رقم الحديث ١٩٧٣

الكوفة، ثمّ سكن الرُّها، ثقةٌ [٦] (١١٩) (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٩٦. والباقون ذُكروا في الباب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٩٩] (…) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥١٠٠] (١٩٧٣) - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عبدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ»، وَقَالَ ابْنُ الْمُثنَّى: «ثَلَاثَةِ أيَّام»، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا، وَأطعمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا»، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عبدُ الأَعْلَى). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عبدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/ ٥٥٧. ٢ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ، اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٠/ ٢٦٦. ٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عَروبة مِهْران اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، لكنه كثر التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٧. ٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من رؤوس [٤] (١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠. ٥ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ١٢٧. ٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان - ﵄ -، تقدّم قريبًا. و«شيخه» ذُكر قبله. [تنبيه]: انتقد بعض الحفّاظ ذِكر قتادة في هذا السند، فقال النوويّ ﵀: هكذا وقع في نُسخ بلادنا: «سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة»، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ، والقاضي عن نسخة الْجُلُوديّ، والكسائيّ، قالا: وفي نسخة ابن ماهان: «سعيدٌ، عن أبي نضرة»، من غير ذِكر قتادة، وكذا ذَكره أبو مسعود الدمشقيّ في «الأطراف»، وخَلَفٌ الواسطيّ، قال أبو عليّ الغسانيّ: وهذا هو الصواب عندي، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الجيّاني: إن الصواب إسقاط قتادة من السند، وأقرّه النوويّ عليه، لكن الذي ذكره الحافظ في «النكت الظراف» تصويب ذكر قتادة، فإنه قال - عند قول الحافظ المزيّ ﵀: (م) حديث قال النبيّ - ﷺ -: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث»: عن أبي بكر بن أبي شيبة - ومحمد بن المثنّى - كلاهما عن عبد الأعلى، عنه به. قال الحافظ: هذه رواية أبي بكر وحده، وأما ابن المثنّى، فإنه أدخل بين سعيد وأبي نضرة قتادة، والذي يظهر أن الحديث عند عبد الأعلى عن السعيدين: سعيد بن إياس الْجُرَيريّ، وسعيد بن أبي عروبة، أما الْجُريريّ، فعن أبي نضرة بلا واسطة، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأما ابن أبي عروبة، فعن قتادة، عن أبي نضرة به. ويؤيّد ذلك أن المزّيّ لم يذكر في «التهذيب» لسعيد الجريريّ رواية عن قتادة، وجزم أبو العبّاس أحمد بن ثابت الطرقيّ في «الأطراف» أن سعيدًا الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة. انتهى . فقد تبيّن بما ذُكر أن الحافظ يصوّب ذِكر قتادة في سند محمد بن المثنّى، والظاهر أن هذا هو الحقّ؛ لأن من صوّب إسقاطه يدّعي الغلط على مسلم في ذِكره، والدعوى لا بدّ لها من بيّنة، كما قيل: وَالدَّعَاوِي إِنْ لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا … بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ فما لم يأت بحجة تؤيّد تغليطه مسلمًا، لم يُلتفت إليه، والله تعالى أعلم. [تنبيه آخر]: قال النوويّ ﵀: قوله في طريق ابن أبي شيبة، وابن المثنى: «عن أبي نضرة، عن أبي سعيد» هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار، وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول، ويقتصر على «أبي نضرة»، ثم يقول (ح) ويتحول، فإن مدار الطريقين على أبي نضرة، والعبارة فيهما «عن أبي سعيد الخدريّ» بلفظ واحد، وكان ينبغي تَرْكه في الأولى. انتهى كلام النوويّ ﵀ ، وهو تنكيت مفيدٌ، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأكُلُوا لُحُومَ) ووقع في بعض النُّسخ:»لحم«بالإفراد. (الأَضَاحِيِّ) بتشديد الياء، وتُخفّف: جمع أضحيّة، (فَوْقَ ثَلَاثٍ»)؛ أي: فوق ثلاث ليال. (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: «ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، فَشَكَوْا) بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الكاف المفتوحة، مضارع شَكَى، كدعا يدعو، (إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا) بفتح همزة «أنّ»؛ لوقوعها موقع المفرد، حيث إن المصدر المؤوّل مفعول به لـ«شَكَوْا»، قال في «الخلاصة»: وَهَمْزَ «إِنَّ» افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ … مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ و«الْعِيَال» بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة: هم أهل بيت الإنسان، ومن يمونه الواحد عَيِّلٌ بتشديد الياء، مثل جِيَادٍ وجَيّدٍ، أفاده الفيّوميّ . (وَحَشَمًا) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الْحَشَم - بفتح الحاء، والشين - هم اللائذون بالإنسان، يَخْدُمونه، ويقومون بأموره، وقال الجوهريّ: هم خَدَم الرجل، ومَن يَغْضَب له، سُمّوا بذلك لأنهم يغضبون له، والْحِشْمة الغَضَب، ويُطلق على الاستحياء أيضًا، ومنه قولهم: فلان لا يَحتشم؛ أي: لا يستحي، ويقال: حَشَمته، وأحشمته: إذا أغضبته، وإذا أخجلته، فاستحيى الْخَجْلة، وكأن الْحَشَم أعمّ من الْخَدَم، فلهذا جُمِع بينهما في هذا الحديث، وهو مِن باب ذكر الخاصّ بعد العامّ، والله أعلم. انتهى . وقال الفيُّوميّ ﵀: «الحَشَمُ»: خَدَمُ الرجل، قال ابن السِّكِّيت: هي كلمة في معنى الجمع، ولا واحد لها من لفظها، وفسّرها بعضهم بالعيال، والقرابة، ومَن يَغْضَب له إذا أصابه أمرٌ، وحَشِمَ يَحْشَمُ، من باب تَعِبَ: إذا غَضِب، ويتعدى بالألف، فيقال: أَحْشَمْتُهُ، وبالحركة أيضًا، فيقال: حَشَمْتُهُ حَشْمًا، من باب ضَرَبَ، وحَشِمَ يَحْشَمُ، مثل خَجِلَ يَخْجَلُ وزنًا ومعنًى، ويتعدى بالألف، فيقال: أَحْشَمْتُهُ، واحْتَشَمَ: إذا غَضِبَ، وإذا استحيا أيضًا، والحِشْمَةُ بالكسر: اسم منه، وقال الأصمعيُّ: الحِشْمَةُ: الغضب فقط، وقال الفارابيّ: حَشَمْتُهُ، وأحشمتُهُ بمعنى، وهو أن يجلس إليك، فتؤذيَهُ، وتُغْضِبَهُ. انتهى . قال الجامع: إنما ذكرت كلام الفيّوميّ، وإن كان ذَكَره النوويّ شاملًا له؛ لأن فيه تفصيلًا في الضبط، فيكون كالشرح له، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (وَخَدَمًا) بفتحتين من عطف العام على الخاصّ إن قلنا إن الحشم من يغضب له، يقال: خَدَمَهُ يَخْدِمُهُ، ويَخْدُمه، من بابي ضرب، ونصر، خِدْمَة، فهو خادم، غُلامًا كان أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا: بالتثقيل للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يُخْدِمني، أو جعلته كذلك، قاله الفيّوميّ . (فَقَالَ) - ﷺ - («كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ) للشكّ من الراوي (ادَّخِرُوا»، قَالَ) محمد (بْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عبدُ الأَعلَى)؛ أي: في قوله: «واحبسوا، أو ادّخروا»، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٠] (١٩٧٣)، و(النسائيّ) في «الضحايا» (٧/ ٢٣٦) و«الكبرى» (٣/ ٧٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٨٥)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٢٣٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٩٢٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠٧٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٨٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - ظاهرة في أنه سمع الترخيص في أكل لحوم الأضاحي من رسول الله - ﷺ - بنفسه، لكن الذي في «صحيح البخاريّ» وغيره أنه سمعه من أخيه النعمان بن قتادة - ﵁ -، قال البخاريّ ﵀: (٣٧٧٥) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد بن مالك الخدريّ - ﵁ - قَدِمَ من سفر، فقَدَّم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال: «ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه ، وكان بدريًّا قتادة بن النعمان، فسأله، فقال: إنه حَدَث بعدك أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كانوا يُنهَون عنه، من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام». انتهى . وساقه الإمام أحمد ﵀ بأطول من هذا، فقال في «مسنده»: (١٦٢٥٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن عليّ بن حسين بن جعفر، وأبي إسحاقُ بن يسار، عن عبد الله بن خَبّاب مولى بني عديّ بن النجار، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول الله - ﷺ - قد نهانا عن أن نأكل لحوم نُسُكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر، ثم قَدِمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بساق، قد جعلت فيه قَديدًا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا، قال: فقلت لها: أوَ لَمْ ينهنا رسول الله - ﷺ - عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رَخَّصَ للناس بعد ذلك، قال: فلم أصدّقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريًّا أسأله عن ذلك، قال: فبعث إليّ أن كل طعامك، فقد صَدَقت، قد أرخص رسول الله - ﷺ - للمسلمين في ذلك. انتهى . فهذا صريح بأن أبا سعيد لم يسمع الترخيص منه - ﷺ -، وإنما سمعه من أخيه لأمه قتادة بن النعمان - ﵁ -. ويمكن أن يجاب بأنه سمعه منه - ﷺ -، ثم نسيه، فتذكّره لمّا أخبره به أخوه، أو سمع أول الحديث منه - ﷺ -، وآخره من أخيه، ثم كان يسوقه مساقًا واحدًا، فيكون آخره من مراسيل الصحابة - ﵃ -، وهي مقبولة، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم.