رقم الحديث ١٨٢٣

(٢) - (بَابُ الاسْتِخْلَاف، وَتَرْكِهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٧٠٥] (١٨٢٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْه، وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ، وَرَاهِبٌ، قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أتحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟، لَوَدِدْتُ أَن حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لَا عَلَيَّ، وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ، فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ الله - ﷺ - غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب. ٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٥٠. ٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم قبل باب. ٥ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله - ﵄ -، تقدّم في الباب الماضي. ٦ - (عُمَرُ) بن الخطّاب بن نُفيل بن عبد العزّى القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، استُشهد - ﵁ - في الحجة سنة (٢٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد جمعتهم بقولي: اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا .... ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيادٌ يُحْتَذَى وأن عمر - ﵁ - أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وَليَ الخلافة عشر سنين ونصفًا، جمّ المناقب، ومات - ﵁ - شهيدًا. وأن فيه روايةَ الابن عن أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ - ﵄ -. وأن ابن عمر - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْعَبَادِلَهْ … فَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرٍ عَادَلَهْ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَجْلِ عُمَرَا … وَغَلِّطَنْ مَنْ غَيْرَ هَذَا ذَكَرَا إِذْ بَعْضُهُمْ نَجْلَ الزُّبَيْرِ تَرَكَا … وَنَجْلَ مَسْعُودٍ فَرِيقٌ أَشْرَكَا وَكُلُّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَاتَّبِعْ … سَبِيلَ مَنْ حَقَّقَ نَقْلًا تَنْتَفِعْ وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين أيضًا في قولي: الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الْبَشَرْ ثُمَّ ابْنُ عَبّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - أنه (قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي) عمر بن الخطّاب - ﵁ - (حِينَ أُصِيبَ)؛ أي: حين طعنه المجوسيّ، أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شُعبة، (فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ)؛ أي: وصفوه بأوصاف حسان، يقال: أثنى عليه خيرًا، وبخير، وأثنى عليه شرًّا، وبشرّ، بمعنى: وَصَفَه به، وقيل: لا يُستعمل إلَّا في الخير، والصواب الأول، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في «كتاب الصلاة» [٤١/ ١٠٧٦] (٤٧٧) عند شرح قوله: «أهلَ الثناء والمجد»، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق. (وَقَالُوا) بيّن في الرواية التالية أن القائل هو ابن عمر - ﵄ - نفسه حين قالت له حفصة - ﵂ -: «أعلمتَ أن أباك غير مستخلف؛ قال: فحلفت أن أكلِّمه في ذلك، فذكر القصّة، وأنه قال له: لو كان لك راعي غنم، ثم جاءك وتَرَكها، لرأيت أن قد ضَيَّعَ، فرعاية الناس أشدّ، وفيه قول عمر في جواب ذلك: إن الله يحفظ دينه». (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)؛ أي: أثابك الله تعالى خيرًا على ما قمت به من أمر المسلمين حقَّ القيام، وأحسنت إليهم أتمّ إحسان. (فَقَالَ) عمر - ﵁ - (رَاغِبٌ، وَرَاهِبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا راغب في رحمة الله تعالى، وراهب عن عقابه، وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «راغبٌ، وراهب»؛ أي: راج، وخائف، ومعناه: الناس صنفان: أحدهما يرجو، والثاني يخاف؛ أي: راغب في حصول شيء مما عندي، أو راهب مني، وقيل: أراد: إني راغب فيما عند الله تعالى، وراهب من عذابه، فلا أُعَوِّل على ما أثنيتم به عليّ، وقيل: المراد: الخلافة؛ أي: الناس فيها ضربان: راغبٌ فيها، فلا أحبّ تقديمه؛ لرغبته، وكاره لها، فأخشى عجزه عنها. انتهى . وقال ابن بطال - ﵀ -: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حُسن رأيي فيه، وتقريبي له، وإما رأهب من إظهار ما يُضمِره من كراهته، أو المعنى: راغب فيما عندي، وراهب مني، أو المراد: الناس راغبٌ في الخلافة، وراهب منها، فإن وَلَّيت الراغب فيها خَشِيت أن لا يُعان عليها، وإن ولّيت الراهب منها، خَشِيت أن لا يقوم بها . وقال القاضي عياض توجيهًا آخر: أنهما وَصْفان لعمر؛ أي: راغبٌ فيما عند الله، راهب من عقابه، فلا أُعَوِّل على ثنائكم، وذلك يَشْغَلني عن العناية بالاستخلاف عليكم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «راغب، وراهبٌ»: هذا خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنتم على هذين الحالين، أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: منكم راغبٌ، ومنكم راهبٌ، ثم ما الذي رَغِبُوا فيه، ورَهِبُوا منه؟ فظاهره أنه الثناء المتقدّم الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رَغِب في الثناء؛ لغرض له، ومنهم من رَغِب عنه لِمَا يخاف منه، وقيل: راغب في الخلافة؛ لنيل منصبها، وراهب منها؛ لِعِظَم حقوقها، وشدّتها، وقيل: تقديره: أنا راغبٌ في الاستخلاف؛ لئلا يضيع المسلمون، وراهب منه؛ لئلا يُفَرّط المستخلَف، ويُقَصِّر فيما يجب عليه من الحقوق، وكلٌّ مُحْتَمِل، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى ما تقدّم من أن عمر - ﵁ - أراد أنه راغبٌ في رحمة الله تعالى، وراهب من عقابه، وسبب رَهَبه خوفه من أمر الخلافة؛ لإمكان التقصير فيها، وهذا منه - ﵁ - دليلٌ على شدّة خوفه من الله تعالى؛ إذ المرء كلما ازدادت معرفته بالله ازداد خوفًا منه، كما قال - ﷺ -: «إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له»، متَّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم. (قَالُوا: اسْتَخْلِفْ) الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفةً بعده، أو يعيّن جماعةً؛ ليتخيّروا منهم واحدًا. (فَقَالَ) عمر - ﵁ -، وقوله: (أتحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟) بتقدير همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكاريّ، وفي رواية البخاريّ: «لا أتحمّلها حيًّا وميتًا»، (لَوَدِدْتُ)؛ أي: تمنيت، وهو بكسر الدال الأولي، وحُكي فتحها، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وَدِدته أَوَدّه، من باب تَعِبَ وَدًّا بفتح الواو، وضقها: أحببته، والاسم: الْمَوَدَّة، وَوَدِدتُ لو كان كذا أَوَدّ أيضًا وُدًّا، ووَدَادةً بالفتح: تمنيته، وفي لغة: وَدَدتُ أَوَدّ بفتحتين، حكاها الكسائيّ، وهو غلطٌ عند البصريين ، وقال الزجّاج: لَمْ يَقُل الكسائي إلَّا ما سَمِعَ، ولكنّه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انتهى . (أَنَّ حَظِّي مِنْهَا)؛ أي: الخلافة، (الْكَفَافُ) وفي رواية البخاريّ: «وَدِدت أني نجوت منها كفافًا» بفتح الكاف، وتخفيف الفاء؛ أي: مكفوفًا لا عنّي شرِّها وخيرها، وقوله: (لَا عَلَيَّ، وَلَا لِي) تفسير لمعنى «الكفاف»؛ أي: لا يكون عليّ شرّها، ولا يكون لي خيرها، بل أكون ناجيًا بنفسي، (فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ)؛ أي: أعيّن خليفة، (فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) وقوله: (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ)؛ أي: يقصد عمر - ﵁ - بقوله: «من هو خير منّي»: أبا بكر الصديق - ﵁ -، والعناية من بعض الرواة، ولم يبيّن لي من هو؟. قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «فقد استخلف من هو خير مني»؛ يعني: أن أبا بكر - ﵁ - استخلف عمر - ﵁ -، ونصّ عليه، وعيَّنه، وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وقع، ولا في أنَّ هذا طريق مشروع في الاستخلاف، ثم إن عمر - ﵁ - سلك طريقةً بين طريقتين، جمعت له الاقتداء بهما، فاقتدى برسول الله - ﷺ - في أنه لَمْ ينصّ على واحدٍ بعينه، فصَدَقَ عليه أنه غير مستخلِف، واقتدى بأبي بكر من حيث إنه لَمْ يترك أمر المسلمين مهملًا، فإنه جعل الأمر شُورى في ستة، ممن يصلح للخلافة، وفوّض التعيين لاختيارهم. انتهى . وقال في «الفتح» عند قوله: «لا أتحملها حيًّا وميتًا»: وقد بَيّن عمر - ﵁ - عُذره في ذلك، لكنه لمّا أَثَّر فيه قول عبد الله بن عمر، حيث مَثّل له أمر الناس بالغنم مع الراعي، خَصّ الأمر بالستة، وأمرهم أن يختاروا منهم واحدًا، وإنما خص الستة؛ لأنه اجتمع في كلّ واحد منهم أمران: كونه معدودًا في أهل بدر، ومات النبيّ - ﷺ -، وهو عنه راضٍ، وقد صَرَّح بالثاني حيث قال: «ما أجد أحدًا أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين تُوُفّي رسول الله - ﷺ -، وهو عنهم راض …»، فذكرهم، وأما الأول فأخرجه ابن سعد، من طريق عبد الرَّحمن بن أبزي، عن عمر - ﵁ - قال: «هذا الأمر في أهل بدر، ما بقي منهم أحدٌ، ثم في أهل أُحُدٍ، ثم في كذا، وليس