١. وفي نسخة: «أنفعل؟».
٢. «الفتح» ١١/ ٦٤٥ - ٦٤٦.
٣. «تهذيب التهذيب» ٤/ ٥٤٠.
٤. «الفتح» ١١/ ٦٤٦.
٥. «إكمال المعلم» ٤/ ٦١٥.
٦. «المفهم» ٤/ ١٦٤.
٧. «القاموس المحيط» ٤/ ٣٤٠.
٨. «المصباح المنير» ١/ ٢٦٥.
٩. «المفهم» ٤/ ١٦٤.
١٠. «المفهم» ٤/ ١٦٤.
١١. «الْحُمَارسُ بالضمّ: الشديد، والأسدُ، والجريء الْمِقْدام.
١٢. «الأزبُ»: الكريه الذي لا يُدْنَى من حُرْمَته.
١٣. «المصباح المنير»٢/ ٤٠٧.
١٤. «المفهم»٤/ ١٦٤.
١٥. «المفهم»٤/ ١٦٦.
١٦. «المصباح المنير»٢/ ٣٨٧.
١٧. «المفهم»٤/ ١٦٦.
١٨. «الفتح»١١/ ٦٤٦.
١٩. «الاستذكار»١٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
٢٠. هكذا نسخة:«المفهم» «ابن المثنّى»، والظاهر أنه تصحيف من«ابن سيرين»، كما المنصوص عند مسلم، فليُحرّر.
٢١. «الفتح» ١١/ ٦٤٧ - ٦٤٨.
٢٢. «شرح النوويّ» ١٠/ ١١ - ١٣.
٢٣. حسّنه النوويّ في «أربعينيّه»، وأعلّه ابن رجب بالانقطاع بين مكحول، وأبي ثعلبة - ﵁ -.
٢٤. «الاستذكار» ١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠.
٢٥. «الفتح» ١١/ ٦٥١.
٢٦. قال الجامع: قد تقدّم لنا البحث في هذا، وأن الحقّ وجوب الجماع للزوجة إذا احتاجت إليه، فلا تغفل.
٢٧. قال الجامع: هذا هو الصواب الذي عليه النصوص، فقد أوجب الله تعالى لهنّ مثل ما عليهنّ في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية، فكما أن عليها التمكين من جماعها إذا أراد، فكذلك عليه أن يُجامعها إذا طلبت منه ذلك، وليس هناك مانع، من مرض، أو نحوه، لظاهر الآية المذكورة.
٢٨. قال الجامع: في جعله ابن حبّان من مقلّدي الشافعيّ نظر لا يخفى؛ لأن من تتبّع مذهبه في «صحيحه» يعلم يقينًا أنه لا يقلّد الشافعيّ ولا غيره، بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد، يتبع الدليل، ولا ينظر إلى قول أحد بلا دليل، وهذا هو مذهب الشيخين، وأصحاب السنن، وقد قدّمت هذا البحث مستوفًى في «شرح المقدّمة» (١/ ١٢ - ١٤) عند ذكر مذهب الإمام مسلم - ﵀ -، فراجعه، وكذا حقّقت البحث في التقليد في «التحفة المرضيّة» و«شرحها» (٣/ ٥٣٥) بما فيه الكفاية، فراجعه تستفد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢٩. «الفتح» ١١/ ٦٤٨ - ٦٥١.
٣٠. «الفتح» ١١/ ٦٥١.
٣١. «الفتح» ١١/ ٦٥١.
٣٢. هكذا عزوه إلى«صحيح مسلم»فقط، والصواب أنه متّفقٌ عليه، فقد أخرجه البخاريّ في«التفسير»، و«اللباس»، من«صحيحه»، فليُتنبّه.
٣٣. راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ عبد الله البسّام - ﵀ - ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٣.
٣٤. ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن مسلمًا روى عنه أربعة أحاديث، وهذا يخالف ما قلته، والذي قلته هو الذي ذُكر في برنامج الحديث للكتب التسعة، والظاهر أنه أقرب للصواب، فليُتأمل.
٣٥. في «التقريب»: صدوقٌ ربّما وَهِمَ«، قوله:»ربما وَهِم«أخذه من»ثقات«ابن حبّان، لكن يُقدّم قول الأئمة الآخرين، فالأولى حذفها، فتنبّه.
٣٦. «الفتح»١١/ ٦٤٥.
٣٧. «الفتح»١١/ ٦٤٥ - ٦٤٦.
٣٨. «المفهم»٤/ ١٦٦.
٣٩. «المفهم»٤/ ١٦٧ - ١٦٨.
٤٠. كلام ابن معين هذا يحتاج إلى تأكّد صحته عنه، فإن معبدًا وثّقه في«التقريب»بالإطلاق، فليُنظر.
٤١. منحوت الموضعين من قوله: «قال: حدّثنا»، فتنبّه.
٤٢. وفي نسخة: «قوله» بحذف العاطف.
٤٣. «المفهم» ٤/ ١٦٨.
٤٤. وقع في النسخة: «سعيد»، وهو غلط بلا شكّ، فتنبّه.
٤٥. وفي نسخة: «ذُكر العزل لرسول الله - ﷺ -».
٤٦. راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»، مع «حاشية الخضريّ» ١/ ١٢٩.
٤٧. قال الحافظ - ﵀ -: وقد وقفت على السبب الذي قال فيه أبو داود: يرى السيف، وذلك في ما ذكره أبو زرعة الدمشقيّ، عن عليّ بن عيّاش الحمصيّ، قال: لقي العلاء بن عتبة الحمصيّ عليّ بن أبي طلحة تحت القبة، فقال: يا أبا محمد تؤخذ قبيلة من قبائل المسلمين، فيقتل الرجل، والمرأة، والصبيّ، لا يقول أحد: الله الله، والله لئن كانت بنو أمية أذنبت، لقد أذنب بذنبها أهل المشرق والمغرب، يشير إلى ما فعله بنو العباس، لما غلبوا على بني أمية، وأباحوا قتلهم على الصفة التي ذكرها، قال: فقال له علي بن أبي طلحة: يا عاجزُ أوَ ذنبٌ على أهل بيت النبيّ - ﷺ - أن أخذوا قومًا بجرائرهم، وعفوا عن آخرين؟ قال: فقال له العلاء: وإنه لرأيك؟ قال: نعم، فقال له العلاء: لا كلّمتك من فمي بكلمة أبدًا، إنما أحببنا آل محمد بحبه، فإذا خالفوا سيرته، وعملوا بخلاف سنته فهم أبغض الناس إلينا. انتهى «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٧١ - ١٧٢.
٤٨. «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٧٢.
٤٩. «المفهم» ٤/ ١٦٩.
٥٠. «الكاشف عن حقائق السنن» ٧/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦ بزيادة شيء من «المرقاة».
٥١. وفي نسخة: «وحدّثني».