HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٥٦٣

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عجلان. حدثنا حماد ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ. ثُمَّ وَجَدَهُ. فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: آللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عنه).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص33
ج ٣ ص ١١٩٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن الدارمي, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٣٣٩
[٣١٥] وقوله: (قَالَ: آللهِ؟) بالكسر، حذف منه حرف القسم، واعتمد على حرف الاستفهام، وقوله: (فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ) أي: فليخفف ولْيُرفِّه. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السماحة سبب للمغفرة، وفيه حث على اصطناع المعروف. ومن باب النهي عن بيع فضل الماء
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٧ ص٤١١
عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كان رجل يداين الناس، فإذا أعسر المعسر، قال لفتاه: تجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عئا، فلقي الله، فتجاوز الله عنه». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٣] (١٥٦٣) - (حَدَّثَنَا أَبْو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَن أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِني مُعْسِرٌ، فَقَالَ: الله؟ قَالَ: الله، قَالَ: فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَة، فَلْيُنَفس عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو الْهَيْثمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ) الْمُهَلَّبي مولاهم البصريّ، سكن بغداد، صدوق يُخطئ [١٠]. رَوَى عن حماد بن زيد، ومالك، ومهدي بن ميمون، وغيرهم. وروى عنه مسلم، وروى له البخاريّ في «الأدب»، وأبو داود في «مسند مالك»، والنسائي بواسطة أبي قُدامة السرخسيّ، وهارون الحمال، والحسن بن إسحاق المروزيّ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. قال يحيى بن معين، وأبو حاتم، وصالح بن محمد البغداديّ: صدوقٌ، وقال ابن سعد: ثقةٌ، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةَ صدوقًا، وقال ابن المدينيّ: ضعيف، وقال زكريا الساجيّ: فيه ضعف، وقال يحيى بن معين: قد كتبت عنه، ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث، وقال أبو داود: روى عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر حديث الغار، ورأيت سليمان بن حرب ينكره عليه، وقال أبو حاتم الرازيّ: سألت سليمان بن حرب عنه، فقال: صدوق، لا بأس به، كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى عليه خيرًا. قال مُطَيَّن وغيره: مات سنة (٢٢٣)، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (٢٢٤)، وكذا أَرَّخه ابن قانع، وقال: ثقةٌ، وفي كتاب الساجيّ أيضًا: كان أحمد يَلْزَمه. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود في «مسند مالك»، والنسائي، وليس له عند المصنّف إلا هذا الحديث. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتياني، تقدّم قريبًا. ٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقة ثبتٌ يُدلس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٢٤. ٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي قتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ١٨/ ٦١٩. ٦ - (أَبُو قَتَادَةَ) الأنصاريّ الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة الأنصاريّ السَلَميّ الصحابيّ الشهير، شَهِد أُحُدًا، وما بعدها، ومات سنة (٥٤) (ع) تقدم في «الطهارة» ١٨/ ٦١٩. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ) أباه (أَبَا قَتَادَةَ) الأنصاريّ - ﵁ - (طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ) أي: مدينًا له، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وأُغْرِم بالشيء، بالبناء للمفعول: أولعَ به، فهو مُغرَمٌ، والْغَريمُ: المدين، وصاحب الدين أيضًا، وهو الخصم، مأخوذ من ذلك؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازمًا، والجمع: غُرماء، مثلُ كريم وكُرَماء. انتهى . (فتَوَارَى عَنْهُ) أي: اختفى عن أبي قتادة؛ لئلا يلزمه (ثُمَّ وَجَدَهُ) بيّن الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده» هذه القصّة، فقد أخرج الحديث مطوّلًا ٥/ ٣٠٨ فقال: (٢٢٦٧٦) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد - يعني ابن سلمة - أنا أبو جعفر الخطميّ، عن محمد بن كعب القُرَظيّ؛ أن أبا قتادة كان له على رجل دين، وكان يأتيه يتقاضاه، فيختبئ منه، فجاء ذات يوم، فخرج صبيّ، فسأله عنه، فقال: نعم هو في البيت، يأكل خَزِيرةً، فناداه: يا فلان اخرُج، فقد أُخبرت أنك ههنا، فخرج إليه، فقال: ما يُغَيِّبك عني؟ قال: إني معسر، وليس عندي، قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم، فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «مَن نَفَّس عن غريمه، أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة». انتهى. (فَقَالَ) ذلك الغريم؟ معتذرًا إليه (إِنِّي مُعْسِرٌ) أي: فقير لا أستطيع دفع دينك إليك (فَقَالَ) أبو قتادة - ﵁ - (اللهِ؟) هذا قسم سؤال؛ أي: أبالله، وباء القسم تُضمر كثيرًا مع «الله»، قال الرضيّ: وإذا حُذف حرف القسم الأصليّ - أعني الباء - فالمختار النصب بفعل القسم، ويختصّ لفظُ «الله» بجواز الجرّ مع حذف الجارّ بلا عوض، وقد يُعوّض من الجارّ فيها همزة الاستفهام، أو قطع همزة «الله» في الدرج. انتهى . (قَالَ) الرجل (الله) أي: والله أنا معسر (قَالَ: فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)»الْكُرَب» بضمّ الكاف، وفتح الراء: جمع كُرْبة بضمّ، فسكون، وهي الشدّة، والفاقة، وكرب يوم القيامة: شدائدها، وأهوالها (فَلْيُنَفسْ) بتشديد الفاء، من التنفيس، وأصله من النَفَس - بفتحتين - يقال: أنت في نَفَسٍ - يعني في سعة، فكأن من كان في كربة ضاقت عليه مداخل الأنفاس، فإذا فُرّج عنه فُسحت . وقال ابن الأثير - ﵀ -: هو مستعار من نَفَس الهَوَاء الذي يردّه التنفّس إلى الجوف، فيُبرد من حرارته، ويُعَدِّلها، أو من نَفَس الريح الذي يتنسّمه، فيَستروح إليه، أو من نَفَس الروضة: وهو طِيبُ روائحها، فيتفرّج به عنه، يقال: أنت في نَفَس من أمرك، واعْمَل وأنت في نفَس من عُمرك؛ أي: في سَعَة، وفُسْحة قبل المرَض، والْهَرَم، ونحوهما. انتهى . ومعنى «فليُنفس» هنا: فليمدّ، وليؤخّر المطالبة، وقيل: معناه: يُفرّج عنه، إما بإمهال، أو أداء، أو إبراء، أو وساطة، أو تأخير مطالبة، ونحوها (عَنْ مُعْسِرٍ) أي: فقير (أَوْ يَضَعْ عَنْهُ») بالجزم عطفًا على«يتنفّس»؛ أي: يحطّ بعض ديونه عن المعسر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي قتادة - ﵁ - هذا من أفراد المصنف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٩٩٣ و٣٩٩٤] (١٥٦٣)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٤/ ٥٤٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٥/ ٣٠٠ و٣٠٨)، و(عبد بن حميد) في«مسنده»(١/ ٩٧)، و(الدارميّ) في«سننه»(٢/ ٣٤٠)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧) و«المعرفة» (٤/ ٤٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل التنفيس عن المعسر بتأخير المطالبة إلى أن يتيسّر له القضاء. ٢ - (ومنها): بيان فضل وضع بعض الديون عن المدين. ٣ - (ومنها): الحثّ على التيسير، والترغيب فيه. ٤ - (ومنها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي قتادة الأنصاريّ - ﵁ -، وشدّة رأفته بالمساكين، فقد بكى لَمّا ذكر له المديون كونه معسرًا، وتذكّر ما سمعه من النبيّ - ﷺ - من فضل التنفيس عن الغريم، والمحو عنه، ففعل ذلك، كما سيأتي في رواية أبي عوانة. وقد اتّفق مثل هذه القصّة لأبي اليسر الصحابيّ - ﵁ -، فقد أخرج المصنّف، كما سيأتي في «كتاب الزهد والرقائق» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار، قبل أن يَهْلِكوا، فكان أول من لَقِينا أبا اليَسَر صاحب رسول الله - ﷺ -، ومعه غلام له، معه ضِمَامة من صحف ، وعلى أبي اليسر بُرْدَة ومَعَافريّ ، وعلى غلامه بُرْدة ومَعَافريّ، فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سَفْعَةً من غضب، قال: أَجَلْ، كان لي على فلان بن فلان الْحَرَاميّ مالٌ، فأتيت أهله، فسلمت، فقلت: ثَمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج على ابنٌ له جَفْرٌ ، فقلت: له أين أبوك؟ قال: سمع صوتك، فدخل أَرِيكة أمي ، فقلت: اخرُج إليَّ، فقد علمتُ أين أنت؟ فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أُحَدِّثك، ثم لا أَكْذِبك، خَشِيتُ والله أن أحدِّثك، فأَكْذِبك، وأن أَعِدَك، فأخْلِفك، وكنت صاحب رسول الله - ﷺ -، وكنتُ والله معسرًا، قال: قلت: الله؟ قال: الله، قلت: الله؟ قال: الله، قلت: اللهِ؟ قال: الله، قال: فأتى بصحيفته، فمحاها بيده، فقال: إن وجدتَ قضاءً فأقضني، وإلا أنت في حِلّ، فأَشْهَدُ بَصَرُ عينيّ هاتين - وَوَضَع إصبعيه على عينيه - وسَمْعُ أذنيّ هاتين، ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى مناط قلبه - رسول الله - ﷺ -، وهو يقول: «من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٤] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبُوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قبل بابين. ٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١. والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين. [تنبيه]: رواية جرير بن حازم، عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٤٤ فقال: (٥٢٣٧) - حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيّ، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أنه كان يطلب بحقّ، فاختبأ منه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العُسْرة، فاستحلفه على ذلك، فحَلَف، فدعا بصَكَّة، ثم أعطاه إياه، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: «من أنسا معسرًا، أو وضع عنه، أنجاه الله من كُرَب يوم القيامة». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢٩) - (بَابُ بَيَانِ حُكْمِ مَطْلِ الْغَنيِّ، وَالْحَوَالَة، وَقَبُولهَا) «الْمَطْلُ» بفتح الميم، وسكون الطاء المهملة؛ أي: تسويفه بوعد الوفاء، يقال: مَطَلَهُ بدَينه مَطْلًا، من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد أخرى، وبالجملة أنه لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد الترجمة بمذهبه، بل يجعله مطلقًا على ظاهر الحديث، ثم يرجّح في الشرح ما يراه راجحًا، وينبغي التنبّه لهذا، فإن كثيرًا من شرّاح «صحيح مسلم» يسلكون هذا المسلك، والله المستعان.
مصادر المؤلف (١١)

١. بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الدال، وآخره شين معجمة.

٢. «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٦.

٣. من هامش نسخة المحقق محمد ذهني أفندي ٥/ ٣٣.

٤. «تكملة فتح الملهم» ١/ ٤٠٦.

٥. «النهاية» ٥/ ٩٣.

٦. أي رزمة يضمّ بعضها إلى بعض.

٧. «البردة»: شملة مخطّطة، وقيل: كساء مربع فيه صفر، والمعافريّ: نوع من الثياب يُعمل بقرية تسمّى معافر.

٨. أي تغيّر وعلامة.

٩. مقارب البلوغ.

١٠. أي سريرها.

١١. هذه الترجمة أولى من ترجمة النوويّ، حيث ترجموا على وفق مذهبه، فقال: «باب تحريم مطل الغنيّ، وصحّة الحوالة، واستحباب قبولها … إلخ»، فقوله: «واستحباب قبولها» هو مذهب الشافعي، ويرى غيره وجوب قبولها، وهو الأرجح، كما سيأتي.