فيها لطَلِيق، ولا لِمُسْلِمة الفتح شيء»، وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة. قال ابن بطال - ﵀ - ما حاصله: إن عمر - ﵁ - سلك في هذا الأمر مسلكًا متوسطًا؛ خشية الفتنة، فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين، فجعل الأمر معقودًا موقوفًا على الستة؛ لئلا يترك الاقتداء بالنبيِّ - ﷺ -، وأبي بكر، فأخذ من فعل النبيِّ - ﷺ - طَرَفًا، وهو ترك التعيين، ومِنْ فِعل أبي بكر - ﵁ - طرفًا، وهو العقد لأحد الستة، وإن لَمْ ينصّ عليه. انتهى ملخصًا . (وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ)؛ أي: من غير استخلاف، (فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) وقوله: (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) بالرفع على البدليّة من «مَنْ». قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «فإن رسول الله - ﷺ - لَمْ يستخلف»؛ أي: لَمْ يَنُصّ على خليفة، لا على أبي بكر، ولا على غيره، وهذا هو مذهب جماعة من أهل السُّنَّة، والصحابة، ومن بعدهم، وقد ذهب بكر بن أخت عبد الواحد إلى أن تقديم أبي بكر كان بالنصّ من النبيِّ - ﷺ -، وذهب ابن الراونديّ إلى أنه نصّ على العباس، وذهبت الشيعة، والرافضة إلى أنه نصَّ على عليّ، وكل ذلك أقوال باطلة قطعًا؛ إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلك، فإنهم اختلفوا في ذلك يوم السَّقيفة، وقال كلّ واحد منهم ما عنده في ذلك من النظر، ولم ينقل منهم أحدٌ نصًّا على رجل بعينه، ولو كان عندهم نصُّ لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم، والخَطْب المهمّ الجسيم، والحاجة الفادحة، مع عدم التقيّة والتواطُؤ من ذلك الجمع على الكتمان، ومُدَّعِي النصّ في ذلك كاذب قطعًا، فلا يُلْتَفَتُ إليه، وكل من ذُكِر له خلاف في هذه المسألة لا يُعْتَدُّ بخلافه، فإنه إما مُكَفِّر، وإما مُفَسِّق مُبَدَّع، ومن كان كذلك لا يُعتد بخلافه، والمسألة إجماعية قطعية، والله الموفّق. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر - ﵄ - (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ)؛ أي: عمر - ﵁ -، (حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) لأنه لا يقدَّم أحدًا عليه - ﷺ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانيه): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و٤٧٠٦] (١٨٢٣)، و(البخاريّ) في «الإحكام» (٧٢١٨)، و(أبو داود) في «الخراج والإمارة» (٢٩٣٩)، و(الترمذي) في «الفتن» (٢٢٢٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩٧٦٣)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٣ و٤٦ و٤٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٤٣)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ٢٢٠ و٢٥٧)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٤٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٧٨)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣٤٣/ ٣ و٣٥٣)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ١٠١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و«شعب الإيمان» (٦/ ٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٤٨٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله - ﷺ -، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر - ﵁ -. قال النوويّ - ﵀ -: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ - ﷺ - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. ٢ - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة. قال القرطبيّ - ﵀ -: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة = فقول الشيخ الهرريّ في «شرحه»: من خماسيات المصنِّف، ظنًّا منه أنه من مسند ابن عمر - ﵄ - ما، فيه نظر لا يخفى؛ فتنبّه. بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضًا: فإنهم لا يُعتدُّ بخلافهم على ما تقدَّم. انتهى. ٣ - (ومنها): أنهم أجمعوا أيضًا على جواز جعل الخليفة الأمر شُورى بين جماعة، كما فَعَل عمر - ﵁ - بالستة. ٤ - (ومنها): ما قال ابن بطال - ﵀ -: وفي هذه القصّة دليلٌ على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولّي لغيره بعده، وأن أمْره في ذلك جائز على عامّة المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عَهِده أبو بكر لعمر - ﵄ -، وكذا لَمْ يختلفوا في قبول عهد عمر - ﵁ - إلى الستة، قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده؛ لكون نَظَره فيما يَصلح أتَمَّ من غيره، فكذلك الإمام. انتهى. ٥ - (ومنها): أن فيه ردًّا على من جزم؛ كالطبري وقبله بكر بن أخت عبد الواحد، وبعده ابن حزم بأن النبيّ - ﷺ - استَخْلَف أبا بكر، قال ابن بطّال: وجْه ذلك جزمُ عمر - ﵁ - بأنه لَمْ يستخلِف - ﷺ -، لكن تمسَّك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة رسول الله - ﷺ -، واحتَجّ الطبريّ أيضًا بما أخرجه بسند صحيح، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: رأيت عمر يُجَلِّس الناسَ، ويقول: اسمعوا لخليفة رسول الله - ﷺ -. قال الحافظ: ونظيره ما في البخاريّ من قول أبي بكر - ﵁ -: «حتى يُرِيَ اللهُ خليفةَ نبيِّه - ﷺ -» . ورُدّ بأن الصيغة يَحْتَمِل أن تكون من مفعول، ومن فاعل، فلا حجة فيها، ويترجح كونها من فاعل: جزم عمر - ﵁ - بأنه لَمْ يستخلف، وموافقة ابن عمر له على ذلك، فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله: الذي خَلَفه، فقام بالأمر بعده، فسُمّي خليفة رسول الله لذلك، وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله، بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمّنه حديث الباب وغيره، من الأدلة، وإن لَمْ راجع: تمام قصّتهم في«الفتح» ١٧/ ٦٤ - ٦٥ رقم (٧٢٢١). يكن في شيء منها تصريح، لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك، فليس في ذلك خلاف لِمَا رَوَى ابن عمر عن عمر - ﵄ -. ٦ - (ومنها): أن فيه ردًّا على مَن زعم من الراوندية أن النبيَّ - ﷺ - نَصّ على العباس، وعلى قول الروافض كلها: إنه نصّ على عليّ، ووجه الردّ عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر، ثم على طاعته في مبايعة عمر، ثم على العمل بعهد عمر في الشوري، ولم يَدَّع العباس، ولا عليّ أنه - ﷺ - عَهِد له بالخلافة. وقال النوويّ - ﵀ -: وأجمعوا على أنَّه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل، وأما ما حُكِي عن الأصمّ أنه قال: لا يجب، وعن غيره: أنه يجب بالعقل، لا بالشرع فباطلان، أما الأصمّ فمحجوج باجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدّة التشاور يوم السقيفة، وأيام الشورى بعد وفاة عمر - ﵁ -؛ لأنهم لَمْ يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر مَن يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر؛ لأنَّ العقل لا يوجب شيئًا، ولا يحسّنه، ولا يقبّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة، لا بذاته. ٧ - (ومنها): ما قال النوويّ - ﵀ - أيضًا: وفي هذا الحديث دليل أن النبيَّ - ﷺ - لَمْ ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السُّنَّة وغيرهم، قال القاضي عياض: وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نصّ على أبي بكر، وقال ابن راونديّ: نصّ على العباس، وقالت الشيعة والرافضة: على عليّ، وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحسّ؛ وذلك لأنَّ الصحابة - ﵃ - أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشوري، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يَدَّع عليّ، ولا العباس، ولا أبو بكر وصيّة في وقت من الأوقات، وقد اتفق عليّ والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، مِنْ ذِكر وصيّة لو كانت، فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية، فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ، واستمرارها عليه، وكيف يَحِلّ لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كلّ هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنُقِل، فإنه من الأمور المهمة. انتهى كلام النوويّ ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٧٠٦] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ إِسْحَاقُ، وَعَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَباكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمُهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاس، وَأَنَا أُخْبِرُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ، أَو رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ، وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَأبا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ كتَ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر، أبو محمد الكسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قريبًا. ٥ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ الْعَدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، عابد، فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٢. والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، وعبد الرزّاق هو: ابن همّام الصنعانيّ، ومعمر: هو ابن راشد اليمنيّ. