رقم الحديث ١٩١٢

[٥١٢] حديث أم حرام بنت ملحان قوله: (يَركَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحرِ) ؛ أي: ظهرَ هذا البحر، في الحديث دليل أن الغازيَ إذا كان طريقه على البحر؛ جاز له ركوب البحر، قال الخطابي : وقال غير واحد من العلماء، أن عليه ركوب البحر في الحج؛ إذا لم يكن له طريق غيره، وقال الشافعي ﵁ : لا يَبِين لي أن ذلك يلزمه، وحديث: (لَا تَرْكَبِ البَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًّا أَوْ غَازِيّا) ؛ ضعف أصحاب الحديث إسناده . وقوله: (تَفلِي رَأسَهُ)؛ كانت من خالات النبي ﷺ، ولذلك استجاز النبي ﷺ أن تفلي رأسه، قال أصحاب التواريخ : قبرها بقُبرس، وأهل قُبرسَ يستسقون به، ويسمُّون قبرَها قبر المرأة الصالحة، و(الأسِرَّةُ): جمع السّرير، وفي مدح النبي ﷺ شهداء البحر دلالة على جواز ركوب الغُزاة البحر، وفضيلةٌ للغُزاة في البحر. * * *

(٢٣١٠) - حدّثنا سعيد، قال: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: خرج رسول الله - ﷺ - في سفر، قال: «إن بالمدينة لَرجالًا، ما سرنا مسيرًا، وقطعنا واديًا، إلا كانوا معنا فيه، حبسهم المرض». انتهى . وأما رواية وكيع، عن الأعمش، فقد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (١٤٢٤٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لقد خَلَّفتم بالمدينة رجالًا، ما قطعتم واديًا، ولا سلكتم طريقًا، إلا شَرِكوكم في الأجر، حبسهم المرض». انتهى . وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٩) - (بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٩٢٦] (١٩١٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ»، فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجة [٤] (ت ٢٣٢) أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» ٣٠/ ٦٦٧. والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٣٥٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس - ﵁ -، تقدّم الكلام فيه قبل بابين. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ) - بفتح الحاء المهملة، والراء - (بِنْتِ مِلْحَانَ) - بكسر الميم، وسكون اللام - بنَ خالد بن زيد بن حرام الأنصاريّة، خالة أنس، صحابيّة مشهورة، ماتت في خلافة عثمان - ﵄ -، وتقدّمت ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» ٤٩/ ١٥٠٢. وفي رواية للبخاريّ: «كان رسول الله - ﷺ - إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام. . .»، قال في «الفتح»: قوله: «إذا ذهب إلى قُباء» لم يذكر أحد من رواة «الموطأ» هذه الزيادة إلا ابن وهب، قال الدارقطنيّ: وتابع إسماعيلَ عليها عتيقُ بن يعقوب عن مالك. انتهى . قال: وقوله: «أم حرام» بفتح المهملتين، وهي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سُليم: الغُميصاء، بالغين المعجمة، والباقي مثله، قال القاضي عياض: وقيل: بالعكس ، وقال ابن عبد البرّ: الغميصاء والرميصاء هي أم سُليم. قال الحافظ: ويَرُدّه ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الدَّراورديّ عن أبي طُوالة، عن أنس: أن النبيّ - ﷺ - وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرَّمَص، والْغَمَص متقارب، وهو اجتماع القذى في مؤخَّر العين، وفي هُدُبها، وقيل: استرخاؤها، وانكسار الجفن. انتهى. [تنبيه]: اختُلِف في هذا الحديث، عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده، ومنهم جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أن أوّله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنسًا إنما حَمَل قصة المنام عنها، وقد وقع في أثناء هذه الرواية: «قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟». (فَتُطْعِمُهُ) بضمّ أوله، من الإطعام، (وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة، وفي الرواية التالية: «فتزوّجها عُبادة بن الصامت بعدُ، فغزا في البحر»، ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: «وكانت تحت عبادة. . . إلخ» الإخبار عما آل إليه الحالُ بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النوويّ، وغيره، تبعًا للقاضي عياض. قال الحافظ - ﵀ -: لكن وقع في ترجمة أم حرام من «طبقات ابن سعد» أنها كانت تحت عبادة، فولدت له محمدًا، ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النجاريّ، فولدت له قيسًا، وعبد الله، وعمرُو بن قيس هذا اتَّفَق أهل المغازي أنه استُشْهد بأُحد، وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استُشهد بأحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيًّا؛ لكونه وُلد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتَّصَلت بمن وَلدت له قيسًا، فاستُشهد بأحد، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال: إن عبادة سَمَّى ابنه محمدًا في الجاهلية، كما سُمي بهذا الاسم غيرُ واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكروه في الصحابة. قال: ويعكُر عليه أنهم لم يَعُدّوا محمد بن عبادة فيمن سُمّي بهذا الاسم قبل الإسلام. ويمكن الجواب ، وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أوّلًا، ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس، ثم استُشهد، فرجعت إلى عبادة. قال: والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في «الطبقات»، وأن عمرو بن قيس تزوجها أوَّلًا، فوَلَدت له، ثم استُشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. انتهى . (فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ. انتهى. (ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ) - بفتح المثناة، وسكون الفاء، وكسر اللام - أي: تُفَتِّش ما فيه من القمل، فتُخرجه (فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -)، وفي الرواية التالية: «أتانا النبيّ - ﷺ - يومًا، فقال عندنا»، وفي رواية للبخاريّ: «فنام قريبًا مني»، وفي رواية له: «فاتكأ»، وفي له: «أن النبيّ - ﷺ - قال يومًا في بيتها»، وفي رواية لأحمد، وابن سعد: «بينا رسول الله - ﷺ - قائلًا في بيتي»، وفي رواية لأحمد: «فنام عندها، أو قال» بالشك. (ثُمَّ اسْتَيْقَظَ) - ﷺ - (وَهُوَ يَضْحَكُ) بفتح أوله، من باب تَعِبَ، جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، (قَالَتْ) أم حرام (فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟) بضمّ أوله، من الإضحاك؛ أي: أيُّ شيء يَحْملك على الضحك؟ (يَا رَسُولَ اللهِ)، وفي الرواية التالية: «فقلت: ما يُضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي»، وفي رواية للبخاريّ: «لِمَ تضحك؟»، ولأحمد: «مِمّ تضحك؟»، وفي رواية عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء: «ثم استيقظ، وهو يضحك، وكانت تغسل رأسها، فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: لا»، أخرجه أبو داود، ولم يَسُق المتن، بل أحال به على رواية حماد بن زيد، وقال: يزيد وينقص، وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، فقال: عن عطاء بن يسار، أن امرأةً حدثته، وساق المتن، ولفظه يدلّ على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام، فالله أعلم، قاله في «الفتح» . (قَالَ) - ﷺ - («نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أظهر الله تعالى لي صُورهم، وأحوالهم حال كونهم راكبي البحر، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩]. (غُزَاةً) بضمّ الغين المعجمة: جَمْع غاز؛ أي: حال كونهم غازين (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله - ﷾ -، وفي الرواية الآتية:»أُرِيتُ قومًا من أمتي«، وفي رواية للبخاريّ:»فقال: عَجِبت من قوم من أمتي«، وهذا يُشعر بأن ضحكه - ﷺ - كان إعجابًا بهم، وفرحًا لِمَا رأى لهم من المنزلة الرفيعة، (يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ)، وفي رواية الليث الآتية:»يركبون هذا البحر الأخضر«، وفي رواية:»يركبون ظهر البحر«، وفي رواية للبخاريّ:»يركبون البحر«، وفي رواية له:»يركبون البحر الأخضر في سبيل الله«. و«الثَّبَجُ»: بفتح المثلثة، والموحدة، ثم جيم: ظَهْر الشيء، هكذا فسَّره جماعة، وقال الخطابيّ: متن البحر وظَهْره، وقال الأصمعيّ: ثبج كل شيء: وسطه، وقال أبو عليّ في«أماليه»: قيل: ظَهْره، وقيل: مُعْظمه، وقيل: هَوْله، وقال أبو زيد في«نوادره»: ضُرِب ثَبَجُ الرجلِ بالسيف؛ أي: وسطه، وقيل: ما بين كتفيه، والراجح أن المراد هنا: ظَهْره، كما وقع التصريح به في الطريق المشار إليها آنفًا، والمراد: أنهم يركبون السُّفُن التي تجري على ظهره، ولمّا كان جري السفن غالبًا إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه، والا فلا اختصاص لوسطه بالركوب. وأما قوله:«الأخضر»، فقال الكرمانيّ : هي صفة لازمة للبحر، لا مُخَصِّصة. انتهى. ويَحْتَمِل أن تكون مُخَصِّصةً؛ لأن البحر يُطلق على الملح والعذب، فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد، قال: والماء في الأصل لا لون له، وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء، وسائر مقابلاته إليه. وقال غيره: إن الذي يقابله السماء، وقد أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث:«ما أَظَلَّت الخضراءُ، ولا أقلّت الغبراء»، والعرب تُطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض، ولا أحمر، قال الشاعر [من الرمل]: وَأَنَا الأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي … أَخْضَرَ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ الْعَرَبْ يعني: أنه ليس بأحمر كالعجم، والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعربيّ، ومنه:«بُعِثت إلى الأسود والأحمر». (مُلُوكًا) بالنصب على الحال، ووقع في رواية أبي ذرّ عند البخاريّ، وكذا عند النسائيّ:«ملوك»بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم ملوك، والجملة حال، وقوله: (عَلَى الأَسِرَّةِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونهم قاعدين على الأسرّة، و«الأسرّةُ»بفتح، فكسر، فتشديد راء: جَمْع سرير؛ كالأَعِزّة: جمع عزيز، والأذلّة: جمع ذليل. (أَوْ) قال (مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، يَشُكُّ أيَّهُمَا قَالَ) لم يذكر عند مسلم الشاكّ، وقد ذُكر عند البخاريّ أنه إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس - ﵁ -؛ أي: شكّ في لفظ أنس، هل قال: «ملوكًا على الأسرّة»، أو قال: «مثل الملوك على الأسرّة». قال في «الفتح»: قوله: «أو قال: مثل الملوك على الأسرّة» يشكّ إسحاق؛ يعني: راويه عن أنس، ووقع في رواية الليث، وحماد قبلُ: «كالملوك على الأسرّة» من غير شكّ، وفي رواية أبي طُوالة: «مثل الملوك على الأسرّة» بغير شك أيضًا، ولأحمد من طريقه: «مَثَلُهم كَمَثَل الملوك على الأسرّة»، وهذا الشك من إسحاق، وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يُشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه، ولا يتوسع في تأديته بالمعنى، كما توسّع غيره، كما وقع لهم في هذا الحديث في عِدَة مواضع تظهر مما رأيته، وتراه. قال ابن عبد البرّ: أراد - والله أعلم - أنه رأى الغُزاة في البحر من أمته ملوكًا على الأسرّة في الجنة، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، وقال: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: ٥٦]، والأرائك: السُّرُرُ في الْحِجَال. وقال القاضي عياض: هذا مُحْتَمِلٌ، ويَحْتَمِل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم، وقوام أمرهم، وكثرة عَدَدهم، وجودة عُدَدهم، فكأنهم الملوك على الأسرّة. قال الحافظ: وفي هذا الاحتمال بُعْدٌ، والأول أظهر، لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدلّ على أنه رأى ما يَؤُول إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة، أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مِثْل ملوك الدنيا على أسرّتهم، والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بُعْد فيما قاله عياض - ﵀ -، وهو أن يكون إخبارًا عن حالهم في الغزو، فأيُّ بُعْد في هذا؟، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (قَالَتْ) أمّ حرام - ﵂ - (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء الذين رأيتَهم غُزاة في البحر، ووصفتَ أحوالهم، (فدَعَا) - ﷺ - (لَهَا)، وفي رواية أبي طُوالة عند البخاريّ: «فقال: اللهم اجعلها منهم»، ووقع في رواية حماد بن زيد: «فقال: أنتِ منهم»، وفي روايته عند مسلم التالية: «فإنك منهم»، وفي رواية عُمير بن الأسود: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: أنت منهم». والجمع بين هذه الروايات أنه - ﷺ - دعا لها، فأجيب، فأخبرها جازمًا بذلك، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ وَضَعَ) - ﷺ - (رَأْسَهُ، فَنَامَ) وفي رواية الليث عند البخاريّ: «ثم قام ثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها»، وفي رواية حماد بن زيد عنده: «فقال ذلك مرتين، أو ثلاثةً»، وكذا في رواية أبي طُوالة عند أبي عوانة، من طريق الدّرَاوَرْديّ عنه، وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه: «ففعل مثل ذلك مرتين أخريين»، قال الحافظ: وكل ذلك شاذ، والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين، مرّةً بعد مرة، وأنه قال لها في الأُولى: «أنت منهم»، وفي الثانية: «لست منهم»، ويؤيده ما في رواية عُمير بن الأسود، حيث قال في الأولى: «يغزون هذا البحر»، وفي الثانية: «يغزون مدينة قيصر». انتهى. (ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ) جملة حاليّة، كما تقدّم. (قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأوَّلِينَ») زاد في رواية الدّراوَرْديّ عن أبي طُوالة: «ولست من الآخِرين»، وفي رواية عُمير بن الأسود في الثانية: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا». قال الحافظ: وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضًا، ولكن رواية عُمير بن الأسود تدلّ على أن الثانية إنما غزت في البرّ؛ لقوله: «يغزون مدينة قيصر»، وقد حَكَى ابن التين أن الثانية وردت في غُزاة البرّ، وأقرّه، وعلى هذا يُحتاج إلى حَمْل المِثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان، لا خصوص ركوب البحر. ويَحْتَمِل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها، وعلى تقدير أن يكون المراد ما حَكَى ابن التين، فتكون الأُولية مع كونها في البرّ مقيَّدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غَزَوْا قبل ذلك في البرّ مرارًا. وقال القرطبيّ: الأُولى: في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية: في أول من غزا البحر من التابعين. قال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأُولى من الصحابة، والثانية بالعكس. وقال عياض، والقرطبيّ: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأُولى، وأن في كل نومة عُرضت طائفة من الغُزاة، وأما قول أمّ حرام: «ادع الله أن يجعلني منهم» في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة، فسألت ثانيًا؛ ليتضاعف لها الأجر، لا أنها شكّت في إجابة دعاء النبيّ - ﷺ - لها في المرة الأولى، وفي جزمه بذلك. قال الحافظ: لا تنافي بين إجابة دعائه - ﷺ - وجَزْمه بأنها من الأولين، وبين سؤالها أن تكون من الآخِرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوّزت أنها تُدركها، فتغزو معهم، ويحصل لها أجر الفريقين، فأعلمَها - ﷺ - أنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال - ﷺ -. انتهى . (فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ) وفي بعض النسخ: «في زمان»، وهما لغتان، الأول مقصور من الثاني، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الزمان: مُدّة قابلة للقسمة، ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثير، والجمع: أزمنةٌ، والزمن مقصور منه، والجمع: أزمانٌ، مثلُ سبب وأسباب، وقد يُجمع على أَزْمُنٍ. انتهى . (مُعَاوِيَةَ) بن أبي سُفيان - ﵄ -، وفي رواية الليث عند البخاريّ: «فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أولَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»، وفي رواية حماد: «فتزوج بها عبادة، فخرج بها إلى الغزو»، وفي رواية أبي طُوالة: «فتزوجت عبادة، فركبت البحر مع بنت قَرَظة» ، وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاويةُ يومئذ أمير الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته، وليس كذلك، وقد اغتَرّ بظاهره بعض الناس، فَوَهِم، فإن القصة إنما وردت في حقّ أول من يغزو في البحر، وكان عمر - ﵁ - ينهى عن ركوب البحر، فلما وُلّي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر، فَأَذِن له، ونقله أبو جعفر الطبريّ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، ويكفي في الردّ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل ما غزا المسلمون في البحر، ونَقَل أيضًا من طريق خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أَذِن له، وقال: لا تنتخب أحدًا، بل من اختار الغزو فيه طائعًا، فَأَعِنْه، ففعل، وقال خليفة بن خياط في «تاريخه» في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر، ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرّخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد، وبه جزم ابن أبي حاتم، وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرَّم سنة سبع وعشرين، قال: كانت فيه غزاة قبرس الأولى. وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، فصالح أهل قبرس، وسَمَّى امرأته كَبْرة، بفتح الكاف، وسكون الموحدة، وقيل: فاختة بنت قرظة، وهما أختان، كان معاوية تزوجهما واحدةً بعد أخرى، ومن طريق ابن وهب، عن ابن لَهِيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس، في خلافة عثمان، فصالَحَهم، ومن طريق أبي معشر المدنيّ أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين، فتحصّلنا على ثلاثة أقوال، والأول أصحّ، وكلها في خلافة عثمان أيضًا؛ لأنه قُتل في آخر سنة خمس وثلاثين. انتهى . (فَصُرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول؛ أي: أُسقطت حين خرجت إلى البرّ من البحر، وفي رواية الليث: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصُرعت، فماتت»، وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباء، فوقعت، فماتت»، وفي رواية عند البخاريّ: «فوقعت، فاندقت عنقها». (عَنْ دَابَّتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابّة، ولا يعارض هذا رواية: «فقُرّبت إليها دابّتها، فصرعتها، فماتت» الدالّة على أن صَرْعها قبل ركوبها؛ لأنه يُحمل على أن المعنى: فقُرّبت إليها دابّتها لتركبها، فركبت، فصُرعت، كما هو صريح الرواية التالية بلفظ: «فلما أن جاءت قُرّبت لها بغلةٌ، فركبتها، فصَرَعتها، فاندقّ عنقها». ويَحْتَمِلُ أن يكون معنى فركبتها»: فشرعت في ركوبها، فسقطت، فماتت. والحاصل أن البغلة الشهباء قُرِّبت إليها لتركبها، فشَرَعت لتركب، فسقطت فاندقت عنقها، فماتت، والله تعالى أعلم. (حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ) قال في«الفتح»: ظاهر رواية الليث أن وَقْعَتها كانت بساحل الشام لَمّا خَرجت من البحر بعد رجوعهم من غَزاة قُبرس. لكن أخرج ابن أبي عاصم في«كتاب الجهاد»قصة أم حرام، وفيه:«وعبادة نازل بساحل حمص»، قال هشام بن عمار: رأيت قبرها بساحل حمص، وجَزَم جماعة بأن قبرها بجزيرة قُبرس، فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده:«قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم، يقال لها: قُبرس، بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام». وجزم ابن عبد البرّ بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قُبرس قُرِّبت إليها دابّتها، فصَرعتها. وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالَحهم بعد فَتْحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها قُرِّبت لأم حرام دابة لتركبها، فسقطت، فماتت، فقَبْرُها هناك، يستسقون به، ويقولون: قبر المرأة الصالحة. قال الجامع عفا الله عنه: الاستسقاء عند القبر من البدع المحدثة، وليس لها أصل في الشرع، وهذا مما يُتأسّف له، حتى إن أهل العلم من الشرّاح - كالحافظ وغيره - لا يتعرّضون لإنكاره، فإنا لله، وإنا إليه راجعون، هكذا موت السنّة، وظهور البدعة حين يسكت أهل العلم، ولا يتكلّمون ببيانه للناس، فلا حول، ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. قال : فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله: «رأيت قبرها بالساحل»؛ أي: ساحل جزيرة قُبرس، فكأنه توجه إلى قُبرس لمّا غزاها الرشيد في خلافته. ويُجمع بأنهم لمّا وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتِلة، وتأخرت الضعفاء؛ كالنساء، فلما غلب المسلمون وصالَحوهم، طلعت أم حرام من السفينة، قاصدةً البلد؛ لتراها، وتعود راجعة للشام، فوقعت حينئذ، ويُحمل قول حماد بن زيد في روايته: «فلما رجعت»، وقول أبي طُوالة: «فلما قَفَلت»؛ أي: أرادت الرجوع، وكذا قول الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»؛ أي: أرادوا الانصراف. قال الحافظ: ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله ، وهو ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن امرأة حدّثته: قالت: «نام رسول الله - ﷺ -، ثم استيقظ، وهو يضحك، فقلت: تضحك مني يا رسول الله، قال: لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غُزاة في البحر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، ثم نام، ثم استيقظ، فقال مثل ذلك سواءً»، لكن قال: «فيرجعون قليلة غنائمهم، مغفورًا لهم، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها»، قال عطاء: «فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم، فماتت بأرض الروم»، وهذا إسناد على شرط الصحيح. وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، فقال في روايته: «عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم»، وأخرجه ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، فقال في روايته: «عن أم حرام»، وكذا قال زهير بن عباد، عن زيد بن أسلم. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا: «عن أم حرام» وَهَمٌ، وإنما هي الرُّميصاء، وليست أم سليم، وإن كانت يقال لها أيضًا: الرميصاء كما ثبت حديث جابر - ﵁ - عند البخاريّ في «المناقب»؛ لأن أم سليم لم تَمُت بأرض الروم، ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان، فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات، وقال: إنها أسلمت، وبايعت، ولم أقف على شيء من خَبَرها إلا ما ذكر ابن سعد، فيَحْتَمِل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها عطاء بن يسار، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه: الأول: أن في حديث أم حرام أنه - ﷺ - لمّا نام كانت تفلي رأسه، وفي حديث الأخرى: أنها كانت تغسل رأسها، كما تقدّم ذِكره من رواية أبي داود. الثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البرّ، وظاهر رواية الأخرى: أنها تغزو في البحر. الثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع: أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته، وهو يَصْغُر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين، بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؛ لأن مولده على ما جَزم به عمرو بن عليّ وغيره كان في سنة تسع عشرة، وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام، ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دُفنت بساحل قُبرس، والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حرّر ذلك - ولله الحمد على جزيل نعمه - انتهى. [تنبيه]: قال صاحب «التكملة»: الغزوة الثانية التي أخبر بها النبيّ - ﷺ - في هذا الحديث جمهورُ الشرّاح على أنها غزوة القسطنطينيّة الأولى، وذكر أكثر المؤرّخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاية، وشهدها جَمْع من الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاريّ، وابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير - ﵃ -، بل ذكر ابن كثير في «تاريخه» أن الحسين بن عليّ - ﵄ - كان معه في تلك الغزوة، فاستَدَلّ به المهلّب على منقبة يزيد بن معاوية، لأنه كان أميرًا لأول جيش على مدينة قيصر، وقد أخبر رسول الله - ﷺ - عنهم أنهم مغفور لهم، وردّه كثير من العلماء بوجوه: الأول: أن الروايات مختلفة في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة؛ لأن غزوها وقع في عهد معاوية - ﵁ - عدّة مرّات، ولا شكّ أن يزيد بن معاوية كان أميرًا في بعضها، ولا يلزم منه أن يكون أميرًا لأول جيش، وقد ذكر العينيّ في «العمدة» أن معاوية - ﵁ - سيّر جيشًا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينيّة، فأوغلوا في بلاد الروم، وكان في ذلك الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ. والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف، ثم أتبعه بابنه يزيد، وذكره التغري بردي في «النجوم الزاهرة» . قال: أما غزوة القسطنطينيّة. . . فأرسل إليها معاوية جيشًا كثيفًا، وأمّر عليهم سفيان بن عوف، وأمر ابنه يزيد بالغَزَاة معهم، فتثاقل يزيد، واعتذر، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ، ومرض شديد، فأنشد يزيد يقول: مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمُ … بِالْغَدْ قَذُونَةٍ مِنْ حُمَّى وَمِنْ مُومِ إِذا اتَّكَأْتُ عَلَى الأَنْمَاطِ مُرْتَفِقًا … بِدَيْرِ مُزَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومِ وأمّ كلثوم امرأته، فبلغ معاوية شِعْره، فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس، فسار، ومعه جمع كبير، وكان في هذا الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ، وذكره ابن الأثير في «الكامل» ، وابن خلدون في «تاريخه» . وهذه الرواية إن صحّت تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينيّة سفيان بن عوف، ثم تبعه يزيد بن معاوية، فيقال: إن الأوليّة لم تثبت ليزيد، وإنما هي لسفيان بن عوف، ومن معه. والثالث: ما ذكره الحافظ في «الفتح» عن ابن التين، وابن الْمُنَيِّر أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصّ؛ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله - ﷺ -: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتدّ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقًا، فدلّ على أن المراد مغفور لمن وُجد شَرْط المغفرة فيه منهم. قال صاحب «التكملة»: إن الروايات، وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة، وفيها مجال الاحتمالات، ولكن معظمها تدلّ على أن أول جيش غزاها كان تحت إمارة يزيد، وهو مؤيّد بروايات في «مسند أحمد» ، و«طبقات ابن سعد» ، و«البداية والنهاية» ، وكثير من التواريخ، ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ وليّ الله الدهلويّ - ﵀ - في «شرح تراجم البخاريّ» وإليك نصّه: قوله: «مغفور لهم» تمسّك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد؛ لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه على هذه الغزوة؛ لأن الجهاد من الكفّارات، وشأن الكفّارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها، لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدلّ على نجاته، وإذ ليس فليس، بل أمره مفوّضٌ إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة. وأما مَنْ طَعَن في حديث عُمير بن الأسود بسبب جهالته، فإنه أبعد النُّجْعة، وتوغّل في الأمر، فإن الحديث في «صحيح البخاريّ»، وقد اتّفق على صحّته، لم يطعنه أحد من جهابذة المحدّثين، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية [المائدة: ٨]، ولقد صدق الله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤)﴾ [البقرة: ١٣٤]. انتهى ما كتبه صاحب «التكملة» - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، خلاصته أنه ينبغي لمن هو حريص على دينه أن يفوّض أمر يزيد بن معاوية إلى الله تعالى، ولا يجزم له بشيء من المغفرة، ولا من العذاب؛ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ٤٩٢٦ و٤٩٢٧ و٤٩٢٨ و٤٩٢٩] (١٩١٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٧٨٨ و٢٧٩٩ و٢٨٧٧ و٢٨٩٤) و«الاستئذان» (٦٢٨٢) و«التعبير» (٧٠٠١)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٤٤٩٠ و٢٤٩١)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٦/ ٤٠ - ٤١) و«الكبرى» (٣/ ٢٧)، و(الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (١٦٤٥)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٧٦)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٦١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٠٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥/ ٣٢١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٩٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ٣٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٦٥ - ١٦٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٧٣٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الترغيب في الجهاد، والحضّ عليه، وبيان فضيلة المجاهد. ٢ - (ومنها): جواز ركوب البحر المالح للغزو، وسيأتي بيان الاختلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -. ٣ - (ومنها): مشروعية القائلة؛ لِمَا فيها من الإعانة على قيام الليل. ٤ - (ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البَدَن من قمل ونحوه عنه. ٥ - (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية، ويزيدُ يزيدُ. ٦ - (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، وقال بعض الشراح: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: «ولستِ من الآخِرين»، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة، لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. ٧ - (ومنها): أن فيه ضُروبًا من إخبار النبيّ - ﷺ - بما سيقع، فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوّته، منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوّة وشوكة، ونكاية في العدوّ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية. ٨ - (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدُث من النعم، والضحك عند حصول السرور؛ لضحكه - ﷺ - إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدوّ، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. ٩ - (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن، وأَمْن الفتنة، وليس هناك أيّ ضرر. ١٠ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه، والتمهيد له، ونحو ذلك، إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة، ونحوها. ١١ - (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن بطال. ١٢ - (ومنها): أن الوكيل، أو المؤتمَن إذا عَلِم أنه يَسُرّ صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة - ﵁ - كان يسرّه أكل رسول الله - ﷺ - مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاصّ منه، قال ابن بطّال أيضًا. وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، كما تقدم. قال الحافظ: لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَزَبًا. ١٣ - (ومنها): أن فيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه، إذا كان ممن يحلّ لها مسّه، وسيأتي استشكال العلماء دخوله - ﷺ - على أم حرام - ﵂ - في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. (المسألة الرابعة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبيّ - ﷺ - على أمّ حرام - ﵂ -: فقال الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ -: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله - ﷺ -، أو أختها أم سُليم، فصارت كل منهما أمه، أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمَحْرم أن يناله من محارمه، ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله - ﷺ - أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات مَحْرَم من قِبَل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جدّه كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبيّ - ﷺ - من الرضاعة، فلذلك كان يَقيل عندها، وينام في حجرها، وتَفلي رأسه، قال ابن عبد البرّ: وأيهما كان فهي مَحْرم له. وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ، والداوديّ، والمهلّب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب، قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه، أو جدّه عبد المطلب. وقال ابن الجوزيّ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله - ﷺ - من الرضاعة. وحَكَى ابن العربيّ ما قال ابن وهب، ثم قال: وقال غيره: بل كان النبيّ - ﷺ - معصومًا يملك إرْبه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه - ﷺ -. ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ورُدّ بأن ذلك كان بعد الحجاب جزمًا. قال الحافظ: وقد قدَّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع. ورَدّ عياض الأولَ بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلَّم، لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به - ﷺ - في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطيّ في الردّ على من ادَّعى المَحْرَمية، فقال: ذَهِلَ كلُّ من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبيّ - ﷺ - من الرضاعة، أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولةً تقتضي مَحْرَمية؛ لأن أمهاته - ﷺ - من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهنّ أحد من الأنصار البتةَ، سوى أم عبد المطلب، وهي سَلْمَى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَاش بن عامر بن غَنْم بن عَديّ بن النجّار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما الأعلى، وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خؤولة مجازية، وهي كقوله - ﷺ - لسعد بن أبي وقّاص: «هذا خالي»؛ لكونه من بني زُهْرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة. ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في «الصحيح» أنه - ﷺ - كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له؟، فقال: «أرحمها، قُتل أخوها معي»؛ يعني: حرام بن ملحان، وكان قد قُتل يوم بئر معونة. وجمع الحافظ بين ما أفهمه هذا الحصر، وبين ما دلّ عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة، كلّ واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما، وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريبًا فالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبيّ - ﷺ -، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الْحِشْمة التي تقع بين الأجانب عنهم، ثم قال الدمياطيّ: على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع. قال الحافظ: وهو احتمال قويّ، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الْحِجْر، وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ - ﵀ - حسنُ جدًّا. وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصيّة، ومما يُثبتها هنا الأدلّة الكثيرة في تحريم النظر إلى الأجنبيّة، وملامستها، والخلوة بها، فاتّضح بذلك أنه - ﷺ - لِعِصْمَته جاز له أن تَفْلي أم حرام رأسه، وينام في حَجْرها، دون غيره من أمته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: (اعلم): أنه اختلف السلف في ذلك، فجوّزه الجمهور. أخرج ابن أبي حاتم، من طريق عبد الله بن شَوْذَب، عن مطر الورّاق، أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسًا، ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحقّ، ثم تلا: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية [النحل: ١٤]. ومنعت منه طائفة، واحتجّوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا ارتجّ، فقد برئت منه الذّمّة»، وفي رواية: «فلا يلومنّ إلا نفسه»، أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»، لكن زهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاريّ حديثه في «تاريخه»، فقال: عن زهير، عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن. وفيه أيضًا تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه: الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبَرّ والبحر سواء. ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة، وهو عن مالك، فمَنَعه للمرأة مطلقًا، وحديث الباب حجة للجمهور، وقد تقدّم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان - ﵄ -، وذكر مالك أن عمر - ﵁ - كان يمنع الناس من ركوب البحر، حتى كان عثمان، فما زال معاوية يستأذنه حتى أَذِن له، أفاده في «الفتح». وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا ما نصّه: قال أبو بكر ابن العربيّ: ثم مَنَع منه عمر بن عبد العزيز، ثم أَذِن فيه مَن بَعْدَه، واستقرّ الأمر عليه، ونُقل عن عمر أنه إنما منع من ركوبه لغير الحجّ والعمرة، ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البرّ أنه يَحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقًا، وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لِمَا يُخشى من اطلاعهنّ على عورات الرجال فيه، إذ يتعسّر الاحتراز من ذلك، وخصّ أصحابُهُ ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهنّ فيهنّ الاستتار بأماكن تخصهّنّ، فلا حرج فيه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهور، وهو جواز ركوب البحر للرجال والنساء، إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٩٢٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، وَهْيَ خَالَةُ أَنَسٍ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُّ - ﷺ - يَوْمًا، فَقَالَ عِنْدَنَا ، فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ بأَبِي أنتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: «أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ؛ كالمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «فَإنَّكِ مِنْهُمْ»، قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ»، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ، فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ، فَرَكِبَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلبة البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيارات في القراءة [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدّم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بن منقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٤] (ت ١٢١) وهو ابن (٧٤) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠/ ١٥٠. و«أنس بن مالك - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (فَقَالَ عِنْدَنَا) وفي بعض النسخ: «فنام»، و«قال» من القيلولة، يقال: قال يقيل قَيْلًا، وقَيْلُولةً: نام نصف النهار، والقائلة: وقت القَيلولة، وقد تُطلق على القيلولة، قاله الفيّومي . وقوله: (فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ) قال النوويّ - ﵀ -: هذا الضحك فرحًا وسرورًا بكون أمته تبقى بعده متظاهرةً بأمور الإسلام، قائمةً بالجهاد حتى في البحر. انتهى . وقولها: (بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي)؛ أي: أفديك بهما، أو أنت مفديّ بهما. وقوله: (يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ) هو بمعنى ما سبق في الرواية الأولى بلفظ: «ثَبَج هذا البحر». وقوله: (كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ) قال النوويّ - ﵀ -: قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا؛ أي: يركبون مراكب الملوك؛ لِسَعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ردّ تصحيح النوويّ هذا، واستبعده، وقد رجّحت هناك تصحيح النوويّ - ﵀ -، فلا تنس نصيبك منه، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ) قال النوويّ - ﵀ -: هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عُرض فيها غير الأوّلين، وفيه معجزات للنبيّ - ﷺ -. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٩٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ). رجال هذا الإسناد: ستّة: وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب. وقوله: (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى. . . إلخ) قال الحافظ الجيّانيّ - ﵀ - بعد أن أورد رواية المصنّف هذه ما نصّه: هكذا روى مسلم هذا الحديث عن محمد بن رُمْح وحده، عن الليث، وفي نسخة أبي العبّاس الرازيّ: حدّثنا محمد بن رُمْح، ويحيى بن يحيى، قالا: حدّثنا الليث، وسقط ذِكر يحيى بن يحيى من الإسناد لابن ماهان، وللسجزيّ، عن أبي أحمد. انتهى . وقال القاضي عياض - ﵀ -: ثبت عندنا من رواية السجزيّ والعُذريّ عن الرازيّ، وسقط من رواية السمرقنديّ وغيره. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «وحدّثناه محمد بن رُمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد» هكذا هو في نُسخ بلادنا، ونقل القاضي عن بعض نُسخهم: حدّثنا محمد بن رُمح، ويحيى بن يحيى، أخبرنا الليث، فزاد يحيى بن يحيى مع محمد بن رُمْح. انتهى . والحاصل أنه اختلفت النُّسخ في هذا الحديث، هل هو مما رواه مسلم عن شيخه محمد بن رُمح، أو عنه وعن يحيى بن يحيى معًا؟ ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حمّادِ بْنِ زَيْدٍ) فاعلُ ذَكَر ضميرُ الليث بن سعد. [تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ هذه ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٢٦٤٦) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدّثني الليث، حدّثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت مِلْحان، قالت: نام النبيّ - ﷺ - يومًا قريبًا مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عُرِضوا عليّ، يركبون هذا البحر الأخضر؛ كالملوك على الأسرّة، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال:»أنت من الأوّلين«، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أوّلَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين، فنزلوا الشام، فقُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتها، فماتت. انتهى . وساقها أيضًا ابن ماجه - ﵀ - في«سننه»بسند المصنّف، فقال: (٢٧٧٦) - حدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن حَبّان - هو: محمد بن يحيى بن حَبّان - عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت مِلْحان، أنها قالت:«نام رسول الله - ﷺ - يومًا قريبًا مني، ثم استيقظ يبتسم. . .»الحديث. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٩٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أنسٍ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم أيضًا. ٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة - بضمّ الطاء المهملة - المدنيّ قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [٥] (١٣٤) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «الصيام» ١٣/ ٢٥٩٣. و«أنس بن مالك» ذُكر قبله. وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ. . . إلخ) فاعل «ساق» ضمير عبد الله بن عبد الرحمن، أبي طوالة. [تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس - ﵁ - هذه ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٢٧٢٢) - حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا معاوية بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قال: سمعت أنسًا - ﵁ - يقول: دخل رسول الله - ﷺ - على ابنة مِلحان، فاتّكأ عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر، في سبيل الله، مَثَلهم مَثَل الملوك على الأسرّة»، فقالت: يا رسول الله