال: كان على بيت المال زمن عمر -﵁-، وهو من جِلّة تابعي أهل المدينة وعلمائهم، وأخرج البيهقيّ في التشهد من طريق ابن إسحاق: حدّثني ابن شهاب، وهشام، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، وكان عاملًا لعمر على بيت المال، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره مسلم، وابن سعد، وخليفة في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، ورَوَى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاريّ، عن أبيه، قال: أُتي بعبد اللَّه وعبد الرحمن إلى النبيّ -ﷺ-، فمسح على رؤوسهما، فذكر قِصّةً أوردها البغويّ في «معجم الصحابة». أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٧٤٧)، وحديث (٨١٨): «هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . .». ٦ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفيل بن عبد الْعُزَّى القرشيّ الْعَدَويّ، أمير المؤمنين، استُشهد -﵁- في ذي الحجة سنة (٢٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سباعيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيوخه، فالأول تفرّد به هو والبخاريّ، وأبو داود، والثاني ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ، والثالث تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن تابعيّ، عن صحابيّ، وهو السائب، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، عن عمر -﵁-، ويدخل هذا في رواية الكبار عن الصغار، وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» حيث قال: وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَنِ الأَتْبَاعِ عَنْ … صَحَابَةٍ فَهْوَ ظَرِيفٌ لِلْفَطِنْ أَلَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ … وَمُنْكِرُ الْوُجُودِ لَا يُصِيبُ كَسَائِبٍ عَنِ ابْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرْ … وَنَحْوُ ذَا قَدْ جَاءَ عِشْرُونَ أَثَرْ ٤ - (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، جمّ المناقب، وقد أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص -﵁- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «والذي نفسي بيده، ما لَقِيك الشيطان قطّ سالكًا فَجًّا إلا سلك فجًّا غير فَجِّك»، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الصحابيّ ابن الصحابيّ -﵄- (وَعُبَيْدِ اللَّهِ) بن عبد اللَّه بن عتبة، أنهما (أَخْبَرَاهُ) أي: ابنَ شهاب (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ) بتشديد الياء، منسوب إلى القَارَة القبيلةِ المعروفة بِجَوْدة الرمي، قيل: له رؤية، والصحيح أنه تابعيّ. [تنبيه]: قال السمعانيُّ -﵀- في «الأنساب»: القاريّ بالقاف، والراء المهملة المكسورة، وتشديد ياء النسبة غير مهموز، هذه النسبة إلى بني قَارَة، وهم بطن معروف من العرب، قال بعضهم: أيثع بن مَلِيح بن الهون بن خُزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضَر، ومن قال: أيثع بن الهون، فقد وَهِمَ، قال أبو عُبيدة: أيثع هو القارة، وقال غيره: الْقَارَةُ بل هو الدّيش بن مُحلِّم بن غالب بن عايذة بن أيثع بن مَلِيح بن الهون بن خُزيمة، وإنما سُمُّوا القَارَة؛ لأن يعمر بن عوف الشدّاخ أراد أن يفرّقهم في بطون كنانة، فقال رجل منهم: دَعُونَا قَارَةً لَا تُنَفِّرُونَا … فَنُجْفِلَ مِثْلَ إِجْفَالِ الظَّلِيمِ فسُمُّوا القارَةَ، ويعمر بن الشدّاخ أحد بني الليث، وقيل في المثل السائر: قد أنصف من راماها، يصفهم بالرمي والإصابة. انتهى . (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) -﵁- (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-) قال النوويُّ -﵀-: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وزعم أنه معلّل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعًا، وجماعة رووه موقوفًا، وهذا التعليل فاسدٌ، والحديث صحيحٌ، وإسناده صحيح أيضًا، وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، ثم في مواضع بعد ذلك، وبَيّنّا أن الصحيح، بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون، ومحققو المحدثين أنه إذا رُوِي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، حُكِم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر، أو أقل في الحفظ والعدد، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن المحققين على ترجيح الرفع والوصل مطلقًا قد أسلفنا ردّه، وأن النقّاد من محققي المحدثين إنما يرجّحون حسب القرائن، فتارةً يَرجحون هذا، وتارة يرجحون العكس، فصنيعهم جارٍ حسب القرائن، فتنبّه لهذه الدقائق. لكن حديث الباب صحيح كما قال، وليس للقاعدة المطلقة التي