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر، شقيقته - ﵃ - (فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟) هذا يَحْتَمل أنَّها سألت عمر - ﵁ - عن ذلك، فأخبرها به، أو سمعت جواب من سأله، والله تعالى أعلم. (قَالَ) ابن عمر (قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ)؛ أي: تَرْك الاستخلاف؛ يعني: أن عمر - ﵁ - لا يترك الاستخلاف؛ لأنه من مهمات الدِّين. (قَالَتْ) حفصة (إِنَّهُ فَاعِلٌ)؛ أي: فاعلٌ تَرْك الاستخلاف، (قَالَ) ابن عمر (فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ)؛ أي: في شأن الاستخلاف. (فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت إليه وقت الصباح، يقال: غدوت غُدُوًّا، من باب قعد: ذهبتُ غُدْوةً، وهي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، هذا أصله، ثم كثُر استعماله في الذهاب والانطلاق أي وقت كان، ومنه قوله - ﷺ -: «واغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا …» الحديث، متّفقٌ عليه؛ أي: اذهب، وانطلق . (وَلَمْ أكُلِّمْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا) معناه: أنه يشقّ عليه أن يتكلّم عند عمر - ﵁ - في هذا الأمر، إما لأنَّ الموضوع خطير، ومكالمة الفاروق - ﵁ - في ذلك مَهيب، وإما لأنه كان في الحضّ على الاستخلاف في موضع تهمة، فربّما يُخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلافه نفسه، والله تعالى أعلم . وقيل: معنى «كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ»؛ أي: بسبب يميني، يريد أنه ثَقُل عليه أن لا يكلّمه فيما حلف أن يكلّمه فيه حتى كأنه يَحمل جبلًا، وأنه لَمْ يزل كذلك إلى أن عاد، فكلّمه. وقال القرطبيُّ - ﵀ -: قول ابن عمر: «كأنما أحمل بيميني جبلًا» يعني: أنه وجد ثقلًا بسبب خوفه من الحنث في يمينه؛ لأنَّها كانت على إثباتٍ، فهو في الحال على حِنْث؛ لأنه مخالف لِمَا حلف عليه، وأراد ابن عمر، أنه وجد من الثِّقَل بسبب اليمين التي حلفها كثقل مَنْ يحمل جبلًا، هو تشبية واستعارة. انتهى . (فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاس، وَأَنَا أُخْبِرُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ)؛ أي: أقسمت (أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا إنما قاله الناس حين طُعِن عمر - ﵁ -، وسَقَوه لبنًا، فخرج من طعنته، فيئسوا منه، وعلموا أنه هالك، فجرى ذلك. انتهى . (وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ، أَو رَاعِي غَنَمٍ، ثمَّ جَاءَكَ، وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ) «أن» مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مقدَّر؛ أي: أنه قد ضيّعها؛ أي: فرّط فيها، وأهملها، والمعنى أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم بتركها بلا راع، فإذا كان الراعي يعدّ مقصِّرًا بتركها دون أن يستخلف عليها من يقوم بحفظها، فالإمام الذي يترك الناس بلا استخلاف خليفة عليهم أجدر أن يكون مهملًا مقصّرًا؛ لأنَّ الأمر في حِفْظ الناس ورعايتهم أشدّ، وآكد من أمر رعاية الإبل والغنم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: في كلام ابن عمر - ﵄ - هذا من الفقه استعمالُ القياس، فإنه قَرَّرَ على الأصل المعلوم، وهي رعاية الغنم والإبل، ثم حَمَل عليه رعاية الناس، ورأى أنَّها أَولى، فكأنَّ ذلك إلحاقُ مسكوتٍ عنه بمنطوقٍ به على طريق الأَوْلى، وهو نوع من أنواع الإلحاق، كما يُعرف في موضعه. انتهى . (فَرِعَايَةُ النَّاسِ)؛ أي: سياستهم، وتدبير شؤونهم (أَشَدُّ، قَالَ) ابن عمر (فَوَافَقَهُ قَوْلي)؛ أي: ناسَبَ عمر قولي هذا، وصوّبه. وقال القرطبيّ - ﵀ -: وقوله: «فوافقه قولي»؛ يعني: أنه مال إليه، ونظر فيه، ولذلك وضع عمر - ﵁ - رأسه يفكر في المسألة، ثم لَمَّا لاح له نَظَرٌ آخر أخذ يُبْدِيه، فرفع رأسه، وقال: «إن الله يحفظ دينه»، وإنما قال ذلك للذي قد عَلِمه من قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣٣]، ومن قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النور: ٥٥]، ولغير ذلك مما بَشَّر به النبيّ - ﷺ - من استيلاء المسلمين، وما يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب، ومن قوله - ﷺ -: «إنَّ الله زَوَى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلك أُمَّتِي سيبلغ ما زَوَى لي منها»، وغير ذلك. انتهى . (فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ)؛ يعني: أن هنا فرقًا بين ما ذكرت من قضيّة الراعي، وبين قضيّة رعاية الناس، ذلك أن ربّ الإبل، والغنم لا يقدر على حفظها إذا تركها، وغاب عنها، وأما رعاية الناس، فليست كذلك؛ لأنَّ الله - ﷾ - يحفظ دينه، وإن تركت الاستخلاف؛ لِمَا وعد به من ذلك، حيث قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)﴾ [المائدة: ٥٤]. وإذا ظهر الفرق فلي في عدم الاستخلاف أكبر أسوة، وأعظم حجة، وهو عدم استخلافه - ﷺ -؛ لِمَا يُعلم من أن الله تعالى يتولّى دينه، ويحفظه، فكان كذلك. (وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ) وفي بعض النسخ: «فَإني إن لا أستخلف»، (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَمنَّ أَبَا بَكْرٍ) - ﵁ - (قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ) ابن عمر - ﵄ - (فَوَاللهِ مَا هُوَ)؛ أي: الأمر والشأن (إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ) يقال: عدلت هذا بهذا عَدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مِثله قائمًا مقامه، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]؛ أي: لَمْ يكن عمر - ﵁ - ليساوي (بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَحَدًا) لأنه عنده أعظم من كلّ عظيم، (وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) اقتداء به - ﷺ -، ثم إنه - ﵁ - اختار أمرًا بين أمرين، فلم يستخلف أحدًا بعينه، ولا ترك الأمر دون إرشاد، وإنما فوّض تعيين الخليفة إلى ستّة من العشرة المبشّرين بالجنّة الذين تُوفّي رسول الله - ﷺ -، وهو عنهم راض، فاتّفقوا على عثمان - ﵁ -، فاستقام الأمر، والحمد لله أولًا وآخرًا. والحديث دون قصّة حفصة متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ طلَبِ الإِمَارَة، وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٧٠٧] (١٦٥٢) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَة، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأَبُلِّيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، تقدّم قريبًا. ٣ - (الْحَسَنُ) بن أَبي الحسن يسار، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، فاضلٌ، مشهور، إلَّا أنه يرسل كثيرًا، ويدلس، من كبار [٣] (١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٠٦. ٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ، أبو سعيد الصحابيّ، من مسلمة الفتح، يقال: كان اسمه عبد كلال، فسمّاه النبيّ - ﷺ - عبد الرَّحمن، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات بها سنة (٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الكسوف» ٥/ ٢١١٨. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٣٣٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث من أوله إلى آخره. شرح الحديث: عن الحسن البصريّ أنه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ)»لا«ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكِنَين. (الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة؛ أي: الولاية عامّة كانت، أو خاصّة، ويدخل فيها القضاء، والْحِسْبةُ، وغيرها. قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«لا تسأل الإمارة»هو نهيٌ، وظاهره التحريم، وعلى هذا يدلّ قوله بعد هذا:«إنَّا والله لا نولّي على هذا العمل أحدًا سأله، أو حَرَص عليه»وسببه أن سؤالها والحرص عليها، مع العلم بكثرة آفاتها، وصعوبة التخلص منها؛ دليلٌ على أنَّه يطلبها لنفسه، ولأغراضه، ومَنْ كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله:«وُكلت إليها»، ومَن أباها لِعِلْمه بافاتها، ولخوفه من التقصير في حقوقها، وفرَّ منها، ثم إن ابتلي بها؛ فَيُرْجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه، فيتخلّص من آفاتها، وهذا معنى قوله:«أعنتَ عليها». وهذا كلّه محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بها، ويصلح لها، فأما لو لَمْ يكن هنالك ممن يصلح لها إلَّا واحد لتعيَّن ذلك عليه، ووجب أن يتولاها، ويسأل على ذلك، ويُخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم، والكفاية، وغير ذلك؛ كما قال يوسف - ﵇ -: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)﴾ [يوسف: ٥٥]. . انتهى . (فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (إِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول، (عَنْ مَسْأَلَةٍ)؛ أي: بعد سؤالك إياها، فـ«عن»بمعنى«بعد»، أو المعنى: