رقم الحديث ١٨٥٩

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (١٣٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٣. والباقيان ذُكرا في الباب، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هو: الطحّان. [تنبيه]: رواية خالد بن عبد الله الطحّان، عن يونس بن عبيد لم أجد من ساقها، إلا أن ابن حبّان أخرجه في «صحيحه»، من رواية خالد الطحّان، عن خالد الحذّاء، فقال: (٤٥٥١) - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا خالد بن عبد الله الطحّان، عن خالد الحذّاء، عن الحكم بن الأعرج، عن مَعْقِل بن يسار، قال: بايعنا رسول الله - ﷺ - يوم الحديبية، وأنا أرفع غصن الشجرة عن وجهه، فبايعناه على أن لا نَفِرّ، لم نبايعه على الموت، قلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفٌ وأربع مائة. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨١١] (١٨٥٩) - (وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ، فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كِرْمان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٣) (خ م) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٤٩. ٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (طَارِقُ) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٥]. رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيِّب، وزيد بن وهب، وسعيد بن جبير، وعاصم بن عمرو البجلي، وعامر الشعبيّ، وغيرهم. وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهما من أقرانه، وإسرائيل، والثوريّ، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وابن المبارك، ووكيع، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بذلك، هو دون مخارق، وقال عليّ ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من أبي حرملة، وطارق، وإبراهيم بن مهاجر يجريان مجرى واحد، وقال ابن معين، والعجليّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، يُكتب حديثه، يُشبه حديثه حديث مخارق، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقال النسائيّ في «الضعفاء»: طارق بن عبد الرحمن ليس بالقويّ، قال الحافظ : فلا أدري عَنَى هذا أو الذي قبله، وذكره ابن الْبَرْقيّ في «بابُ مَن احْتُمِل حديثه»، فقال فيه: وأهل الحديث يخالفون يحيى بن سعيد فيه، ويوثِّقونه، وحَكَى الساجيّ عن أحمد: في حديثه بعض الضعف، وقال الدارقطنيّ، ويعقوب بن سفيان: ثقةٌ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمَير. أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده. ٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١. ٥ - (أَبُوهُ) المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو سعيد الصحابيّ ابن الصحابيّ، عاش إلى خلافة عمر - ﵃ - (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤٠. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ليس له راو إلا ابنه، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب إلا ثلاثة أحاديث فقط، حديث في وفاة أبي طالب عند الشيخين، والنسائيّ، وحديث الباب عند الشيخين فقط، وحديث عند البخاريّ فقط أن أباه جاء إلى النبيّ - ﷺ -، فقال له: «ما اسمك. . .» الحديث . شرح الحديث: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أن كسر الياء المشدّدة هو الأصحّ من فتحها، أنه (قَالَ: كَانَ أَبِي) المسيِّب بن حَزْنِ (مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ) وفي بعض النسخ: «النبيّ» (- ﷺ - عِنْدَ الشَّجَرَةِ) «أل» فيه للعهد الذهنيّ؛ أي: الشجرة المعروفة التي بايع تحتها النبيّ - ﷺ - أصحابه، كما قال - ﷿ -: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الآية [الفتح: ١٨]. (قَالَ) المسيِّب (فَانْطَلَقْنَا)؛ أي: ذهبنا من المدينة إلى مكة (فِي قَابِلٍ)؛ أي: في السنة التي بعدها (حَاجِّينَ) بصيغة الجمع؛ أي: معتمرِين، أطلق على العمرة الحج؛ لأنه يجوز إطلاقه عليه، كما يقال: العمرة الحجّ الأصغر، (فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا) وفي رواية سفيان: «أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ»، وفي رواية شعبة: «لقد رأيت الشجرة، ثم أتيتها بعدُ، فلم أعرفها»، وفي رواية للبخاريّ: «فرجعنا إليها العام المقبل فعَمِيت علينا»، وللبخاريّ من حديث ابن عمر - ﵄ - قال: «رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله»، وذكر في «الفتح» أن الحكمة في ذلك هو أن لا يحصل بها افتتان لِمَا وقع تحتها من الخير، فلو بَقِيت لَمَا أُمِن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوّةَ نفع أو ضرّ، كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونها، وإلى ذلك أشار ابن عمر - ﵄ - بقوله: «كانت رحمةً من الله»؛ أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمةً من الله تعالى، ويَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «رحمةً من الله»؛ أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله، ومحلّ رضوانه؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعدُ هذا الاحتمال الثاني، فالأول هو الذي يقتضيه سياق الحديث، فتأمله بالإمعان. وقد أجاد النوويّ - ﵀ - حيث قال: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لِمَا جرى تحتها من الخير، ونزول الرضوان، والسكينة، وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرةً معلومةً لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها، وعبادتهم إياها، وكان خفاؤها رحمةً من الله تعالى. انتهى . (فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ) هذا الكلام من ابن الْمُسّيِّب إنكار على من يدّعي معرفتها من التابعين الذين لم يشاهدوا البيعة تحتها؛ لأنها خفيت على الصحابة الذين بايعوا تحتها، فكيف يعرفها من لم يشاهدها؟. وفي رواية للبخاريّ: «ذُكرت عند سعيد بن المسيِّب الشجرةُ، فضَحِك، فقال: أخبرني أبي، وكان شهدها». قال في «الفتح» عند شرح هذا الموضع ما نصّه: لكن إنكار سعيد بن المسيِّب على مَن زعم أنه عرفها معتمدًا على قول أبيه: إنهم لم يعرفوها في العام المقبل، لا يدلّ على رفع معرفتها أصلًا، فقد ثبت قول جابر الذي سبق في الباب: «لو كنت أُبصر اليومَ لأريتكم مكان الشجرة»، فهذا يدلّ على أنه كان يضبط مكانها بعينه، وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها، ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت، إما بجفاف، أو بغيره، واستمرّ هو يعرف موضعها بعينه، وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع، أن عمر - ﵁ - بلغه أن قومًا يأتون الشجرة، فيصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها، فقُطِعت. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن قول جابر - ﵁ - هذا لا يدلّ إلا على أنه يظنّ معرفتها، لا أنه مستيقن لذلك، بدليل قول ابن عمر: «فما اجتمع منا اثنان على الشجرة»، وقول والد سعيد: «فَنَسُوها من العام المقبل»، وقول سعيد: «إن أصحاب محمد - ﷺ - لم يعلموها»، فتأمّل. وأما أمْر عمر - ﵁ - بقطعها، فلا يدلّ على معرفتهم لها، بل على ظنّهم، فإنه لَمّا رآهم يعظّمون الشجرة، خاف المفسدة في ذلك، فقطعها، سواء كانت هي، أو غيرها؛ لأن مبنى الافتتان يكفيه الظنّ، فتأمله. والحاصل أن تلك الشجرة الأصليّة لم تُعرف، بل أخفاها الله تعالى رحمة بالأمة، كما قال ابن عمر - ﵄ -، وأما العبادة تحت الشجرة فلا يدلّ على معرفتها، بل على ظنهم لها، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق. [تنبيه]: مما رأيت التنبيه عليه ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» فيه (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٧) حيث تكلّم عن مسألة التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين، ثم تطرّق لزيارة هذه المشاهد التي امتلأت الدنيا بها، وافتتن بها العوامّ، بل وبعض من يزعم أنه من الخواصّ، وأورد أحاديث وآثارًا، وليس في شيء منها التبرّك بآثار الصالحين، بل كلّها آثار للنبيّ - ﷺ -، ولا خلاف في التبرّك بآثاره - ﷺ -، وإنما الكلام في غيره، ولا تراه أورد شيئًا من تبرّك الصحابة بالصدّيق، ولا بأحد من الخلفاء الراشدين، ولا تبرّك التابعين بآثار الصحابة - ﵃ -؛ لأنه لم يوجد ذلك في التاريخ، فهلّا يُثبت لنا شيئًا من ذلك، هيهات هيهات. وبالجملة إن هذا الذي كتبه، وبحث فيه في كتابه المذكور فيه فتحٌ لباب الشرّ، ونشرٌ لوسائل الشرك، وحثٌّ على الانحراف عن الصراط المستقيم، فلا تغترّ به، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سعيد بن الْمُسَيِّب، عن أبيه هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٤٨١١ و٤٨١٢ و٤٨١٣] (١٨٥٩)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤١٦٢ و٤١٦٣ و٤١٦٤ و٤١٦٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٤٣٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٣٤٨)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٢٦/ ٨٦)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٩٩)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ١٨٨)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٨١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمَر بن درهم الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٤. ٣ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ) بن نصر بن عليّ الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠. ٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ) قائل «قرأته» هو المصنّف - ﵀ -، ووقع في بعض النسخ: «قال مسلم: وقرأته على نصر بن عليّ»، وغالب عادته في مثل هذا أن يكتب (ح) إشارة إلى التحويل، فتنبّه. وقوله: (فَنَسُوهَا) بفتح النون، وضمّ السين المهملة، أصله: نَسِيُوها، بفتح النون، وكسر السين، وضمّ الياء، بوزن عَلِمُوها، فنُقلت ضمّة الياء إلى السين بعد سَلْب حركتها، فصار نَسُوها، بضم السين، وإنما نبّهت عليه، وإن كان واضحًا لمن عنده معرفة بالقواعد الصرفيّة؛ لأني أسمع كثيرًا من الناس يغلطون فيه، فيقولون: «نَسَوْها» بفتح السين، وهو غلط، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ)؛ أي: في السنة التالية، فـ «من» بمعنى «في».