ذكرها، وإنما لوجود ما ذكرناه، مما يرجّح الرفع، وذلك لأن يونس لم ينفرد برفعه، بل تابعه عليه عُقيل عند ابن خزيمة في «صحيحه» ٢/ ١٩٥ رقم (١١٧١)، وكذا عند أبي عوانة في «مسنده» ٢/ ١٤ رقم (٢١٣٦). وأيضًا الوقف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا مما لا يُنال بالرأي. وأيضًا يشهد لمتنه حديثُ عائشة -﵂- المتقدّم: «كان -ﷺ- إذا نام من الليل، أو مرض. . .» الحديث، فبهذه القرائن ترجّح الرفع على الوقف، ولذا أخرجه المصنّف -﵀- هنا، فتبصّر ، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. («مَنْ) شرطيّةٌ (نَمامَ عَنْ حِزْبِهِ) -بكسر الحاء المهملة، وسكون الزاي المعجمة-: الوِرْد الذي يعتاده الشخص، من صلاة، وقراءة، وغير ذلك، قاله في»المصباح«، وقال السيوطيُّ -﵀-: الحزب هو الجزء من القرآن يصلي به، وقال العراقيُّ -﵀-: هل المراد به صلاة الليل، أو قراءة القرآن في صلاة، أو غير صلاة؟ يَحْتَمِل كلًّا من الأمرين. انتهى. وقال الطيبيُّ -﵀-: قوله:«عن حزبه»هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة، أو صلاة كالورد، والحزب: النوبة في ورود الماء. انتهى . والمعنى أن من فاته ورده كلّه، أو بعضه في الليل، لغلبة النوم، وإنما حملناه على الليل؛ لدلالة النوم عليه، ولدلالة آخر الحديث، وهو قوله:«كأنما قرأه من الليل»، ولقوله في الرواية الأخرى عند النسائيّ:«من فاته حزبه من الليل». (أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) أي: أو نام عن شيء من حزبه؛ أي: فاته بعض ورده (فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ) يَحْتَمِل أن يكون تحريضًا على المبادرة، ويَحْتَمِل أن أفضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت. أفاده السنديُّ -﵀-. وقال الطيبيُّ -﵀-: قال المظهر: إنما خَصّ قبل الظهر بهذا الحكم؛ لأنه متّصل بآخر الليل بغير فصل، سوى صلاة الصبح، ولهذا لو نوى الصائم قبل الزوال صوم نافلة جاز، وبعده لم يجُز. انتهى . (كُتِبَ لَهُ) بالبناء للمفعول، جواب الشرط (كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ) صفة لمصدر محذوف؛ أي: أُثبت أجرُه في صحيفة عمله، إثباتًا مثلَ إثباته حين قرأه من الليل. قال القرطبيُّ -﵀-: هذا تفضّل من اللَّه تعالى، ودليلٌ على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والحزب هنا الجزء من القرآن، يصلي به، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم، أو عذر منعه من القيام، مع أن نيته القيام، وقد ذكر مالك في «الموطأ» عنه -ﷺ-، قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل، فغلبه عليها نوم، إلا كتَبَ اللَّه له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه» ، وهذا أتمّ في التفضّل والمجازاة بالنيّة، وظاهره أن له أجره مكمّلًا مضاعفًا، وذلك لحسن نيته، وصدق تلهّفه، وتأسّفه، وهذا قول بعض شيوخنا، وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون غير مضاعف، إذ الذي يصليها أكمل، وأفضل. قال القرطبيُّ -﵀-: والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثواب فضل من الكريم الوهّاب، وقد تقدّم من حديث عائشة -﵂- أنه -ﷺ-: «كان إذا غلبه نوم، أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»، وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل ما غُلب عليه، لا أنه قضاء له، إذ ليس في ذمّته شيء، ولا يُقضَى إلا ما تعلّق بالذمّة. وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجر، وهو عنده وقت ضرورة لمن غُلب على حزبه، وفاتَه، كما يقول في الوتر. انتهى كلام القرطبيُّ -﵀- ، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في بيان تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ١٧٤٥] (٧٤٧)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٣١٣)، و(الترمذيّ) فيها (٥٨١)، و(النسائيّ) في «قيام الليل» (١٧٩٠ و١٧٩١ و١٧٩٢ و١٧٩٣) وفي «الكبرى» (١٤٦٢ و١٤٦٣ و١٤٦٤ و١٤٦٥ و١٤٦٦)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٣٤٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ٢٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٢ و٥٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٤٨٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١١٧١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٤٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢١٣٥ و٢١٣٦)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦٩٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٨٤ و٤٨٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٩٨٥)، واللَّه تعالى أعلم.