إعطاءً صادرًا عن مسألة، (وُكلْتَ إِلَيْهَا) بضمّ الواو، وكسر الكاف مخفّفةً، وفتح التاء للمخاطب؛ أي: خُلِّيتَ إليها، وتُركت معها من غير إعانة فيها. قال النوويّ - ﵀ -: قوله:«أُكلت إليها»هكذا هو في كثير من النسخ، أو أكثرها:«أكلت»بالهمز، وفي بعضها:«وُكلت»، قال القاضي عياض: هو في أكثرها بالهمز، قال: والصواب بالواو؛ أي: أُسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حَصَلت بغير مسألة. انتهى . وقال في«الفتح»: قوله:«وُكِلتَ إليها»بضم الواو، وكسر الكاف، مخفّفًا، ومُشدّدًا، وسكون اللام، ومعنى المخفَّف؛ أي: صُرفتَ إليها، ومن وُكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء:«ولا تكلني إلى نفسي»، ووَكَل أمره إلى فلان: صَرَفه إليه، ووَكّله بالتشديد: استحفظه، ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة، فأُعطيها تُركت إعانته عليها من أجل حرصه. انتهى. (وَإِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول أيضًا، (عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: أعانك الله تعالى (عَلَيْهَا»)؛ أي: على تلك الإمارة، وسدّدك، وقد ورد تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مِرداس، عن خيثمة، عن أنس - ﵁ -، رفعه: «مَن طَلَب القضاء، واستعان عليه بالشفعاء، وُكِل إلى نفسه، ومن أُكره عليه، أنزل الله عليه مَلَكًا يُسَدِّده»، أخرجه ابن المنذر. وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، وأخرجه هو وأبو داود، وابن ماجة، من طريق أبي عوانة، ومن طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، فأسقط خيثمة من السند، قال الترمذيّ: ورواية أبي عوانة أصحّ، وقال في رواية أبي عوانة: حديثٌ حسنٌ، غريبٌ. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل، وصحَّحه، وتُعُقّب بأن ابن معين لَيِّن خيثمة، وضعّف عبد الأعلى، وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقويّ. قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدْعَى إليه فلا يرى نفسه أهلًا لذلك؛ هيبةً له، وخوفًا من الوقوع في المحذور، فإنه يُعان عليه، إذا دخل فيه، ويُسَدَّد، والأصل فيه: أن من تواضع لله رفعه الله. وقال ابن التين: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف - ﵇ -: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٥٥]، وقال سليمان: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: ٣٥]، قال: ويَحْتَمِل أن يكون في غير الأنبياء - ﵈ -. ويستفاد من الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة: القضاء، والحسبة، ونحو ذلك، وأن من حَرَص على ذلك لا يعان. ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة - ﵁ -، رفعه: «مَن طَلَب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غَلَب عَدْله جَوْره، فله الجَنَّة، ومن غلب جوره عَدْله، فله النار»، والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وُلّي، أو يُحْمَل الطلب هنا على القصد، وهناك على التولية، وفي حديث أبي موسى الأشعريّ - ﵁ - مرفوعًا: «لا نستعمل على عملنا من أراده»، متّفقٌ عليه، وفي لفظ للبخاريّ: «إنّا لا نُوَلِّي هذا من سأله، ولا مَن حَرَص عليه»، ولذلك عَبَّر في مقابله بالإعانة، فإن من لَمْ يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كلّ ولاية لا تخلو من المشقّة، فمن لَمْ يكن له من الله إعانة تورّط فيما دخل فيه، وخَسِر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لَمْ يتعرض للطلب أصلًا، بل إذا كان كافيًا، وأُعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل، قاله في «الفتح» ، وهو تحقيق حسنٌ. وبعد كتابتي ما تقدّم رأيت صاحب «التكملة» كتب هنا بحثًا مفيدًا أحببت إيراده باختصار؛ لنفاسته، وتكميلًا لِمَا سبق، قال: واستَدَلّ بهذا الحديث مَن مَنَعَ طلب الإمارة، والقضاء مطلقًا، ويدل على خلاف ذلك قول الله تعالى حكايةً عن يوسف - ﵇ -: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ - ﵀ -، وقوله - ﷺ -: «من طَلَب قضاء المسلمين حتى يناله، ثمّ غلب عدله جوره، فله الجنّة، ومن غَلَب جوره عدله فله النار»، أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة - ﵁ -، وسكت عليه هو والمنذريّ، وسنده لا مطعن فيه، كما في «نيل الأوطار» (٨/ ٤٩٨). قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال، وفيه نظر، فإن في سنده موسى بن نجدة مجهول، كما في «التقريب»، وغيره، فالحديث ضعيف ، فتنبّه. قال: وكذلك قوله - ﷺ -: «لا حسد إلَّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا، فسُلّط على هَلَكَته في الحقِّ، ورجل آتاه الحكمة، فهو يقضي بها، ويُعلّمها»، متّفقٌ عليه. ومن أجْل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل، فإن كان الغالب غير أهْل لذلك المنصب من الإمامة، أو القضاء، فإن طَلَبه محظور مطلقًا، وكذلك إذا كان الطلب لحبِّ الرئاسة والشرف، فإنه منهيٌّ عنه مطلقًا، وأما إذا كان للإصلاح بين الناس، وإقامة العدل، فليس بمنهيّ عنه. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون النهي على الاطلاق هو الظاهر إلَّا عند الضرورة؛ لأنَّ الأدلّة المذكورة للإباحة غير واضحة، فأما حديث: «من طلب قضاء المسملمين …» فقد عرفت أنه ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به، وأما آية يوسف - ﵇ - فمقام الأنبياء غير مقام سائر الناس؛ لِعِصْمتهم، وأيضًا فإنه في محلّ الضرورة، حيث رأى أن ذلك المنصب لا يصلح له إلَّا هو؛ إذ هو قيامٌ بتوزيع الأرزاق بين الناس في أيام المجاعة، فلو تولّى غيره لضاع حقوق الناس في ذلك، فهذا لو قدّرنا الآن أنه لو تولّى هذا المنصب من لا يراعي حقوق الناس، وخشي الإنسان ذلك، فله أن يطلب الإمارة؛ لضرورة الحفظ على حقوق الناس، والله تعالى أعلم. وأما حديث: «لا حسد … إلخ» فإنه لا يدلّ على الطلب، وإنما يدلّ على القضاء العادل، وهذا يوجد فيمن وُلّي كارهًا، ولا يُفهم منه الطلب أصلًا. وبالجملة فأدلّة المنع مطلقًا واضحة، بخلاف أدلّة الإباحة، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم. ثم قال صاحب «التكملة» بعد نقل أقوال من هذا القبيل ما نصّه: فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة، من ترشيح أنفسهم لشتّى المناصب، ودعوة الناس إلى التصويت لهم، فليس من الإسلام في شيء؛ لأنَّ المقصود بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف، على ما يصحبه من مدح الشخص نفسه، والنيل من أعراض مخالفيه، واشتراء الأصوات بالرشوة، وغيرها من المفاسد الظاهرة. فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الشخص مرشّحًا نفسه، ولا داعيًا إلى ترشيحه، أو التصويت له. انتهى ما كتبه باختصار . قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه فيما إذا فرضنا أن تلك الحكومة تحكّم شرع الله تعالى، وتعمل بالكتاب والسنّة، وأين هذا من الديمقراطيّة؛ وأما إذا كانوا يحكّمون القوانين الوضعيّة، ويفضّلونها على الإحكام الشرعيّة - كما هو الواقع الآن في كثير من البلدان - فلا شكّ في تحريم الدخول في الانتخاب بأيّ وجه من الوجوه، سواء كان بطلب منه، أو بدونه، بل لو انتخبوه لوجب عليه الفرار خوفًا من جهنّم، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، أعاذنا الله من جهنّم بمنّه وكرمه آمين. [تنبيه]: حديث عبد الرَّحمن بن سمُرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى في «كتاب الإيمان» برقم [٣/ ٤٢٧٣] (١٦٥٢) ومضى بيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: يوجد في هامش النسخة الهنديّة ما نصّه: قال الشيخ أبو أحمد: نا أبو العبّاس الماسرجسيّ، نا شيبان بن فَرّوخ بهذا الحديث. انتهى. و«أبو أحمد» هو: محمد بن عيسى الْجُلُوديّ، المتوفّى سنة (٣٦٨ هـ)، والماسرجسيّ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن المتوفّى سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة. وهذا الكلام قد تقدّم في «كتاب الأيمان» برقم [٣/ ٤٢٧٣] (١٦٥٢)، وسبق شرحه هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٧٠٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدَّم قريبًا. ٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحَّان الواسطيّ، تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٤ - (هُشَيْمُ) بن بشير السلميّ، أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٥ - (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عُبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٣. ٦ - (مَنْصُورُ) بن زاذان الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقةٌ ثبت عابدٌ [٦] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٥/ ١٠١٩. ٧ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عُبيدة البصري، ثقةٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) وهو قائم يصلي، وله (٧٥) سنة (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٣/ ٦٣٩. ٨ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٩ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦.